ایران‌بوم

هر از چندگاهی کشور کوچک و نوپایی در جنوب ایران و خلیج فارس که همواره به دنبال هویت‌سازی برای خود است ادعاهایی واهی نسبت به تمامیت ارضی سرزمین کهن‌مان ایران مطرح می‌کند. این کشور که امارات نام دارد و در سال 1971 موجودیت یافته بر سر جزایری معروف به جزایر سه گانه ایرانی: تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی همواره ادعاهایی واهی مطرح کرده و خود را مالک این سرزمین‌ها دانسته است. امارات متحده عربی که دائما به دنبال هویت‌سازی برای خود بوده این ادعاها را مطرح می‌کند تا خود را صاحب هویت و تاریخ نشان دهد.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز این جزایر کاملا ایرانی بوده است. اکنون به اثبات ایرانی بودن این جزایر و واهی بودن ادعاهای امارات می‌پردازیم.

1. جزایر مورد بحث از اوایل قرن 17 تا سال 1903 که به اشغال انگلیس‌ها درآمد همواره تحت حاکمیت ایران و اداره حاکم بندر لنگه که بخشی از استان فارس و خراج گزار حکومت مرکزی بوده قرار داشته است.

انگلستان از ترس تصاحب جزایر سوق‌الجیشی خلیج‌فارس توسط روسیه این جزایر را به نام شیوخ شارجه و راس‌الخیمه در سال 1903 اشغال کرد. در‌ آن تاریخ امارت‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس رسما تحت قیمومیت انگلستان بودند.

اما نکته این جاست که انگلستان دلیل اشغال این جزایر ایرانی را اصل تصاحب سرزمین‌های بلاصاحب اعلام کرد ولی در قوانین بین‌ا‌لمللی سرزمین بلاصاحب به سرزمینی اطلاق می‌شود که هیچ کشوری بر آن سرزمین اعمال حاکمیت نکند،‌ در صورتی که سرزمین مذکور همواره تحت حاکمیت ایران بوده است. همچنین بر طبق اصول بین‌ا‌لمللی در سرزمین‌های خالی از سکنه و با جمعیت کم، تداوم مالکیت شرط کافی بر اثبات اعمال حاکمیت است و قدرت و ضعف حاکمیت یا ایجاد وقفه در اعمال حاکمیت، خدشه‌ای بر اعمال حاکمیت وارد نمی‌کند.

موضوع قابل استناد دیگر‌آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در موضوعات مشابه است؛ برای نمونه:

در مورد قضیه جزیره پالماس، ماکس هوبر داور این قضیه چنین اعلام می‌دارد که در اجرای حاکمیت ارضی لزوما کمبودهایی وجود دارد، قطع شدگی در زمان و عدم تسلسل در فضای آن.

این پدیده به ویژه در اراضی استعماری یا اراضی کاملاً تصرف نشده به خوبی مشهود است. این امر که دولتی نتواند اجرای حاکمیت خود را در قسمتی از اراضی ثابت کند، نباید این گونه تعبیر شود که حاکمیتی وجود نداشته است (4 آوریل 1928).و یا در قضیه اختلاف لیبی و چاد، «ست کامارا» اذعان می‌دارد: «مرزهای دارای خصوصیات مذکور در فوق، هرگز به مثابه اراضی بلاصاحب تلقی نشده است تا بتوان بر طبق حقوق بین‌المللی آنها را اشغال کرد»(3 فوریه 1994).

همچنین می‌توان رای دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اختلاف فرانسه و انگلستان در مورد دو جزیره نزدیک به سواحل فرانسه را مورد توجه قرار داد که دیوان در این اختلاف تصریح می‌کند: برای جزایری کوچک و عملاً خالی از سکنه، انجام وظایف دولتی به طور معمول، کفایت می‌کند. بنابر این با توجه به رای دیوان بین‌المللی دادگستری و نزدیکی جزایر مورد بحث به ساحل و دیگر جزایر ایرانی و همچنین اعمال حاکمیت ایران، نادرست بودن ادعای انگلستان در بلاصاحب بودن این سرزمین‌ها مشخص می‌شود.

با این تفاسیر در سال 1903 جزایر مذکور بلاصاحب نبوده، بلکه در مالکیت ایران بوده است و اشغال این جزایر توسط انگلستان حقی را برای شیوخ شارجه و راس الخیمه تحت عنوان اشغال و تصرف سرزمین ایجاد نمی‌کند.

2. براساس تفاهم‌نامه‌ای بین ایران و انگلستان در میانه دهه 1960، تمام جزایر نیمه شمالی خلیج‌فارس متعلق به ایران و جزایر نیمه جنوبی متعلق به اعراب است، با توجه به این که جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ در نیمه شمالی خلیج‌فارس واقع شده‌اند، بر طبق تفاهم‌نامه یاد شده متعلق به ایرانند.

جزیره ابوموسی نیز در وسط خلیج‌فارس و دقیقا بر روی خط منصف خلیج‌فارس قرار دارد که براساس تفاهم‌نامه 1971 حاکمیت آن به ایران واگذار شد و حاکمیت 12 مایل دریایی ایران بر آب‌های ساحلی این جزیره اعمال شد.قابل ذکر است که جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ طی یک تفاهم‌ غیرمکتوب به ایران واگذار شد. زیرا ایران معتقد بود این جزایر متعلق به ایران است و امضاء هرگونه تفاهم‌نامه‌ای در حاکمیت ایرانی این جزایر خدشه‌وارد می‌کند.

3. ادعای کاملاً بی‌اساس مالکیت مشاع قواسم بر جزایر توسط دولت انگلستان به قرار زیر بود: پس از پایان دادن به موضوع شیوخ بندر لنگه بوسیله دستگیری شیخ قضیب بن راشد توسط حاج احمد خان در 11 سپتامبر 1887 وزیر مختار انگلیس طی نامه‌ای اعتراضی در تاریخ 2 مارس 1888 نوشت: شیخ لنگه از طرف قواسم جزایر را اداره می‌کرد نه به عنوان حاکم لنگه؛ این ادعا چنان بی‌اساس بود که حتی دو تن از حقوقدانان انگلستان در مورد آن چنین گفتند: دان لاسلز حقوقدان وزارت خارجه انگلستان (4 سپتامبر 1934): عادت معمول این بود که دولت ایران با صدور فرمانی که حاکم لنگه را در‌آن تعیین و منصوب می‌کرد، وارث حاکم لنگه را به رسمیت می‌شناخت و او موظف بود به نایب الحکومه شاه در شیراز مالیات بپردازد. حکام لنگه نیز خود را اتباع ایران به حساب می‌آوردند.

جرج رندل رئیس اداره شرق وزارت خارجه انگلستان (13 اکتبر 1934): به نظر من، این حقیقت که جزایر مورد نظر مدتی توسط شیوخ قواسم اداره می‌شدند که نه تنها ساکن ایران بلکه اتباع و ماموران دولت ایران بوده‌اند، می‌تواند بسیار مخرب باشد. در اینجا تفکیک نسبتاً ظریفی وجود دارد در شرایطی که در عمل، این جزایر تحت ادارة مقامات ایرانی مستقر در خاک اصلی ایران بوده، به نظر من می‌توان از همان نکته علیه خود ما هم استفاده کرد که اثرات نامطلوبی خواهد داشت.

4. با استناد به نقشه‌های تاریخی نیز می‌توان ادعای امارات را کاملاً رد کرد. در زیر به تعدادی از آن‌ها می‌پردازم:

ـ نقشه رسمی 1886 که توسط اداره اطلاعات وزارت جنگ انگلیس ترسیم شده و در 22 ژانویه 1888 توسط درآموند وولف وزیر مختار آن کشور به دولت ایران تسلیم شد.

ـ نقشه خلیج‌فارس که به دستور هیئت مدیره کمپانی هند شرقی توسط کاپیتان بروکس تهیه شده است.

ـ نقشه ایران در 1840 که برای موسسه اطلس بلاک انگلستان تهیه شد و در سال 1844 تجدید چاپ شد.

ـ نقشه ایران و افغانستان، که سال 1854 توسط بلاک در ادینبور انگلستان چاپ شد.

ـ نقشه 1886 وزارت جنگ انگلستان.

ـ قسمت خلیج‌فارس نقشۀ ایران در اطلس جهان (1967)، که به دستور وزیران اتحاد شوروی به روسی و انگلیسی تهیه شد و در کتابخانه هامرشولد سازمان ملل متحد و وزارت خارجه آمریکا به هر دو زبان موجود است.

ـ نقشه‌ اهدایی از طرف ملکه انگلستان به قوام‌الدوله وزیر خارجه ایران در 27 ژانویه 1888.

ـ و بسیاری نقشه‌های معتبر دیگر.

5. موضوع جزایر سه گانه چند روز پیش از تاسیس کشور امارات در سال 1971 بین ایران و امارات شارجه که آن زمان رسماً تحت قیمومیت انگلستان بود توسط انگلستان حل شد. بنابر این براساس اصل جانشینی در حقوق بین‌الملل، کشور امارات نمی‌تواند برخلاف تفاهم‌نامه سرزمینی که توسط امارت شارجه پیش از وحدت امضاء شده است گام بردارد. این مسئله هم قابل توجه است که شورای عالی اتحادیه در جلسه 12 می 1992 خود، تصمیم گرفت که تعهدات خارجی هریک از امارات عضو در دوران پیش از تاسیس اتحادیه، تعهدات خود اتحادیه محسوب شوند.

6. کشور امارات ادعا می‌کند که ایران در قرارداد 1971 بر شارجه اعمال فشار کرده است. در پاسخ باید یادآور شد که تمامی امارات از جمله شارجه در آ‌ن زمان رسما تحت قیمومیت انگلستان بوده و حق امضاء هیچ قراردادی را با کشورهای دیگر بدون دخالت انگلستان نداشته‌اند. ایران نیز در قرار داد 1971 با قیم شارجه (انگلستان) مذاکره می‌کرده و قرارداد مورد بحث را با نظارت انگلستان (آن هنگام انگلستان مسئول روابط خارجی و دفاع سرزمینی امارات بوده و امارات تحت الحمایة آن بود) به امضاء رسانده، بنابر این ادعای فوق کاملاً بی‌اساس است.

7. قرار داد 1971 در همان سال در سازمان ملل ثبت شد و کشورهای عراق، لیبی، الجزایر و یمن جنوبی شکایتی را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کردند که در جلسه شورای امنیت، کویت و خود امارات هم حضور داشتند. شورای امنیت پس از بررسی کامل موضوع به علت نیافتن واقعیتی حقوقی و امنیتی در این شکایت، تصمیم به مختومه اعلام کردن آن شکایت گرفت.

در انتها قابل ذکر است که قرارداد 1971 یک قرارداد حقوقی بین‌المللی است. براساس حقوق بین‌الملل و بطور اخص عهدنامه 1969 وین در مورد حقوق معاهدات، هیچ ثالثی حق دخالت در‌ آن را ندارد. بنابر این هیچ کشور ثالث و حتی اتحادیه عرب حق دخالت و شکایت در حوزة این قرارداد را ندارند. قابل ذکر است که طبق قانون اساسی امارات متحده عربی، ریاست اتحادیه به شکل دوره‌ای است و پیش‌بینی شده که به هنگام درگذشت رئیس وقت اتحادیه امارات متحده نایب رئیس به ریاست می‌رسد. نایب رئیس زمان مرگ شیخ زاید، شیخ دبی بود که خاندان آل نهیان آن پست را نیز غصب کرده و ولیعهد ابوظبی را به عنوان رئیس اتحادیه امارات منصوب کردند. از این رو ریاست اتحادیه غیرقانونی بوده و صلاحیت شکایت را ندارد.

با توجه به این مسائل و تعلق جزایر سه گانه به ایران هر اظهار نظری در مورد این جزایر و اقدامات ایران در داخل خاک خود، دخالت در امور داخلی محسوب شده و از آنجا که اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها جزء اصول کلی حقوق بین‌الملل بوده و در بسیاری از معاهده‌نامه‌های بین‌المللی و پیمان‌های تاسیس سازمان‌های بین‌المللی حتی پیمان اتحادیه عرب هم آمده است، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.