یادمان

یک کارشناس میراث فرهنگی مطرح کرد: الزام رعایت ضوابط میراثی برای بانک ملی

قصد داشتند فقط یک عمل به ظاهر زیبایی روی بنای «بانک ملی» انجام دهند، اقدامی که نمی‌دانستند با انجامش نه تنها زیرابرویش را برنمی‌دارند بلکه چشمش را کور می‌کنند، به اندازه‌ای که معماران نگران را مجبور به تحصن کردند.

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، «بانک ملی» شعبه دانشگاه تهران، در حریم درجه دو «دانشگاه تهران» قرار دارد و انجام هر اقدامی برای این بنا نیازمند رعایت مقررات و ضوابط خاص خود است، بنایی که چشم نگران دوستداران میراث فرهنگی و معماری کشور را به سمت خود برگرداند و باعث شد که دکتر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران دستور توقف فوری این اقدام و برگرداندن نمای شعبه مذکور به همان حالت قبلی را بدهد.

محمد سپنجی، یکی از کارشناسان معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با تاکید بر این مطلب به خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا گفت: ساختمان بانک ملی در حریم درجه دو دانشگاه تهران که 18 مهر 78 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، قرار دارد، بنابراین برای انجام هر نوع اقدام برای این بنا باید ضوابط مشخص شده رعایت شود.

وی با اشاره به مواد 558 تا 569 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، افزود: براساس این قوانین در صورت رعایت نشدن قوانین مورد نظر فرد خاطی باید علاوه بر بازگرداندن بنای مورد نظر به حالت عادی، مجازات شش ماه تا دو سال زندان را سپری کند.

به گزارش ایسنا، با توجه به ثبت ملی دانشگاه تهران و مشخص شدن محدوده‌ی حریم برای دانشگاه تهران و قرار گرفتن بنای دارای ارزش «بانک ملی» در حریم درجه دو این دانشگاه؛‌ ضوابط ساخت‌وساز برای این بنا شامل حال «بانک ملی» نیز می‌شود.

براین اساس؛ برای بناهای قرار گرفته در حریم درجه دو هرگونه اقدام عمرانی اعم از نوسازی، به‌سازی و احداث بنا یا تعریض معابر و سایر طرح‌های شهری پس از تهیه طرح تصویب از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور قابل اجراست. همچنین حداکثر ارتفاع ساخت وساز در محدوده حریم درجه دو 20 متر از سطح معبر مجاور تعیین می‌شود.

و البته براساس ضوابط و مقررات اعلام شده فرم، بافت‌، رنگ و جنس مصالح به کار رفته در املاک واقع در بدنه جنوبی خیابان انقلاب باید متناسب با عرصه اثر باشد. به این لحاظ تصویب طرح معماری نما در این املاک از سوی سازمان میراث فرهنگی الزامی است. همچنین تغییر کاربری املاک این محدوده به کاربری‌های اداری‌، تجاری‌، فرهنگی و آموزشی پس از تصویب نهایی سازمان میراث فرهنگی بلامانع است.

البته مرداد ماه 82 نیز سیدمحمد بهشتی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی در نامه‌ای به علی اکبر رحمانی، استاندار وقت تهران اعلام کرده بود؛ «حدود حریم و ضوابط حفاظتی و معماری داخل حریم اثر تاریخی «دانشگاه تهران» در شهرستان تهران پس از طی مراحل و تشریفات قانون لازم، تصویب و ابلاغ می‌شود. محدوده آ‌ثار مذکور تحت حمایت این سازمان بوده و هرگونه تخریب و دخل و تصرف در محدوده حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر برابر مواد 558 تا 569 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرم محسوب و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی می‌شود.»

اما یک نکته‌ی مهم در این میان وجود دارد، در طول هفته‌ی گذشته و پس از انتشار اخبار مختلف مبنی بر کامپوزیت کردن بخشی از بدنه‌ی این بنای ارزشمند؛ اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران هیچ عکس‌العملی در این زمینه نداشته است.

• < قبلی
• بعدی >