ایران‌بوم

تقسیم فعلی محصول بین مالک و زارع روی اجرت کار قرار گرفته است؛ بدین طریق که در اراضی حاصلخیز سهم زارع کمتر و در اراضی متوسط و یا غیرمستعد سهم او بهمین تناسب بیشتر است و من باب مثال در اراضی حاصلخیز سهم زارع به نصف از محصول و در متوسط به 5/3 و در اراضی غیر مستعد حتی به 5/4 از محصول بالغ می‌شود و تقسیم اخیر در نقاطی معمول است که زراعت از آب باران مشروب می‌گردد و در زراعت دیم زارع باید بذر را در مساحتی معادل سه برابر زمین آبی کشت کند تا بتواند بهره‌ای از آن ببرد و چنانچه باران نیاید، چیزی عایدش نمی‌شود.

حال باید دید اگر بتوانند مساحت تمام قراء کشور را که فعلاً به واسطه نبودن وسایل غیرعملی است، تعیین کنند و سهم هر زراعی را در یک نقشه معلوم نمایند آیا مالکین جزء می‌توانند از عهده آبادی املاک برآیند؟ و ماشین‌آلات فلاحتی مورد احتیاج را تهیه نمایند؟ آیا می‌توانند در این سالها که مملکت دچار خشکسالی است و آب قنوات رو به کاهش می‌رود، در پیشکار قنوات کار نو حفر نمایند؟

اکنون دوازده سال است که در هر سال چند پارچه از املاک سلطنتی بین زارعین تقسیم و اسناد مالکیت آنها با یک تشریفات خاصی به آنان داده شده است و باز سالهای بسیار لازم است تا طی همین تشریفات این املاک بین زارعین تقسیم شود.

چنانچه موضوع شکایت این است که تقسیم محصول بین زارعین و مالک عادلانه نیست، چه بی‌عدالتی از این بیشتر که املاکی بین یک عده تقسیم شود و ساکنین املاک دیگر شاهنشاهی سالیان دراز از این نعمت محروم باشند.

و باز چه بی‌عدالتی از این بالاتر که زارعین املاک شاهنشاهی مالک بشوند و زارعین املاک دیگر نشوند و از این نعمت محروم بمانند!!

و باز چه بی‌‌عدالتی از این بیشتر که شاه سابق 5600رقبه املاک مردمی از هر طبقه را به زور و بدون اینکه حتی یک اعلان ثبت در روزنامه‌های وقت منتشر شود، مالک شده باشند و اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی به عنوان ارث پدر این املاک را به زارعین بفروشند و وجهی بدین طریق بر ثروت خود اضافه کنند.

موضوع شکایت زارع از مالک این بود که مالک نفع بیشتری می‌برد و از زارع نیز به بعضی عناوین از قبیل بیگاری و پاره‌ای رسومات محلی سوءاستفاده می‌نماید که برای رفع شکایت چنین قرار شد از کل سهم مالکانه بدون اینکه چیزی بابت خرج حساب شود، بیست درصد برای استفاده کشاورزان و امور عمرانی کسر کنند و مرسومات محلی هم از هر قبیل و هر چه که بود بکلی متروک گردد. آن زارعی که مدت دو سال زمامداری من نتوانست از این قانون استفاده کند یعنی ده درصد از یک محصول موجودی که در تصرف خود او بود ببرد چطور می‌تواند اگر ملک تقسیم شد آن را آباد کند و محصولی از آن ببرد که مالک فعلی نتوانسته است برداشت نماید.

در املاکی که از آب قنات مشروب می‌شود، بسیار دیده شده کثرت عده مالکین سبب شده است که در قنات کار نکنند و ملک از حیّز انتفاع بیفتد و بعد یکی از مالکین سهم سایرین را خریداری کند و در صدد آبادی برآید.

از تقسیم املاک اگر مقصود این است، مملکت آباد شود تقسیم املاک این نظر را تأمین نمی‌کند. در این عصر که باید از ماشین‌های فلاحتی استفاده نمود، چگونه ممکن است یک عده زارع غیرموافق و بی‌سرمایه بتوانند ماشین‌های مورد احتیاج را فراهم نمایند و در این سالهای خشک که آب قنوات رو به کاهش می‌رود و در بعضی از محل‌ها قنات خشک شده است، زمین در املاک مجاور خریداری کنند و پیشکار قنات را امتداد دهند. در ایران اول شرط آبادی، آب است. زمین بی‌آب در همه جا هست و تقسیم آن بین یک عده سودی ندارد و مانعی هم ندارد.