دوشنبه, 05ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی دیده‌بان مازندران گزارش از تاریخچه قراردادهای ایران با اتحاد جماهیر شوروی - دریــای مازندران، حق تاریخی ایــران

دیده‌بان مازندران

گزارش از تاریخچه قراردادهای ایران با اتحاد جماهیر شوروی - دریــای مازندران، حق تاریخی ایــران

برگرفته از روزنامه ایران، سال نوزدهم، شماره 5421، سه شنبه ۱ مرداد ۱۳92

علی رضوی
گروه اقتصادی

رژیم حقوقی آب دریا‌ها برای بهره‌برداری عادلانه از منابع زیربستر، بستر و سطح آب، حقوق کشتیرانی و ماهیگیری و جلوگیری از روند شتابان آلودگی محیط زیست دریاها تدوین می‌شود. در مورد دریای مازندران نیز با توجه به قراردادهای منعقد شده در سال‌های گذشته بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، منافع ملی ایرانیان ایجاب می‌کندکه بر سر تبیین رژیم حقوقی موجود به گفت‌و‌گو بپردازیم نه بر سر تعیین رژیم حقوقی جدید.
این در حالی است که کشور‌های تازه بر آمده از شوروی پیشین می‌خواهند ایران را مجبور به پذیرش رژیم حقوقی جدید نمایند تا حق نسل‌های ایرانی را از 50 درصد به کمترین میزان ممکن کاهش دهند.در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱خورشیدی روسیه با قزاقستان و سپس با دولت باکو پروتکل دو جانبه‌ای را امضا کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملاً حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه می‌گردد. سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان و ۲۵ درصد برای ترکمنستان در نظر گرفته شده تا در عمل سهم ایران به تنها ۱۱ درصد از بی‌ارزش‌ترین قسمت دریای مازندران از نظر منابع نفتی و گازی تقلیل یابد!!


 حق کشتیرانی آزاد دو کشور

فصل یازدهم عهدنامه 1921 بین ایران و شوروی می‌گوید: «نظر به این‌که مطابق اصول بیان‌شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده در 10 فوریه 1928 بین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل 8 آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر[مازندران] از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، معهذا طرفین متعاهدین رضایت می‌‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.»


ماهیگیری اختصاصی در سواحل تا حد 10 مایل دریایی

از سوی دیگر، بر پایه قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی که در 25 مارس 1940 (پنجم فروردین 1319) بسته شد، دو دولت از حقوق برابر و انحصاری در دریای مازندران از نظر کشتیرانی (ماده 13) و نیز از منابع طبیعی (بند 4 ماده 12)، به گونه روشن و غیر قابل تعبیر و تفسیر بهره‌مند شدند.
در ماده 13 قرارداد اشاره‌شده است: «طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی اعلام شده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر [مازندران]کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل‌ونقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد.»
البته منظور از کشتی‌ها، عبارت است از کشتی‌های بازرگانی و جنگی - زیرا در این مورد هیچ اشاره‌ای به نوع کشتی به عمل نیامده است - و کشتی‌هایی متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا کشتی‌های زیر پرچم آن دو.
بند 14 ماده 12 مقرر می‌دارد: «هر یک از طرفین متعاهدین، ماهیگیری را در سواحل خود در حد 10 مایل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد...»
این بند تصریح دارد که طرفین متعاهدین (ایران و شوروی) در خارج از 10 مایل ساحلی هر دو یکسان می‌توانند از منابع آبزیان بهره گیرند و این حق به زیر آب‌ها یعنی بستر و زیربستر نیز تسری دارد.
افزون بر آن در همان روزِ امضای قرارداد (5 فروردین 1319 برابر با 25 مارس1940) سفیر کبیر دولت اتحاد جماهیر شوروی در تهران که قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی را از سوی دولت خود امضا کرده است در نامه‌ای به وزیر امور خارجه می‌نویسد: «با نهایت توقیر مراتب زیر را به استحضار آن جناب می‌رساند:... نظر به این‌که دریای خزر [مازندران]که طرفین متعاهدین، آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند...».
همان روز در پاسخ، وزیر خارجه ایران به «ماتوی فیلیمونو» سفیر کبیر شوروی در ایران می‌نویسد: «با کمال توقیر وصول نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که مضمون ذیل است تایید می‌نمایم... دریای خزر [مازندران]که طرفین متعاهدین، آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند...».
با توجه به دو قرارداد 1921 و 1940 و نیز نامه‌های پیوست قرارداد 1940 (نامه سفیر کبیر شوروی در تهران به وزیر امور خارجه ایران و پاسخ وزیر امور خارجه ایران به سفیر کبیر شوروی)، روشن و مسلم است که:
1- دریای مازندران یک دریای بسته است (دریای ایران و شوروی)؛
2- این دریا در ید مالکیت و حاکمیت برابر دو دولت ایران و شوروی قرار دارد؛
3- از آن‌جا که تحدید حدود میان ایران و شوروی در دریای ایران و شوروی انجام نگرفته، مالکیت و حاکمیت بالسوبه دو دولت بر آن به‌گونه مشاع است.
4- برای تاکید بر این امر که دریای مازندران یک دریای بسته است، در تبصره ماده 2 قانون «اکتشافات و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات‌قاره ایران» مصوب 28 خردادماه 1334 (مجموعه قوانین سال 1334- رویه 225) تصریح شده است: «در مورد بحر خزر [مازندران]، مبنای عمل، طبق اصول بین‌الملل مربوط به دریاهای بسته بوده و است».
در فصل دو قرارداد 1921 و 1940میان ایران و اتحاد جماهیرشوروی قراردادهای مختلفی مبنی بر حقوق 50 درصدی از دریای مازندران منعقد شده که قراردادهای 1921،1927، 1935، 1940 و... از این جمله‌اند؛ طبق این پیمان‌ها حق کشتیرانی و استفاده از منابع برای هر طرف50 درصد است و تنها کشتی‌هایی حق تردد در این منطقه را دارند که پرچم یکی از این دو کشور را داشته باشند. همچنین هر طرف در محدوده ده مایلی از کرانه‌های خویش حق ماهیگیری اختصاصی و در دیگر نقاط حق ماهیگیری مشترک دارد.

 

منافع ملی ایران «تکمیل» رژیم حقوقی فعلی است

با مروری بر بند‌های قرار داد‌های 1921 و 1940در می‌یابیم چگونگی بهره‌گیری از این دریا توسط دولت ایران و شوروی به وضوح مورد تصریح قرار گرفته است.
به موجب قسمتی از فصل سوم عهدنامه، طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک وسایر رودخانه‌ها وآب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد. فصل یازدهم عهدنامه 1921 می‌گوید: «نظر به این‌که مطابق اصول بیان‌شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده در 10 فوریه 1828 بین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل 8 آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، معهذا طرفین متعاهدتین رضایت می‌‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.


مشاع و مشترک بودن تمام حقوق دریاچه به صورت برابر

این بخش ازعهدنامه1921 به‌طور آشکار بر «حقوق مساوی» طرفین تاکید نموده است.قرارداد 1921 که راه را برای انعقاد قراردادهای بعدی بخصوص قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940 هموار ساخته در حقیقت نقطه آغاز مجددی است در نگرش حقوقی به دریاچه مازندران براساس دو اصل «انصاف» و «تساوی».

در قرارداد1940نیز اصل «تساوی حقوق» و اصل «انصاف» پایه‌های اساسی وارکان مهم ساختار حقوقی آن را تشکیل می‌دهند. روح کلی حاکم برعهد نامه‌ها، مشاع و مشترک بودن دریاچه را با حقوق مساوی مشخص می‌کند و می‌توان اصولی را که در خصوص کشتیرانی و ماهیگیری پیش‌بینی شده به سایر موارد نیز تسری داد.از سوی دیگر، بر پایه قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی که در 25 مارس 1940 (پنجم فروردین 1319) بسته شد، دو دولت از حقوق برابر و انحصاری در دریای مازندران از نظر کشتیرانی (ماده 13) و نیز از منابع طبیعی (بند 4 ماده 12)، به گونه روشن و غیر قابل تعبیر و تفسیر بهره‌مند شدند.
در ماده 13 قرارداد اشاره‌شده است: «طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی اعلام شده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل‌ونقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد».
البته منظور از کشتی‌ها، عبارت است از کشتی‌های بازرگانی و جنگی - زیرا در این مورد هیچ اشاره‌ای به نوع کشتی به عمل نیامده است - و کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا کشتی‌های زیر پرچم آن دو.
بند 14 ماده 12 مقرر می‌دارد: «هر یک از طرفین متعاهدین، ماهیگیری را در سواحل خود در حد 10 مایل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد...».
این بند تصریح دارد که طرفین متعاهدتین (ایران و شوروی) در خارج از 10 مایل ساحلی هر دو یکسان می‌توانند از منابع آبزیان بهره گیرند و این حق به زیر آب‌ها یعنی بستر و زیربستر نیز تسری دارد.
در قرارداد 1940 (5فروردین 1319خورشیدی برابر با 25 مارس 1940میلادی) آمده است:«نظر به این که دریای خزر که طرفین متعاهدتین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای طرفین دارای اهمیت خاصی است موافقت حاصل است که دولتین اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا از اتباع کشورهای ثالث که در کشتی‌های طرفین متعاهدتین ودر بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت محوله به آن‌ها باشد، استفاده ننمایند.
از این سند این نتیجه حاصل می‌شود که دریاچه مازندران «دریای ایران و شوروی است». بعضی‌ها تصور کرده‌اند که نام این دریاچه «دریای ایران و شوروی» است. باید دقت شود که تاکید شده «طرفین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند» نه این که «آن را دریای ایران و شوروی می‌خوانند.
همان روز، وزیر خارجه ایران به «ماتوی فیلیمونو» سفیر کبیر شوروی در ایران می‌نویسد: «با کمال توقیر وصول نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که مضمون ذیل است تایید می‌نمایم... دریای خزر که طرفین متعاهدین، آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند...»

با توجه به دو قرارداد 1921 و 1940 و نیز نامه‌های پیوست قرارداد 1940 (نامه سفیر کبیر شوروی در تهران به وزیر امور خارجه ایران و پاسخ وزیر امور خارجه ایران به سفیر کبیر شوروی)، روشن و مسلم است که:
1- دریای مازندران یک دریای بسته است (دریای ایران و شوروی) واین دریا در ید مالکیت و حاکمیت برابر دو دولت ایران و شوروی قرار دارد؛
2- بر این اساس از آن‌جا که تحدید حدود میان ایران و شوروی در دریای ایران و شوروی انجام نگرفته، مالکیت و حاکمیت بالسوبه دو دولت بر آن به‌گونه مشاع است.
3- برای تاکید بر این امر که دریای مازندران یک دریای بسته است، در تبصره ماده 2 قانون «اکتشافات و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران» مصوب 28 خردادماه 1334 (مجموعه قوانین سال 1334- رویه 225) تصریح شده است: «در مورد بحر خزر [مازندران]، مبنای عمل، طبق اصول بین‌الملل مربوط به دریاهای بسته بوده و می‌باشد.»


 قریه فیروزه، غفلتی بزرگ

نکته بسیار قابل تامل موجود در قرارداد 1921 که متاسفانه توسط رسانه‌های ایرانی مورد غفلت غیر قابل بخششی قرار گرفته و بدان هیچ توجهی نمی‌شود این که درفصل سوم پیمان‌نامه دوستی 1921 میلادی دو کشور ایران و شوروی سابق، روسیه قول داده است قریه فیروزه (در ۱۲ کیلومتری مرز ایران، واقع در کشور ترکمنستان امروزی) را که مطابق قرارداد ۲۸ مه ‌۱۸۹۳ از طرف شخص ناصرالدین شاه قاجار به امپراتور روسیه هدیه (!!!!) شده بود به ایران مسترد ‌دارد اما این بازگشت متاسفانه نه تنها تا امروز هنوز عملی نشده بلکه قریه بسیار خوش آب و هوای فیروزه به استراحتگاه و مرکز عیاشی سران اشغالگر سرزمین‌های شمالی ایران تبدیل شده بود، هم‌اکنون نیز محل پذیرایی هیات‌های رسمی سیاسی بین‌المللی توسط دولت ترکمنستان است!!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه