سه شنبه, 02ام آبان

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی یادمان گزارشی از وضعیت بافت‌های تاریخی تخریب‌شده در ‌سالی که گذشت: حرف اول را در بافت‌های تاریخی مصلحت زد نه قانون!

یادمان

گزارشی از وضعیت بافت‌های تاریخی تخریب‌شده در ‌سالی که گذشت: حرف اول را در بافت‌های تاریخی مصلحت زد نه قانون!

تناقض قوانین شهری و میراث‌فرهنگی سبب شد که هیچ قانونی در بافت‌های تاریخی ایران به‌درستی اجرا نشود. دو گانگی و گاه چندگانگی قوانین نهادهایی چون شهرداری، مسکن و شهرسازی با میراث‌فرهنگی یکی از مهمترین عوامل تخریب بافت‌های تاریخی در سالهای اخیر است. کارشناسان ارشد حوزه میراث‌فرهنگی اما معتقدند اگر این قوانین در سطوح بالای دستگاه‌ها حل و فصل نشود تخریب بافت‌های تاریخی نه‌تنها از حرکت باز نمی‌ایستد که شدت بیشتری پیدا می‌کند.

خبرگزاری میراث‌فرهنگی ـ گروه میراث‌فرهنگی ـ همیشه قانون در همه جای دنیا حرف اول را می‌زند. در ایران اما نهاد و سازمان‌های شهری به‌جای نگاه فرابخشی به قوانین تنها درصدد اجرای قوانین از مجرای دستگاه متبوع‌شان هستند. چنانچه در برخورد با بافت‌های تاریخی کشور هر نهاد و دستگاهی تنها به اجرای قوانین مشخص و تعریف‌ شده‌ای‌ می‌پردازد که در بسیاری موارد با ضوابط تعیین‌‌شده در بافت‌های تاریخی منافات دارد.
 
«بابک طاهریان» سرپرست اسبق بافت‌های تاریخی کشور در معاونت میراث‌فرهنگی و مدیر سابق پایگاه‌ پژوهشی بافت تاریخی شهر قزوین در رابطه با اینکه قانون در برخورد با بافت‌های تاریخی کشور عملکردی دوگانه دارد به خبرگزاری میراث‌فرهنگی می‌گوید: شورای عالی معماری و شهرسازی کشور درحالی مصوبه‌ای را برای فعالیت‌هایش تصویب کرده که سه شرط اصلی برای فرسوده بودن بافت تاریخی اعلام می‌کند. 
 
طاهریان می‌گوید: ریزدانه بودن بافت (زمین‌ با قواره کمتر از 200 متر)، معابری که عرض آن کمتر از 6 متر است و نداشتن استحکام طبق قوانین جدید و آخرین ورژن آیین‌نامه 2800 سبب می‌شود که مقدمات تخریب بافت‌های فرسوده توسط مسکن و شهرسازی کشور رقم بخورد  درحالی که 80 درصد از بافت‌های تاریخی ایران جز دانه‌های اربابی و عمارتی واجد این سه مشخصه هستند.
 
این‌درحالی است که در کنار قوانین حفاظتی میراث‌فرهنگی، شورای عالی شهرسازی در قانونی که برای بافت‌های فرسوده وضع‌ کرده 80 درصد از بافت تاریخی کشور به استثنای بافت‌های حاشیه‌نشینی و احیانا فرسوده‌ای که از حریم بافت‌ تاریخی خارج هستند را در دایره نوسازی و بهسازی  قرار داده است، موضوعی که کاملا با اهداف میراث‌فرهنگی کشور در حفظ بافت تاریخی تناقض دارد.
 
معاون اسبق اداره میراث‌فرهنگی استان قزوین معتقد است، از یک سو به شهرداری اجازه داده شده تا با  سازمان تحت امرش یعنی نوسازی و بهسازی شهری به تخریب بافت‌های تاریخی بپردازد و از سوی دیگر مسکن و شهرسازی با نظارتی که بر سازمان عمران و بهسازی دارد  با توسل به شیوه اوراق مشارکت و دادن تراکم تشویقی اقدام به تخریب بافت‌های تاریخی کشور می‌کنند.
 
این اتفاقات درحالی می‌افتد که به‌اعتقاد طاهریان، سازمان میراث‌فرهنگی مانند یک شیر بی‌یال و دم عمل می‌کند که جزء یک جیب خالی هیچ قدرتی برای حفاظت از بافت‌های تاریخی ایران ندارد. و این موضوع درحالی شدت می‌گیرد که تناقض قوانین نهادهای مختلف سبب گل آلود شدن آبی می‌شود که افراد سودجو را برای صید ماهی به‌شدت ترغیب می‌کند.
 
به‌گفته این کارشناس، تعریض خیابان مدرس کرمانشاه مساوی با تخریب بخش عمده‌ای از بافت‌ تاریخی بود و تعرض‌هایی که هر روز به بافت‌تاریخی شهرهای چون  شیراز، اصفهان، کرمان و یزد می‌شود نمونه‌های بارزی هستند که هر روز شاهد آنیم.
 
کارشناسان معتقدند، جدای از مباحث مربوط به قوانین دستگاه‌ها، سود سرشاری که از بازار به‌عنوان محلی برای کسب درآمد و تجارت به‌دست می‌آید یکی دیگر از عوامل تخریب بافت‌های تاریخی ایران به‌شمار می‌رود چراکه عمدتا این بافت‌ها در مراکز اصلی و تجاری شهر واقع شده‌اند و سودی که در ساخت و ساز این بخش از شهر برای سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند نسبت به دیگر نقاظ شهر  قابل‌ قیاس نیست.
 
طاهریان می‌گوید، میراث‌فرهنگی در برابر آسیب‌هایی که بافت تاریخی را مورد تهدید قرار می‌دهد فقط یک حق وتو و تنها یکسری قوانین دارد. به‌گونه‌ای که در یک از بندهای قانون میراث‌فرهنگی به صراحت اشاره شده که نظر نهایی در تمامی طرح‌های عمران شهرسازی از جمله طرح‌های جامع، طرح‌های تفصیلی و طراحی شهر و غیره... به‌عهده میراث‌فرهنگی است. اما با این وجود هم‌اکنون در هیچکدام از شهرهای تاریخی ایران این ضوابط از سوی دستگاه‌ها اعمال نمی‌شود.
 
موضوعی که به‌اعتقاد سرپرست اسبق بافت‌های تاریخی کشور ،به سوء مدیریت‌های گذشته میراث‌فرهنگی برمی‌گردد. آنطور که این کارشناس می‌گوید: درحال‌حاضر بسیاری از کارشناسان کارآمد میراث‌فرهنگی از این سازمان رفته‌اند و بدنه علمی و تخصصی سازمان به‌قدری ضعیف شده که درصورت عدم بازگشت نیروهای متخصص و تجدید قوای دوباره سازمان،  جلوگیری از تخریب بافت‌های تاریخی امکان ندارد.
 
این کارشناس ادامه می‌دهد: هم‌اکنون میراث‌فرهنگی دارای قوانین محکم و قابل‌دفاعی است اما کارشناسی که بتواند در برابر دیگر دستگاه‌ها از میراث‌فرهنگی و حریم آن به‌شایستگی دفاع کند وجود ندارد. این درحالی است که بسته‌های حمایتی عدم‌النفع نیز بدون ارائه راهکار و توافق و همکاری‌های جدی در سطوح مدیریتی بالا راه به جایی نمی‌برد.
 
طاهریان معتقد است، لازم است شهرداری با هماهنگی میراث‌فرهنگی قوانینی وضع کند که سودی را که مالک قرار است ازتخریب و نوسازی به‌دست آورد از روش‌های دیگر تامین کند تا  مالک دیگر راغب  به تخریب نباشد. این امکان را  نهادی چون مسکن و شهرسازی می‌تواند با در اختیار گذاشتن زمین‌هایی به مالک در نقاط مختلف شهر فراهم کند.
 
این کارشناس میراث‌فرهنگی اما در پاسخ به این پرسش که چرا بین نهادهای شهری با میراث‌فرهنگی تعامل سازنده‌ای وجود ندارد می‌افزاید: این معضل به نداشتن ارتباط محکم میان بالاترین مقام‌های سازمانی بر می‌گردد که با یکدیگر مشورت نمی‌کنند و تفاهم‌نامه‌ها و ارتباطات آن‌ها در حد رایزنی‌های کارشناسی باقی می‌ماند.
 
به‌اعتقاد طاهریان، اگر مفاهیم اولیه و اصولی در بافت‌های تاریخی برای نهادهایی چون مسکن و شهرسازی، شهرداری حلاجی نشود به‌هیچ وجه به نقطه و زبان مشترک برای حفظ بافت‌های تاریخی نخواهیم رسید و این بافت‌ها همانطور که در این سالها شاهد آن بودیم یکی پس از دیگری تخریب خواهند شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه