دکتر محمد مصدق

کتاب کاپیتولاسیون و ایران بخش چهارم - دکتر محمد مصدق

قسمت چهارم
اصلاح

برای این که ما بتوانیم اتباع خارجه را در داخلۀ خود تحت حکومت ملی آوریم دو چیز لازم است: بودن قانون و اجرای آن، و داشتن قوه که اظهارات حقۀ ما را دول صاحبان منافع قبول نمایند.
حالا اول قوه لازم است و بعد قانون، یا این که اول قانونی لازم است و بعد تحصیل قوه، ما این مسئله را به تخمینات خوانندگان وا می‌گذاریم، ولی همین قدر می دانیم که داشتن یک قوه کافی نیست که ما به مقصود برسیم، زیرا هر چه که ما مقتدر باشیم بیش از دول صاحب نام اقتدار نخواهیم داشت، و ملاحظه هم می‌نماییم که دول کوچک بالکان که از حیث جمعیت و وسعت خاک از ما ضعیف تر بودند، به مرام خود رسیدند و تا قانونی نداشتند، البته به این مقصود نایل نمی‌گردیدند. دولت ژاپن که هر قسم اقتداری در سنوات اخیره در خود می‌دید لازم بود اول قانونی وضع کند، بعد به قصد خود نایل گردد.
اوقی تاکاتو Oghi Takato وزیر عدلیۀ آن دولت در سال 1880 میلادی، یکی از قانون دان‌های فرانسه موسوم به مسیو بواسوناد Boissonade را مأمور نوشتن کودسیویل (یکی از شعبات مهم حقوق خصوصی) نمود کتاب دوم و سیم و چهارم و پنجم این کود را، که راجع به حقوق ملکیت و کلیۀ عقود و ضمانت و غیره می‌باشند، دانشمند مزبور نوشت. کتاب اول را که راجع بود به حقوق خانوادگی از قبیل عقد و نکاح و لیاقت و ارث و غیره، رجوع به قانون‌دان‌های ژاپن که از اخلاق و عادات خود مسبوق بودند، نمود.
چون مسیو بواسوناد Boissonade آنچه را که نوشته بود تقلید از قوانین وطن خود فرانسه نموده بود قبول نکردند. بالاخره محتاج شدند چیزهایی که او نوشته بود تغییر داده، عوض این که تقلید قوانین فرانسه را بنمایند از تمام قوانین  دول (1) انگلیس و فرانسه و سوییس و اسپانی و قره طاق و هند و امریکا و مخصوصا ً آلمان، موادی که به اخلاق و عادات مملکت خودشان نزدیک‌تر و صلاحیت داشت داخل نموده و به این طریق کودسیویل ژاپن را تألیف نمودند.

در تونیسی مملکت اسلامی که صورتا ً در تحت ریاست دولت عثمانی و از 1881 در تحت حمایت فرانسه آمده است؛ آن دولت با این که مقتدر بود بدون مذاکره با دول خارجه حذف ننمود قبل از این که فرانسه با دول اروپا در مذاکرۀ نسخ آن داخل شود محاکم آن جا را مطابق قانون 27  مارس 1883 تشکیل نمود، که بر دول خارجه معلوم شود که این مملکت در تحت صورتی درآمده، و بعد حذف آن را بخواهد! پس وقتی که یک دولت غیر مسلمی همین که از روی صرفه و صلاح اقدامی کند و کاپیتولاسیون را در خاک یک دولت مسلمی که امروز متعلق به خود می‌داند نسخ کند چه دلیل دارد که ما مملکت مسلم خود را که وظیفۀ اسلامیت ما این است آن را حفظ نماییم درصدد اصلاح و ابقای مملکت خود نبوده و آن را حفظ ننماییم، و به قدری مسامحه نماییم که اجانب به عنوان عدم اجرای قانون و یا بالاخره اگر هست، به واسطۀ عدم مطابقۀ آن ها به ضروریات و احتیاجات وقت، قوانین خود را در مملکت ما نافذ و اجرای آن ها را نیز به دست خود گیرند. اگر ما حقوق اسلامی را با قواعد لازمه مطابق و موافق قرار دادیم، نمی‌گویند حقوق اروپایی است بل که باز حقوق اسلامی است. زیرا که یکی از مدارک حقوق اسلامی عقل است و آنچه را که عقل به ما اجازه دهد در بقای اسلام باید با رعایت عدم مخالفت با قوانین شرعیه، در تحت قاعده و قانون درآوریم. برعکس اگر خودمان این کار را ننمودیم و اجانب احاطه پیدا کردند آن‌ها می‌نمایند بدون این که رعایتی از قوانین شرعیه و صرفۀ ما بنمایند.

اگر دولت عثمانی از مدت زمانی به فکر نسخ این کار نمی‌افتاد و خود را حاضر نمی‌کرد، امروز قادر بر چنین اظهاری نبود. نه فقط از طرف دول ائتلاف مثلث با او مساعدت نمی‌شد بل که از طرف دولت آلمان و متحد او اتریش که با ترکی اظهار دوستی و مودت می‌نمایند نیز اعتراضات بی‌شمار می‌شد، زیرا که ائتلاف دولت آلمان با عثمانی سبب این نخواهد شد که دولت آلمان اتباع خود را در داخله ترکی به هوا هوس قضاوت مجبور و محکوم نماید، و در دولت عثمانی که سال‌هاست وضع قانون نموده‌اند مصالح و احتیاجات امروزه را از دست نداده‌اند!

مطلب خالی از دو قسم نیست، یا این است:
قانونی که امروزه لازم است مخالفتی با قوانین اسلام ندارد، برای این که به دول بگویند ما هم قانون داریم پارلمان آن‌ها را مدون می‌کند و منتشر می‌نمایند که عموم بدانند در هر مورد قانون چه حکمی دارد.
یا اینکه مواد قانون با قوانین اسلام مطابقه نمی‌کند. اگر مواد طوری باشد که منافع امروزۀ دولت مسلم و بقای اسلام وضع آن‌ها را تقاضا نماید، در این صورت نمی‌توان اصل را فدای فرع نمود. اصل اسلام توحید و نبوت و معاد است پس قوانین از فروع هستند. برای حفظ فروع نمی توان اصول را از دست داد اگر اصول باشد فروع از دست رفته را می توان مجددا ً به دست آورد.
امروزه حال ما مثل حال یک مریضی است که دوای او منحصر به شراب باشد با این که شرب خمر حرام است برای مریض واجب می‌گردد ولی هر زمانی که بهبودی حاصل کرد باز برای او حرمت دارد در صورتی که اگر ملاحظۀ فروع را نمودیم اصول هم از دست می‌رود اگر قسمتی از فروع از دست رفت باز اکثر آن باقی و به اصول هم خللی نخواهد رسید ولی اگر بخواهیم مطلقا ً فروع را از دست ندهیم، اصول هم از میان خواهد رفت.

اگر امروزه مملکت متعلق به مسلمین است، بعد متعلق به غیر مسلم خواهد شد، اگر امروزه می‌گوییم نبی مرسل محمد ابن عبدالله (ص) است، روزی می‌شود که بگویند عیسی ا ست. لازم هم نیست که تمام مسلمین مسیحی بشوند تا بگویند ایران مملکت مسیحی است زمانی که اسلام ایران را مملکت اسلامی نمود پیروان زردشت بودند و الان هم هستند ولی ظاهرا ً می‌گویند ایران مملکت اسلام است .

نه این است که قانون گزار ما هم به کلی از این مسایل بی اطلاع باشد بل که اغلب این ملاحظات شده است ماده اول قانون استقراضی 13 ثور ( اردیبهشت ) 1329 می‌گوید: «دولت مجاز است که دو کرور و نیم لیرۀ انگلیسی با فرع صدی پنج و نزول صدی دوازده و نیم به توسط بانک شاهنشاهی استقراض نماید».
با این که فرع در دین اسلام حرام چرا این طور شده؟ نفع اسلام تقاضا کرده، زیرا دولت برای حفظ استقلال محتاج به پول و خارجه هم که بدون فرع قرض نمی‌دهد، و اگر قانون‌گزار نرخ آن را معین نمی‌کرد عینا ً حکایت بانک‌ها و تجار خارجه است که با پول اروپایی خودشان که در آن جا تومانی صدو شش در سال بیش‌تر نمی‌توانند معامله نمایند در ایران صدی بیست و چهار و صدی سی هر چه بخواهند بسته به فقر و ناتوانی مقروض است دریافت می‌نمایند، و حال آن که قانون‌گزار اروپایی نه فقط صرفه و صلاح دولت را ملاحظه می‌کند، بل که صرفه و صلاح ضعفا و فقرا و صغار و معوم مردم را از دست نمی دهد(1*).

قانون وضع می‌کند که محاکم هیچ وقت بیش‌تر از صدی پنج و صدی شش نمی‌توانند فرع در نفع طلبکاری  که تظلم نموده است حکم نمایند.
اغلب از دول نه فقط این قانون را وضع می‌کنند که در موقع محاکمه، قاضی بیش‌تر از این حکم نکند، بل که قانون جزایی هم وضع می‌کنند که هر کس بیش‌تر از این فرع بگیرد مورد سیاست می‌گردد پس اگر ملاحظه شود که صاحب پول بی‌رحمی خواسته از فقر و نادانی شخصی انتفاعی برده و نفع زیادی از او گرفته او را معدوم نماید، بر حسب قانون جزایی چنین شخصی را به مجازات می‌رسانند.

بر عکس اگر قانونگزار ما در بعضی موارد عقل را از دست نداده در موارد دیگر از صرفه و صلاح مملکت خارج گردیده (2*). یکی از معلمین حقوق دارالعلم شهر نوشاتل (سوییس) روزی با ما در سؤال و جواب برآمده گفت: حقیقتا در مدارک حقوق اسلامی طریقه شیعه عقل یکی از مدارک است یا این که شما به واسطۀ تجدد پردازی عقل را داخل در مدارک نموده‌اید؟
سؤال او چندان بی‌مأخذ نبود زیرا که از طریقۀ شیعه، اروپایی‌ها اطلاعات زیادی ندارند، و آنچه را که در حقوق اسلامی مؤلفین به زبان اروپایی نوشته‌اند روی طریقۀ سنی است، و چون در مدارک حقوق سنی عقل نیست و قیاس است این شخص تصور می‌کرد که مذهب شیعه هم باید منکر عقل باشد و مثل عقیدۀ اشاعره بگوید: حسن و قبح، چیزی نیستند که ما آن‌ها را امتیاز بدهیم حسن و قبح اثر حکم قانونگزار است.

فعلی خوب است، زیرا که قانونگزار حکم و توصیه می‌نماید، بد است زیرا که قانونگزار آن را نهی و ملامت می‌فرماید!
فقط عقل انسانی یک آلتی است که درک امر قانونگزار را کرده و مطابق آن عملی می‌نماید (2) در جواب این معلم، ما گفتیم اگر عقل انسانی درک حسن و قبح فعلی را ننماید چه می‌شود وقتی که قانونگزاری نیست و بسا چیزها که بعد وارد می‌شوند و قانونگزار صفات آن ها را معین نفرموده است؟ پس عقل انسانی که به عقیده اشاعره آلتی است که درک امر قانونگزار را می‌نماید، باید در این قبیل مسایل مرتکب هیچ فعلی نشود، ولو اینکه لازم و ممدوح باشد، تا این که صفات حسن و قبح آن‌ها از طرف قانونگزار معین گردد.

و اگر ما منکر عقل خود بوده و همان آلت درک امر قانونگزار باشیم، پس از روی چه مأخذ و اساسی قانونگزار را قبول نموده ایم زیرا تا عقلی نباشد که بر حسب آن واسطه مطلقی را ثابت ننماییم، اظهار قانونگزار را در این شغل قبول ننموده و آلت درک امر کسی هم نخواهیم بود. پس اگر ما منافی عقل باشیم لازم می‌آید که منکر لزوم واسطه و بالطبع انکار قانونگزار را بنماییم، و این، با عقیدۀ ما منافات دارد. پس وقتی که ما وجود عقل را ثابت می نماییم و به سبب هیچ دلیلی هم نمی توانیم بگوییم از ما زایل شده است، چه گونه می‌توانیم بگوییم که تشخیص نیک و بد و تمیز حسن و قبح در ما نیست!

به این ملاحظه است که طریقه شیعه، یکی از مدارک حقوق اسلامی را عقل می‌داند، اگر چه آن طوری که می‌بایست به این مدرک اهمیت بدهند، نداده‌اند. زیرا که اگر آن را در نفع و بقای اسلام استعمال نموده بودند، نه عقل ما زنگ زده بود، و نه اسلام به این حال مشاهده می‌شد! ولی امیدواریم بعدها انشاءالله مدرک عقل را به کار انداخته و از استعمال آن نتایج حسنه گرفته و اسلام را بدین وسیله حفظ نمایند.

معلم گفت اساسا ً این جواب شما را قبول دارم و هیچ وقت من نمی‌گویم که خوبی و بدی اثر حکم قانونگزار است بل که می‌گویم قانونگزار شما و قانونگزار ما، زمانی که حقوق در اروپا از مذهب تجزیه نشده بود، آنچه را که خوب دیده‌اند امر نموده و بد را نهی نموده‌اند و ممکن است یک چیزی را قانونگزار در زمان خود خوب دیده باشد، که بعد، احتیاجات آن را لازم نداشته، و به عقیدۀ پیروان قانون الهی قانونگزارهای بعد آن را نسخ نموده باشند (3).

و پس از این مذاکرات معلم گفت؟ شما که مدرک عقل دارید بعضی از قوانین پارلمان را که خودتان هم در این عقیده هستند بر خلاف عقل است!
اگر برای اثبات الوهیت، شما دور و تسلسل را باطل دانسته و به عقل نظری ثابت می کنید، پس مطلب ثابت است و محتاج به نظریاتی هم نیست و عقل بدیهی حکم می‌نماید (4) که این قانون بروات تجارتی شما درب تجارت را به مملکت شما می‌بندد، و این قانون ثبت اسناد شما قانونی است که هیچ وقت جلوگیری از تقلب و تدلیس مردم نکرده و تا ابد مرافعۀ املاک در مملکت شما باقی خواهد بود، و مردم هیچ وقت از روی اطمینان مالک ملکی نخواهند شد، و تا شما دفاتر مخصوص نداشته باشید مرافعۀ سه شوهر در خصوص یک زن قطع نخواهد شد!
تا اسقاط حقوق نباشد دعاوی مردم محدود نخواهد شد، و تا قانون تعاقب و ورشکستی صحیح نداشته باشید امنیت برای تجارت در مملکت شما برقرار نمی‌شود (5).

تمام را تصدیق کرده گفتیم: خوب شد که معلم یک مطلب را چون نمی‌دانست نگفت! اگر امروز ضرر قانون بروات تجارتی زیاد نیست، باب تجارت به کلی مسدود خواهد شد. وقتی که پارلمان ما حرمت بیع کالی به کالی (*3) را مأخذ عقد بیع و شری قرار دهد زیرا که امروزه ثمن و مثمن در اغلب معاملات تجارتی هر دو مؤجلند (*4) و اگر در چنین موقعی اختلافی بین تجار داخله و خارجه یا اتباع داخله روی دهد، از روی قواعد عادتی حکم می نمایند در صورتی که اگر پارلمان قانونی وضع کرد، قواعد عادتی نسخ می‌شوند و اگر اساس قانون روی حرمت بیع کالی به کالی باشد هیچ کس به محاکمه نمی‌رود زیرا که معامله رأسا ً باطل بوده است.

و آن وقت یا باید قانون عادتی سر در آورده قانون پارلمانی را مضمحل نماید، یا این که دیگر بیع کالی به کالی احدی ننموده و باب تجارت را به روی مملکت مسدود سازند و مسلم است مملکتی که تجارت ننماید پول ندارد و مملکتی که پول نداشته باشد استقلال نخواهد داشت.

معلم گفت: شما که نوشتید طریقۀ شیعه ذمۀ دو نفر را مشمول قرضی نمی‌داند، اگر کسی ضامن قرض یک مقروضی بشود چه می‌کنند؟
گفتیم ذمۀ ضامن مشغول و ذمۀ مقروض، نسبت به طلبکار بری می‌گردد.
گفت که: بانک‌های خارجه و اتباع دول اروپا چه می‌کنند؟
گفتیم هر وقت مقروض اتباع خارجه باشد چون قانون مذهب شیعه در نفع اوست با این که در هیچ مورد حاضر نیست که این قانون در حق او جاری گردد در چنین موقعی راضی به حکم این قانون است.
ولی اگر ضامن تبعۀ خارجه باشد می‌گوید از عهد ژوستینین امپراتور دولت روم در تمام اروپا این طور است که اگر مقروض نتوانست قرض خود را ادا نماید ضامن باید از عهده برآید (6).

در عثمانی هم اگر این قبیل قوانین وضع شده هیچ وقت از مدرک عقل خارج نبوده، و اگر از مدرک عقل خارج می‌بود از وضع آن ها فایده نمی‌بردند (ملاحظه نمایند قواعد ادارۀ تاپوی دولت عثمانی را که در سایۀ چنین قانونی، مالک همیشه مالک ملک خود می‌باشد).

قانونگزار معتقد است که قانون باید مطابقه با احتیاجات زمان بنماید، و پارلمان اساس قانونگزاری خود را روی فرمایش حضرت ختمی مرتبت گذارده که می‌گویند در زمان خلیفه عمر شخصی موسوم به عمر بن سعر، زانی شد حد زانی و زانیه را قرآن صد تازیانه قرار داده و حضرت ختمی مرتبت هم به او حد افزوده بودند تبعید زانی یا زانیه را، خلیفه، عمربن سعر را اول تازیانه زده و بعد حکم به تبعید نمود به ممالک مسیحی. رفت و مسیحی شد عمر در منافع اسلام این حکم را به واسطه اجماع تغییر داد. به این دلیل که اجماع اصحاب تغییر این حکم را به واسطه فرمایش دیگر حضرت ختمی مرتبت که «قوانین بر حسب ضرورت و وقت تغییرپذیرند» (7) تصدیق نمود. واو این که در طریقۀ شیعه چنین خبری را قبول نداشته باشند.

پس دولی که در صدد نسخ برآمدند قوانینی وضع کردند که با احتیاجات و عادات کنونی مطابقه و موافقت داشته است. ما نمی‌گوییم که قانون پارلمان باید مثل قانون اروپا باشد در این صورت از دو حال خارج نیست:
یا این است که قوانین اروپا را در آسیا و قوانین ممالک مسیحی را در ملکت اسلامی باید اجرا نماییم، و این مطلب از قوۀ هر دولتی و لو اروپایی هم باشد خارج است. و یا این است که این قانون اجرا نشدنی است ولی منافع اروپایی ما را به اجرای چنین قانونی مجبور می‌نماید!
و نیز نمی‌گوییم که همیشه قانون پارلمان روی عادت باشد. بسا عاداتی که مضر است، و قانونگزار بر ضد آن‌ها باید قانون وضع نماید. مثلا ً عادت به تریاک. پس اگر قانونگزار باید همیشه روی عادت قانون وضع کند باید در منافع تریاک‌کشان از یرای خرید و فروش و استعمال آن وضع قانون نموده باشد. برعکس بر ضد آن اقدام نموده ولی افسوس که این قانون تکمیل نیست (8).
و نیز نباید همیشه عادتی باشد که قانونگزار اساس قانون را عادت قرار دهد.

قوانین اروپایی اجازه می‌دهد که دولت در نفع عموم، اگر مالکی نخواهد ملک خود را بفروشد، قیمت عادلۀ ملک او را به او داده تصرف نمایند. در ایران این قاعده نبوده و عادت هم آن را برقرار ننموده است، ولی امروزه که امتیازات راه آهن داده شده، اگر در ملک مالکی خط آهن برود، یا بخواهند ایستگاهی بسازند و مالک راضی نباشد چه می‌شود آیا صاحبان امتیاز می‌توانند ملک را تصرف نمایند؟ مسلما ً بلی و تصرف هم می‌کنند ولی قیمت ملک را به چه ترتیب می‌دهند؟ معلوم نیست. پس در نفع عمومی قاعده لاضرر (*5) باید مجری گردد و از قاعده الناس صرف نظر نمود.
اگر محتکری را مجبور می‌کنند در نفع عموم غلۀ خود را بفروشد، اگر چه قیاس در طریقۀ شیعه نیست، ولی مدرک عقل اجازه می‌دهد که صاحب ملک را هم مجبور نمایند که ملک خود را در منافع عمومی واگذار نماید، و از طرف دیگر نفع صاحب ملک را هم ازدست نباید داد باید طریقۀ تقویم و ادای پول و غیره را قانونگزار بگوید که اگر ملک مالک را می‌گیرند در مقابل عوض دهند که منافع او هم محفوظ باشد.

و همچنین عقیده نداریم که تشکیلات دوایر یک دولت اروپایی تشکیلات دوایر مملکت ما گردد، و این مسئله نه این است که فقط با ثروت ما مناسب نیست بلکه ملاحظه نمودیم که قبل از تشکیلات عدالتی ما به شکل اروپا، اگر مرافعه، قاضی لازم داشت، امروز قاضی مرافعه می‌خواهد چنانچه در یک مملکتی که طبیب زیاد است و غالب آن ها انتظار ظهور امراض عمومی را دارند و یا این که اگر مریض به آن‌ها رجوع نماید از قید طبابت آن‌ها خلاص شدنی نیست همانطور هم در مملکتی که قاضی زیاد باشد یا انتظار مرافعه دارند و یا اگر کسی تظلم نماید از تفننات قضاوت آن‌ها خلاص نمی‌گردد.

تشکیلات اداری و عدالتی یک دولتی باید مطابق احتیاجات و ثروت و زبان و درجه فهم آن قوم باشد. بدبختانه اگر خواستیم وارد در خط ترقی شده اصلاحاتی بنماییم، اساسی فراهم نمودیم که با هیچ یک از آن ها مطابق نیست.
مسلما ً بدانید که برای نسخ این کار، دول اروپا نمی‌گویند و نمی‌توانند بگویند که ما تقلید از قوانین آن ها بنماییم! ارسطو از بزرگترین فلاسفۀ یونان می‌گوید: «حقوق مثل آتش نیست که در نزد ایرانیان و یونانیان به یک طریق مشتعل باشد».
منتسکیو که از بزرگترین فلاسفۀ فرانسه است در روح القوانین کتاب اول فصل سیم می‌گوید: «قوانین سیاسی و مدنی باید مخصوص به ملتی باشند که این قوانین برای آن وضع شده. اتفاقی است که قانون یک ملتی، برای ملت دیگر مفید باشد».
قانون باید مطابق طبیعت مملکت باشد، قوانین ممالک سردسیر مفید به مملکت گرمسیر و قانون مملکت گرمسیر فایده برای مملکت معتدل ندارد.
قانون مملکت بزرگ برای مملکت کوچک و برعکس قانون مملکت کوچک برای مملکت بزرگ مفید نخواهد بود.
قانون مملکت ساکنین چوپان برای مملکت ساکنین زارع، و قانون مملکت زارعین برای مملکت ساکنین صیاد خالی از ضرر نخواهد بود.
قوانین باید به قدری آزادی بدهند که ملت لایق داشتن آن درجه حق باشد (9).
قوانین باید مطابق مذهب و ثروت و عدۀ نفوس و تجارت و اخلاق ساکنین و درجۀ تمکین و اطاعت آن‌ها باشند.
یکی از بزرگترین نطاقان و حقوقدانان انگلیس از اهل ایرلند که موسوم به ادمون بورک (Edmonburke)  و معروف به سیسرون انگلیس است (10) می‌گوید: «در طبیعت، چشمه‌های عدالتی است که از آن چشمه‌ها، قوانین جاری می‌شوند مثل جویبارها و همان طوری که آن‌ها در حال جریانند، رنگ و مزۀ اراضی مختلفه را که از آن ها عبور می‌کنند اخذ می‌نمایند. قانون هم اگر از یک مملکتی به مملکت دیگر برود باید مطابق احتیاجات مملکت ثانی تغییرپذیر باشد.»

پانوشت:
لازم به توضیح است که: پانویسهایی که از خود شادروان دکتر مصدق است با شماره‌های با رنگ مشکی مشخص شده است و پانویسها از استاد جنیدی با شماره‌هایی به رنگ قرمز روشن گردیده است.

1: این مطلب مسلم است که اگر ژاپن می‌خواست فقط تقلید قوانین یک دولتی را بنماید در موقع نسخ کاپیتولاسیون بیش‌تر به اشکالات بر می‌خورد‌.

2: در طریقۀ سنی عقیده معتزله هم هست که بر خلاف عقیده اشاعره می‌گوید: خوبی و بدی اثر حکم قانونگزار نیست. قانونگزار حکم می‌کند آنچه را که خوب می‌بیند و نهی می فرماید آنچه را که بد می‌داند. ولی با این حالت اکثریت علمای اهل تسنن به عقیدۀ اشاعره هستند.

3: عقیدۀ ما مسلمین هم این است که آنچه را خاتم الانبیاء صلوات الله و سلام علیه از قوانین سابق لازم ندیده نسخ فرموده و برعکس آنچه را که لازم بوده چنانچه در قوانین سابق وجود نداشته داخل شرع مقدس فرموده.

4: تقسیماتی که علمای ما برای عقل ذکر می‌نمایند نزد اروپاییان معمول نیست. آن‌ها می‌گویند اگر گفتند عقل چنین مطلبی را حکم نمود، عقل یکی است و عقل منقسم به تقسیماتی نیست.

5: اگر قاون تعاقب و ورشکستی در این مملکت وضع و اجرا شده بود تجار ورشکسته مال مردم را متصرف و مالک نمی‌بودند و راه اعتبار در این مملکت مسدود نمی‌شد. ملاحظه نمایند شرکت اسهامی در اروپا فصل ششم قسمت سوم همچنین مقدمۀ این کتاب را.

6: ژوستینین امپراتور روم شرقی متولد شده است در سال 483 میلادی وفاتش در 565 که 57 سال قبل از هجرت نبوی است معاصر با انوشیروان بوده و با ایرانیان جنگ کرده و مغلوب شد.
این سلطان قوانین و عادات رومی را که از 753 قبل از مسیح به بعد ظاهر شده بودند تدوین و به معاونت تری بونین Tribonien  وزیر خود چهار کتاب قانونی وضع نمود (انس تی تو) (دی ژست) (کودرویزه) (نول).
کتاب اول را خلاصه تر نوشتند که به شاگردان مدارس حقوق ته اوفیل Theophile  قانوندان یونانی در اسلامبول و درته Dorothe در بیروت درس می داد قواعد این کتاب شبیه است به قواعد کتاب کایوس حقوقدان رومی که در زمان سلطنت آن‌تونن امپراتور روم در 161 میلادی روی پوست خر نوشته شده این کتاب را در 1816 میلادی در ورن Verone ( یکی از شهرهای ایتالیا) پیدا کردند، که اول روی آن کاغذهای یکی از روحانیون موسوم به سن ژرون که در قرن دهم نوشته شده بود، ظاهر بود. بعد که ملاحظه کردند اصل کتاب چیز دیگری بوده، و آن را پاک کرده این کاغذها نوشته شده بود با مواد شیمیایی ظاهر نمودند معلوم شد که کتاب کایوس است.
 و امروزه هم در اروپا حقوق رومی و غیره را درس می‌دهند به دو دلیل: اول این که محصلین علم حقوق بدانند حقوق سابقه چه بوده و تغییراتی که از آن زمان تا کنون نموده چیست و برای چه بوده. ثانی این که قواعد دیون حقوق امروزه اساسش همان قواعد دیون حقوق رومی است و اگر اساس را بدانند قوانین جدیده را بهتر درک می‌نمایند.
اروپایی ها می‌گویند خیلی از قواعد رومی در حقوق اسلامی داخل شده است برای این که این قواعد در شامات قبل از اسلام معمول و بعد از اسلام هم تا مدتی که خلفای بنی امیه سلطنت می نمودند متداول بود، زیرا که سلاطین بنی امیه تعصب زیادی از برای اسلام نداشتند که قوانین رومی را در سرزمین اسلام منع نمایند.
و چون اسلام قبل از بعثت و بعد با شامات روابط تجارتی داشت به این ملاحظه حقوق اسلام، بعضی از قواعد را از این حقوق اخذ نمود و مطابق عادت خود تغییر دادند.
مسلمین هم مدعی نیستند که تمام قواعد حقوقی اسلام از زمان اسلام ظاهر شده است چه بسیاری از قواعدی که در مذاهب سابقه باقی بود و اسلام آن ها را نسخ نکرده به همین دلیل داخل در اسلام شد .
برای این که قوانین سابقه داخل نشده باشد اسلام می‌بایست آن ها را نسخ نموده باشد و به همین دلیل است که اسلام اعتراض به پیروان دین مسیح می‌نماید برای این که ختنه در مذهب موسی بوده و مسیح هم آن را نسخ ننموده ولی مسیحیان آن را معمول  نمی‌دارند.

7: ته‌آوری حقوق اسلام تألیف ساواس پاشا وزیر امور خارجۀ دولت عثمانی، جلد اول صفحۀ 41.

8: ملاحظه نمایند مدارک حقوق اسلامی و وصیت صفحه 79 ، آخر صفحه.

9: به نظر می آید که این فیلسوف با قانون اساسی ایران که از اروپا آمده است همراه نباشد!.

10: سیسرون بزرگ ترین نطاق و نثر نویس دولت روم قدیم است. تاریخ ولادتش 106 سال قبل از مسیح است.

1*: دکتر مصدق در این‌جا به قانونگزاران مجلس حمله می‌کند و این استقراض را آن هم با تأیید بهرۀ 12/5 درصد، مردود می‌داند، همان کاری که خود در زمان کوتاه زمامداری، مردود کرد و قلم رد بر استقراض از خارج کشید و قرضه ملی را پیشنهاد نمود، و ملت با صمیم دل اوراق قرضۀ ملی را خریدند و دولت او را تأیید کردند، چه خوب است اگر نویسنده‌ای، سیاستمداری پس از رسیدن به قدرت سخنان گذشته خود را فراموش نکند!
2*: مقصودش این است که در این استقراض نه تنها وام خواستن از دولت خارجی عاقلانه نبود، بل که تأیید بهرۀ زیاد نیز به صلاح مملکت نمی‌باشد، و قانونگزاران در این یک قانون دو اشتباه یا دو خیانت کرده‌اند.
3*: کالی به کالی بیعی است که شرط مدت برای هر یک از عوضین در آن نموده باشند، بیعی که ثمن و مثمن هر دو نسیه باشد (کالی اسم فاعل است از کلأ به معنی تأخر) و این بیع باطل است، و دلیل بطلان علاوه بر اجماع، قول حضرت صادق علیه‌السلام است در خبر ابی طلحة بن زید: قال رسول الله (ص): «لایباع الدین بالدین» . . . لغت نامه دهخدا.
4*: یعنی بها و جنس هر دو مربوط به آینده‌اند، مثلا کسی در زمستان خربزۀ بستان کسی را که در تابستان آینده به بار می‌آید بخرد، پول آن را نیز در زمان معینی مثلا یک ماه پس از قرارداد، یا موقع تحویل جنس یا بعد از آن بپردازد. این لغت‌های عربی هنوز هم در دفترخانه‌ها مورد استعمال دارد که امضاء کنندگان اسناد رسمی معنی آن را در نمی‌یابند، مثل «اسقاط کافه خیارات به خصوص خیار غبن فاحش از طرفین شد!!!» و اگر چه مصدق گفت و پس از او بسیار گفته شد که این گونه لغات و اصطلاحات عربی از دفاتر ثبت و اسناد برداشته شود، اما تا کنون ترتیب اثری داده نشده.
5*: قاعدۀ «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام» یکی از احکام حقوقی اسلامی است که در بسیاری از موارد مطابق آن حکم می‌کنند، و شرح آن به ترتیبی که در لغتنامۀ دهخدا آمده چنین است:
«. . . روایتی که از همه روشن‌تر و سند آن صحیح تر است روایتی است شامل داستان سمرة بن جندب و آن روایت این است که سمرة را خرمابنی (درخت خرمایی) بود و راه بدان درخت از خانۀ یکی از انصار گذشتی و سمرة سرزد و نابه‌هنگام به خانۀ آن مرد درآمدی و مزاحمت رساندی انصاری وی را گفت آمد شد نا به هنگام تو و آن هم بی کسب اجازت مایۀ تباهی آسایش من است و دوست ندارم که در هر حال سرزده به خانۀ من درآیی.
به تر که به گاه درآمدن اجازت خواهی، سمرة گفت! برای رسیدن به درخت خویش اجارت چه خواهم، انصاری شکایت با پیغمبر اکرم برد. پیغمبر (ص) سمرة را فرمود چون به خانۀ مرد انصاری روی اجازت خواه. گفت نخواهم، فرمود آن درخت بگذار خرمابنی دیگر در فلان جای بستان. گفت نستانم. فرمود دو درخت گیر. و آن درخت بهل. گفت نهلم. حضرت بر تعداد خرمابن بیفزود تا به ده رسید. سمرة هم بخواست. فرمود درخت بگذار تا به جان آن خرمابنی در بهشت تورا دهم. گفت به هیچ روی خرمابن به کس نگذارم و ما به ازایی نخواهم. حضرت فرمود: «انک رجال مضار و لا ضرر و لاضرار علی مؤمن».
آن گاه فرمان داد تا خرمابن وی بکندند و دور افکندند و فرمود برگیر و هر جایی که خواهی بنشان. و در روایت دیگر آمده است که فرمود: لاضرر و لاضرار فی الاسلام ( 6 ) و در (موثقۀ) دیگر آمده است که فرمود : «لاضرر و لاضرار» و ضرر گزند رساندن باشد و مضاره آن باشد که دو کس به یکدیگر گزند رسانند.
پس مدلول لغوی این حدیث چنین باشد که جنس ضرر در اسلام و یا بر مؤمنی موجود نیست و آشکار است که چنین مفهوم از این حدیث در نظر نبود. چه وجود ضرر بر همه کس معلوم است از این رو فقیهان در معنی این حدیث احتمال داده‌اند از جمله این که حکمی که از آن گزندی رسد (یا گزندی به مؤمن رسد) تشریح نشده است. در این صورت لزوم بیع مستلزم غبن یا بیع بدون شفعه از شریک یا وجوب وضو با پرداخت آب بهای گزاف مشروع نیست و همچنین رفتن سمرة به خرمابن خویش و آزار رساندن به مرد انصاری و بالجمله هر حکم شرعی که زیانی از آن پدید آید و یا هر گونه اعمال سلطنت که گزندی از آن به دیگری رسد به مدلول این خبر تشریح نشده است، اکنون باید دانست که قاعدۀ لاضرر با افادۀ چنین معنی در موارد ادلۀ احکامی که از آن احکام زیانی ناشی می‌شود و همچنین در مورد زیان دیگر که آن را تعارض ضررین گویند و نسبت به قاعدۀ تسلیط که مشرع اعمال سلطنت مردم به اموال خویش می‌باشد احکام مخصوصی دارد در مواردی قاعدۀ لاضرر بر بسیاری از احکام حکومت ( 7 ) خواهد داشت و به طور اجمال این که: نسبت به برخی احکام که بر موضوعات متضمن ضرر مالی یا جانی تعلق گرفته باشد زکوة، خمس، حج، جهاد، و مانند آن هیچ گونه تأثیری ندارد ولی نسبت به احکامی که برخی از افراد موضوعات آن ضرری و برخی غیر ضرری (خواه آن احکام تکلیفی باشد و خواه وضعی) قاعدۀ لاضرر نسبت به افراد ضرری حکومت خواهد داشت.
در مورد تعارض دو ضرر می‌گویند چون این قاعدۀ «لاضرر» از لحاظ حفظ مصالح امت و منت گذاردن بر آن‌ها به وجود آمده است پس در این گونه موراد باید ضرر کم‌تر اختیار شود چنان که هر گاه امر دایر گردد که زیان به شخص واحد برسد یا به عموم، زیان دیدن شخص مقدم بر زیان عمومی خواهد بود و اگر امر دایر شود که زیان به خود شخص برسد یا به دیگری در این صورت می‌گویند اگر تأسیس قاعده برای منت بر نوع امت می‌باشد باید رعایت اقل ضررین شود ولی اگر تأسیس آن به لحاظ منت بر آحاد اضرار امت باشد تحمل ضرر به خاطر ضرر نرسیدن به دیگری واجب نخواهد بود، هر چند که ضرر وارد بر غیر بیش‌تر باشد.
نسبت قاعدۀ لا ضرر با قاعدۀ تسلیط: قاعدۀ تسلیط از حدیث نبوی مشهور (الناس ملطون علی اموالهم) استفاده می‌شود و در مواردی با قاعدۀ لاضرر متعارض می‌شود چنان که مالک بخواهد به استناد این قاعده از ملک خود استفاده کند و آن استفاده به زیان دیگری منتهی شود مثلا ً او در خانه خود چاهی بکند و آن چاه به دیوار همسایه صدمه رساند در این گونه موارد فقیهان به اختلاف سخن گفته‌اند که پسندیده‌تر از همه این است که هر گاه تصرف مالک به زیان دیگری منتهی نشود بلکه از سود او جلوگیری کند، در این صورت مسلما ً قاعدۀ تسلیط مقدم خواهد بود ولی اگر تصرف او به زیان دیگری منتهی گردد و جلوگیری از این تصرف نیز به زیان مالک باشد در این صورت قاعدۀ تسلیط و لاضرر معارض خواهند بود.
لکن اگر جلوگیری از تصرف مالک به زیان او نباشد ولی تصرف وی به زیان دیگری منتهی شود در این صورت است که باید گفت قاعدۀ لاضرر مقدم بر قاعدۀ تسلیط خواهد بود و برای تفصیل بیش‌تر رجوع به فوایدالاصول مرحوم شیخ مرتضی ـ و تقریرات آقا شیخ محمد علی کاظمینی خراسانی و کفایة الاصول مرحوم آخوند شود.

رایانوشت: فریدون حسینی

• < قبلی
• بعدی >