زیست بوم
دریاچه‌ی اورمیه، و پیچیده‌سازی یک واقعیت ساده!
- زيست بوم
- نمایش از دوشنبه, 04 فروردين 1393 11:52
- بازدید: 7605
عباس محمدی
مدیر سازمان مردم‌نهاد "دیده‌بان کوهستان"
با رو به خشکی رفتن دریاچه‌ی اورمیه، می‌رویم که در آینده‌ای نزدیک، کویری وحشت‌زا را با گسترده‌ترین نمکزار ایران، این بار در یکی از پر بارش‌ترین منطقه‌های کشور ببینیم! در عین حال، می‌بینیم که پس از اجتماعی شدن نگرانی‌ها درباره‌ی این پهنه‌ی آبی ارزشمند، بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی، و حساس شدن دولت جدید به موضوع، همان شخصیت‌های مدیریت کننده‌ی منابع آب کشور – که باید پاسخ‌گوی وضع پیش‌آمده برای دریاچه باشند- با انواع "چاره‌اندیشی"، انبانی از راهکارهای پرهزینه، مقاله‌هایی مشحون از نمودار و فرمول و آمار، فضل‌فروشی استادمآبانه، و با نمایش دل‌سوزی، قضیه را پیچیده‌تر از آن چه که هست، نشان می‌دهند.
در نشست‌های گوناگون، علت‌های پرشماری را برای خشک شدن دریاچه ردیف می‌کنند و می‌کوشند که با تخصصی کردن نالازم ماجرا، عموم مردم را باز هم از دایره‌ی اظهار نظر و تصمیم‌سازی دور کنند و نقش مدیریت آب کشور را در شکل‌گیری فاجعه‌ی اورمیه، کم‌رنگ سازند.
اگرچه، تغییر اقلیم و در پی آن گرم‌تر شدن هوا و کم شدن بارش‌ها و بیشتر شدن تبخیر... ، در کوچک شدن دریاچه‌ی اورمیه بی‌تاثیر نبوده است، اما تردیدی هم نیست که کم‌تر شدن ورودی آب به دریاچه بر اثر سدهای پرشمار، گسترش کشاورزی کم‌بازده و آب‌بر، افزایش جمعیت و بیشتر شدن مصرف آب شهری، نقش موثر تری در "چروکیدگی" دریاچه داشته است. در این مورد، نه تنها پژوهشگران مستقل حوزه‌ی آب و کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی چنین عقیده دارند، بلکه شماری از مدیران وزارت نیرو هم بر اولویت عامل مستقیم انسانی (و نه تغییر اقلیم) نظر داده‌اند. در نشستی که در روز 4 اسفند در شرکت توسعه‌ی منابع آب برگزار شد، دکتر هدایت فهمی که از مدیران باسابقه‌ی وزارت نیرو است، گفت: «نقش تغییر اقلیم، در خشک شدن دریاچه‌ی اورمیه حداکثر بیست درصد است».
اما، مدیران آب کشور، شرکت‌های مشاور صنعت آب، و مجموعه‌ی سدسازان، تاکنون تمایلی نشان نداده‌اند که دیوار بلند سدها را که جلوی ورود بخش اعظم آب روخانه‌ها را به مصب، تالاب، دریاچه، و کل حوزه‌ها‌ی پایین‌دست می‌گیرد، به عنوان عامل اصلی تخریب یا آسیب‌دیدگی این سامانه‌های ارزشمند معرفی کنند. برای مثال، در همان نشست، آقای فهمی گفت که پیش از انقلاب، حجم آب قابل تنظیم دو سه سد حوزه‌ی اورمیه، در حدود یک میلیارد و دویست میلیون متر مکعب بوده و پس از انقلاب فقط هشتصد میلیون متر مکعب به این حجم اضافه شده است. ایشان نتیجه گرفتند که «این مقدار اضافه شده نمی‌تواند تا این حد - یعنی در حد از بین رفتن دو سوم آب دریاچه- تاثیرگذار بوده باشد». این سخن مغالطه‌ای آشکار است، زیرا اثر انباشتی (cumulative) عامل تاثیرگذار را نادیده می‌گیرد و بیان نمی‌کند که این هشتصد میلیون (اگر آمار، با توجه به بیش از سی سد ساخته شده در این دوره درست باشد) با اضافه شدن بر آن یک میلیارد و دویست میلیون قبلی، اثر نهایی را بر دریاچه گذاشته است. این وضع شبیه به حالتی است که اضافه شدن یک درجه حرارت به آب 99 درجه، آن را به جوش می‌آورد؛ در این حالت، آیا می‌توان گفت که این یک درجه نمی‌تواند در به جوش آمدن آب موثر باشد؟!
به نظر من، موضوع ساده‌تر از آن است که "کارشناسان" آب (که همگی تحصیل‌کرده در رشته‌های ساخت و ساز، یا مهار آب هستند) وانمود می‌کنند. ماجرا این است که مصرف آب در بخش‌های کشاورزی و صنعت و شهرهای ما بسیار بی‌ضابطه رشد کرده، و از سوی دیگر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان مدیریت آب ایران، تقریبا تمام تلاش خود را در سه چهار دهه‌ی گذشته صرف گردآوری و عرضه‌ی آب به مصرف‌کننده کرده‌اند. آنان، ورود هر آبی را به دریا و دریاچه و تالاب‌ها، "هدر رفت" قلمداد کرده‌اند و تقریبا کل سامانه‌های رودخانه‌ای را از حالت طبیعی خارج کرده‌اند. به این ترتیب، ظرفیت برد (carrying capacity) سامانه‌های مرتبط به رودخانه‌ها، از جمله دریاچه‌اورمیه، به پایان رسیده است.
پیشنهاد می‌کنم که دولت، برای نجات دریاچه‌ی اورمیه، به کارایی مدیرانی که سال‌ها است بیشترین اعتبارها را به سدسازی اختصاص داده‌اند و تقریبا به کلی از ارتقای بازده آب در کشاورزی، و تا حد زیادی از ساخت شبکه‌های زیر سد، و از اصلاح الگوی مصرف در صنعت و در شهر، غفلت کرده‌اند بیش از حد اعتماد نکند. ضروری است که در بخش‌های مدیریت منابع آب، نمایندگان، مسوولان دولتی و فعالان غیردولتی محیط زیست، و همچنین کارشناسان منابع طبیعی حضور داشته باشند. پیشنهاد دیگر این است که دولت، بودجه‌ی یک سد بزرگ (مثلا سد بختیاری) را به کمک مالی مستقیم به کشاورزان حوزه‌ی اورمیه اختصاص دهد تا برای چند سال از زراعت و باغ‌داری در منطقه خودداری کنند و کم کم به ارتقای روش‌های آبیاری بپردازند.
نگارنده، برپایه‌ی تجربه‌ی شخصی و پژوهش‌های میدانی، مطمئن است که از هر هکتار زمین کشاورزی کشور، به طور میانگین بیش از پنج میلیون تومان سود سالانه به دست نمی‌آید؛ و تازه این درآمد به شرطی است که هزینه‌ی دستمزد خود کشاورز و خانواده‌اش را که روی زمین کار می‌کنند، به حساب نیاوریم. بودجه‌ی برآورد شده برای ساخت سد بختیاری، حدود سه میلیارد دلار است، اگر فقط نیمی از این مبلغ، یعنی 4500 میلیارد تومان را (با احتساب هر دلار: سه هزار تومان) به صورت سپرده در یکی از بانک های کشور بگذاریم، می‌توان سالانه حدود هزار میلیارد تومان سود گرفت. با این سود، ضمن حفظ اصل سرمایه، می‌توان به مالکان دویست هزار هکتار زمین، به ازای هر هکتار پنج میلیون تومان در سال داد تا کشاورزی نکنند. به این ترتیب، می‌توان سالانه دست‌کم دو میلیارد متر مکعب آب را صرفه‌جویی و روانه‌ی دریاچه کرد. پس از چند سال، می‌توان به کشاورزان کمک کرد که راندمان مصرف آب و تولید در واحد سطح را افزایش دهند.
همچنین می‌توان شیوه‌های معیشتی جایگزین را که مصرف آب کم‌تر دارد (از کشاورزی هیدروپونیک یا گلخانه‌ای ساده، تا انواع گردش‌گری و صنایع دستی) را در منطقه تشویق و حمایت کرد. در مورد اشتغال در بخش کشاورزی باید توجه داشت که هنوز در کشور ما، درصد شاغلان این بخش بسیار زیاد (نزدیک بیست درصد کل شاغلان) است و ضرورت دارد که به تدریج این درصد کم‌تر شود. بنا بر این جای نگرانی از این که ممکن است با دادن کمک مالی، شمار شاغلان به کشاورزی کم شود، نیست. ضمن این که بیشتر کشاورزان ما، چه در حوزه‌ی اورمیه و چه در جاهای دیگر، هم اینک نیز شغل دوم دارند که کمک مالی و توانمندسازی آنان می‌تواند در تقویت این شغل‌ها موثر باشد.
در این میان، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌ها و شوراها می‌توانند نقش موثری در جلب اعتماد همگانی، آموزش مردم، و تغییر الگوهای زندگی در منطقه ایفا کنند.
