ایران‌بوم

تا پیش از جنگ دوم جهانی ، براثر نیرو گرفتن حکومت‌های خودکامه ، به ویژه در اتحاد شوروی ‌، ژاپن ، آلمان ، دخالت دولت در امور اقتصادی رو به افزایش بود . البته نباید از نظر دور داشت که میزان دخالت دولت در امور اقتصادی در جوامع مختلف ،گوناگون بود : در اتحاد شوروی ، همه‌ی وسایل تولید و در این فرآیند ، برنامه ریزی اقتصادی در مالکیت دولت بود . اما در ژاپن و آلمان ، مالکیت خصوصی وجود داشت و فعالیت‌های اقتصادی زیر نظر مستقیم دولت و برنامه‌های آن انجام می گرفت . در دیگر کشورهای غرب اروپا نیز در اثر قدرت گرفتن سوسیالیست‌ها ، دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی درحال افزایش وگسترش بود .
با پایان جنگ ، دو بازنده‌ی بزرگ، یعنی آلمان و ژاپن به نظام اقتصاد بازار آزاد پیوستند . به ویژه در ژاپن با در هم شکسته شدن انحصارات بزرگ و خرد کردن آن‌ها به واحد‌های کوچک‌ تر ، زمینه‌ی گسترده ای برای رقابت فراهم آمد. در دیگر کشورهای اروپای غربی نیز ، حرکت به سوی نظام اقتصاد بازار با شتاب گوناگون ، گسترش پیدا کرد .
از دلایل مهم پیشی گرفتن آلمان و ژاپن به عنوان شکست خوردگان اصلی جنگ جهانی دوم از فرانسه و انگلستان که از پیروزمندان عمده بودند ، روی آوردن دو کشور اخیر به سیاست‌های حادتر سوسیالیستی در زمینه‌ی اقتصاد ، چونان حمایت از صنایع ناتوان و زیان د ه و دولتی کردن صنایع عمده و در مواردی توانا و سودآور بود (1) . دولت‌های مزبور نتوانستند در اثر حمایت ، صنایع ناتوان را توانا کرده و به سود‌دهی برسانند . درحالی که دیوان سالاری حاکم ، صنایع توانا و سودآور را نیز به بیماری کشاند . این سیاست‌ها ، سبب کاهش رقابت در درون کشور و در این فرآیند ، منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی و پس ماندن از مسابقه‌ی دایمی اقتصادی در پهنه‌ی جهانی شد . دو کشور انگلستان و فرانسه ، با درک نارسایی‌ سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی و کنار گذاردن آن ، توانستند در مدتی نه چندان زیاد ، جای خود را در میان کشورهای نیرومند اقتصادی با سطح بالای درآمد سرانه ، به دست آورند .
هم زمان با این تحول در دنیای غرب ، بلوک شرق در اثر حضور ارتش سرخ ، ناچار به پیروی از اقتصاد دولتی با الگوی شوروی گردید . افزون برآن با پیوستن چین و کره شمالی به این اردوگاه ، بسیاری از مردم جهان در بند این نظام استبدادی و ظالمانه گرفتار آمداند . با یک نگاه گذرا به تعداد قربانیان دولتی کردن ابزار تولید درکشورهای کمونیستی ، می‌توان به ابعاد عظیم فاجعه پی برد .
جهان غرب ، به برکت نظام اقتصاد وکارآیی که نظام مزبور به همراه آورد ، به ثروتی دست یافت که در تاریخ بی سابقه بود . در حالی که شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق حتا از تهیه‌ی غذای مردم خود نیز عاجز بوده و ناچار دست نیاز به سوی کشورهای غرب دراز کردند .
سرانجام با فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق ، برتری نظام اقتصاد بازار به اثبات رسید . البته نباید ساده انگار بود و چنین پنداشت که همه‌ی پیش رفت‌های غرب و عقب ماندن شرق ، تنها به نظام تولید وپخش مربوط بود . اما ، به جرات می‌توان ادعا کرد که بزرگ‌ترین عامل در این میان وجود نظام اقتصاد بازار درغرب و نبود آن در شرق بود . در حالی که نباید دیگر عوامل سیاسی ـ اجتماعی و به ویژه اثرات منفی و رقت بار حکومت‌های خود کامه‌ی دیر پا را در روسیه تزاری و سپس در دوران شوروی از نظر دور داشت .
در دو دهه ی گذشته ، جهان غرب شاهد کاهش نفوذ بیشتر بخش عمومی در امور اقتصادی بود. حتا اروپای شمالی نیز که توانسته بود با ایجاد گونه‌ای از سیاست سوسیالیستی اقتصادی ، همه‌ی مواهب دموکراسی را برای مردم فراهم آورد، از این قاعده مستثنی نیست. کشورهای مزبور پس از اصلاحات در راستای کاستن از میزان تصدی و دخالت دولت در امر اقتصاد، از رشد و توسعه‌‌‌ی بیش‌تری برخوردار شدند. این امر، به ویژه درکشور فنلاند به چشم می‌خورد. به طوری که یک شرکت کوچک سازنده‌ی چکمه برای ارتش سرخ به نام نوکیا (NOKIA) ، در اثر به دست آوردن آزادی اقتصادی ، توانست در عرض چند دهه، امـروزه پس از کـوکاکولا (Cocacola) ، میکروسافت (Microsaft ) ، ای . بی . ام (I B M ) و اینتل ( INTEL ( ، به عنوان پنجمین نام بازرگانی در جهان شناخته شود . رشد اصلاحات ریشه‌ای در زمینه‌ی اقتصاد در اروپا با برقراری نظام پولی یورو (EURO ) ، رو به افزایش است . خصوصی سازی ، در هم شکستن انحصار‌ها، کاستن از بار مالیات‌ها ، انعطاف بیش تر قوانین کار ، آزادی افزون تر حرکت سرمایه و نیروی کار ، پذیرش بهتر روش های جدید و به کارگیری فشرده تر تکنولوژی ( شکرد شناسی) نوین و…،‌ فرآیند این اصلاحات است .
در سال 1978 میلادی (1357خورشیدی) ، دولت چین دست به اصلاحات اقتصادی زد . اصلاحات مزبور سبب آزادکردن نیروهای تولید و پخش درداخل کشور و در این فرآیند ، افزایش سریع تولید گردید . افزایش سریع تولید به کشور چین اجازه داد تا در بازارهای جهانی نفوذ کند . در سایه‌ی اصلاحات اقتصادی ، کشور چین کمونیست با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت ، توانست در هفت سال گذشته از رشد اقتصادی دستکم 9 درصد در سال برخوردار گردد .
در چند سال گذشته ، صادرات چین ، آن چنان افزایش یافته که بزرگ‌ترین موازنه‌ی منفی بازرگانی خارجی آمریکا به جای ژاپن با این کشور می‌باشد . بی تردیدکشور چین ، بدون انجام اصلاحات اقتصادی ، نمی‌توانست در عرض بیست و چند سال ، به چنین موفقیت‌های شگرفی دست یابد . در سایه‌ی آزادسازی اقتصادی که لازمه‌ی آن تضمین دارایی‌هاست ، سطح پس انداز ملی مردم چین به بالاترین حد در جهان یعنی برابر با 25درصد درآمدناویژه ملی ، افزایش یافت . پس انداز ، سرمایه‌گزاری را امکان پذیر ‌ ساخته و این فرآیند منجر به ایجاد اشتغال جدید می‌شود . این روند به صورت فزاینده به سرمایه‌گزاری بیش‌تر و اشتغال افزون‌تر منجر می‌گردد .
آرامش نسبی حاکم برجامعه‌ی چین، با وجود ناهنجاری‌های بسیار و نظام سلطه ، مرهون موفقیت اقتصادی است . اقتصاد چین ، توان آن را دارد که هرساله برای میلیون‌ها انسان بی‌کار ، کارایجاد کند .
هم زمان با حرکت جهان به سوی آزادسازی اقتصادی که دست آورد‌های آن دستکم از دیدگاه اقتصادی قابل پیش بینی بود ، درایران با انقلاب اسلامی و تبلیغ و کاربرد نظریه‌های قرن نوزده میلادی ، همراه با افزایش سلطه‌ی دولت ، تصدی و دخالت بخش عمومی در اقتصاد افزایش یافت .به طوری که درحال حاضر، همه‌ی صنایع بزرگ ، بانک‌ها، بیمه‌ها و… ، در مالکیت دولت یا شرکت‌ها و نهاد‌های وابسته به آن می‌باشد (2) . ابعاد این دست اندازی‌ها به قدری گسترش یافت که حتا شهرداری‌ها که به اصطلاح برگزیده‌ی مردم و باید حافظ منافع آنان باشند ، به خود اجازه دادند که زمین‌های شهروندان را مصادره کنند .
نتیجه‌ی دست‌اندازی دولت در اقتصاد که زیر شعار گنگ و نـارسای “خودکفایی ” آغاز گردید ، فهرست وار عبارتنداز : سقوط دهشتناک درآمد ملی ، تورم مزمن ، وضعیت غم انگیز صادرات ، وابستگی روزافزون در زمینه‌ی فرآورده‌های پایه کشاورزی ، سطح بسیار پایین شگرد شناسی (تکنولوژی) و… ، اثرات شوم این دست اندازی ، فساد رو به رشد دیوان سالاری است که دولت را زیر فشار سنگین خود به سوی فلج کامل می‌راند .

اکنون، با در نظر گرفتن سیر دگرگونی نظام اقتصادی جهان و با نگاهی به وضعیت ناهنجار اقتصاد ایران که اثرات آن هرروز بیش از پیش جامعه را به سوی از هم گسیختگی می‌کشاند ، می‌توان نقش دولت را در امور اقتصادی مشخص کرد .
نقش دولت در امور اقتصادی ، می‌بایست محدود به اموری باشد که بخش خصوصی از انجام آن ناتوان است . به گفته‌ی دیگر ، ناتوانی بخش خصوصی ، تعیین کننده‌ی نقش دولت در زمینه‌ی اقتصاد است و نه برعکس . از این روی ، هرچه تصدی و دخالت بخش عمومی در امر اقتصاد کم تر باشد‌ ، می‌توان انتظار چشم انداز بهتری از رشد و توسعه‌ی اقتصادی داشت . در اینجا، می‌بایست دو نکته را مورد توجه قرار دهیم:
      نخست ـ کالا و خدمات تولیدی (چه وسیله‌ی بخش عمومی و چه وسیله‌ی بخش خصوصی) ، ‌دارای بهایی است که باید پرداخت شود . ازاین روی هیچ کالا یا خدمتی ، مجانی نیست .
        دوم ـ ثروت هر کشور از آن مردم آن کشوراست. دولت دربرابر دریافت دستمزد (به صورت مالیات ، عوارض و…)، وظایف ویژه‌ای را عهده‌دار است. بخش عمومی نیز مانند بخش خصوصی، هیچ خدمتی را نمی تواند مجانی انجام ‌دهد. اگر چه در ظاهر به نظر می‌رسد که دولت خدماتی مانند، آموزش و پرورش، بهداشت و مانند آن را رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد . حال ، هرگاه این بخش از سرمایه‌ی کشور که برای ارائه‌ی خدمت‌های آموزشی و بهداشتی در اختیار وزارت‌خانه‌های مربوط قرار دارد، در اختیار بخش خصوصی قرار می‌داشت، حاصل کار به خاطر رقابت که فشار دایم بر بنگاه‌های این بخش وارد می‌کند، بسیار بهتر بود .
برای این که دولت بتواند وظایف خود را به بهترین وجه انجام داده و دراین راستا کشور به حد مطلوب رشد دست یابد ، می‌بایست حیطه‌ی عمل آن هرچه یش‌تر محدود گردد . به گفته‌ی دیگر ‌، هرچه در دراز مدت بتوان از وظایف دولت کاست و آن را به بخش خصوصی سپرد ، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد از رشد بیشتری بهره مند خواهد گردید . با کاهش بار دولت ، از میزان منابع مالی نیز که در اختیار بخش عمومی است کاسته شده و به همان میزان در اختیار مردم قرار می‌گیرد . کاستن از مسئولیت‌های دولت و سپردن آن به بخش خصوصی ، همیشه با دو مانع اصلی روبرو است :
       نخست ـ آن که دیوان سالاری حاکم ، مانند هر صاحب قدرت ، حاضر نیست که قدرتی را که در اختیار دارد، بدون پایداری و کارشکنی به صاحبان اصلی آن باز گرداند. دیوان سالاری، با در دست داشتن اهرم‌های قدرت، کوشش می‌کند که سرعت این تحول را کاهش داده و زمان تحقق آن را عقب بیاندازد .
      دوم   ـ در اثر فشار دراز مدت بخش عمومی بر بخش خصوصی ، این بخش آمادگی برای انجام کامل وظایف خود را ندارد و نیازمند زمان برای رسیدن به این مرحله است .
بخش خصوصی که از گرد هم‌آیی میلیون ها تن در بنگاه‌های کوچک و بزرگ شکل گرفته ، دارای ویژگی‌هایی است که سبب برتری آن بربخش عمومی می‌باشد :
     1 ـ زیان بنگاه‌های بخش خصوصی به عهده‌ی صاحبان آن‌هاست . در حالی که بنگاه‌های اقتصادی دولتی ، زیان حاصله را ازجیب مردم می‌پردازند .
     2 ـ دولت ، بخشی از درآمد بنگاه‌های بخش خصوصی را به عنوان مالیات ، دریافت می‌دارد . از سوی دیگر ، دولت از صاحبان آن بنگاه‌ها نیز ، مالیات بر درآمد مطالبه می‌کند . اما ، اگر بنگاه دولتی سود نشان دهد(که بسیارمورد نادری است) ، سود حاصله به خزانه‌ی دولت سرازیر نمی‌شود .
بخش خصوصی به خاطر رقابت ، نمی‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد . در صورتی که بخش دولتی ، به صورت مداوم قیمت کالا و خدمات خود را افزایش می ‌دهد . این امر یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم است .
نظارت روزمره‌ی صاحبان سرمایه بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، مدیران را در راستای بهبود موقعیت بنگاه زیر فشار دایم قرار می‌دهد . در حالی که چنین فشاری در بنگاه‌های اقتصادی بخش عمومی وجود ندارد . در بخش دولتی ، نتیجه‌‌ی عملکرد بنگاه ، مساله‌ی اصلی ابقا یا برکناری مدیران نیست . از این روی ، در بخش عمومی برکناری مدیران مفهوم ندارد بلکه آن ها جابجا می‌شوند .
افزون برآن ، بخش عمومی به دلیل نداشتن توان رقابت ، همیشه در پی ایجاد انحصاراست تارقابت را به صفر برساند . انحصار باعث می‌شود که هیچ کوششی در راه بهبود کیفیت کالا و خدمات تولیدی به عمل نیاید . کیفیت تولیدات دولتی ، سیر نزولی طی می‌کند( نمونه‌ی بارز در این مورد، خودروی پیکان است ) .
عامل دیگر ، فسادی است که در بنگاه‌های بخش عمومی به خاطر کاهش نظارت صاحبان سرمایه ، ایجاد می‌گردد .این فساد ، به راحتی به دیگر بخش‌های دیوان سالاری نیز سرایت می‌کند . کوتاه سخن آن که : در نتیجه‌ی عواملی که یاد شد و خطری که بخش خصوصی باید بپذیرد ، بخش مزبور دارای انعطاف لازم بوده و توان دریافت و جذب روش‌ها و شگرد شناسی (تکنولوژی ) نوین را دارد . در برابر بخش عمومی ، سنگین ، کم تحرک و مقاوم در برابر تحولات و در دراز مدت ، به عامل ترمز کننده‌ی رشد اقتصادی بدل می‌گردد . اکنون ،‌ با توجه به آن چه که آورده شد ، می توان گستره‌ی عمل بخش عمومی و بخش خصوصی را به دقت تعیین کرد .در پایان باید به چند نکته اشاره شود:
1ـ روش‌ها و الگوهای پیشنهادی در این نوشتار از هر جهت در دنیای کنونی کارآیی خود را به اثبات رسانیده‌اند .
2ـ افتصاد همه‌ی کشور های پیش‌رفته‌ی صنعتی با روش‌ها و الگوهایی که در این نوشتار مطرح شده‌اند هم‌خوانی دارند .
3ـ مسایل بخش کشاورزی در این نوشنار مورد بررسی قرار نگرفته‌اند . مسایل و مشکلات بخش کشاورزی ایران ،‌نیازمند یک پژوهش جداگانه است .

فصل یکم ـ بخش عمومی : مسئولیت‌ها و گستره‌ی عمل

اصلی‌ترین وظایف دولت را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد :
                ـ دفاع از تمامیت سرزمینی
                ـ ایجاد و حفظ امنیت داخلی
                ـ‌ آموزش
                ـ ایجاد و حفظ فضای فعالیت‌های اقتصادی
                ـ حمایت از منافع مصرف کنندگان
                ـ برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای زیربناهای مورد نیاز کشور با در نظر گرفتن اصل عدم تراکم

الف ـ دفاع از تمامیت سرزمینی
بالاترین وظیفه‌ی پدیده‌ی دولت ، دفاع از تمامیت سرزمینی است . از این روی ، واژه‌ی دولت هنگامی مفهوم پیدا می‌کند که این نهاد توانایی و آمادگی دفاع را داشته باشد . بدون این توانایی ، دولت دلیل وجودی خود را از دست می‌دهد .مردم ، “خون” (در قالب سرباز) و پول (به صورت مالیات) در اختیار دولت قرارمی‌دهند تا نهاد مزبور از تمامیت سرزمینی وابسته به آن مردم و ملت دفاع و پاسداری کند .
این اصل شناخته شده‌ای است که دولت در هرزمان می‌بایست برابر هر آفند(در قالب اقتصادی ،‌سیاسی ، نظامی و…) به پدآفند از منافع و مصالح ملی و تمامیت سرزمینی برخیزد . اقدام به این امر ، وظیفه است و عدم اقدام ،‌ خیانت و شانه خالی کردن از بار مسئولیت .

ب   ـ ایجاد و حفظ امنیت داخلی
دولت موظف است که بر پایه‌ی قوانین که باز تاب خواست عمومی است، امنیت داخلی را ایجاد و در حفظ آن بکوشد . لازمه‌ی امنیت داخلی ، وضع قوانین عادلانه و اجرای عادلانه‌ی قوانین است .

پ   ـ‌ آموزش
در جهان امروز ، دارایی مولد و سرمایه‌ی هرکشور ، دانش افراد آن کشور است. امروز نیز مانند دیروز ،آنان که نمی‌دانند ، هرگز با آنانی که می‌دانند ، برابر نبوده و نیستند .
متاسفانه امروز ، کشور ما از نظر علمی بسیار عقب افتاده است . ایران ، در هیچ یک ازرشته‌های دانش بشری ، در زمره‌ی پیش روان آن رشته نیست . ما در این زمینه ، ریزه خوار خوان دیگران هستیم . دانش ، فن ، روش‌های جدید و…، در رشته های گوناگون وسیله‌ی دیگران کشف ، ابداع ، آزمایش و تولید شده و با یک تاخیر چند ساله ، به صورت ناقص به ما منتقل می‌گردد . دراین راستا ، ما به اندازه‌ی دانش اندک خود آن را دریافته و به کار می‌گیریم .
کشور ایران ، با وجود برخورداری از منابع طبیعی قابل توجه و پیشینه‌ی ‌درخشان تاریخی ، کشوری است فقیر . این امر ، بیش از هر چیز معلول ناکامی در امرآموزش است . درحالی که پدران و مادران ایرانی، شاید بیش‌تر از پدران و مادران هر کشور دیگری در جهان ، آماده‌گی فداکاری و گذشت از مواهب زندگی در راستای فراهم آوردن آموزش بهتر برای نسل آینده می‌باشند .آمادگی برای گذشت و فداکاری ، عامل بسیارمهم در بهبود کیفیت و کمیت آموزش در کشور است .
برنامه‌های آموزشی کشور ، می‌بایست بر پایه‌ی دو اصل زیر طراحی و اجرا شوند :
                نخست ـ‌ موقع و مقامی که کشور خواهان برخورداری ازآن در جهان آینده است .
                این امر، به مفهوم“ فردایی کردن ” آموزش است . یعنی فرارفتن از جهان امروز و اندیشیدن در قالب جهان فردا . با درک درست موقعیت کنونی کشور در جهان امروز ، برای رسیدن به جایگاهی که می‌خواهیم درآینده داشته باشیم ، نیاز به کوشش شگرف ، همراه با سرمایه‌گزاری لازم در امر آموزش است. گرچه در حال حاضر ، شکاف ژرفی میان ما و پیش روان علم وجود دارد ، اما با در نظرگرفتن این واقعیت که در مقاطعی “ دنباله رو ها“ ، می‌توانند با سرعت بیشتری در مقایسه با زمانی که“ پیش روان‌” طی کرده اند ، حرکت کنند ، می‌توان امید وار بود که با گزینش راه درست ، بتوان در راه کاستن از فاصله‌ها گام برداشت .
دراین راستا، دستیابی به دانش‌های نوین، مانند رایانه، الکترونیک ، فضا، هوانوردی، ژنتیک، خدمات مهندسی ، برنامه‌ریزی، مدیریت و امور مالی و… ، بسیارضروری است . از سوی دیگر ، توجه به بخش‌هایی از تولید مانند نفت ، گاز ، شیمی نفت(پتروشیمی) و… که کشور در آن رشته‌ها از برتری نسبی برخورداراست ، بسیار حیاتی است .
دوم ـ هم آهنگ کردن آموزش با نیاز بخش های گوناگون اقتصاد کشور ( آموزش مختوم به اشتغال) .
در اثر هم آهنگ کردن برنامه‌ها‌ی آموزش با نیازهای بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور ، رفته رفته نظام آموزش از مدرک گرایی به سوی تخصص گرایی سوق می‌یابد . از مهم‌ترین موانع برابرآموزش مختوم به اشتغال یا هم آهنگ کردن آموزش با نیاز بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور ، وجود یک بخش عمومی با ابعاد بسیار بزرگ است . بدین سان ، دولت(همراه با دستگاه‌ها و نهاد‌ها‌ی وابسته به آن ) ، به عنوان بزرگ ترین کارفرما ، خیل کسانی را که به دلیل نداشتن تخصص لازم در بخش خصوصی نمی‌توانند استخدام شوند ، به کار می‌گیرد . برای بخش عمومی ، تنها مدرک ملاک است و تاکید و توجهی به “ بازده“ مستخدم نمی‌شود . بدین سان هیچ گونه فشاری برموسسات آموزشی در راستای هم آهنگ کردن برنامه و مواد آموزش با نیاز‌های جامعه ، وارد نمی‌شود .
برای رسیدن به هدف“ فردایی کردن آموزش“ ، در سطوح آموزش پایه (دبستان ، راهنمایی و دبیرستان ) ، فنی و حرفه‌ای و عالی ، همکاری و حضور بخش خصوصی نه تنها مطلوب بلکه واجب است. وظیفه‌ی آموزش ، به قدری سنگین است که دولت به تنهایی توان تحقق بخشیدن آن را ندارد .
در این راستا ، دولت با توجه به هزینه‌ی سرانه‌ی ملی برای تربیت هر دانش آموز ، می‌تواند با پرداخت آن به بخش خصوصی و به عهده گرفتن نقش دقیق‌تر در برنامه‌ریزی ، تعیین استاندار‌ها و نظارت ، آموزش کشور را در راه رسیدن به هدف “ فردایی کردن“ ‌یاری کند . برای رسیدن به هدف فردایی کردن آموزش ، باید اصول زیر مورد توجه و عمل قرار گیرند :
                ـ سرمایه گزاری ملی در امر آموزش ملی
                ـ حق برخورداری از آموزش ، در بستر امکانات مساوی و رایگان برای همه‌ی فرزندان این سرزمین
                ـ قرار دادن امکانات ویژه در اختیار شایسته ‌ترها
                ـ امروزین و نهادینه کردن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای
                ـ استقلال دانشگاه‌ها درراستای رقابت علمی و پژوهشی به منظور شکوفایی آموزش عالی

ت   ـ ایجاد و پاسبانی فضای مناسب برای فعالیت های اقتصادی
مهم ترین عامل در راستای ایجاد و پاسبانی فضای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی ، امنیت است . امنیت اقتصادی به مانند اکسیژن برای این هواست . بدون وجود اکسیژن ، تنفس غیر ممکن است و در صورت کمبودآن ، تنها معدودی ، آن هم با ظرفیت کم‌تر می‌توانند به زندگی “‌ نیم بند“ ادامه دهند .
امنیت اقتصادی ، در برگیرنده‌ی امنیت مالکیت ، سرمایه ، سودحاصله و تضمین امکان حرکت سرمایه است . تحقق این امر ، تنها در پناه قوانین و مقررات روشن و مشخص و در کنارآن ، اجرای عادلانه و سریع قوانین امکان پذیر است . قوانین و مقررات حاکم بر فضای اقتصادی باید به گونه‌ای باشند که دولت‌ها نتوانند آن را به سود خود تغییر دهند . تنها در صورت وجود چنین شرایطی است که سرمایه‌گزاری مؤ ثر و مداوم ، می‌تواند معنا و مفهوم پیدا کند . در غیر این صورت ، بخش خصوصی و سرمایه گزاران خارجی ، رغبتی به سرمایه گزاری نشان نمی‌دهند. بدین‌سان ، دولت ناگزیر می‌گردد‌که برای پرکردن خلاء سرمایه‌گزاری، سهم خود در سرمایه گزاری ملی را افزایش دهد . در این فرآیند ، به‌گونه‌ای فزاینده‌ بر انبوه مشکلات دولت افزوده می‌شود .
قوانین و مقررات باید به روشنی روابط میان افراد ، بنگاه‌های اقتصادی و دولت را مشخص کند ، تا هر فرد حقیقی و یا حقوقی بتواند برای آینده برنامه ریزی نماید . وجود قوانین و مقررات صریح و روشن ، امکان اجرای سریع قوانین و مقررات ، پدیدآورنده‌ی محیط مناسب اقتصادی و نگاهبان آن خواهد بود .
1 ـ مالیات
مردم برای اداره‌ی امور کشور ، بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می‌دهند . در ایران ، دولت افزون برمالیات دارای یک درآمد هنگفت از راه صادرات نفت نیز می‌باشد . با توجه به این منبع بزرگ درآمد ، می‌‌بایست که از بار مالیاتی به طرز چشم گیری کاسته شود . با کاهش بار مالیاتی ، بخش بیش‌تری از درآمد ملی در اختیار مردم قرار می‌گیرد که بخشی از آن مصرف و بخشی پس‌انداز می‌گردد . پس‌اندازها، سرمایه گزاری شده و در این فرآیند ، اقتصاد ملی رشد می‌کند .
امروزه در زمینه مالیات ، تفکر نوین انقلابی پیدا شده است . پیروان این مکتب عقیده دارند که باید مالیات بردرآمد افراد حقیقی و حقوقی حذف شود و به جای آن تنها به مالیات برخرید اتکا شود . بدین سان، در برابر خرید کالا و خدمات از سوی افراد حقیقی و یا حقوقی ، مبلغی به عنوان مالیات برخرید به خزانه‌ی دولت وارد شود . آن چه که پس‌انداز می‌شود ، از پرداخت هر نوع مالیات معاف است . این امر ، سبب افزایش پس‌اندازها می‌گردد که افزایش سرمایه‌گزاری‌ها را به دنبال خواهد داشت . افزایش سرمایه‌گزاری‌ها، باعث افزایش درآمد ملی و در این فرآیند ، مصرف ملی می‌گردد . این امر باعث افزایش درآمد دولت می‌گردد . بدین سان ، با کاستن از بار مالیات‌ها ، هم زمان دو هدف زیر را برآورده می شود :
                نخست ـ افزایش رشد مداوم اقتصادی
                دوم ـ برخوردارشدن دولت از درآمد مطمئن و رو به افزایش
برخورداری دولت از درآمد مطمئن و رو به رشد ، به دولت اجازه می‌دهد که از بار مالیات فروش کاسته و دراین فرآیند به افزایش رشد اقتصادی یاری کند . اما ، اشکال مهم این روش آن است که گروه‌های پر درآمد جامعه ، درصد کم‌تری از درآمد خود را در مقایسه با گروه‌های کم درآمد جامعه ، مصرف و درصد بیشتری را پس‌انداز می‌کنند. در این فرآیند ، افزون بر ژرف تر شدن فاصله میان افراد جامعه ، بارمالیاتی بیش‌تری بر دوش گروه‌های کم درآمد جامعه خواهدبود . این اشکال رامی‌توان با برگشت دادن بخشی از مالیات خرید افراد کم درآمد‌تر جامعه ،‌ برطرف کرد .
هنوز ، حذف کامل مالیات‌های مستقیم و جانشین کردن آن با مالیات های غیر مستقیم ( مالیات فروش برکالا و خدمات) ، در هیچ کشوری آزمایش نشده ، اما گام‌های بلندی در راه رسیدن به نظام مالیاتی یاد شده برداشته شده است .
در بیست سال گذشته ، بیش‌ترکشورهای صنعتی و پیش رفته‌ی جهان ، از بار مالیات‌های مستقیم کاسته و در برابر ، مالیات بر فروش را افزایش داده‌اند . این امر ، باعث گردیده است تا از فشار چهار عامل منفی زیر بر اقتصاد ملی کاسته شود:
                1ـ فرار سرمایه به جوامع با ضریب مالیاتی کم‌تر
                2ـ صـرفه‌جویی در اثـر پیچیـدگی زیاد ، همـراه با هـزینه‌ی بالا بـرای گردآوری مالیات بر درآمد .
                3ـ جلوگیری از فساد که همزاد روش جمع آوری مالیات بر درآمد می‌باشد .
                4ـ کاستن از نگرانی و نارضایتی پرداخت کنندگان مالیات بردرآمد .
ازآن جا که در حال حاضر ، دریافت مالیات فروش وسیله‌ی خرده فروش‌ها در ایران امکان پذیر نمی‌باشد ، می‌توان این مالیات را از طریق صنایع ، ارائه‌کنندگان اصلی خدمات و وارد کنندگان کالا ، اجرا کرد. اما ، لازمه‌ی آن ، کاستن همزمان از بار مالیات بر درآمد افراد حقیقی و حقوقی است .
به هر روی ، می‌بایست تغییرات اساسی در نظام و نحوه‌ی وصول مالیات ، در راستای ساده‌تر کردن و پیش‌گیری از خود کامگی دستگاه وصول مالیات ، به عمل آید . در این راستا ، اقدام‌های زیر ضروری‌اند :
ـ درکنار تعیین شماره مالیاتی برای افراد حقوقی هنگام تاسیس شرکت ، باید برای هر شهروند به هنگام زایش ، شماره مالیاتی و یا به گفته‌ی بهتر شماره‌ی شناسایی تعین گردد . این شماره می‌تواند به عنوان شماره‌ی شناسنامه ، شماره مالیاتی ، شماره گواهینامه‌ی رانندگی ، شماره‌ی گذرنامه و… ، نیز به کار رود .
ـ اشتباه مالیاتی قابل برگشت است ، اما تقلب مالیاتی دارای مجازات جنایی خواهد بود .
ـ روشن بودن قوانین و مقررات مالیاتی .
ـ اختلاف‌های مالیاتی میان وزارت دارایی و افراد حقیقی و حقوقی ، به طریق حکمیت ، با شرکت نمایندگان وزارت دادگستری ، دارایی و نمایندگان مردم مانند اتاق بازرگانی و…، ‌حل و فصل شود . حکم‌های صادره با دلایل صدور حکم به آگاهی عموم برسد تا افراد حقیقی و حقوقی که مورد مشابه‌ای دارند ، بتوانند وضعیت خود را ارزیابی کنند . حکمیت ( بسته به حجم مالی آن) ، دارای نرخ ویژه‌ای خواهد بود که بسته به رای صادره ، از سوی طرف محکوم و یا هر دوطرف باید پرداخت گردد . مکان رسیدگی به داوری‌های مالیاتی باید خارج از ساختمان های وزارت دارایی بوده و در صورتی که رای کمسیون به نفع مودی صادر شود ، باید ماموران مالیاتی مورد مؤاخذه قرار گرفته و در صورت تکرار از خدمت مالیاتی برکنار شوند .
ـ مقررات و ضرایب مالیاتی باید دستکم در میان مدت ، ثابت نگاه‌داشته شود .
ـ مالیات صاحبان کسب و پیشه بر پایه‌ی جدولی که نرخ مالیاتی مناطق مختلف شهری را بر پایه‌ی زیربنای محل کسب و نوع کسب و پیشه مشخص می‌نماید ، اخذ گردد . در این فرآیند ، هرفرد حقیقی و یا حقوقی می‌تواند باآگاهی از میزان مالیات ، اقدام به دایر کردن واحد کسب و پیشه‌ی مورد دلخواه نماید . این امر افزون بر زایل کردن قدرت زور گویی ماموران و ایجاد آرامش بیش تر درجامعه ، موارد مراجعه به حکمیت را نیز منتفی می کند .
ـ با تعیین نرخ های گوناگون مالیاتی برای مناطق مختلف کشور ، می‌توان سرمایه‌گزاری‌ها را به سوی مناطق نیازمند معطوف کرده و مناطق مزبور را از ظلم محرومیت رهانید .
2ـ‌ قــوانین کــار
با روند“ جهانی شدن ” پهنه‌ی رقابت نیروی کار نیز مانند سرمایه ، مدیریت و شگرد شناسی‌(تکنولوژی ) ،‌ از مرزهای ملی فراتر رفته و جهانی شده است .از این روی برای رقابت در بازار جهانی ، باید نیروی کار ، دارای توان رقابت با کارگران دیگر کشورها باشد .
بدون آگاهی از جریان‌ها و تحول‌های کارگری در جهان ، به ویژه درباره‌ی کشورهای جهان سوم که برای ایجاد اشتغال برای جمعیت رو به تزاید ، ناچار از پایین نگاهداشتن دستمزدها هستند ، تصمیم گیری‌ها می‌تواند به کاهش امکان رقابت و در این فرآیند ، به بیکاری بیش‌تر منجر شود .
3ـ یـارانــه
کاستن از یارانه‌ها، می‌تواند دارای پی‌آمدهای ناخوش آیند سیاسی باشد . از این روی، دولت‌ها ناچار از ادامه‌ی این سیاست نادرست‌ می‌باشند. هرگونه یارانه، در حکم دخالت در عملکرد بازار است که منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌گردد . در این جهان ، هیچ کالا و خدمت مجانی وجود ندارد. از این روی، برای نپرداختن بهای هرکالا و خدمت ، باید آن را وسیله‌ی کالا یاخدمت دیگری پرداخت . در پایان ، بهای یارانه توسط خزانه‌ی ملت پرداخت می‌شود. اما در این فرآیند، با دستکاری در سازو کاربازار ( مکانیسم)، باعث هدررفتن منابع ، اسراف بیش ازحد ، افزایش قیمت کالاهای غیریارانه‌ای و… ، می‌گردد .
دیر یا زود ، زیان یارانه در سطح کلان برسودآن می‌چربد و یا بارآن برای دولت بدون افزایش مالیات‌ها ، قابل تحمل نخواهدبود . در این فرآیند ، مجبور به لغو یارانه‌ها خواهند شد .

ث ـ حمایت از منافع مصرف کنندگان
عملکرد حمایت بی‌رویه از صنایع و تولیدات داخلی ، در نهایت حمایت از ایجاد و ادامه‌ی انحصارات است. این امر ، در داخل کشور باعث دستیابی به بالاترین “ سود ” و در سطح جهانی باعث کاسته شدن از قدرت رقابت می‌گردد. بهره وران “ سیاست حمایت ” ، دولت و گروه‌های وابسته به آن هستند و بهای آن را می‌باید مردم به عنوان مصرف کننده‌‌ی نهایی در قالب کالاهای گران با کیفیت پایین و بدون حق گزینش ( همین است که هست ! )، بپردازند . کاهش بهای تمام شده ، یا افزایش کیفیت کالا و خدمات ، در حکم افزایش سطح زندگی و به ویژه برای گروه‌های کم درآمد است . گروه‌های کم درآمد که در برابر افزایش قیمت ، بیش از گروه‌های دیگر ضربه پذیراند . نخستین بهره‌وران ایجاد رقابت و کاهش قیمت و بهبود کیفیت در اقتصاداند . برای افزایش توان ، رقابت در بازار باید :
                ـ سازمان وزارت خانه‌هایی که به صورت مستقیم با تولید و پخش کالا در سطح جامعه سر و کار دارند ، هرچه کوچک‌تر باشد . این امر ، در درازای زمان به توان تولید کشور خواهد افزود . مهم‌ترین وظیفه‌ی این گروه از وزارت خانه‌ها ،‌عبارت است از تعیین استاندارد لازم برای کالا و خدمات مربوط و نظارت براجرای استاندارها و به ویژه در مورد صادرات دیگر وظایف وزارت خانه‌های مزبور ، عبارتند از‌:
ـ گردآوری اطلاعات پیرامون تولیدات و بازارهای گوناگون و قراردادن آن‌ها دراختیار بنگاه‌های اقتصادی بخش مربوط .
ـ به عهده گرفتن مسئولیت‌های کمک‌ آموزشی و تهیه‌ی استاندارد برای مدرسه‌های فنی و حرفه‌ای .
ـ وزارت‌خانه‌ها باید به طور کلی از پرداختن به ایجاد واداره‌ی بنگاه‌های تولیدی منع شوند.
از سوی دیگر ، وزارت‌خانه‌ها باید از دخالت و تعیین تکلیف برای بخش خصوصی در زمینه‌ی نوع و میزان تولیدو… ، بپرهیزند . افراد حقیقی و یا حقوقی که سرمایه‌ی خود را به خطر می‌اندازند ، بهتر از هر کارمند وزارت‌خانه ، صلاح خود را تشخیص می‌دهند . بنگاه‌های اقتصادی به تنهاچیزی که نیاز ندارند ، مداخله‌ی دولت است (مداخله ، نه    پشتیبانی ) .
1ـ انحصار
بالاترین درجه‌ی انحصارات در کشور‌های کمونیستی و به ویژه اتحاد شوروی به چشم می‌خورد . امروزه از کشور کره شمالی می‌توان به عنوان نمونه‌ی به جامانده ازآن دوران نام برد . در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه ، انحصارات به صورت‌های گوناگون ، وجود دارند . در میان کشورهای پیش‌رفته ، امروزه انحصارات به طور کامل ریشه‌کن شده‌اند . آخرین دژ هواداران انحصارات در اروپا ، شرکت‌های دولتی تلفن بودند که با آزاد شدن فعالیت در زمینه‌ی مخابرات ،آن نیز در هم شکسته شد .
بنگاه‌های اقتصادی که دارای انحصار بر یک یا رشته‌هایی از تولید می‌باشند ، از بزرگترین موانع در راه سازوکار(مکانیسم) طبیعی بازار به شمار می‌روند . بنگاه‌های اقتصادی برخودار از موقعیت انحصاری ، از کارآیی لازم برخوردار نیستند. مدیریت این بنگاه‌ها غیر فعال و سنگین است . انباشت کارگر و کارمند ، قیمت‌های گران ، بی‌توجهی به خواست مصرف کنندگان ، مقاومت برابر هرگونه تغییر و نوآوری (چه از نظر فنی و چه از نظر سازمانی) ، جذب و هدر دادن بخش بزرگی از اعتبارات کشور ، از ویژگی‌های این گونه بنگاه‌هاست . کوتاه سخن : این گونه بنگاه‌ها ، ترمزی برابر هرگونه پیشرفت و دگرگونی ، به شمار می‌روند . حذف سریع “ انحصار‌ها” که در قالب بنگاه‌های دولتی ، نیمه دولتی و وابسته به دولت ، حضور چشم گیری دارند ، از اولویت‌های لازم برای ایجاد بستر مناسب در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌باشد . در هم شکستن انحصارات به زمان نیاز دارد . از این روی تا زدودن آن‌ها از پهنه‌ی زندگی اقتصادی کشور ، می‌بایست با تمهیدات ساده از قدرت آن‌ها کاست . گام‌های زیر دراین راستا مؤثراند :
ـ این بنگاه‌ها در اصل متعلق به ملت می‌باشد و دولت تنها با استناد به دلایل غیر منطقی ، اداره‌ی آن‌ها را به عهده دارد . از این روی ، باید مجلس به عنوان نماینده‌ی مردم و به نیابت از جانب ملت به گونه‌ا‌ی موثر در انتخاب هیات مدیره شرکت‌های مزبور دخالت داشته و برعملکرد آن‌ها نظارت نماید .
ـ این بنگاه‌ها ، نباید اجازه داشته باشند که سر خود ، نرخ کالاها و خدمات تولیدی خود را تعیین کنند . مجلس به نیابت از سوی ملت ، مسئول این امر خواهد بود .
ـ این بنگاه‌ها ، نباید اجازه داشته باشند که خط مشی فعالیت بخش خصوصی را تعیین کرده و یا فعالیت آن بخش را محدود کنند .
ـ این بنگاه‌ها ، باید به صورت شرکت سهامی عام اداره شده و در این راستا، پاسخ‌گوی زیان‌های احتمالی باشند . این بنگاه‌ها ، باید مانند هر شرکت سهامی عام ، مالیات مربوط را پرداخت کرده و عملکرد خود را هر سه ماه یکبار برای آکاهی عموم منتشر کنند.
ـ کارکنان این شرکت‌ها ، در زمره‌ی کارکنان بخش خصوصی خواهند بود .

2ـ گمرک
در جهان امروز ، استفاده‌ی ابزاری از گمرک در راستای کشیدن دیوار حفاظتی برای کالاهای مشخص و یا جلو گیری از ورود کالا‌‌‌‌های مشخص ، مفهوم خود را از دست داده است . این امر ، تنها میان کشورهای جهان سوم و آن هم فقط به منظور حمایت ازگروه‌های ویژه و انحصارات وابسته به آنان کاربرد دارد .
گرچه صنایع نوپا و جوان ، به خاطر کمی توان تولید و نداشتن تجربه‌‌ی کافی ، محدود بودن بازار داخلی ، کمبود نیروی کار ماهر ، نداشتن دسترسی به بازارهای صادراتی و…، برای رسیدن به مرحله‌ی کمال ، نیاز به حمایت دارند .اما ، هیچ توجیهی برای صنایعی که دارای سابقه‌ی 50 ـ 40 ساله بوده و حتا در داخل کشور نیز قادر به رقابت نیستند ، وجود ندارد . بدین سان ، با توجه به این اصل که حمایت برابر است با حذف رقابت ، هرگونه حمایت باعث حذف رقابت شده و در این فرآیند ، بهای آن را باید اقتصاد ملی و در پایان مصرف کنندگان ، یعنی مردم پرداخت کنند .
هر واحد تولیدی که در عرض پنچ سال نتواند بر روی پای خود بایستد، بهتراست هرچه زودتر تغییر رشته داده و یا تعطیل شود . این گونه بنگاه‌های اقتصادی به مانند بنگاه های اقتصادی دولتی و یا وابسته به دولت ، بار کاستی‌های خود را بر دوش مردم می‌گذارند ، در حالی که از موقعیت اجتماعی برتر و درآمدهای بیش‌تر ، بهره‌مند هستند .
هیچ کشوری در پناه دیوارهای گمرکی نتوانسته است به رشد اقتصادی پیوسته دست یابد . صنایع ایجاد شده در پناه دیوارهای گمرکی ، تنها با وجود این دیوارها و تغذیه از خزانه‌ی مردم ، امکان ادامه‌ی حیات دارند . حتا حضورآن‌ها در صحنه‌ی بازرگانی جهانی ، حضوری صوری و با حمایت از خزانه‌ی دولت و در حقیقت از جیب مردم است .
تعرفه‌ی گمرکی ، به مفهوم کاستن از قدرت خرید و محدود کردن حق گزینش مردم است . اما با این وجود ، به دو دلیل عمده “ گمرک“ به حیات خود ادامه می‌دهد :
ـ محدود بودن ارز کشور
امکان ارزی کشور ، محدود است . عدم توان رقابت در بازار‌های جهانی و در این فرآیند نداشتن صادرات ، امکان دستیابی به“ ارز “ را محدود می‌سازد . اقتصاد‌های دچار محدودیت‌های ارزی، ناچاراند که میان کالاهای گوناگون گزینش کرده و اولویت بندی کنند . برای این کار ، ناگزیر باید از تعرفه‌های گمرکی مختلف برای کالاهای گوناگون بهره گیری شود .
ـ حمایت از صنایع نوپا
چنان که اشاره شد ، پیش گرفتن چنین سیاستی در راستای حمایت از صنایع نوپا، درآغاز می‌تواند مفید باشد ، اما مشکل این جاست که صنایع مزبور ، حمایت را دایمی پنداشته و در این فرآیند از کوشش برای بهبود کیفیت کالا و کاهش قیمت‌ها غافل می‌مانند .
ژاپن ، با ایجاد مانع در راه نفوذ تولیدات خارجی به بازار داخلی ، در پی آن بود تا صنایع مورد حمایت به دلیل نداشتن رقیب خارجی ، از سود سرشاری بهره‌مند شوند. در این فرآیند ، صنایع مزبور می‌توانستند به هزینه‌ی مصرف کنندگان داخلی، با عرضه‌ی کالا با قیمت‌های ارزان وحتا پایین‌تر از قیمت تمام شده ، بازارهای خارجی را قبضه کنند . بدین سان ، با دستکاری در نظام عرضه و تقاضا در پناه حمایت دولت و سازمان‌های مالی، صنایع ژاپن ساز وکار اصلاح را از دست دادند. بدین سان ، با بروز بحران اقتصادی ( چنان که شاهد آن هستیم ) ، صنایع مزبور از توان رزمایش ( مانور ) لازم برای مقابله با بحران محروم‌اند . رکود اقتصادی ژاپن ، همراه با ورشکستگی گسترده‌ی بنگاه‌های مالی و تولیدی، بیش ازآن چه که انتظار می‌رفت به درازا کشیده است و در حال حاضر نیز ، نشانه‌هایی از پایان آن به چشم نمی‌خورد .
سیاست‌های گمرکی کشور ، باید برپایه‌ی هدف‌های دراز مدت اقتصاد ملی، تنظیم گردند . بدین معنی که تعرفه‌ها می‌بایست در راستای افزایش توان رقابت تولید کنندگان داخلی و نیز حمایت از مصرف کنندگان ، با در نظر گرفتن دیگر اولویت‌ها ، تا حد ممکن کاهش یابند . بدین سان، ‌تعرفه‌های حمایتی ، می‌بایست با کاهش سالانه ، در درازای پنج سال ، هم تراز با تعرفه‌های مشابه گردد. مالیات فروش کالاهای وارداتی ، می‌بایست برابر کالاهای داخلی باشد .

ج - برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای طرح‍‌های زیر بنایی
این وظیفه‌ی دولت ، از دیگر وظایف اقتصادی آن روشن تر است و کشور نیز در این زمینه از تجربه و پیشینه‌ی لازم برخوردار است . مهم‌ترین مساله در این میان ، تعیین اولویت اقتصادی و دفاع ملی است . از سوی دیگر ، برنامه‌ریزی‌ می‌بایست با در نظر گرفتن اصل عدم تراکم و مختوم به ایجاد تعادل میان مناطق پیش رفته ، در حال پیش‌رفت و محروم باشد .
سازمان برنامه‌ریزی کشور ، با افزودن پیش‌وند و پس‌وند و درگیر شدن آن در فعالیت‌های جانبی ، از مقصود اصلی خود به کلی دور شده است . سازمان برنامه‌ریزی کشور ، می‌بایست در قالب یک سازمان تخصصی صرف و با گستره‌ی سازمانی محدود اما توان‌مند ، وظیفه‌ی برنامه‌ریزی و نظارت براجرای طرح‌های زیر بنایی کشور را در قالب برنامه‌های دراز ، میان و کوتاه مدت ، عهده دار گردد. در این راستا ، اقدام‌های زیر ضروری است :
                 1ـ ایجاد یک سازمان نظارتی مستقل از کارفرمایان دولتی پروژه‌ها ، برای نظارت کمی وکیفی براجرای طرح‌ها وپروژه‌ها
                2 – توزیع عادلانه‌ی طرح‌ها و پروژه‌های مطالعاتی دولتی میان مهندسین مشاور واجد شرایط‌ ، به طوری که این مشاوران از سوی کارفرمایان دولتی طرح‌های عمرانی برگزیده نشده و در این فرآیند از نفوذ آنان بر کنار باشند .