سه شنبه, 06ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی جستار حقوق بشر بر بنیاد استقلال و حاکمیت ملی

جستار

حقوق بشر بر بنیاد استقلال و حاکمیت ملی

برگرفته از نشریه وطن یولی شماره 14 - رویه 3

سالار سیف الدینی

 بر اساس داده های یکی از پژوهش های معتبر، از سال 1945 تا 1997 بیش از صد و بیست جنگ و درگیری عمده در جهان صورت یافته است و از این تعداد هشتاد مورد در زمرۀ جنگ‌های قومیتی و مذهبی بوده‌اند و پیامدهای دهشتناکی چون پاکسازی‌های قومی و جنگ‌های داخلی را در پی داشتند.

شاید بتوان گفت عبارت‌ها و مفاهیم فریبایی چون حق تعیین سرنوشت و زبان مادری همچون هژمونی طبقه کارگر و جامعه بی‌طبقه، به آسانی همچون باروت بر افروخته می‌شوند و اذهان بسیاری را به خود مشغول می کنند. بر خلاف آن چه که وانمود می شود، حق تعیین سرنوشت نسبتی با مرزبندی های زبانی و قومی در جوامع ندارد و تنها راه حلی بود برای برون رفت از مشکلات حاصل از دوران استعماری و فروپاشی امپراتوری های مستعمراتی است.

این مفهوم توسط مارکسیست- لنینیست‌ها، وارد ادبیات سیاسی ایران گردید و از سوی گروه های مرکزگریز به وام گرفته شد.اما واقعیت این است که حق تعیین سرنوشت کاربرد محدودی در حقوق بین‌الملل دارد و به وسیله عرف و خود حقوق بین المللی مشروط و محدود می شود ولیکن متاسفانه باری دیگر کسانی که می خواستند از این نمد کلاهی برای خود بدوزند دست به کار شدند و با استناد به چند بند و سطر از ظواهر این بخش از اعلامیه جهانی حقوق بشر، مفهوم زبان مادری و حق تعیین سرنوشت را باب کردند.

مطاعی که   این سوداگران حقوق بشر به مشتریان ناآشنای خود فروخته اند کالای پرغل و غشی بود که تنها سایه ای پرنقصان از حقیقت ماجرا را نمایش می داد. صد افسوس که در این دایره، عده ای کم مایه که تاب مقاومت فکری در برابر مفاهیم سنگین را ندارند به محض روبرویی با چنین اندیشه هایی دین و ایمان خود را می بازند و به زعم خویش وارد وادی آرمان های بلند انسانی می شوند که نام حقوق بشر بر آن نهاده اند که در واقع چیزی نیست جز دشنه ای نهان در آستین قدرت های پنهان.

در کشور ما و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، افراد گمراه و ساده اندیشی هستند که با دامن زدن به عصبیت های جاهلی و قبیله ای در مسیر خیانت به ملت، تاریخ و پرچم ایران و حتی به همزبانان و هم شهریان خود  قرار گرفته اند. شاید هنوز کسانی در میان ما باشند که تصور می کنند در دوران ماقبل مدرن و جهان فرسوده سده های گذشته زندگی می کنیم و مفهوم وطن و هموطن برایشان فراتر از شهر و روستاهاشان نمی رود. اینان فراموش کرده اند که جهان با ورود به دوران نوین، ارزش های ماقبل مدرن را نیز رها کرد. اکنون انسان ها در قبیله های چندصد نفری زیست نمی کنند که ارزش های قومی و قبیله ای را مقدم بر مصالح میلیونی بپندارند. زیستگاه انسان امروز سرزمینی است به وسعت کشور که در آن سنت های قبیله ای جای خود را به ارزش های ملی و منافع ملت سپرده است. کسانی که نخواهد این واقعیت را بپذیرند با مفهوم شهروندی نیز بیگانه خواهند بود و مزایای اندک “رعیت بودن“ را بر شهروندی ترجیح می دهند.

آن چه برازنده قامت تاریخی ماست همزیستی برادر وار و احترام به حقوق یکدیگر در چهارچوب مقتضیات زمان است.ایرانی هرگز سود خود را در زیان دیگران نجسته است.فرهنگ ایرانی سرشار از مهربانی و احترام و مدارا نسبت به سایرین بوده است. ولی از طرف دیگر میهن پرستی این ملت نیز بارها آزموده شده است. ایرانیان ارزش های ملی خود را طی فراز و نشیب های تاریخی با دشواری های فراوان حفظ کرده اند، ملت ما زبان فارسی، آیین های نوروزی و دیگر سنت های ملی را با چنگ و دندان از توفان هایی سهمگین تاریخی بیرون نکشیده است تا امروز در مذبح حقوق بشر قربانی کند ولی بنا بر دلایلی عده ای مایل اند رقابت های سیاسی را در کشور ما و با تاکید بر حقوق بشر ِ قومی پیگیری کنند. فعالان حقوق بشر ایرانی باید آگاه باشند که شرکت در بازیی که دیگران ساخته اند معمولا نتیجه بخش نیست و نتیجه ای جز لوث کردن مباحث حقوق بشری و بی توجهی به آن در سطح جامعه را در بر نخواهد داشت. آن چه که شایسته مردم ایران است توسعه اقتصادی و سیاسی است اما استفاده ابزاری از حقوق بشر و البته قوم گرایی نه تنها به اقوام کمکی نمی کند بلکه یکی از موانع اصلی توسعه به شمار می رود. اقوام ایرانی در چارچوب حقوق شهروندی و حقوق فردی قادر اند به بهترین نحوء خواسته های خود را پیگیری نمایند. حقوق شهروندی نیز محصول دموکراسی و توسعه سیاسی و اقتصادی است نه تنش های قومی و تحریک افراد علیه هموطنان در فضایی هژمونیک و احساسی.

مهم تر از همه فراموش نکنیم که از دید ”منشور سازمان ملل متحد“ و  ”بیانیه جهانی حقوق بشر“  نیز اصل “حاکمیت ملی“ دارای اولویت است به این معنی که در این دو سند ارزشمند به هیچ عنوان نشانی از اقلیت ها  و تاکید بر حقوق ویژه برای آنان مشاهده نمی کنیم ولی در منشور ملل دو بار بطور صریح بر “حق حاکمیت ملی دولت ها“ اشاره رفته است. نویسندگان منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز معتقد بودند که اقلیت های موجود در جامعه برای کسب مطالبات احتمالی باید از کانال حقوق شهروندی و مدنی و در چهارچوب کلی کشور وارد عمل شوند.

رویکرد لیبرالی بر این نکته تاکید دارد که اگر حقوق شهروندی یک فرد تامین نمی شود لزوما ارتباط منطقی با قومیت وی ندارد حتی اگر بنا دلایلی آن را تشدید نماید. بنا بر رهیافت لیبرالی گروه های سیاسی قومگرا یا تجزیه طلب زمینه های نا امنی سرمایه در مناطق پیرامونی را فراهم می آورند و از این نظر ممکن است دولت ها دو برداشت مختلف از این گونه حرکت ها داشته باشند و در نتیجه به محدود سازی نه تنها گروه های سیاسی قومی، حتی آزادی های مربوط به اقلیت ها دست بزنند و در این زمینه تفاوتی بین دولت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک نیست.

 نخست اینکه دولت ها تحرکات گروه های سیاسی قوم گرا را منافی “امنیت “می دانند و در وهله دوم آن را منافی “توسعه“ تلقی می کنند. مخالفت امنیتی در رژیم های غیر دموکراتیک همواره محتمل است و در رژیم های  دموکراتیک نیز ممکن است به شکل خفیف تر و معقول تر موضوعیت داشته باشد. اما مخالفت از منظر توسعه همواره وجود خواهد داشت زیرا واگرایی قومی به ”توسعه“ صدمه می زند و بر عکس، برداشتن شکاف های قومی آن را تقویت می کند.(1)

حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در حوزه مباحث حقوق بشر در سطح جهانی همواره یکی از شاخص های پذیرفته به شمار رفته است. در سال ۱۹۹۳ کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین با صدور اعلامیه ای بر ممنوعیت هر نوع تجزیه طلبی و جدایی خواهی تاکید می نماید. در پاراگراف نخست مکرر از قسمت دوم این اعلامیه ضمن برشمردن اهمیت اجرای حق تعیین سرنوشت و بیان اینکه محرومیت از این حق، نقض حقوق بشر است، تصریح می گردد :“حق تعیین سرنوشت نبایستی به عنوان مجوز یا مشوقی برای هر عملی که منجر به تجزیه یا تهدید کل یا جزئی از تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشورهای دارای حاکمیت تلقی گردد.”

ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ نیز پس از برشمردن مصادیق جنایات جنگی و تاکید بر ممنوعیت این مصادیق و مجازات مرتکبان آنها بر این مطلب تاکید می کند که دولتها حق دارند تا با تمام وسایل قانونی از وحدت و تمامیت ارضی کشور خود دفاع نمایند.

به بیانی دیگر، از این ماده بر می آید که دولتها حق دارند ولو با اعمال زور هر نوع حرکت جدایی خواهانه را سرکوب کنند. به شرط اینکه به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی که اقداماتی غیرقانونی هستند، متوسل نگردند. فراتر از این با نگاهی به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کوزوو این موضوع محرز می گردد که شورای امنیت حتی در وضعیتی مانند کوزوو که نقض فاحش حقوق بشر نیز صورت گرفته بود، بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی تاکید می نماید.

در چنین وضعیتی نیز گرچه شورای امنیت اقدامات کشورهای عضو پیمان ناتو را برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر در کوزوو  ممنوع نمی کند، ولی تصریح می دارد که این اقدامات بایستی با رعایت تمامیت ارضی یوگسلاوی صورت بگیرد.(2)

(1) در این باره بنگرید به: گفتگو با مرتضی مردیها، مجله روژف، نشریه دانشجویی دانشگاه تهران، شماره7-8-9، سال 1387

(2) بنگرید به مقاله بهمنی قاجار در  شماره 262 اطلاعات سیاسی-اقتصادی خرداد1388 با عنوان ”چگونگی اعمال حق تعیین سرنوشت“

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه