دوشنبه, 05ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی دیده‌بان مازندران لزوم دفاع ازمنافع ملی ایران در دریای مازندران

دیده‌بان مازندران

لزوم دفاع ازمنافع ملی ایران در دریای مازندران

برگرفته از روزنامه ایران، سال نوزدهم، شماره 5421، سه شنبه ۱ مرداد ۱۳92


دکتر میر مهرداد میرسنجری
استادیار دانشگاه و پژوهشگر ژئوپلتیک و فرهنگی


موقعیت ژئو پلتیک و ژئو استراتژیک ایران زمینه‌ساز تهدید دائمی منافع ملی ایران در درازنای تاریخ کهن این مرزو بوم بوده است. با این حال متاسفانه اهمیت منافع ملی و تمامیت ارضی ایران زمین به‌طور عام و منافع و حقوق راهبردی ایران در منطقه بسیار با اهمیت دریای مازندران یا دریای کاسپین (که به نادرست خزر نامیده شده است)، از کمترین جایگاهی در تبلیغات کاندیداهای هشتگانه ریاست جمهوری برخوردار نبوده در حالی که اصول 121 و 152 قانون اساسی یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس جمهوری منتخب را دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی کشور برشمرده است.

متاسفانه امروزه نام نامأنوس «خزر» برای دریای شمال ایران در رسانه‌ها و مکاتبات ایرانیان متداول شده است. نامی با بار معنایی کاملاً ضد ایرانی که متاسفانه تنها در ایران به نادرست رسمیت یافته و به کار گرفته می‌شود.

آنچه با ساده اندیشی و سهل‌انگاری مورد غفلت قرار گرفته این است که چرا ما باید از نام خزرها استفاده کنیم؟ مردمی ضد ایرانی، بیابانگرد، نیمه وحشی و بت‌پرست از صحرا‌های آسیای مرکزی که شهر‌های ساحلی ایران از جمله بادکوبه (باکو) و انزلی را مورد حمله و تجاوز و قتل و غارت قرار می‌دادند. مردم این قوم بعد‌ها یهودی شدند تا این که حاکمیت آن‌ها در سده دهم میلادی به دست اسلاوهای شرقی نابود شد و در طول 1100 سال تا به امروز که ما ایرانیان از نام این قوم غیر ایرانی برای دریای شمال ایران استفاده می‌کنیم هیچ حضوری در عرصه تاریخ منطقه نداشته‌اند.
رواج امروزی دریای خزر به‌طور کلی به پس از اشغالگری روس‌ها در دوره قاجاریه و کوتاه‌سازی دست ایرانیان از این دریا برمی‌گردد. (منبع: کتابخانه دیجیتالی دید)که متاسفانه در چند سال اخیر مجدداً شاهد رواج کاربرد این نام غیر متعارف هستیم.
این در حالی است که نام دریای کاسپین یا Caspian Sea نام رسمی بین‌المللی دریای شمال ایران است که در اغلب کشورهای جهان برای اشاره به این دریاچه به‌کار می‌رود. نام دریای شمال ایران که در جمهوری فارسی زبان تاجیکستان به درستی دریای کاسپین به کار می‌رود، به انگلیسی Caspian Sea بیان می‌شود. این نام امروزه از سوی کشورهای عربی به شکل بحر القزوین استفاده می‌شود. در زبان اردو نیز این دریا به نام بحیره قزوین خوانده می‌شود.

نام دریای مازندران یا طبرستان یا هیرکانیا نام دیگر تاریخی این دریاست. در اسنادی که در موسسات تاریخ شناسی روسیه است آمده، «نوجین زیس» در قرن دوازدهم نوشته است که ایرانیان این دریا را قرن‌ها دریای طبرستان می‌خواندند، ولی چون واژه مازندران میان بومیان طبرستان جایگزین گشته، آن را دریای مازندران می‌خوانند. همچنین در میان دانشمندان قرون پس از اسلام دریای مازندران به روی نقشه‌ها ثبت می‌گشته، گذشته از آن نام دریای طبرستان به دلیل مجاورت دولت طبرستان به آن بوده‌است، از طرفی هیرکانیا که در منابع یونانی و لاتین (Hyrcania Maro) آمده است (منبع: تاریخ هرودوت).
باری علایق عمومی رسانه‌های داخلی به مسائل روزمره چون نوسانات نرخ دلار و سکه سبب شده، با کمال تاسف تهدید منافع ملی و تمامیت ارضی ایران از سوی همسایگان پر طمع، به رغم اهمیت راهبردی و بلند مدتی که برای نسل‌های آینده ایران زمین به همراه خواهد داشت، کم‌ترین پوشش خبری را هم از سوی رسانه‌های نوشتاری و دیداری و مجازی به همراه نداشته باشد.
چندی پیش وزارت خارجه دولت باکو ادعا کرده «...ایران بیش از 25 درصد از دریای کاسپین را تصاحب کرده(!!) این مسأله را به شورای امنیت ارجاع می‌دهیم، زیرا سکوی نفتی جدید ایران در مختصات جغرافیایی ۳۸ و ۲ درجه شمالی - ۵۱ و ۱ شرقی قرار گرفته که این منطقه جزو آب‌های سرزمینی جمهوری باکو است.»(!!!) و سپس دولت باکو با گستاخی تمام، آنچه خارج شدن سکوی نفتی ایرانی از آب‌های سرزمینی ایران و ورود به آب‌های سرزمینی جمهوری باکو نامیده است را محکوم کرده است. تهدیدی که متاسفانه با کمترین واکنش دیپلماتیک رو به رو نشد.

 

انصاف
حق 50 درصدی ایران و حق 50 درصدی کشور‌های جایگزین شوروی پیشین

بر اساس قوانین حقوقی بین‌الملل بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولت‌های جدید طبق اصل «جانشینی دول» وارث نظام حقوقی موجود هستند و بنابراین قراردادهای 1921و1940بین ایران وشوروی تعهدات مشابهی را برای دولت‌های جدید به وجود می‌آورد. پس ایران در تقسیم کشور شوروی به چهار کشور در ساحل دریای مازندران هیچ نقشی نداشته و بسیار متضرر شده است و این کشورها بی‌اعتنا به حقوق ملت ایران راه خود را می‌روند و ایران را از صحنه دور نگاه داشته‌اند، با این حال«اصل جانشینی دولت ها» در حقوق بین‌الملل پاسخ بسیاری از ابهامات را می‌دهد.
از طرفی هم کشورهای به وجود آمده از تجزیه شوروی بر پایه کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت‌ها ملزم به اجرای تعهدات دولت پیشین هستند و جالب‌تر آن که این کشورها در اجلاس آلماتی سال 1991 پایبندی خود به اجرای تعهدات شوروی سابق را اعلام کردند، پس با توجه به این که ایران و شوروی بر پایه قراردادهای ذکر شده سهم50درصدی را برای هر یک از طرفین قائل شده و به تصویب رسانده‌اند و نیز با توجه به قانون مصوب در کنوانسیون وین و تاکید خود کشورهای به وجود آمده از تجزیه شوروی بر پایبندی به تعهدات این کشور، حکم عقل،انصاف و قانون آن است که سهم ایران از دریای خزر 50 درصد بماند و کشورهای به وجود آمده از تجزیه شوروی تاوان این تجزیه را بدهند و 50درصد سهم شوروی را میان خود تقسیم کنند.

 


فرجام سخن - قضاوت تاریخ

رژیم حقوقی دریای مازندران بر پایه قراردادهای 1921 و 1940 - و نامه‌های پیوست این قرارداد - میان ایران و شوروی استوار است. بر پایه دو قرارداد مزبور و نامه‌های پیوست به قرارداد 1941، هیچ جای دودلی بر حاکمیت و مالکیت دو طرف بر پایه مساوی 50-50 وجود ندارد. از آن‌جا که تحدید حدود میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریای مازندران به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت مساوی دو طرف بر این دریا، به گونه مشاع است. بر پایه اصول شناخته‌شده بین‌المللی - و نیز ملی - مالکیت و حاکمیت بر یک پهنه (اعم از آبی و خاکی) در حکم مالکیت و حاکمیت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز است، مگر آن‌که استثنا یا محدودیت‌هایی اعلام شده باشد. در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آب‌های ساحلی دو طرف (بند 4 ماده 12 قرارداد 1940)، استثنا یا محدودیت دیگری به چشم نمی‌خورد. از این‌رو مالکیت و حاکمیت ملت و دولت ایران بر نیمی ‌از دریای مازندران، فضای بالا و بستر و زیربستر آن را نیز در بر می‌گیرد.

لذا رئیس جمهور منتخب و دستگاه سیاست خارجی ایران باید هوشیار باشند که اگر پافشاری بر سهم غیر واقعی یک‌پنجم یا20درصدی ادامه یابد، در آینده با تجزیه احتمالی سایر جمهوری‌های موجود در فدراسیون روسیه(به‌طور مثال داغستان)،سهم ایران طبق همین ادعا می‌تواند به یک ششم،یک هفتم یا کمتر نیز تقلیل یابد. در حالی که در صورت تاکید بر حق یک دوم یا پنجاه درصدی، تجزیه احتمالی هر یک از چهار واحد سیاسی مزبور و سر برآوردن احتمالی واحدهای سیاسی تازه در کرانه‌های دریای مازندران، اثری بر حق‌السهم 50 درصدی ملت و دولت ایران بر این دریا ندارد زیرا واحدهای احتمالی حاصل از تجزیه، تنها دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای اصلی یعنی شوروی پیشین را به ارث می‌برند.
بنابراین برای منتخب ریاست جمهوری تمامیت ارضی و منافع ملی ایران بر پایه اصول 121 و 152 قانون اساسی باید در اولویت نخست سیاستگذاری قرار داشته باشد چرا که عدم توانایی در احقاق حق در برهه‌ای از تاریخ یک کشور، نفی‌کننده حق تاریخی آن کشور نیست بنابراین بر خلاف نظر برخی که منکر حق 50 درصدی ایران هستند،این حق در قراردادهای 1921 و 1940 گنجانده شده ولو ایران در طول سال‌های پس از آن، نخواسته یا نتوانسته باشد از این حقوق مسلم خود استفاده نماید.بنا براین عدم استفاده ایران از این حقوق در گذشته نمی‌تواند توجیهی برای عدم وجود این حقوق و عدم تلاش برای دستیابی به آن تلقی شود و بی‌تردید نسل‌های آینده درباره عملکرد ما در این مهم به قضاوت خواهند نشست.

 

سهل‌انگاری ایران از دریافت غرامت

شتاب جمهوری‌های تازه استقلال یافته در بهره برداری از منابع دریای مازندران, باعث غفلت از محیط زیست حساس این دریا شده و به‌طوری که طی سال‌های پس از فروپاشی اتحاد شوروی، میلیون‌ها تن نفت خام وارد دریا ی کاسپین شده است. دولت باکو با 1500حلقه چاه خود سالانه 3500 تن آلاینده شیمیایی و 300 میلیون متر مکعب فاضلاب صنعتی وارد دریای مازندران می کندو قزاقستان و روسیه (از طریق رود ولگا) و نیز ترکمنستان نیز مقادیر زیادی آلاینده وارد دریا می‌کنند. به علاوه روزانه صدها هزار مترمکعب انواع آلاینده‌های شیمیایی و صنعتی و نفتی از طریق حوضه‌های آبریز به این دریاچه بسته وارد می‌شود در حالی که با کمال تاسف هنوز هیچ راهکاری برای دریافت غرامت‌های محیط زیستی بابت صدماتی که 4 کشور تازه ساحل دریای مازندران به محیط زیست دریایی و اکوسیستم طبیعی و انسان ساخت شمال ایران با بیش از 7 میلیون جمعیت وارد می‌کنند از سوی ایران اندیشیده نشده است.


سهم ایران از منابع نفت و گاز دریای کاسپین

با توجه به این که دریای کاسپین یا دریای مازندران پس از خلیج فارس و سیبری بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز شناخته شده جهان راداراست‌دولت باکو حتی سهم 20 درصد ایران را هم قبول ندارد چرا که از 14 میدان بزرگ نفت و گاز دریای مازندران مورد ادعای دولت باکو، 4 حوزه بزرگ نفتی در محدوده خط مرزی سهم 20 درصدی پیشنهادی به ایران است یعنی دولت باکو، حوزه نفتی بزرگ البرز را با نام ادعایی «آلو» در محدوده دریایی خود و از آن حکومت خود می‌داند و علاوه بر آن، بخشی از حوزه‌های نفتی «اینام بی»، «کورداشی ـ لنکران» و «تالش» را هم نه متعلق به ایران بلکه متعلق به حکومت باکو می‌داند.این گونه است که دولت باکو و سایر کشور‌های حاشیه کاسپین می‌کوشند با تاکید بر خط میانه یا خط موهوم آستارا ـ خلیج حسینقلی که در آغاز دهه 70 میلادی نه به عنوان خط مرزی بلکه تنها برای مشخص کردن خطوط پروازی ایران و شوروی مورد استفاده قرار می‌گرفت، به ایرانیان القا کنند که مرزهای دریایی ایران در دریای کاسپین، این خط است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه