شنبه, 01ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی زیست بوم نجات درياچه اروميه در گرو تأمين حقابه، تغيير معيشت و پلمب چاه‌هاي غيرمجاز است - احیای دریاچه بدون انتقال آب زاب، ارس و باروری ابرها

زیست بوم

نجات درياچه اروميه در گرو تأمين حقابه، تغيير معيشت و پلمب چاه‌هاي غيرمجاز است - احیای دریاچه بدون انتقال آب زاب، ارس و باروری ابرها

برگرفته از روزنامه همشهری

اسدالله افلاکی

اجرایی‌نشدن 24راهکار مطرح شده برای نجات دریاچه ارومیه سبب شده تا برخی کارشناسان با طرح راهکارهایی توجه مسئولان را به بزرگ‌ترین معضل زیست‌محیطی کشور جلب کنند.
مهندس منصور قطبی سرابی، کارشناس پرسابقه مهندسی آب در وزارت جهادکشاورزی با بیش از 30 سال سابقه فعالیت اجرایی و پژوهشی با اشاره به اینکه احیای دریاچه ارومیه نیازی به انتقال آب از حوضه‌ای دیگر و باروری ابرها ندارد، گفت: احیای این دریاچه در گرو تأمین حقابه غصب شده است.

نبود طرح آمایش سرزمین

وی در گفت‌وگو با همشهری با تأکید بر ضرورت اجرای طرح آمایش سرزمین و منطبق بودن تمامی پروژه‌ها با این طرح افزود: در طول هفت دهه گذشته و در نبود طرح آمایش سرزمین ما شاهد اجرای پروژه‌هایی بودیم که به‌منظور پاسخگویی به نیازهای موضعی و موقت ایجاد شده‌اند. خشک شدن این دریاچه هم ناشی از همین بی‌تدبیری و نبود طرح آمایش سرزمین است.

قطبی سرابی تصریح کرد: برای احیای دریاچه ارومیه به انتقال آب رودخانه‌های ارس و زاب نیازی نیست زیرا انتقال آب رودخانه‌های مذکور تخلف زیست‌محیطی محسوب می‌شود و اجرای چنین طرح‌هایی به معضلات زیست‌محیطی موجود دامن می‌زند.

وی با اشاره به 24راهکار مطرح‌شده برای نجات دریاچه ارومیه افزود: نجات دریاچه ارومیه در گرو سه راهکار علمی و عملی است که اجرای آنها می‌تواند دریاچه ارومیه را از بروز فاجعه نجات دهد. این راهکارها پلمب 22هزار حلقه چاه عمیق و نیمه‌عمیق غیرمجاز حوضه آبریز دریاچه ارومیه، رهاسازی حدود 1/5میلیارد مترمکعب از 1/712میلیارد مترمکعب آب 29سد ساخته شده در حوضه مذکور به‌مدت شش سال و کمک غیرنقدی به مالکین 150هزار هکتار از اراضی واقع در محدوده چاه‌های غیرمجاز موجود در حوضه با هدف تغییر شغل کشاورزی به صنایع‌دستی و صنایع غذایی و نیز کمک به مالکان 100هزار هکتار از اراضی واقع زیر 29سد ساخته شده حوضه با هدف توقف کشت در شش سال آینده است.»

مدیریت سنتی آب به تخریب‌ها دامن زده

قطبی سرابی در ادامه با تأکید براینکه مدیریت سنتی منابع آب باعث بروز مشکلات فعلی شده، اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب را ضروری دانست و گفت: با اجرایی شدن مدیریت یکپارچه منابع آب، کمیت و کیفیت منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی از آغاز تا انتهای پایانه طبیعی به‌طور یکجا دیده می‌شود و طی آن، با تولید‌کنندگان (وزارت نیرو) و مصرف‌کنندگان (وزارت جهادکشاورزی) و سایر ذینفعان (وزارت کشور، مسکن و شهرسازی، بهداشت ودرمان و غیره) از یک منظر برخورد می‌شود. این جامع‌نگری مانع از بروز مشکلاتی می‌شود که امروز با آن مواجهیم.

علل خشک شدن دریاچه ارومیه

قطبی سرابی توسعه ناپایدار کشاورزی در حوضه ارومیه را یکی از دلایل اصلی بروز معضل دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت: توسعه ناپایدار کشاورزی در سال‌های 1358 الی 1385 باعث افزایش اراضی زیرکشت از 150هزار هکتار به 400هزار هکتار در حوضه ارومیه شد.

این افزایش 250هزار هکتاری عرصه‌های زیرکشت یکی از دلایل عمده خشک شدن دریاچه ارومیه است، زیرا طی سال‌های مذکور مصرف آب بخش کشاورزی در این حوضه با 3/8 میلیارد مترمکعب افزایش درسال از 1/8میلیارد مترمکعب به 5/6میلیارد مترمکعب در سال رسیده است. به گفته وی باروری ابرها توسط کشور ترکیه به میزان 0/5میلیارد مترمکعب در سال از دیگر عوامل اثر‌گذار در وضعیت موجود دریاچه ارومیه است.

قطبی سرابی بی‌توجهی مسئولان وقت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی و غربی به نتایج سمینار خرداد1370 در زمینه بررسی علل شوری تحت‌الارضی و راه‌های جلوگیری از آن در منطقه شرق دریاچه ارومیه، عدم‌اطلاع معاونت آب وآبفای وزارت نیرو و مشاوران مربوطه از نحوه اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب تا سال 1386 و عدم‌اطلاع معاونت آب و آبفای وزارت نیرو و مشاورین مربوطه از نحوه تنظیم بیلان نمک منابع آب دشت‌های کشور را از دیگر عوامل مؤثر در بروز معضل دریاچه ارومیه دانست و افزود: ادامه روند فعلی در زمینه اعمال مدیریت سنتی بر منابع آب کشور، علاوه بر بروز فاجعه زیست‌محیطی در ارومیه باعث خشک شدن تمامی دریاچه‌ها، تالاب‌ها، هورها، منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و به‌طور کلی تخریب محیط‌زیست کشور طی 30 الی 100 سال آینده می‌شود.

وی تشکیل سازمانی مستقل تحت عنوان سازمان احیای دریاچه ارومیه را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و گفت: این سازمان چنانچه تحت نظارت شورای‌عالی آب استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط‌زیست تشکیل شود و از اعتبار و اختیار کافی و لازم‌الاجرا برخوردار باشد می‌تواند در رفع این معضل کارساز باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه