ایران‌بوم

بورس اوراق بهادار تهران در تمامی بورس‌های اوراق بهادار دنیا و در شرایط عادی، میزان افزایش یا کاهش شاخص سهام از چند صدم درصد تا دو ـ سه درصد طی یک روز یا یک هفته است. این افزایش و کاهش در شرایط غیرمعمول (رونق و یا کسادی شدید) از دوـ سه و گاه چهار درصد واحد نمی‌کند. امکان افزایش شاخص سهام هرگز به میزان ده به بیست و یا حتی صد واحد وجود ندارد، اما در شرایط بحران شدید مالی (نظیر بحران ورشکستگی بانک‌های آمریکا) این امکان هست که شاخص‌ها در یک روز ده و بیست درصد (و گاه بیش‌تر) سقوط کند.

اما ایران از این قانون‌مندی معاف است و می‌توان انتظار داشت شاخص سهام در یک روز صد واحد (و حتا بیش‌تر) افزایش می‌یابد. گاه این افزایش در روزهای متوالی (و در مواردی هفته‌های متوالی) روی می‌دهد و آن‌گونه که رسانه‌های بورس‌شناس! اعلام می‌کنند «رکوردشکنی‌های بی‌سابقه و پیاپی» رخ می‌دهد!
در این میان کسی، یا سازمانی نیست که بپرسد دلیل این رکوردشکنی‌ها چیست؟ در اقتصاد کلان و خرد کشور چه رویدادی رخ داده که مثلا طی یک ماه شاخص سهام چندصد واحد و بیش‌تر افزایش می‌یابد و کار به جایی رسیده که شاخص نه هزار و هشتصدی به فراتر از پانزده هزار می‌رسد؟

ناگفته پیدا است یافتن پاسخ این پرسش نیاز به «علم لدنی» دارد. و چون ما و اقتصاد دانان مستقل ایران چنین علمی را نداریم، بخشی از یک مصاحبه آقای اکبر سهیلی‌پور، رییس سازمان حسابرسی کشور را بی‌کم و کاست در زیر بازتاب می‌دهیم تا شاید به «عنوان مشت نمونه‌ خروار» بتواند راه‌گشای کسانی باشد که سال‌ها است در پی کشف رمز رکوردشکنی‌های بورس ایران هستند. ایشان می‌گوید:
برخی از شرکت‌های اصلی با شرکت‌های اقماری خود معاملات صوری انجام داده و سود غیرواقعی ابراز می‌کنند که در بورس، سهام آن‌ها به صورت غیرواقعی افزایش می‌یابد. به عنوان مثال یک شرکت اصلی 55 میلیارد ریال سود نشان داده بود، اما در تلفیق حساب‌ها سود آن به 20 میلیارد ریال کاهش یافت و در یک شرکت [دیگر] که 88 میلیارد ریال سود غیرواقعی نشان داده بود در حساب‌رسی تلفیقی هیچ سودی برای آن در نظر گرفته نشده بود.
وی افزود: 50 درصد کشف تخلف در شرکت‌ها از طریق کنترل داخلی انجام می‌شود و از سال 87 موسسه جامع حساب‌داران رسمی با وظیفه نظارت بر بخش خصوصی تشکیل شد و تعیین صلاحیت حساب‌داران رسمی را انجام می‌دهد.
سهیلی‌پور با بیان این‌که 1400 شرکت کوچک دولتی از شمول حساب‌رسی سازمان خارج شده و [زیر نظر] جامعه حساب‌داران رسمی و شرکت‌های خصوصی قرار می‌گیرند گفت: البته برخی از شرکت‌های حساب‌رسی خصوصی با برخی از این شرکت‌ها تبانی کرده و صورت‌های مالی غیرواقعی را حساب‌رسی می‌کنند.
وی گفت: اگر عدد سود بیش از 8 میلیارد ریال و یا دارایی بیش از 16 میلیارد ریال باشد، شرکت‌ها مکلف به انجام حساب‌رسی می‌شوند.

سهیلی‌پور با بیان این‌که محدودیت حساب‌رسان در زمینه جعل و تبانی در شرکت‌ها است، گفت: در عین حال کمیته شورای دستگاه نظارتی شامل 6 نفر از هر قوه 2 نفر است که بر عمل‌کرد سازمان حساب‌رسی نظارت می‌کنند...
ناگفته پیدا است که در چنین بورسی امکان سوءاستفاده‌های گوناگون، از جمله اختلاس هم وجود دارد.
ما از خبرهایی که در مورد احتمال وجود ارتباط بین سوءاستفاده سه هزار میلیارد تومانی با مسایل بورس دارد درمی‌گذریم و تنها به نقل یک خبر از همشهری روز 28 شهریور سال جاری بسنده می‌کنیم، خبر این است:
" در حالی که مهلت ثبت‌نام برای حضور در هیات موسس بورس انرژی به پایان رسیده، اطلاعات موجود نشان می‌دهد در این هیات تولیدکنندگان انرژی به حاشیه رانده شده و نهادهای مالی غیرمطمئن بر بازار آینده انرژی مسلط شده‌اند.
شرکت بورس انرژی پس از شرکت‌های بورس اوراق بهادار، کالا و فرابورس، چهارمین بورس رسمی ایران خواهد بود.
به گزارش فارس، اطلاع‌رسانی ناکافی ابهامات جدی را درباره روند راه‌اندازی و آینده این بازار مهم اقتصادی ایجاد کرده است. منتشر نشدن اطلاعات شفاف درباره فراخوان‌های تشکیل بورس انرژی خود به ابهامات موجود در این‌باره افزوده است.
بر پایه آیین‌نامه بورس 181 شخص حقوقی و نهاد مالی، صاحب 60 درصد سهام شرکت بورس انرژی شدند و فقط 20 درصد سهام بورس انرژی به مجموعه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان و صنعت انرژی تخصیص یافته، 20 درصد باقی‌مانده نیز برای خرید عموم عرضه می‌شود، در ادامه گزارش فارس آمده است: با توجه به نبود ساختارهای نظارتی مناسب و شفاف نبودن فعالیت نهادهای مالی که اختلاس بی‌سابقه 3هزار میلیارد تومانی نمونه واضح آن است، نگرانی‌هایی را درباره ایجاد انحراف در بورس انرژی برمی‌انگیزد.

با این ترکیب، روند بورس انرژی در جهت منافع این صاحبان سهم شکل می‌گیرد و آن‌ها می‌توانند در بازار هر کاری از جمله مدیریت بازار را انجام دهند. گمانه‌زنی فارس حاکی از آن است که طراحان این بورس ترجیح می‌دهند تامین‌کنندگان انرژی نقشی در اداره بازار و عرضه نداشته باشند. در چنین شرایطی تامین‌کنندگان انرژی حتما متضرر خواهند شد. در واقع عرضه‌کنندگان انرژی که اغلب در بخش پایین‌دستی حضور دارند در آینده نه‌چندان دور همگی به عنوان تامین‌کننده انرژی هیچ نقشی در این بازار نخواهند داشت و تابع سیاست متقاضیان خواهند شد. "