ایران‌بوم

البته خوانندگان ملاحظه نموده‌اند در این اوقات عموم جراید از قبیل روزنامه رعد در ششم ذی قعده 1332، روزنامه عصر جدید 12 ایضا ً نسخ کاپیتولاسیون را که دولت عثمانی به دول اروپا اعلان نموده بود اطلاع داده اند. و روزنامه‌ی عصر جدید در این موضوع شرحی نوشته بود که خوانندگان تا یک درجه از مفاد کاپیتولاسیون مستحضر شده‌اند.
و چون آنچه را که در جراید نوشته‌اند به نظر ما کافی نبود که خوانندگان را از امتیازاتی که اتباع خارجه در عثمانی داشتند و از اول اکتبر 1914 مسیحی آن دولت همه را نسخ نموده است کاملا ً مستحضر دارد، به این ملاحظه در این قسمت ما شرح امتیازات منسوخه آن‌ها را ذکر و در قسمت‌های بعد آنچه را که به نظر ما از برای ایران لازم باشد خواهیم نگاشت.

چیست کاپیتولاسیون؟ کاپیتولاسیون عهدنامه‌هایی است که بین دول اروپا، با دولت عثمانی منعقد شده است، برای حفظ اتباع دول اروپا و منافع آن‌ها در دولت عثمانی!
بین دولت عثمانی و دولت فرانسه اول عهدنامه‌ای که منعقد شد، در 1535 مسیحی، زمان سلطنت سلیمان اول معروف به سلیمان قانونی پادشاه عثمانی و فرانسوای اول پادشاه دولت فرانسه بوده است. بر حسب این عهدنامه اتباع فرانسه می‌توانستند در خاک عثمانی وارد شده تجارت نمایند؛ مذاهب خود را ستایش نمایند و تابع احکام قونسول دولت متبوعه خود باشند.

از این تاریخ به بعد عهدنامه‌های دیگر بین سلاطین فرانسه و سلاطین عثمانی منعقد گردید که اهم آن‌ها عهدنامه هفتم است که بین محمد اول و لویی پانزدهم در 28 ماه مه 1740 منعقد گردیده و قواعد این عهدنامه به طور خلاصه از قرار ذیل است:
1 ـ آزادی ورود و تجارت و ستایش مذهب ـ به طوری که در عهدنامه‌های سابق هم ذکر شده تجارت فرانسه‌ها در خاک عثمانی آزاد است. حق ورود دارند، به زیارت بیت المقدس می‌توانند بروند. و مذهب خود را ستایش نمایند، انجیل را قرائت و کلیسای خود را مرمت نمایند و غیره.

2 ـ حکومت سفرا و قونسول‌های فرانسه در خاک عثمانی.

در مواد حقوقیه
الف ـ اگر طرفین متنازعین از اتباع فرانسه باشند؛ مطیع حکومت نمایندگان دولت متبوعه خود می باشند. و از احکام محاکم قونسولی می توانند استیناف بدهند و محکمه استیناف در «اکس Aix » که یکی از شهرهای فرانسه است وجود دارد.
ب ـ اگر یکی از طرفین متنازعین تبعه فرانسه و دیگری تبعه دولت دیگری غیر از عثمانی باشد، بر حسب ماده 52 این عهدنامه می توانند: یا محکمه عثمانی را برای حکومت اختیار نمایند، یا محکمه قونسولی دول متبوعه خود را.
در ابتدا همیشه اگر نزاع بین تبعه فرانسه با تبعه دولت دیگری بود همیشه محکمه فرانسه برای احقاق حق مطاعیت داشت. بعد که سایر دول هم صاحب معاهدات مخصوصی با دولت عثمانی شدند، محاکم قونسولی خود را تشکیل و مطلب خالی از اشکال نبود که در چنین موقعی محکمه قونسولی کدام یک از دول حق حکومت دارد؟ در 1820 مسیحی فرانسه و اتریش و روس قرار دادند در چنین مواقع تشکیل کمیسیون مختلط بشود که اعضای آن مرکب از نمایندگان دول متبوعه مدعی و مدعی علیه باشند ولی حق انعقاد کمیسیون با دولت متبوع مدعی علیه باشد.
دول دیگر هم تأسی به قرارداد دولت فرانسه و روس و اتریش نموده، ولی مع ذالک این طریقه خالی از اشکال نبود به این ملاحظه از 1864 میلادی قرار شد همان طوری که اگر اختلافی بین دو نفر تبعه یک دولتی در خاک آن دولت واقع شود در ممالک اروپا همیشه محکمه محل اقامت مدعی علیه مطاعیت دارد، همان طور هم اگر در خاک عثمانی اختلافی بین تبعه فرانسه و تبعه دولت دیگری واقع شود همیشه محکمه قونسولی دولت متبوعه مدعی علیه مطاعیت داشته باشد به آن طریق که اگر امروزه یک نفر تبعه فرانسه مدعی یک نفر تبعه روس باشد، باید به محکمه قونسولی دولت روس تظلم و احقاق حق خود را بخواهد. (1)
ج ـ اگر بین یک نفر تبعه فرانسه و یک نفر تبعه عثمانی اختلافی حاصل شود چنان چه مسئله راجع به حقوق تجارتی باشد، باید احقاق حق خود را از محاکم مختلط تجارتی دولت عثمانی بخواهند.
از 1846 میلادی این محاکم در اسلامبول و سایر شهرهای عمده دولت عثمانی برقرار شده که اعضای آن محاکم مرکب‌اند از: دو قاضی دائمی و چهار قاضی موقتی که دو نفر از آن‌ها تبعه عثمانی هستند و دو نفر دیگر تبعه خارجه که قونسول هر دولتی دو نفر را معین می‌کند که در موقعی که مرافعه بین تبعه داخله و تبعه دولت متبوع خود درگیرد، دراین محکمه حاضر شده و هیئت محکمه رفع مناقشه را بنماید. مع ذالک اگر یک مرافعه بین یکی از اتباع فرانسه و تبعه داخله حاصل شود؛ با این که دو نفر از اعضای محکمه از اتباع فرانسه هستند یک نفر نماینده هم از اعضای سفارت یا قونسولگری حاضر می‌شود که او را دروکمان و در مملکت عثمانی ترجمان گویند، زیرا که عهدنامه 1740 حضور ترجمان را در محاکم اگر مرافعه بین تبعه فرانسه و عثمانی باشد لازم می‌داند. این محاکم تجارتی مختلطه از روی کود تجارتی عثمانی که در 1861 میلادی، و اصول محاکمات تجارتی که در 1862 میلادی وضع شده اند حکم می‌نماید، و اگر چنان چه در این دو کود قواعدی که برای حل مناقشه لازم است نقصان داشته باشد، از روی قواعد کود سیویل عثمانی که بعد از آن‌ها وضع شده است حکومت می‌نمایند، و چنان‌چه در یک محلی محاکمات تجارتی مختلطه که ذکر شد وجود نداشته باشد، به محاکم حقوقی تظلم می‌نمایند، ولی همیشه حضور ترجمان لازم است و نمی‌تواند بدون سند، به صرف ادعا متعرض تبعه فرانسه(2) بشوند .
د ـ اگر بین یک نفر تبعه فرانسه و یک نفر تبعه عثمانی اختلافی حاصل شود، چنان چه مسئله راجع به حقوق ارضی باشد، مثلا ً اختلافی بین فروشنده ملکی و خریدار آن، یا رهن دهنده و گرو گیرنده حاصل شود، در این صورت محکمه عثمانی مطاعیت دارد بدون این که حضور ترجمان لازم باشد.
در خاک عثمانی اتباع خارجه حق ملکیت نداشتند. در 1855 میلادی که بین دولت عثمانی و روس جنگ درگرفت، و این جنگ مشهور به جنگ کریمه است. دولت روس می‌خواست دولت عثمانی را مضمحل نماید دولت فرانسه و انگلیس و ساردین به حمایت دولت عثمانی برخاسته نگذاردند، و این اولین دفعه است که دولت عثمانی را دول اروپا در 1856 جزء حوزه خود پذیرفتند و دولت عثمانی هم از این تاریخ رفتار خود را تغییر داد. ملاحظه نمود که مسلم (1) بودن مانع مجاورت با دول غیر مسلم نمیشود‌. اسلام باید از برای حفظ استقلال خود با دول غیر مسلم مربوط، و تبعه دول غیر مسلم هم در خاک عثمانی با مسلم حتی الامکان در بعضی از موارد مساوی و یکسان باشند. این بود که وعده داد اتباع خارجه هم در داخله مملکت آن از حقوق ارضیه و ملکیت متمتع باشند (2) .
بالاخره در هفتم صفر 1283 هجری 1867 مسیحی قانونی وضع شد که بر حسب آن قانون اتباع خارجه در تمام خاک عثمانی به استثنای خاک حجاز (3) از حقوق اررضیه بهره مند باشند به شرط این که هر قواعدی که در مورد مناقشه بین اتباع داخله حکم می‌نمایند درباره اتباع خارجه هم واجب الاجرا باشد.

و اتباع خارجه هم راضی هستند زیرا که قواعد دولت عثمانی در این خصوص مرتب و هیچ کس مالک ملکی نمی‌شود مگر این که از دفاتر دولتی اداره تاپو ورقه مالکیت او صادر گردد، و اسقاط حقوق هم هست و به موجب آن قاعده نمی‌توانند مثل ایران هر زمانی که بخواهند هر ادعایی را که بنمایند بتوانند. تصور کننده محقی (4)، اگر مدتی که قانون معین می‌کند ادعای خود را مطرح ننماید دیگر حق تقرض به متصرف ملکی ندارد (3) و اداره تاپوی عثمانی هم مثل اداره ثبت اسناد ایران نیست که هر مالکی بتواند چندین مرتبه ملک خود را بفروشد یا گرو بگذارد بدون این که از اداره ثبت به چنین مالک متقلبی اعتراض بشود.(4)

در مواد جزاییه
قونسول در ممالک اروپا، دارای امتیازاتی که مأمورین سیاسی هستند نیست . به هیچ وجه امتیازاتی که سفیر کبیر دولتی یا وزیر مختار و سایر اعضای عالی یک سفارت خانه دارند، قونسول آن دولت ندارد. وظیفه‌ی قونسول دادن تذکره و تصدیق نامه سال، و نوشتن شهادت در قراردادی که اتباع دولت او می‌نمایند، و چیزهای دیگر که اهمیت ندارند می‌باشد. در صورتی که در ممالک عثمانی و سایر ممالکی که کاپیتولاسیون باقی و برقرار است قونسول در حقیقت به طوری مقتدر است که نمی‌توان شرح اقتدار او را بیان نمود. مسلم است وقتی که به اتباع دولت خود و اشخاصی که در تحت حمایت دولت او هستند حکومت داشته باشند يعني كه اين اشخاص مطيع فوانين خود باشند نه مطیع قواعد محلی که در آن جا اقامت دارند. البته قونسول که حاکم شد، برای اجرای حکم خود در بعضی از ممالک مأمور اجرا لازم دارد و گاهی هم چند نفر مأمور اجرا کفایت نمی‌کند، یک عده قشون لازم است که اطراف قونسول برای اجرای احکام او باشند. پس در یک دولتی دو قوه متضاده جمع نمی‌گردد. یا قوه محلی باید عذر قوه اجنبی را بخواهد یا قوه اجنبی ریشه‌ی استقلال قوای محلی را قطع نماید!
در عثمانی قونسول‌ها نه فقط از اتباع و حمایت شدگان دولت خود حمایت می‌نمایند بل که در سایه حمایت آنها، مسیحیان تبعه دولت عثمانی، کلاه تبعه مسلم آن دولت را هم برمی‌دارند!
فعلا ً قونسولگری بیش‌تر از 15 دولت در خاک عثمانی است که این قسم فرمانفرمایی داشتند و سایر دولی که قونسول ندارند در تحت حمایت دولی هستند که قونسولگری آن‌ها در خاک عثمانی وجود دارند از آن جمله اتباع دولت سوییس که در تحت حمایت قونسول فرانسه هستند.
اگر در ممالک اروپا تبعه خارجه، خلاف و جنایتی نماید بر حسب قانون محلی به مجازات می‌رسد و اگر تبعه خارجه جنایتی نموده باشد مثلا ً قاتل باشد و فرار نموده به ممالک دیگر غیر از وطن خود متحصن گردد، عهدنامه ها بین تمام دول است که در چنین موقع جانی را تسلیم می‌نمایند که به محل جنایت آمده بر حسب قانون محلی سیاست شود،

و اگر جانی به وطن خود تحصن نماید (5) بر حسب عادت قدیمه حقوق بست و تحصن، دول تبعه خود را تسلیم نمی‌کنند غیر از دولت انگلیس و دول متحده امریکای شمالی که معمولا ً تسلیم می‌نمایند در داخل ترکیه هم همیشه اتباع خارجه از حقوق بست و تحصن منتفع می‌گردند ، با این که ترکیه وطن آن‌ها نیست. مثلا ً یکی از اتباع فرانسه در آلمان مرتکب جنایتی شده و به خاک اتریش فرار نموده باشد دولت آلمان تسلیم او را از دولت اتریش می خواهد و اتریش هم تسلیم می نماید برعکس اگر به خاک عثمانی رفته باشد چه می‌شود در این جا مثل این است که به خاک فرانسه رفته به دلیل این که دولت عثمانی مثل دولت اتریش در خاک خود مسلط و مقتدر نیست.
اتباع خارجه در تحت حکومت قونسول‌ای دول متبوع خود می‌باشند، چون دولت فرانسه تبعه جانی خود را که به فرانسه ورود نموده باشد تسلیم نمی‌کند مسلم است که قونسول فرانسه هم در ترکیه نمی تواند راضی شود که تبعه فرانسه را تسلیم دولت آلمان نمایند.
نه این که دولت عثمانی فقط نمی‌تواند تسلیم کند، اگر یکی از اتباع خارجه باعث بی نظمی مملکت شود او را نمی‌تواند از مملکت خود خارج نماید مگر به اجازه قونسول و چنان‌چه از اتباع فرانسه بین خودشان در عثمانی جنحه و جنایت یا خلافی نمایند، قونسول برای خلاف ( تقصیر کوچک ) حق جریمه و سیاست دارد ولی اگر جنحه و جنایت باشد قونسول مطاعیت برای حکومت ندارد (6) مقصر را باید از عثمانی به اکس Aix با اطلاعاتی که دارد بفرستد که در آن جا رسیدگی و حکم سیاست او را بنمایند. ولی اگرجنجه و جنایت از فرانسه‌ها نسبت به اتباع عثمانی روی داده باشد ماده 65 عهدنامه 1740 حق می‌دهد که با اطلاع قونسول در محاکم ترکیه مجازات شود و محاکم جزایی مختلطه هم در اسلامبول برقرار شده ولی دول برخلاف این ماده رفتار نموده و راضی نبودند که اتباع آن‌ها را در خاک عثمانی سیاست نمایند (5) .

دولت عثمانی نه فقط حق سیاست و مجازات نداشته، بل که پلیس نمی‌توانست وارد خانه یک مقصری بشود مگر با حضور قونسول یا نماینده از طرف او!
حضور قونسول یا نماینده او طوری مطلب را طولانی می‌نمود که غالبا ً مقصرین را نمی‌توانستند دستگیر نمایند، یا اگر لازم بود که موقعی وارد خانه او شوند که او را به حال ارتکاب تقصیر دستگیر نمایند، موقع از دست می رفت.
پس از این خلاصه، خوانندگان که مسبوق نبودند، تا یک درجه فهمیدند امتیازات خارجه‌ا در ترکیه قبل از نسخ کاپیتولاسیون چه بود اتباع خارجه از سکونت در خاک عثمانی بهره مند و بر اتباع داخله امتیار داشتند اگر دولت از برای بودجه خود که عمده مخارج بودجه برای نگاهداری نظم و امنیت داخلی است بر اتباع خود تحمیلات مالیاتی می‌نمود اتباع خارجه که ساکن آن جا، و از نظمی که به پول اتباع داخله مهیا می شد بهره می‌بردند، بدون این که در تحمیلات دولتی بدون بدون تفارت مثل اتباع داخله شریک باشند! زیرا که اتباع داخله از عهده هر گونه مالیاتی بر می‌آمدند و اتباع خارجه از ادای مالیات سرشماری و مالیات اموال منقوله معاف بودند. غیر از ترکیه در سایر ممالکی هم که کاپیتولاسیون باقیست، تقریبا ً امتیازات اتباع ممالک اروپایی و غیره با شرحی که ذکر شد تفارتی ندارد.
در ایران اگر چه روابط ما با دول اروپا از قدیم است، ولی عهدنامه که به تفصیل این مسایل را بیان می‌نماید همان عهدنامه ترکمنچای است که بعد از جنگ روس و ایران در پنجم شعبان 1243 نمایندگان دولت روسیه و ایران امضاء نموده‌‌اند.

بعد از این دو عهدنامه، چه در عثمانی و چه در ایران، سایر دول هم برای اتباع خود این حق را چه از این که صراحتا ً گرفتند، و چه این که درعهدنامه‌ها قید «کامل الوداد» را نموده و دارا شده‌اند، و ما برای این که خوانندگان بدانند قید کامل الوداد چیست فصل نهم عهدنامه‌ی صلح بین ایران و انگلیس را که بعد از جنگ هرات در دوم ماه مه 1857 میلادی 1273 هجری منعقد شده است ذکر می‌نماییم:
«طرفین معظمین معاهدین تعهد می‌کنند که در نصیب و استقرار قونسول جنرال‌ها، و قونسول‌ها، و ویس قونسول‌ها، وکلای قونسولگری هر یک از آن‌ها در خاک دیگری حالت دول کاملةالوداد داشته و چنان چه نسبت به اتباع و تجارت دول کاملة الوداد منظور است، از هر جهت همان طور با رعایا و تجارت یکدیگر نیز رفتار نمایند».
و بعد از عهدنامه‌ی ترکمنچای، اگر چه فعلا ً رسمیت ندارد، زیرا که پارلمان آن را تصدیق نکرده است، ولی مع ذالک مادۀ هشتم امتیاز راه آهن جلفا به تبریز و به دریاچۀ ارومیه را که در انحلال پارلمان، هیئت دولت به دولت بهیه روسیه داده و اساس آن را امتیاز راه شوسه ( 22 ذیحجه 1319 ) و منضمات آن قرار داده است ذکر می نماییم :
«هرگاه از اراضی متعلقه به صاحب امتیاز یا اراضی که مشارالیه اجاره نموده است، ما بین اتباع روس و اتباع ایران اختلاف و گفتگویی بروز نماید، اختلاف مزبور در تحت محاکمه آمده موافق مدلول عهود مقرره بین دولتین روس و ایران تصفیه خواهد شد، و همچنین است جنحه و جنایاتی که در اراضی مزبور فیمابین اتباع روس و ایران حادث می‌شود».
و اما هر گاه طرفین دعوی هر دو تبعۀ ایران باشند فقط به موجب قوانین مملکتی حکم آن خواهد شد (6).

مادۀ دوم هم حد این اراضی را معین می‌نماید که می‌گوید: ( « دولت علیه ایران » به صاحب امتیاز حق انحصاری و مانع‌الغیر می‌دهد که به فاصلۀ ده فرسخ یعنی شصت ورست طرفین راه آهن فوق الذکر را برای خود استخراج نماید) اگر اختلافی حاصل شود تأویل عهدنامه‌های دولتی برای دولت ضعیف خارج از اشکال نیست. چنان چه فصل پنجم عهدنامۀ ترکمنچای که حقیقتا ً مصرح است، در این ایام مورد بحث گردیده و بر حسب آن اتباع روسیه مالکیت خود را از برای هر گونه املاکی صحیح می‌دانند و این فصل چنین گوید:
«چون موافق رسوم جاریه در ایران برای اتباع خارجه، مشکل است اجاره نمودن خانه‌ها و مغازه‌ها و مکان‌های مخصوص برای وضع مال‌التجاره خودشان، لهذا اتباع روس در ایران نه فقط مأذون به اجاره هستند، بل که می توانند به حیطۀ ملکیت درآورند. خانه‌ها برای سکونت خودشان و مغازه ها و همچنین امکنه برای وضع مال التجاره».
لازم نیست این قبیل اختلافات همیشه بین یک دولت مقتدری مثل دولت روس، و دولت ضعیفی مثل دولت ایران واقع شود این قبیل اختلافات همیشه در عهدنامه‌ها بین دول حادث شده است؛ مثلا ً عهدنامۀ (هه‌پون سفت Hay – pauncefote) که در 1903 بین دولت انگلیس و امریکا منعقد شده است، ماده سیم آن می‌گوید: دول در کانال پاناما حقوقشان مساوی است. در صورتی که دول متحدۀ امریکا کشتی‌های تجارتی خود را از راه‌داری معاف می‌کنند و انگلیس مدعی است که در جزو دول متحدۀ ممالک امریکا هم داخل است در این صورت حق ندارد امتیازی بین کشتی‌هاي تبعه خود و اتباع خارجه بگذارد.
ومسلم است دول کلیة ً باید در موقع انعقاد عهدنامه دقت‌های لازمه را بنمایند که این قسم اختلافات حاصل نشود خصوصا ً اگر یکی از طرفین معاهدتین ضعیف باشد ولو این که به منافع او تأویل شود باز اجرای آن خالی از اشکال نیست و متأسفانه این نکات در این امتیازنامه رعایت نشده است و در چنین مواقع اختلافات را به چند قسم تأویل می‌نمایند:
تأویل رسمی، تأویل تاریخی، تأویل عقیده، تأویل معمولی، تأویل منطقی، تأویل طریقه، تأویل کسری و اضافی و ما دوتای از آن ها را بیان می نماییم:
تأویل رسمی آن است که از نمایندگان طرف استفسار شود، که غرض آن‌ها از مواد مبهمه چه بوده!
و تأویل تاریخی آن است که به نوشتجات طرف و صورت مذاکرات آن‌ها که قبل از امضای قرارداد نوشته شده رجوع شود، و مفاد مقصود آن‌ها را به دست آورند.
اگر امضاکنندگان عهدنامه ترکمنچای، قباس میرزای نایب السلطنه و ژان پاسکیه‌ویچ حی و حاضر بودند به ترین تأویلات تأویل رسمی و تأویل تاریخی با هم بود (7).

ولی امروزه که نیستند. تأویل رسمی صحتی ندارد. فقط باید متوسل به تأویل تاریخی شویم. اگر نوشتجاتی در این خصوص موجود باشد، و الا به تأویلات دیگر کشف مسایل مبهمه را بنماییم.
غیر از عهدنامه‌ها هم، در ممالکی که کاپیتولاسیون برقرار بوده و باقی است، دول خارجه برای اتباع خود بعضی امتیازات تحصیل کرده‌اند که اگر دولت ضعیف اضعف بشود بر قواعد عادتی که سبب برقراری این امتیازات است می‌افزایند، و اگر دولت اقوای گردد قواعد عادتی که از میان می‌رود عهدنامه هم که قرارداد بین طرفین است ساقط می‌گردد!
ولی باید دانست که رأسا ً قواعد عادتی برقرار شده در یک دولت ضعیفی، باعث حق نمی‌شود.
می دانند که یکی از مدارک حقوق اسلامی سنت است که در طریقۀ مذهب ما فرمایش و افعال و تقریر چهارده معصوم است فرمایش و افعالی را که به طور آزادی از آن ها صادر شده باشد، در این جا مطابقه می کنند با عهدنامه.
و تقریر که سکوت در اعمال دیگران باشد مطابقه با قوانین عادتی دارد، ولی به شرط آن است که: معصوم به ظلم عادی مستحضر از صدور فعلی باشند نه به علم امامت، به همین ملاحظه است که در طریقۀ سنی زمان خلفای اربعه عادات معمولۀ شهر مدینه را که در زمان حضرت ختمی مرتبت معمول بود مدرک اجماع می‌نمودند و شرط دیگر این است که معصوم قادر بر نهی باشد اگر ائمه در مجلس خمر خلفای بنی‌امیه بودند سکوت آن‌ها شرب شراب را اجازه نمی‌دهد و همین طور هم اگر یک مملکت ضعیفی به امتیازات عادتی سکوت نماید این امتیازات صحیح نمی‌گردند، برای این که صحیح باشند ملت باید بداند و قادر بر نهی هم باشد!
این امتیازات چه عادتی و چه غیر عادتی را دول ضعیف نمی‌توانند نسخ نمایند مگر این که لوازم نسخ آن‌ها را فراهم نموده باشند و چنان چه لوازم نسخ آن ها را سال‌ها فراهم ننمایند و بخواهند فوری نسخ نمایند، حکایت آن‌ها عینا ً حکایت الجزیره خواهد بود که، سه ضربت بادبزن حسین پاشا بیک الجزیره به مسیو دوال قونسول فرانسه در 1827 میلادی باعث این شد که سه سال بعد از این تاریخ فرانسه به عنوان این که شرف ملی از میان رفته است در صدد انتقام برآمده پایتخت آن را متصرف و به تدریج سایر نقاط آن مملکت را هم متصرف گردد، که امروزه فرانسوی‌های ساکن الجزیره نه فقط فرمانروایی و تسلط به مسلمین آن جا داشته باشند، بل که بار مالیاتی خود را هم به دوش آن‌ها بگذارند که مسلمین مالیات بدهند و فرانسوی‌ها از این خاک و نظم و امنیت منتفع گردند.
فرانسوی‌های ساکن الجزیره حق تعیین وکیل به پارلمان فرانسه داشته باشند و مسلمین از این حق محروم و در پارلمان حامی نداشته باشند! بلی فرانسه به یک طریق این حق را به آن‌ها می‌دهد، و آن این است که مسلمین حقوق اسلام را ترک نموده و کلیة ً حقوق فرانسه را برای خود واجب‌الاجرا نمایند و مسلم است یا باید به این مشقت راضی باشند یا این که ترک حقوق اسلامی و بالتبع ترک دین اسلام را بنمایند!

پانوشت:

لازم به توضیح است كه: پانویسهایی كه از خود شادروان دكتر مصدق است با شماره‌های با رنگ مشكی مشخص شده است و پانویسها از استاد جنیدی با شماره‌هایی به رنگ قرمز روشن گردیده است.

1 : بر حسب اطلاعاتی که به ما رسیده، دولت عثمانی و سایر دول راضی نبودند که اگر نزاع بین تبعۀ ایران که مدعی علیه باشد، و اتباع خارجه ساکنین مملکت عثمانی روی دهد محکمۀ قونسولی ایران حکومت نمایند. زیرا که اعتراض می‌کردند که در ایران اصول محاکماتی نیست لذا در زمان سفارت مرحوم حاج شیخ محسن خان مشیر الدوله دولت ایران راضی شد که اصول محاکمات دولت عثمانی را در محاکم قونسولی ایران واجب الاجرا بدارد تا این که اگر تبعه ایران مدعی علیه باشد محاکم قونسولی ایران بتوانند رسیدگی و احقاق حق نمایند.

2: در ایران هم بر حسب عهدنامۀ ترکمنچای نمی‌توانند به صرف ادعا متعرض اتباع خارجه بشوند زیرا که فصل دوم این عهدنامه چنین گوید: «محلی که قونسول نیست قراردادهایی که بین اتباع روسیه و ایران می‌شود فقط نزد قاضی عرف باید ثبت شود که در موقع مناقشه رفع اختلاف بشود و اگر شخصی بدون اسناد بخواهد مدعی شود و به غیر از شهود، دلیل دیگری اقامه نکند مسموع نخواهد شد مگر این که مدعی علیه اقامه شهود او را قبول کند».

3: در خصوص اسقاط حقوق، ملاحظه شود وصیت و مدارک حقوق اسلامی در مذهب شیعه از صفحه 197 تا 207 .
4: ملاحظه شود تألیف ما شرکت اسهامی در اروپا، فصل سوم .
5: اگر بر حسب عهدنامۀ 1740 ترکی این حق را دارد و اجرا نشده، برعکس ایران مطابق فصل هشتم عهدنامۀ ترکمنچای این حق را هم ندارد، این فصل می‌گوید اگر یکی از اتباع روس منسوب به مجرمیت شده باشد، محاکمات مملکتی بدون حضور مأموری از طرف نماینده دولت روس حق رسیدگی ندارند و پس از این که کماهوحقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید و حکم صادر شد مقصر باید به نماینده دولت بهیه! روس تسلیم شود. که به روسیه فرستاده شده و در آن جا موافق قوانین سیاست شود. و در صورتی که تبعۀ ایران باشد منسوب به جنایتی شود. ولی جزو من تبع وزیر مختار و شارژدفر یا قونسول دولت روسیه باشد بر حسب فصل ششم عهدنامه، وزیر ایران یا حاکم و در صورت فقدان او کارگزاران محلی که حق این اقدام را داشته باشند، می‌توانند از نماینده دولت روس، که شخص مظنون در خدمت اوست، تسلیم او را بخواهند که به تقصیر او رسیدگی، و مطابق قوانین جاريه او را به مجازات خود برسانند و اگر دلایل مبرهنی از برای تقصیر او ذکر نمایند نمایندۀ دولت روس نباید هیچ اشکالی از برای تسلیم بنماید.

6: ممکن بود که زمان دادن این امتیاز به دولت امپراتوری روس ملتجی و متوسل شده بگویند اگر یک زمانی ما به حکم علمای خودمان با آن دولت طرف شده و بعد باعث ندامت، و به صلح عهدنامۀ ترکمنچای جنگ خاتمه پذیرفت از آن به بعد که بین دولت ما و دولت امپراتوری غیر از الفت و حفظ نزاکت بین المللی چیز دیگری نبوده پس چه دلیل دارد که عهدنامۀ شما را دول دیگر تقلید و دارای امتیازاتی باشند که منافع هیچ دولت استقلال طلبی ابقای آن ها را اجازه نمی‌دهد؟ و استقلال طلبی را نمی توان عیب تصور و باعث رد تقاضا نمود ! هر دولت عاقل و غیر عاقلی استقلال کنونی را محفوظ و رفته را به حال خود عودت می دهد برعکس غیر عاقل از کنونی هم استفاده نمی تواند بنماید.
پس اگر برای جاری نبودن قانون، حکومت اتباع خود را به ما واگذار نمی‌کنند و به ملاحظه رأفت و نوع خواهی، استعمال قوانین خود را دربارۀ اتباع ایران دریغ نمی‌نمایند این مسئله هم به استقلال ما صدمه می‌زند! و هم ملت باید قانون خود را بشناسد و از مفاد آن آگاه و مسبوق باشد. برای این که هم استقلال ما ضایع نگردد و هم ملت قانون خود را بداند، حاضریم که قوانین یکی از دول کوچک بی طرف اروپا را ترجمه نماییم که در موقع اختلاف حکم باشد چنان چه به این مطلب هم راضی نشوند همان قوانین روسی را که می‌خواهند حاکم نمایند ـ قوۀ اجراییه ترجمه و تا یک درجه مطابقه با احتیاجات مملکتی داده، و پارلمان ایران رأی بدهد که در هر موردی که بین اتباع دولت بهیه روس و ایران منازعه روی دهد ، این قانون که حقیقتا ً عین قانون دولت روس ولی مال ایران است، اجرا گردد. و اگر این یک قدم مساعدت را که با سخاوت یک چنین دولت امپراتوری منافات نداشت با ما می‌نمودند، مورد استعمال این قانون وسعت پیدا می کرد.
دول مقلد هم از قبیل آلمان و اتریش و ایتالی و غیره وقتی که می دیدند مقلد که دولت امپراتوری روس است قانون ایران را قبول دارد آن‌ها هم طبیعتا ً و تدریجا ً قبول می‌کردند و به استقلال ایران خللی وارد نمی‌شد.
افسوس که نه تنها قرآن ما دست اشخاصی مثل خلفا که در مدت قلیلی اسلام را از خاک چین تا باب جبل الطارق مسلط نمایند نبود، بل که قانون اساسی ما هم دست اشخاصی بود که اگر کاری در نفع ملت ممکن بود بشود به سبب خود خواهی متعذر بودند که قانون اساسی به آن ها حق چنین اقدامی نداده، و حال آن که اغلب بر خلاف قانون اساسی و ضرر ملت اقدام می‌نمودند، و اگر مطلبی بود که در فایدۀ خودشان بود ولو این که قانون اساسی اجازه نمی‌داد، باکی از ارتکاب آن نداشتند.
اصل هشتم متمم قانون اساسی چنین می‌گوید:
(اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود) اگر قانون اساسی امتیازی نداده چه دلیل داشت که آن‌هایی که دویست تومان مواجب دارند و محل معاش آن ها هم منحصر به همین مبلغ است که به عنوان اجرت و خدمتی که می‌نمایند دولت به آن‌ها باید بدهد تا امروز نرسیده و طلبکارند بعد هم از قروض ادا نشدنی است در صورتی که آن‌هایی که حقوق گزافی دارند مال خود را نقد می‌گیرند؟
و برای حفظ استقلال یک قومی نه فقط باید آن قوم مضر نباشند بل که باید گاهی خودخواهی را موقوف کرده برای قبول هر گونه ضرری حاضر شوند.
آنهایی که می خواهند در میدان پرغباری زندگی کرده و از این غبار هیچ ضرری متوجه آن‌ها نشود اشخاصی هستند که هیچ وقت به ملاحظه این درجه خودخواهی برای وطن خود مفید نخواهند بود.

1- یعنی مسلمان .
2- یعنی از حقوق مربوط به دارا بودن زمین و خرید و فروش آن برخوردار باشند.
3- ملاحظه می کنید که این قانون در زمانی وضع شده بود که عثمانی بسیاری از ممالک خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت تسلط داشت.
4- یعنی کسی که تصور می کند در موردی حقی دارد .
5- مقصود «بست نشستن است که در بسیاری از نقاط جهان از جمله در ایران مرسوم بود. و جانی یا گناهکاری که به اماکن مقدسه پناه می‌رد از تعقیب نجات می‌افت و او می‌توانست آن قدر به بست نشستن خود ادامه دهد تا به او «امان» دهند. در ایران مهم ترین محل بست نشستن، بست حضرت رضا بود. خانه مراجع دینی و علما نیز در حریم خود، از این موقعیت برخوردار بود.
قاجاریه نیز برای آن که محلی برای بست معین کرده باشند، اصطبل سلطنتی را انتخاب کردند.
6- یعنی صلاحیت برای داوری ندارد.
7- از بازی های روزگار، یکی هم کشف توطئه‌ای بود که عباس میرزا «شاه زاده» قاجار برای رسیدن به سلطنت ایران کرد و اعتمادالسلطنه در خاطرات خود از آن یاد کرده است. این شاهزاده ولیعهد، برای آن که سلطنتش پس از مرگ پدر قطعی باشد از هفده شهر قفقاز چشم پوشید، تن به قرارداد ننگین ترکمنچای داد، فقط به این شرط که روس‌ها پس ازمرگ فتحعلی شاه سلطنت او را تضمین نمایند، آن بی‌چاره تاج پادشاهی خود را نیز به روسیه سفارش داده بود، غافل از آن که:
هزار نقش برآرد زمانه و نبود یکی از آنچه در آیینۀ تصور ماست

رايانوشت: كی فریدون كیاني