ایران‌بوم

همانگونه که انتظار می‌رفت هنوز تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حل بحران یورو به انجام نرسیده است. نگرانی از رکود اقتصادی کشورهای حوزه یورو تا حدی است که شرکت‌کنندگان اجلاس داووس با تاکید بر خطر سرایت این رکود به سایر اقتصادهای جهانی به ویژه آمریکا، خواستار انجام اقدامات جدی جهت رفع این معضل شدند. به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، جهان و اقتصاد جهانی روزهای بسیار سختی را در پیش دارد و عدم اتخاذ تصمیم‌های بزرگ و اساسی برای مهار این بحران اوضاع را بدتر خواهد کرد. این شرایط با رشد جمعیت به مراتب بحرانی‌تر خواهد شد. بدیهی است در حال حاضر منطقی‌ترین راهکار برای کشورهای عضو این اتحادیه، تمرکز بر فعالیت‌های داخلی و رفع کاستی‌ها و ایرادات سامان مالی حاکم است.

این در حالی است که این کشورها به بهانهٔ برنامه اتمی، در یک اقدام فرا فکنانه دست به تحریم نفت ایران زده‌اند و اعلام کرده‌اند که از ماه ژوئیه 2012 خرید نفت از ایران را متوقف خواهند کرد. مسدود نمون دارایی‌های اروپایی بانک مرکزی و ممنوعیت هرگونه معاملهٔ طلا، فلزات با ارزش و محصولات پتروشیمی نیز از دیگر بندهای این تحریم به شمار می‌آید. در اینجا این پرسش به ذهن می‌آید که پیامدهای این سیاست‌ها علیه ایران برای کشورهای اروپایی، اقتصاد جهانی و ایران چه میتواند باشد؟

جهت روشن نمودن زوایای گوناگون این تصمیم نخست نگاهی به آمارها می‌اندازیم. برپایهٔ آخرین آمار موجود، اتحادیه اروپا پس از چین دومین مصرفکننده نفت ایران به حساب می‌آید. طی ده ماه اول سال 2011 ایران روزانه بیش از 500 هزار بشکه نفت خام را به اروپا صادر کرده که کمابیش سهمی برابر 18 تا 20 درصد کل صاردات نفتی را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر 60 درصد از درآمد نفتی ایران از محل صادرات نفت به کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی تامین می‌گردد. دربین کشورهای اتحادیه اروپا یونان با سهم 2/34درصد بزرگترین خریدار اروپایی نفت ایران به حساب میآید. پس از آن، کشورهای اسپانیا و ایتالیا به ترتیب 9/14 درصد و4/12 درصد از کل واردات نفت اتحادیه اروپا از ایران را به خود اختصاص داده‌اند که عمده این نفت به مصرف پالایشگاه‌های اروپا می‌رسد.

علاوه بر این اتحادیه اروپا متعهد شده تا در مهلت پنج ماهه اعمال تحریم علیه ایران، راهکارهایی مالی برای جبران ضرر و زیان کشورهای واردکننده نفت از ایران در نظر بگیرد. عربستان سعودی نیز در نظر دارد با افزایش تولید وعرضه نفت مازاد بر سهمیه خود سهم ایران را در بازار نفت پوشش دهد. در اقدام دیگر کشورهای عضو این اتحادیه به ویژه آلمان سخت در تلاش هستند تا با همراه کردن کشورهای قدرتمند آسیایی مانند چین، هند و کره جنوبی اثرات منفی تحریم را بر اقتصاد ایران افزایش دهند. علاوه بر این حمایت تلویحی از گزینه حمله نظامی به ایران و مشارکت در نمایش دریایی خلیج فارس از دیگر راهکارها صورت گرفته توسط اتحادیه اروپاست تا ایران را به قبول خواست غرب وادار سازد. به نظر می‌رسد پیروی نابخردانه اروپا از خواست آمریکا که در قالب چهار سناریوی تحریم نفت و موسسات مالی، تحریم معاملات کالاهای اساسی، ایجاد جبهه جهانی علیه ایران و بالاخره حمله نظامی خلاصه می‌شود، تبعات نه چندان خوشی را برای این اتحادیه بحران‌زده رقم خواهد زد. برای اثبات این ادعا به بررسی کارآمدی هریک از گزینه‌ها خواهیم پرداخت.

نخست به بحث پیرامون تحریم موسسات مالی و بانکی خواهیم پرداخت. بدیهی است که اعمال تحریم برای موسسات مالی و بانکهای ایرانی باعث کاهش صادرات اروپا به ایران خواهد شد که در شرایط رکود و کاهش تقاضا در اروپا، بخش مهمی از بازار مصرف محصولات اروپایی در ایران از دست خواهد رفت. آمارهای کمیسیون اروپا نشان می‌دهد در سال 2010 ارزش صادرات اتحادیه اروپا به ایران 3/11 میلیارد یورو (6/14 میلیارد دلار) بوده است. به این ترتیب اروپا یکی از شرکای بازرگانی اصلی ایران پس از امارات متحده عربی و چین می‌باشد. بیشترین حجم این صادرات شامل ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقلی مانند خودرو و مواد شیمیایی بوده است. از سوی دیگر همین سال، ارزش صادرات ایران به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا معادل 5/14 میلیارد یورو (8/18 میلیارد دلار) است که بیشترین آن سوخت و مواد معدنی می‌باشد. بدینسان و در شرایط رکود اقتصادی در اروپا میلیاردها دلار بازرگانی قانونی از میان خواهد رفت و افزون بر امکان تشکیل بازارهای زیرزمینی و غیرقانونی، سود کلانی به جیب دلالان خارجی خواهد رفت. شکی نیست که برخی صنایع بومی ایران در سایه کمبود مواد اولیه وماشین آلات دچار دشواریهایی در کوتاه‌مدت خواهند شد ولی به طور حتم این تحریم‌ها قبل از آنکه ضربه به اقتصاد ایران وارد کنند اقتصاد رو به زوال حوزه یورو را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در خصوص تحریم خرید نفت نیز وضعیت به همین منوال است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، رشد اقتصادی جهان در سال 2012 به طور متوسط 5/3 درصد محاسبه شده است که به دنبال خود 1/1 درصد رشد در تقاضای نفت را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر اوپک با سقف رسمی تولید روزانه 30 میلیون بشکه فعالیت می‌کند که البته به دلیل تولید مازاد از سوی عربستان سعودی این عدد به 8/30 میلیون بشکه در روز نیز رسیده است. بسیاری بر این باورند که پافشاری غرب بر تحریم نفت ایران تنها به واسطه اطمینان از همکاری عربستان سعودی در افزایش تولید نفت و جبران نیاز کشورهای تحریم‌کننده صورت گرفته است. به استناد سوابق موجود از سیاست‌های خارجی و مواضع سیاسی این کشور در قبال غرب، انجام چنین عملی از سوی عربستان سعودی امری محال نیست. این کشور به هنگام وقوع انقلاب اسلامی، جنگ عراق و کویت و در نهایت بحران لیبی همواره با فرصت‌طللبی به افزایش سهم تولید خود در اوپک دست زده است. شاید بتوان اقدام عربستان را یک میل به سلطه‌گری و برگرفته از اختلافات دیرینه‌اش با ایران دانست ولی نکته قابل تامل وتاسف در این خصوص عدم توجه عربستان به نقشه پنهانی این تحریم‌هاست. با توجه به فهرست کشورهایی که هراز گاهی مورد تحریم خواسته یا ناخواسته غرب قرار گرفته‌اند، به نظر می‌رسد هدف نهایی تضعیف اقتدار «اوپک» به عنوان یک تشکل کشورهای تولیدکننده نفت است تا مدیریت بازار نفت هر چه بیشتر در اختیار مصرفکنندگان این محصول قرار گرفته و ابتکار عمل از دست تولیدکنندگان، به ویژه اعضای اوپک گرفته شود. در واقع انتظار می‌رود تا عربستان سعودی به عنوان یک عضو اوپک با در نظر گرفتن منافع بلند مدت خود از دادن تضمین به جامعه جهانی جهت جبران نفت ایران پرهیز کند. با این همه با توجه به ویژگی و کیفیت نفت ایران و بنابرگفته‌های کارشناسان غربی، وضع تحریم نفتی علیه ایران بی‌تردید بازار نفت را با عدم تعادل و در نتیجه افزایش قیمت روبه‌رو خواهد کرد. در گزارش موسسه بین‌المللی جی پی مورگان آمده است:

ما اطمینان داریم که اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران، در همان آغاز کار حدود قیمت نفت را 20 تا 30 دلار در هر بشکه افزایش خواهد داد.
با توجه به سهم سه کشور یونان، ایتالیا و اسپانیا بازار نفت ایران در اروپا، به نظر می‌رسد هدف تحریم‌ها کمک به سقوط آنها و کوچک‌تر کردن اتحادیهٔ اروپاست. در واقع آنچه در محاسبات غربی‌ها نادیده گرفته می‌شود میزان تاثیر روانی ناشی از احتمال وقوع کمبود نفت در بازار در صورت تحریم و حمله نظامی است. بازار جهانی نفت به شدت نسبت به این پارامتر حساس است. این نکته باعث شده تا هند وکره‌جنوبی و ژاپن نسبت به همکاری با تحریمهای غرب تردید نمایند. دولت چین ضمن دیدار آنگلا مرکر نخست‌وزیر آلمان از آن کشور به گونه رسمی به آگاهی وی رساند که این کشور همچنان به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد. به نظر می‌رسد حتا در صورت موفقیت‌آمیز بودن تلاش‌های اروپا و امریکا در جلب پاره‌ای از کشورهای آسیایی به تحریم نفت ایران باز هم بازار نفت افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد. نکته‌ای که می‌تواند در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، تهدید جدی برای کشورهای صنعتی باشد. لذا ایجاد جبهه جهانی برای تحریم نفت ایران نیز از موفقیت چندانی برخوردار نخواهد بود.
یکی دیگر از گزینه‌های پیش رو، حمله نظامی به ایران است که فکر بسیاری را در داخل و خارج از ایران به خود معطوف نموده است. این تهدید که به طور آشکار از سوی آمریکا و اسرائیل مطرح شده است بارها مورد تایید کشورهای اتحادیه اروپا قرار گرفته است. به نظر می‌رسد باتوجه به بحران سیاسی منطقه خاورمیانه و نا آرامی‌های موجود در عراق، پاکستان، افغانستان به واسطه دخالت نظامی کشورهای غربی ایجاد جبهه جدید نظامی امری بسیار هزینه بر باشد تا حدی که حمله نظامی به ایران میتواند مقدمه بروز جنگ جهانی سوم باشد. از گفتار بالا چنین بر می‌آید که تهدیدهای اتحادیه اروپا و آمریکا تا حدود زیادی با هدف ایجاد یک جنگ روانی می‌باشد. تردید نیست که عواملی چون بیداری ملت‌ها در مقابل حکومت‌های مستبد منطقه، بحران مشروعیت سرمایه‌داری، عدم ثبات سیاسی کشورهای خاورمیانه به ویژه تنش‌های موجود در عراق و افغانستان و از همه مهم‌تر ظهور قدرتهای اقتصادی چین و هند تهدیدهای غرب در قبال ایران را با چالشهای جدی مواجه می‌کند.
اگرچه به انجام رساندن اهداف این تهدیدها نیازمند طی مراحل پیچیده‌ای است با این همه حتا احتمال بسیار اندک تحقق این تحریم‌ها را نباید نادیده گرفت. امروزه و در این برهه تاریخی هرگونه غفلت از مسایل داخلی می‌تواند آبی باشد که به آسیاب دشمن ریخته می‌شود. وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بدنه عریض و طویل دولتی، وابستگی صنعت کشور به واردات مواد اولیه، هدفمند کردن یارانه‌ها و تورم انتظاری ناشی از آن، رشد نقدینگی در کنار رشد جمعیت جوان جویای کار از جمله واقعیت‌های موجود اقتصاد ملی است که در صورت کم‌توجهی و نادیده گرفته شدن قادر است تا به مثابه نقاط آسیب‌پذیر، آینده کشور و منافع ملی را به خطر اندازد.

نکته دیگر تهدید جنگ و دامن زدن به فضای ناامنی در منطقه است که بی‌تردید خواست کشورهای تحریم‌کننده علیه ایران است. در این شرایط ریسک سرمایه‌گذاری در منطقه بسیار افزایش می‌آید و جذب سرمایه خارجی برای توسعه صنایع نفت وگاز با مشکل مواجه می‌شود. بدین‌سان و در صورت عدم توجه به سرمایه‌گذاری جانشین در صنعت نفت طی سال‌های آتی شاهد کاهش سطح تولید نفت خواهیم بود. بنابراین انتظار می‌رود تا افراد و گروه‌ها در بیان نظرات خود تا حدودی ملاحظات موجود را رعایت کرده و با پرهیز از نمایشهای احساسی از ایجاد تنش و دامن زدن به حواشی پرهیز کنند و اجازه دهند تا مسئولان کشور از محل تریبون‌های رسمی به بیان مواضع ایران بپردازند. به این ترتیب هر بهانه‌ای را از دست دشمن دور بدارند.
با این همه، مهمترین نکته‌ای که باید توجه جدی به آن شود فضای روانی حاکم بر جامعه است. همسو شدن سیاستهای کوتاه‌مدت با هدف رفع بحران‌های مقطعی، شفاف نبودن سیاستهای کلان اقتصادی و یورش تبلیغاتی غرب برای بزرگ نشان دادن اثرات تحریم عاملی است تا در سایه ایجاد موج روانی مردم را به انجام واکنش‌های غیر قابل پیش‌بینی سوق دهد. از دید اقتصاد کلان، میزان اثربخشی یک سیاست اقتصادی رابطه مستقیم با انتظارات بخش‌های گوناگون اقتصاد و مردم در قبال آن سیاست دارد. در این شرایط انتظار می‌رود که دولت به عنوان بزرگترین فعال اقتصادی و مجری قوانین با اتخاذ موضع شفاف و پاسخگو به ایجاد فضای اعتماد متقابل دامن بزند. این روزها جهان و منطقه خاورمیانه آبستن حوادث مهمی است که نمی‌توان از نتیجه آن مطمئن بود ولی با دوراندیشی و خردورزی میتوان خود را برای هر پیش‌آمدی آماده ساخت. باشد که با تدبیر و آگاهی، ایران را در این برهه حساس تاریخی از گزند دشمنان محفوظ داریم.

پی‌نوشت:
1 - کلیه آمارهای این نوشتار از اطلاعات موجود در تار نماهای زیر گرفته شده است
European Commission : http:/ec.europa.eu/trade/statistics
World Trade Organization: http://www.wto.org
Trade Promotion Orgavization pf Iran : http://fa.tpo.ir
2 - مجمع جهانی اقتصاد(اجلاس داووس ) :
www.weforum.org
هر ساله در دهکدهای به همین نام با حضور رهبران سیاسی و نخبگان اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف جهان نشستی برگزار میشود. رهبران سیاسی و تجار موفق، عمده شرکتکنندگان داووس را تشکیل میدهند، رهبران سازمانهای غیر دولتی و بینالمللی همچون عفو بینالملل، موسسه شفافیت بینالملل و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد نیز حضور فعالی در اجلاس دارند.
مجمع جهانی اقتصاد، بنیادی غیر دولتی و بینالمللی، مستقر در ژنو سوئیس است که همه شهرت خود را مدیون اجلاس سالانه در داووس است. علاوه بر این اجلاس، مجمع جهانی اقتصاد نشستهای منطقهای نیز در طول سال برگزار میکند. این بنیاد، در سال 1971 توسط کلاوس شواب استاد تجارت و بازرگانی تاسیس شد.