ایران‌بوم

با وجودی که کشور دارای ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و ارز و نیز گمرک در مرزهای ورودی است، چیزی که زیاد است کالای قاچاق است. زمانی می‌گفتند که «هروئین» قاچاق می‌کردند که در بسته‌های کوچک بود و یا در معده‌ی انسان و شتر و...» اما امروزه سخن از قاچاق خودروهای آمریکایی است.

راستی را اگر «بند و بستی» نباشد و قرار نباشد که با «پول» (نگوییم رشوه) چشمها بسته شوند، امکان قاچاق این همه کالا وجود دارد؟ قاچاق کالاهایی که در روز به چندین و چند دستگاه تریلر چندین و چند تنی نیاز دارد؟

منشا قاچاق عمده مناطق آزاد و مناطق ویژه هستند. کشورهای جهان مناطق آزاد و مناطق ویژه درست می‌کنند تا «قاتق نانشان» باشد، ما هم این مناطق را درست می‌کنیم تا «قاتل جانمان» باشد.

مراد از ایجاد مناطق آزاد و مناطق ویژه در جایگاه یکم، جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش صادرات کشور است؛ درحالی که تاکنون «تراز» این مناطق، واردات با تخفیف‌های ویژه بوده است.

مناطق آزاد و ویژه برای آن ایجاد می‌گردند تا با جذب سرمایه‌های خارجی، کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی ساخته شوند که در آنها کالاهای وارداتی یا داخلی فرآوری شده و پس از تبدیل به کالاهای نهایی یا نیمه‌نهایی صادر شوند. در حالی که در ایران همانگونه که گفته شد، این مناطق که سرآمد همه‌ی آنها منطقه آزاد کیش می‌باشد یک پایگاه واردات با گمرکهای ارزان و فروش آن در داخل کشور با سودهای کلان است. جالب اینجاست، در حالی که در سطح جهانی روند تشکیل منطقه‌های آزاد کند شده است، این روند در ایران رو به افزایش است و هر از چندی در یکی از مناطق مرزی و حتا درون‌مرزها، منطقه‌ای به نام آزاد یا ویژه تاسیس می‌گردد و جالب اینجاست که به اصطلاح معروف «نان» همه‌شان هم در « روغن» است.

از چندی پیش در برخی روزنامه‌ها آگهی فروش خودروهای آمریکایی نظر پاره‌ای از کنجکاوان و دیده‌بانان مسایل اقتصادی را به خود جلب کرد. البته می‌دانیم که تنها خودروهای خارجی می‌توانند وارد کشور شوند که دارای نمایندگی به ثبت رسیده نزد وزارت بازرگانی و صنعت و معدن باشند و از سوی دیگر، ورود خودروهایی با گُنج (حجم) موتور بیش از دو هزار و پانصد مترمکعب تا دو و نیم لیتر به کشور ممنوع است.
به دنبال جنگ زرگری بر سر ورود خودروهای آمریکا گفته شد که نمایندگی این خودروها در منطقه آزاد ارس به ثبت رسیده است. از سوی دیگر نمایندگی خودروهای خارجی در امیرنشینهای جنوبی خلیج‌فارس در تبلیغات خود اعلام می‌کنند: انتخاب خودرو با شما و شماره‌گذاری و تحویل آن به عهده نمایندگی. البته این یک ادعا نیست؛ بلکه با مراجعه به شرکتهای فروشنده خودروهای خارجی می‌توانید هر نوع خودرو که می‌خواهید سفارش دهید و شماره‌گذاری شده تحویل بگیرید.

جالب اینجاست که معاون بازرگانی داخلی در برابر پرسش خبرنگاران اعلام می‌کند: ما مجوزی برای واردات خودروهای آمریکایی نداده‌ایم و اگر خودرویی وارد شده قطعا از مرزهای غیررسمی است. باید از آقای معاون وزیر پرسیده شود که مرزهای غیررسمی کدامند و آیا خودروهای آمریکایی را مانند بسته‌های هرویین در معده انسان یا شتر جاسازی کرده و وارد می‌کنند؟

جناب معاون وزیر که از فرط خوردن «شیره» به شیرینی آن پی برده است در دنباله مصاحبه‌ی خود می‌گوید: اگر خودرویی غیر از شرایط حاکم وارد شود قطعاً از مجرای قانونی نبوده است. در این زمینه معاون کل سازمان توسعه تجارت درباره‌ی واردات خودروهای آمریکایی نخست می‌کوشد تا توپ را به زمین گمرک بیندازد و گمرک را مقصر نشان دهد اما زود بند را آب می‌دهد و می‌افزاید که: « جنرال‌موتورز که اکنون حرف از آن به میان می‌آید، در منطقه آزاد ارس ثبت شده است و به این جهت خودروهای این مجموعه تنها در منطقه آزاد حق تردد دارند».
از سوی دیگر به ساکنان اصلی و دایمی جزیره بوموسی و قشم اجازه داده شد که یک خودرو بدون پرداخت گمرک وارد کشور کنند. به دنبال این مصوبه سودجویان و چپاول‌گران روانه جزیره‌ها شدند و با خرید حق ورود خودرو از ساکنان اقدام به واردات خودروهای گرانقیمت با گنج (حجم) موتور بیش از 2500 سی‌سی کردند؛ در حالی که مقررات عدم واردات خودروهای با موتور بیش از 2500 سی سی، حاکم بر این مجوز هم بود. حال مقامات گمرک، سازمان قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگون، چرا و چگونه چشم بر روی این بخش از مقررات بسته و یکباره شمار زیادی خودروهای «پورشه»، «فراری»، «لامبورگینی» و مانند آنها وارد کشور شد و سپس با وجود روشن بودن مقررات از سوی نیروی انتظامی شماره‌گذاری شدند، داستان جداگانه‌ای است که هرگز نه پیگیری خواهد شد و نه هرگز مردم ایران از حجم سودهای بادآورده و تقسیم آن میان گروههای گوناگون دست‌اندرکار، آگاه خواهند شد!

از آنجا که همیشه «نوشدارو پس از مرگ سهراب» می‌رسد، معاون ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا به دلالان واردات خودرو در جزیره ابوموسی هشدار داد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر عنوان کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری گمرک و کمیسیون استانداری هرمزگان، وضعیت فروش امتیاز ورود اتوبوس توسط ساکنین جزیره بوموسی را در دست بررسی دارد.

انشاءالله نتیجه این بررسی‌ها مانند بررسی‌های پیرامون فساد بزرگ بانکی و فسادهای بزرگ دیگر شاید چندین و چند سال آینده با اسامی مستعار «الف، ب، پ، ت، ث» و برای اینکه مبادا به ساحت محترم چپاول‌گران محترم اسایه ادب شود، اعلام شود. در آن‌هنگام گمان می‌کنم شمار ساکنان اصلی جزیره ابوموسی و قشم از مرز میلیون هم گذر کرده باشد و در نتیجه به همین شمار خودروی گرانبها و سنگین در کشور خواهیم داشت.
اما در این میان که پای نقض مقررات، شاید فساد بزرگ و میلیاردها پول کشور در میان است، آقای علی‌لو رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از خودروسازان به خبرنگار روزنامه دولتی ایران می‌گوید: « این شایعات (ورود خودروهای آمریکایی) از حدود یک ماه پیش در برخی رسانه‌ها مطرح شده و به دولت گذشته مربوط می‌شود و از مسئولان مربوطه در دولت جدید می‌خواهیم ضمن بررسی این موضوع اطلاع‌رسانی و روشنگری لازم را داشته باشند تا اینگونه شایعات دامنگیر دولت جدید نشود. چرا که برخی قصد دارند این دولت را در ابتدای کار با مشکل مواجه کنند.
راستی را آفرین بر این گزینش درست از سوی مجلس شورای اسلامی. البته از پیش روشن است این تحقیق و تفحص اگر برای مردم « آب» نــشود برای محققین « نان» خواهد شد.