زیست بوم

بازخوانی پرونده واگذاری اراضی پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده

برگرفته از همشهری آنلاین

واگذاری بخش‌هایی از اراضی پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده یکی از چالش‌های بزرگ محیط‌زیست در سال گذشته بود. آنچه در پی می‌آید بازخوانی پرونده این واگذاری هاست.

پارک ملی بمو

مهرماه سال گذشته خبر واگذاری بخشی از پارک ملی بمو برای توسعه پالایشگاه شیراز روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت؛ خبری که واکنش منتقدان محیط‌زیست را در پی داشت.ماجرا از آنجا آغاز شد که سه‌شنبه پنجم مهر ماه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در سفر به شیراز اعلام کرد توسعه پالایشگاه شیراز که یکی از دغدغه‌های مهم بود با پیگیری‌های استاندار فارس و حل مشکلات زیست‌محیطی، قابل‌اجراست و مجری طرح می‌تواند از فردا کار خود را آغاز کند. محمدجواد محمدی‌زاده با اعلام این خبر تصریح کرد: پس از انجام بازدید محلی و با توصیه و رعایت چند شاخصه زیست‌محیطی، توافق‌های اولیه برای اجرای طرح توسعه پالایشگاه شیراز انجام شده و این طرح در سایت مجاور شهر زرقان احداث می‌شود؛ طرحی که به گفته وی با 2هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری با جدیدترین استانداردهای روز احداث خواهد شد.

رئیس سازمان محیط‌زیست، همچنین از موافقت با ایجاد شهرک صنعتی لپویی در وسعتی 100هکتاری در غرب پارک بمو خبر داده و افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده برای کنترل آنلاین آلاینده‌های زیست‌محیطی و نصب تابلوهای نمایشگر میزان آلاینده‌های موجود در محیط، مردم شیراز و زرقان اطمینان داشته باشند که تمام استانداردها به‌صورت لحظه‌ای کنترل خواهد شد.این درحالی بود که فعالان محیط‌زیست توسعه پالایشگاه و ایجاد شهرک صنعتی لپویی را تهدیدی جدی برای پارک ملی بمو عنوان کردند. به اعتقاد فعالان محیط‌زیست، اراضی پالایشگاه 300هکتار وسعت دارد که 100هکتار آن متعلق به پارک ملی بمو است. به همین دلیل هیچ‌گونه فعل و انفعالی در این عرصه صورت نگرفته است. اما در طرح جدید توسعه علاوه بر این 100هکتار، 100هکتار دیگر از اراضی بمو اشغال می‌شود و تنها زیستگاه آهو در استان فارس که در بمو واقع شده با خطر جدی مواجه خواهد شد.

واکنش سازمان محیط‌زیست به منتقدان

سازمان حفاظت محیط‌زیست اما طی جوابیه‌ای با رد واگذاری زمین در پارک ملی بمو به انتقاد منتقدان پاسخ داد. بخش‌هایی از جوابیه بدین قرار است: «براساس اعلام کتبی منابع طبیعی، اراضی پالایشگاه خارج از پارک ملی بمو بوده و این اراضی قبل از تصویب پارک ملی بمو در اختیار پالایشگاه مذکور قرار داشته است که بخشی از آن قبلا مورد بهره‏برداری قرارگرفته و حدود 114هکتار از آن بدون احداث متحدثات، متصل به اراضی پالایشگاه موجود، محل اجرای طرح توسعه است».

در این جوابیه همچنین درباره خبر واگذاری 100هکتار از پارک ملی بمو برای مسکن مهر و شهرک صنعتی لپویی تصریح شد: «هیچ‌گونه زمینی از عرصه‌های پارک ملی بمو واگذار نشده و اصولا هیچ‌گونه درخواست و بحثی در این زمینه مطرح نشده است و معلوم نیست که طرح این موضوع نادرست و غلط به چه دلیلی صورت گرفته؛ برای هیاهو و جنجال یا برای مقاصد نادرست؟» اما نکته در خور تامل اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست در این جوابیه ضلع غربی پارک ملی بمو را فاقد قابلیت به‌عنوان منطقه تحت حفاظت دانسته و تصریح کرد: «درخصوص شهرک صنعتی لپویی نیز با توجه به مصوبه هیأت محترم دولت و از آنجا که ضلع غربی پارک ملی بمو سال‌هاست قابلیت خود را به‌عنوان یک منطقه تحت مدیریت به علل متعدد از دست داده و بارها در گذشته نیز برای تنزل حفاظت این بخش به رده‌های پایین‌تر پیشنهادهایی ارائه شده بود تا به جای این مناطق در مناطق مستعد و دارای قابلیت و ارزش‌های حفاظتی دیگر به سطح مناطق تحت مدیریت در استان اضافه شود لذا هیچ‌گونه واگذاری اراضی برای احداث شهرک صنعتی لپویی صورت نگرفته است».

واگذاری اراضی منطقه حفاظت شده دنا

آذرماه سال گذشته واگذاری 40 هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده دنا برای ایجاد شهرک صنعتی در استان کهگیلویه‌وبویراحمد نمونه دیگری از جدا شدن بخشی از مناطق حفاظت شده بود که منتشر شد. این واگذاری در حالی صورت گرفت که یک سال پیش از آن، منطقه حفاظت‌شده دنا به‌عنوان دهمین ذخیره‌گاه زیست‌کره کشور انتخاب شد و از سوی برنامه انسان وکره مسکون یونسکو، نام این ذخیره‌گاه در شبکه بین‌المللی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره ثبت شد.ماجرا از آنجا آغاز شد که سال گذشته، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی کهگیلویه‌وبویراحمد اعلام کرد: رئیس سازمان محیط‌زیست کشور قول شفاهی داده که 40هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده دنا برای احداث شهرک صنعتی سی‌سخت واگذار شود.

به گفته این مسئول محلی، مطالعه احداث ناحیه صنعتی دنا در شهر سی سخت، از مصوبات دور اول سفرهای استانی هیأت دولت به استان بود که به‌دلیل نبود زمین مناسب اجرایی نشده بود اما در سفر چهارم هیأت دولت به استان این موضوع با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست کشور مطرح شد و محمدی‌زاده به‌طور شفاهی با واگذاری 40هکتار از اراضی حفاظت شده دنا برای احداث این ناحیه صنعتی موافقت کرد. انتشار این اخبار در رسانه‌ها انتقاد صاحب‌نظران محیط‌زیست را برانگیخت. منتقدان با اشاره به انتخاب منطقه حفاظت شده دنا به‌عنوان دهمین ذخیره‌گاه زیست‌کره کشور، هرگونه واگذاری و تصرف اراضی این منطقه حفاظت شده را مغایر با معیارهای تعریف شده محیط‌زیست عنوان کرده و از مسئولان خواستند حداقل اجازه دهند مناطق حفاظت شده از دخل و تصرفات غیرمسئولانه مصون بماند.

درپی این واکنش‌ها، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نشستی که در دفتر مرکزی این سازمان در پردیسان برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: حتی یک سانتی‌متر از اراضی حفاظت شده را نخواهیم داد زیرا رویکرد دولت افزایش این اراضی است؛ همچنان که این اراضی از 6/7درصد اکنون به 11درصد رسیده است.

محمدی‌زاده در پاسخ به پرسشی در رابطه با واگذاری بخشی از منطقه حفاظت‌شده دنا برای احداث شهرک صنعتی گفت: «ما حتی یک سانتی‌متر از منطقه حفاظت‌شده دنا و هیچ منطقه دیگری را برای کاربری‌های دیگر واگذار نخواهیم کرد». اما گفته‌های محمدی‌زاده به اینجا ختم نشد. او درباره واگذاری مناطق حفاظت شده به استثنایی هم اشاره کرد: «مگر درصورتی که زمین‌های مورد مذاکره ارزش حفاظتی چندانی نداشته باشند و همچنین به ازای آن بخش‌های دیگری به منطقه حفاظت شده افزوده شود».

آپارتمان‌سازی در پارک ملی کلاه قاضی

مهرماه سال گذشته علاوه بر واگذاری بخشی از پارک ملی بمو، خبر واگذاری اراضی پناهگاه حیات وحش و پارک ملی کلاه قاضی در استان اصفهان نیز روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. براساس این خبر کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط‌زیست 870‌هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش و پارک ملی کلاه قاضی در استان اصفهان را برای شهرک‌سازی‌ به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرد. در پی انتشار این خبر یک منبع آگاه به همشهری گفت: وزارت مسکن و شهرسازی (‌که اکنون به وزارت راه و شهرسازی تغییر عنوان یافته) در سال75 درحالی نقشه‌های طرح جامع شهر جدید بهارستان را برای تصویب در شورای‌عالی محیط‌زیست مطرح می‌کند که بخشی از طرح در اراضی کلاه‌قاضی واقع شده است. با وجود این، نماینده وقت سازمان محیط‌زیست صورت‌جلسه را امضا می‌کند، در عین حال مقرر می‌شود سازمان محیط‌زیست و مسکن و شهرسازی اختلافات خود را در این زمینه برطرف کنند. حتی درصورت‌جلسه آن زمان قید می‌شود که وزارت مسکن و شهرسازی موافقت محیط‌زیست را اخذ کند اما سازمان محیط‌زیست نه تنها با طرح موافقت نمی‌کند که براصلاح نقشه‌های طرح جامع شهر به‌دلیل تداخل با اراضی پارک ملی تاکید می‌کند.

موضع سازمان حفاظت محیط‌زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اما واگذاری 270هکتار از پارک ملی کلاه قاضی را اقدامی خردمندانه است. وی 24مهرماه سال گذشته در حاشیه همایش سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان متبوع خود، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: واگذاری بخشی از اراضی پارک ملی کلاه قاضی برای طرح‌های توسعه‌ای و شهر‌سازی‌ کاملا قانونی است. با این توضیح که « اراضی‌ای که واگذار شده از ارزش حفاظتی بالایی برخوردار نبوده است».

تصرف اراضی منطقه حفاظت شده زیر گوش پایتخت

تصرف ۷۴۰ هکتار از زمین‌های منطقه حفاظت‌شده جاجرود و حریم پارک ملی خجیر در همسایگی تهران به بهانه ساخت مسکن مهر، نشان داد که حتی مناطق حفاظت شده پایتخت هم از تصرفات در امان نمی‌ماند. این خبر اسفندماه سال گذشته منتشر شد. براساس این خبر، در نخستین روزهای اسفند ماه سال گذشته، شرکت پردیس عمران با ماشین آلات سنگین راه‌سازی‌ به منطقه حفاظت‌شده جاجرود وارد شد تا جاده‌ای به طول یک و نیم کیلومتر برای دسترسی به شهرکی که قرار است تحت عنوان شهرک مهر احداث شود ایجاد کند. کارکنان این شرکت وقتی با اعتراض محیط‌بانان مواجه شدند با باتوم و سایر ادوات به محیط‌بانان حمله کردند. این اقدام با واکنش شمار قابل توجهی از تشکل‌های زیست‌محیطی مواجه شد. آنها با صدور بیانیه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد اقدام شرکت پردیس عمران را محکوم و از مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست کردند که «هرچه سریع‌تر و قبل از آنکه ابعاد تخریب فاجعه‌بار‌تر شود، با طرح موضوع در محاکم قضایی قاطعانه از این اقدام غیرقانونی جلوگیری و ممانعت به عمل آورند».

موضع سازمان حفاظت محیط‌زیست

یک هفته پس از درج این اخبار در رسانه‌ها، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به واگذاری منطقه جاجرود برای ساخت مسکن مهر، گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ‌گونه تصمیمی در مورد واگذاری منطقه سرخه حصار و خجیر نه گرفته و نه تصمیم به گرفتن دارد. محمدجواد محمدی‌زاده ادامه داد: واگذاری منطقه جاجرود در سال 76 به مساحت 6هزار و 700هکتار انجام شده و این 700هکتار که شرکت عمران پردیس در آن قصد شهرک‌سازی‌ دارد هم در آن زمان واگذار شده است. وی ادامه داد: در زمانی که رئیس سازمان وقت محیط‌زیست آقای دکتر منافی بودند، تصمیمی در تاریخ 12مرداد ماه سال 1376 مبنی بر واگذاری حدود 6هزار و 700هکتار گرفته و صورتجلسه‌ای را در این رابطه امضا کردند و آن چیزی که الان در بعضی از رسانه‌ها بازتاب داشته و بعضی افراد درباره آن فضا‌سازی‌‌های نادرست می‌کنند مربوط به آن زمان است.او گفت: عمده واگذاری‌ها در منطقه پردیس هم مربوط به حدود 9سال قبل است و سازمان محیط‌زیست در 8سال گذشته یک سانتی متر در این مناطق نه زمین واگذار کرده و نه اجازه تغییر کاربری داده و می‌دهد. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: در کنار خجیر مناطقی است که دارای ارزش حیاتی است و ما پیشنهاد دادیم آن مناطق به جبران چیزی که 14سال قبل برای فروشش توافق شده بود به خجیر اضافه شود.

• < قبلی
• بعدی >