جمعه, 29ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی دیده‌بان خلیج فارس مستندات حقوقى و تاریخی ایران براى حاکمیت بر جزایر ابوموسى، تنب بزرگ و تنب کوچک

دیده‌بان خلیج فارس

مستندات حقوقى و تاریخی ایران براى حاکمیت بر جزایر ابوموسى، تنب بزرگ و تنب کوچک

برگرفته از تارنمای مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

 

دکتر نقی طبرسا

 

به طور کلى حاکمیت ایران بر جزایر سه‏گانه در طول تاریخ و حکومت پادشاهان و رژیم‏هاى گوناگون همواره به عنوان یک اصل و اجماع ملى بوده و تغییر حکومتها و رخدادهاى بزرگ نیز هرگز نتوانسته است تأثیرى بر مالکیت و حاکمیت دیرینه ایران بر این جزایر داشته باشد. مالکیت سرزمینى ایران بر جزایر ابوموسى، تنب کوچک و تنب بزرگ بر ملاحظات تاریخى و حق دیرینه استوار است.

براساس مستندات تاریخى از جمله آثار بسیارى از تاریخ‏نگاران پیش از میلاد، مالکیت سرزمینى سواحل و جزایر خلیج فارس زیر نفوذ دریایى ایران قرار داشت و پس از ظهور اسلام و استیلاى اعراب بر بین‏النهرین و ایران نیز این منطقه همچنان زیر نفوذ فرمانرواى فارس بود. براساس این واقعیت تاریخى، خلیج فارس و جزایر تابع آن همواره تحت تابعیت حاکمان فارس و کرمان بوده‏اند و دولت ایران تنها کشور داراى ساختار حقوقى دولت و مجموعه واجد تشکیلات سیاسى و اجتماعى در منطقه براى اطلاق عنوان دولت تلقى مى‏گردید.

تداوم مالکیت ایران بر این جزایر شرط کافى بوده است و از رویه و آراى علماى حقوق چنین برمى‏آید که در اعمال حاکمیت سرزمینى خواه ناخواه وقفه‏هایى وجود دارد و گاه در گذر زمان، تداوم آن دچار وقفه مى‏شود و این واقعیت که دولتى در دوره‏اى نتواند بر بخشى از سرزمین خود اعمال حاکمیت کند، نباید نشانه فقدان چنین حاکمیتى تلقى شود.

دولت ایران در دوران کریم‏خان زند و قاجاریه به دلایل گوناگون از جمله نداشتن کشتى به تعداد کافى براى تعقیب و مجازات مهاجمانى که از ساحل عمان به سواحل ایران در خلیج فارس دست‏اندازى مى‌کردند، بر آن شد تا بندر لنگه و توابع آن از جمله سه جزیره مورد بحث را به نیابت از خود به قواسم بندر لنگه واگذار کند، که البته شرط نخست این واگذارى پذیرش تابعیت دولت ایران از سوى آنان بود. اعمال حاکمیت در سده‏هاى 18 و 19 در ایران به شکل متمرکز و امروزین نبود و قدرت لازم‏الاجراى امپراتورى ازسوى رعایا و نمایندگان شاه اعمال مى‏شد.

دولت ایران تنها موجودیت سیاسى داراى پیشینه‏اى کهن و با سابقه در منطقه بود. به همین سبب قواسم شارجه در چند دوره تاریخى درخواست داشتند به اطاعت دولت ایران درآیند که از جمله مى‏توان به موارد زیر اشاره نمود:

«در جریان لشکرکشى سال 1737 نادرشاه به منطقه رأس‏الخیمه و عمان، در سال 1199 شمسى (1820) و بهمن 1234 شمسى (فوریه 1856)، سلطان بن صقر، رئیس قدرتمند قواسم، با ارسال نامه‏هایى به فتحعلى‏شاه و ناصرالدین شاه خود را رعیت و مطیع دولت ایران اعلام نمود و دو پادشاه یادشده هدایایى به همراه پرچم ایران براى ایشان فرستادند.

با وجود این در پى چندبار دست‏اندازى برخى افراد قواسم به سواحل ایران و عقب راندن آنها ازسوى نیروهاى دولت ایران به ریاست نادرشاه و کریم‏خان زند به رأس‏الخیمه، شیخ صقر، رئیس قواسم در توافقى با شیخ محمد بستکى، کارگزار کریم‏خان، به موارد زیر متعهد شد: دورى گزیدن قواسم از راهزنى دریایى، عدم تجاوز سایر اعراب از ساحل عمان به سواحل و جزایر ایران از جمله قشم، پذیرفتن تابعیت و رعیتى دولت ایران براى اعرابى که به سواحل ایران مهاجرت مى‏کنند و پیروى مشایخ جواسم بندر لنگه از حکومت بستک و جهانگیره ایران.

بدین ترتیب در پى پذیرش شروط محمدخان بستکى ازسوى قواسم، قاسمی‌هاى بندر لنگه به عنوان تابع و رعیت دولت ایران بر لنگه و مناطق تحت فرمان آن از جمله جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسى حکومت مى‏کردند و اعمال حاکمیت ایران بر جزایر یادشده از طریق حکام قواسم بندرلنگه صورت مى‏گرفت. پیروى قواسم بندر لنگه از دولت ایران چندین سال ادامه یافت، تا اینکه شیخ قضیب بن راشد، به تحریک انگلستان درصدد سرپیچى از فرامین دولت ایران برآمد و دولت ایران با هدف اعمال حاکمیت مستقیم بر بندر لنگه، حاجى احمدخان سرتیپ کبابى را براى سرکوبى و برچیدن بساط قواسم به لنگه فرستاد و در تاریخ 25 شهریور 1266/ 16 سپتامبر 1887 شیخ قضیب بازداشت و به تهران فرستاده شد و از آن پس کارگزاران لنگه به طور مستقیم ازسوى دولت ایران انتخاب و در نخستین گام، حاج محمدمهدى ملک‏التجار بوشهرى، به عنوان حکمران ایرانى در جزیره منصوب شد.

حاکمیت دولت ایران بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسى تا پیش از اشغال آنها ازسوى بریتانیا در سال 1282 شمسى/1903 اعمال شده است و برخى مقام‌هاى رسمى بریتانیا از جمله سر دنیس رایت، دیپلمات برجسته انگلیسى و سفیر این کشور در تهران، به آن اذعان کرده‏اند.

در این حال عواملى همچون: قتل ناصرالدین شاه و برکنارى امین‏السلطان، دگرگونى در ساختار گمرکات و تأسیس دفاتر گمرک، مخالفت دولت ایران با ساخت چراغ دریایى در جزیره تنب ازسوى بریتانیا، مناسبات دولت ایران با امارات متصالحه و ناخشنودى بریتانیا از این تحرکات و پاره‏اى از سیاستهاى دولت ایران در گرایش به روسیه و دیدار ناوهاى جنگى و افسران روسى از بنادر ایران موجب شد که دولت بریتانیا به نام رأس‏الخیمه و شارجه، جزایر تنب و ابوموسى را در تاریخ 10 اردیبهشت 1282/ 30 آوریل 1903 اشغال کند.
 

در پى نصب پرچم قواسم در جزایر تنب و ابوموسى که به دستور بریتانیا صورت گرفت، دولت ایران به این امر اعتراض کرد و به مأموران خود دستور داد پرچم آنها را از فراز جزایر یادشده پایین کشیده و به جاى آن پرچم ایران را نصب نمایند و به همین منظور، دامبرن، مدیر گمرکات ایران، در اردیبهشت 1283 / آوریل 1904 با کشتى مظفرى به ابوموسى و تنب رفت و پرچمهاى شارجه و رأس‏الخیمه را پایین کشید و به جاى آن پرچم ایران را برافراشت و در هر یک از این جزایر چند ایرانى را به عنوان محافظان گمرک گماشت. در این حال دولت بریتانیا با توسل به زور و ارعاب، حکومت ایران را تهدید نمود، چنانچه پرچم خود را از فراز این جزایر پایین نیاورد با اعزام نیروى دریایى خود دست به این اقدام خواهد زد. برخلاف توافق ایران و بریتانیا مبنى بر نصب نکردن پرچم هر دو طرف در جزایر یادشده، دولت بریتانیا با نادیده گرفتن تعهد خود به دولت ایران، در خرداد 1283/ اوایل ژوئن 1904 به شیوخ قواسم دستور داد پرچم خود را در جزایر تنب و ابوموسى به اهتزاز درآورند که این امر با واکنش سریع و اعتراض دولت ایران روبه رو شد.

دولت ایران با پایین کشیدن پرچم شیوخ از جزایر تنب و ابوموسى و برافراشتن پرچم ایران در سال 1283/ 1904 قصد اعمال حاکمیت بر جزایر یادشده را داشت؛ اما دولت بریتانیا با تهدید و اغفال دولت ایران در عمل مانع اعمال حاکمیت ایران شد. با وجود ممانعت عملى در اجراى حاکمیت مؤثر دولت ایران و اشغال این جزایر ازسوى بریتانیا، قصد، اراده و نیت اعمال حاکمیت ایران بر این جزایر در دوران پادشاهان مختلف ایرانى در عصر قاجار و پهلوى استمرار داشت و با توجه به مقتضیات زمان و مکان در مواردى نیز به طور عینى و عملى انجام مى‏گرفت.

در این حال، به‌علل مختلف ازجمله محقق نشدنِ اصل بی‌صاحب بودن جزایر سه‌گانه و اصل مرور زمان، مداوم و مسالمت‌آمیز نبودن اشغال این جزایر ازسوی بریتانیا، تلاش مقامات دولتی ایران برای اعمال حاکمیت از جمله: اعزام ناو و بالگرد به این جزایر و...، وفاداری سیاسی ساکنان آنها به ایران، شناسایی حقوق حاکمة ایران بر جزایر یادشده، تصمیم و ارادهٔ ایران برای پایان دادن به اشغالگری بریتانیا، دولت ایران همواره مترصد فرصتی برای بازگشت مجدد حاکمیت خویش بر این جزایر و خاتمة اشغال آنها ازسوی بریتانیا بود. درپی اعلام خروج بریتانیا از منطقهٔ خلیج‌فارس در سال ۱۹۶۸، مذاکرات فشردة سه سال‌های بین مقامات ایرانی و انگلیسی در تهران و لندن صورت گرفت. درطول گفتگوهای بریتانیا با ایران، مقامات انگلیسی علاوه‌بر حمایت‌های آشکار از شارجه، فشارهای زیادی را به دولت ایران وارد آوردند که یکی از آنها چشم‌پوشی ایران از ادعای تاریخی‌اش بر بحرین بود. به‌هرحال، متعاقب انعقاد یادداشت‌ تفاهم ۱۹۷۱ و ضمائم آن، سه جزیرهٔ ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در ۹ آذر ۱۳۵۰/ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ به حاکمیت مجدد ایران بازگشت و دوران اشغال این بخش از سرزمین و تمامیت ارضی ایران توسط بریتانیا پایان یافت. از آن پس، تمامی مؤلفه‌های حاکمیت دولت ایران در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی به‌صورت تام و کامل بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی اعمال شده و ترتیبات اداری در جزیره ابوموسی براساس مفاد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ و ضمائم آن صورت گرفته است و تاکنون ادامه دارد.

ازسوی دیگر، طی سال‌های اخیر دولت امارات عربی متحده با طرح ادعاهایی ازجمله بحث قواسم لنگه، معاهدات فیمابین شیوخ تحت‌الحمایه بریتانیا، سه نامهٔ ادعایی مربوط به سال‌های پس از ۱۸۶۴، اسنادی از دوران اشغال جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک توسط بریتانیا (۱۹۰۳ تا ۱۹۷۱)، و یادداشت مورخ ۲۷ اکتبر ۱۹۹۲ (۵ آبان ۱۳۷۱) در سازمان ملل متحد و...، با استفاده از ابزار مالی و تبلیغی خود سعی و تلاش وافری جهت انحراف افکار عمومی دارد که به‌صورت اجمالی در پاسخ به آنها می توان گفت:

اول: مالکیت دیرینه ایران و قواسم؛ در استدلالهاى طرف اماراتى، حقایق تاریخى مبنى بر حاکمیت ایران بر جزایر حتى مواردى که به صورت گذرا و نادر ازسوى حقوقدانان بریتانیایى مانند بکت و رندل یا حقایقى که شیخ سلطان، حاکم شارجه، در کتاب خود به آن اذعان نموده‏اند، مانند آنکه قواسم بندر لنگه رعیت و تابع دولت ایران بودند و قواسم شارجه چندبار اعلام وفادارى به دولت ایران نمودند و برترى تمدن ایرانى و فارسى، نادیده گرفته شده است.

دوم: درباره اینکه دولت ایران به دلیل داشتن منافع راهبردى به جزایر تنب و ابوموسى نیاز دارد نیز باید گفت استدلال مقام‌هاى ایرانى بر راهبردى و یا راهبردى نبودن این جزایر استوار نبوده، بلکه این جزایر را مانند بخشهاى دیگر ایران متعلق به خاک ایران مى‏دانستند، ضمن آنکه به استناد اسناد موجود مى‏توان مدعى بود که شاه در زمان رژیم گذشته هیچگاه به راهبردى بودن این جزایر اشاره نکرده است. استدلال وى بر این نکته استوار بود که چون جزایر تنب و ابوموسى متعلق به دولت ایران هستند، براى اعاده حاکمیت بر آنها اصرار داشت. این در حالى است که مقام‌هاى رسمى، حقوقدانان و نویسندگان اماراتى همواره جزایر تنب و ابوموسى را در جایگاه راهبردى مى‏دیدند.

سوم: در مورد نقشه رسمى سال 1886 وزارت جنگ بریتانیا؛ نقشه رسمى سال 1886 به صورت رسمى و دیپلماتیک ازسوى وولف، وزیرمختار بریتانیا در تهران به نمایندگى از ملکه آن کشور به ناصرالدین شاه در 27 ژوئیه 1888 اهداء شد. پس از چندى نسخه مشابهى به درخواست وزیرمختار ایالات متحده آمریکا در ایران ازسوى وولف براى وى ارسال شد. نقشه یاد شده به وسیله بخش اطلاعات وزارت جنگ بریتانیا تهیه شد و از دقت لازم و رعایت ملاحظات سیاسى و امنیتى برخوردار بود. نقشه یادشده در سال 1891 تجدید چاپ شد و براى دومین بار در سال 1898 به وسیله اداره نقشه‏بردارى دولت هندوستان چاپ شد و در همه نسخه‏ها، جزایر سیرى، تنب و ابوموسى با همان رنگ قلمرو ایران مشخص شده‏اند.

دوره زمانى اهداى این نقشه نیز بسیار مهم بود، زیرا دولت ایران در 16 سپتامبر 1887 به اعمال مستقیم حاکمیت خود در لنگه و جزایر پرداخت که این امر مورد رضایت بریتانیا نبود.

بر خلاف آنچه حقوقدانان اماراتى مى‏گویند، نقشه‏هاى رسمى و نیمه رسمى که براى تعیین مرزها و سرحدهاى کشورهاى گوناگون ترسیم شده‏اند، داراى اعتبار هستند، به‏ویژه آنکه برخى نقشه‏هاى رسمى، جزایر را به رنگ سرزمین ایران مشخص کرده‏اند. شایان ذکر است، دیوان بین‏المللى دادگسترى در قضیه معبد پرى ویهار به نقشه رسمى فرانسه استناد کرد. نویسندگان و حقوقدانان اماراتى برخلاف آنچه تأکید دارند که نقشه‏هاى جغرافیایى بر عربى بودن جزایر اشاره دارند، حتى از یک مورد نقشه هم نام نمى‏برند. تناقض‏گویى دیگر آنها در این نکته است که نخست ارزش و اعتبار همه نقشه‏ها را زیر سؤال مى‏برند و بعد به همان نقشه‏ها براى اثبات حقانیت امارات استناد مى‏کنند.

به هر حال اگر دولت انگلستان اذعان و اعتراف نمى‏کرد که جزایر تنب و ابوموسى ایرانى‏اند و نقشه 1886 هم بى‏تأثیر بود، هرگز سالزبرى، وزیر امور خارجه بریتانیا، در کنار گزارش سر درآموند وولف، وزیرمختار انگلیس که در آن بر به بار آوردن نتایج غیر منتظره براى بریتانیا تأکید کرد، چنین نمى‏نوشت: «درسى که از این موضوع آموختم این است که هرگز به کسى نقشه هدیه نکنم».  به هر حال این نقشه و دیگر نقشه‏ها که شمارشان هم کم نیست همگى حکایت از آن دارند که ایران بر این جزایر حاکمیت داشته است.

چهارم: درباره ادعاى حقوقدانان اماراتى مبنى بر اینکه «ایران از 1750تا1971 هیچگاه حاکمیتى بر جزایر تنب و ابوموسى نداشته است» و 225 سال حاکمیت نداشتن ایران بر جزایر، از میان انبوه اسناد و مدارک تنها به نقطه نظرات دو مقام بریتانیایى در رد این ادعا اشاره مى‏گردد: جرج رندل، مشاور حقوقى وزارت امور خارجه بریتانیا، براین باور بود که: «قواسم [بندر] لنگه تابعیت دولت ایران را قبول کرده و مأموران رسمى ایران بوده‏اند و مدتى جزایر مزبور را اداره مى‏کردند و انکار حاکمیت ایران مشکل است». سر اریک بکت، مشاور حقوقى وزارت امور خارجه آن کشور نیز گفته است: «دولت ایران از سال 1880تا1887 بر جزایر تنب و ابوموسى حاکمیت داشت».

پنجم: در مورد بزرگ‏نمایى قدرت ناوگان قواسم مى‏توان گفت که خود قواسم در چند دوره زمانى و به طور رسمى در قراردادهاى منعقده با بریتانیا از جمله معاهده 1820، پذیرفته‏اند که دزدان دریایى بوده‏اند. شیخ سلطان، حاکم فعلى شارجه، درباره نفوذ ایران براین باور است: «در خصوص تمدن ایران باید بگویم ما عربها از تمدنهاى ایران و یونان استفاده کرده‏ایم. دولت ساسانى از طریق امیرنشین الحیره بر منطقه حکومت مى‏کرد. شایع‏شدن اصطلاح خلیج فارس در منابع تاریخى به خاطر آن بود که عراق مدت 150 سال تابع دولت ایران بود و قبل از حکومت عثمانى‏ها بر عراق و سیطره پرتقال بر دو سوى این منطقه، همه چیز ایرانى بود».

ششم: درباره دلایل حقوقى برشمرده از سوى اماراتیها، یعنى اعتراف ایران به پیشنهاد اجاره جزایر ازسوى تیمورتاش؛ مسافرت ساکنان جزایر به ایران با پاسپورت رأس‏الخیمه و شارجه و اشاره نکردن به جزایر مورد درگیرى در نامه مورخ 19 سپتامبر 1954 شرکت نفت ایران و انگلیس، باید گفت با توجه به اینکه در دوران اشغال، این جزایر ازسوى بریتانیا اداره مى‏شد، از این رو تمام امور انجام شده در حکم تصرف در مال غیر و از اساس باطل بوده است؛ ضمن آنکه با توجه به مستنداتى که به آنها اشاره شد، هیچگاه تیمورتاش پیشنهاد اجاره تنب را نداد؛ بلکه این انگلیسی‌ها بودند که به نام تیمورتاش این خبر را جعل و اماراتیها آن را کپى‏بردارى کردند. در بسیارى از اسناد بریتانیا، این واقعیت دیده مى‏شود که چون ایران این جزایر را متعلق به خود مى‏دانست، هرگز چنین پیشنهادى نخواهد داد، زیرا هیچ کس سرزمین خود را اجاره نمى‏کند.

اگرچه شواهد و دلایل فراوانى در رد این استدلال دولت امارات وجود دارد که از جمله مى‏توان به اظهارات شیخ صقر، حاکم رأس‏الخیمه، اشاره کرد که به خوبى نشان مى‏دهد دولت ایران هیچگاه در پى خرید و یا اجاره جزایر نبود، بلکه این دولت بریتانیا بود که مى‏خواست از این رهگذر براى شیوخ شارجه و رأس‏الخیمه اعتبار و دلیلى اقامه کند که البته با مقاومت دولت ایران روبه رو شد. شیخ صقر مى‏گوید: «دولت بریتانیا پیشنهاد فروش جزایر به ایران را مطرح نمود،...؛ ما پیشنهاد بریتانیا براى فروش آن به ایران را رد کردیم» 

هفتم: درباره ادعاى «اشغال نظامى» جزایر ازسوى ایران نیز باید گفت نیروهاى ایرانى براساس یادداشت تفاهم 1971 و ضمائم آن که یک معاهده مکتوب مورد توافق، به جزیره وارد شدند و نه اینکه با جنگ و مخاصمه مسلحانه جزیره را اشغال نمایند؛ به همین دلیل در زمان بازگشت حاکمیت ایران بر جزایر سه‏گانه، دو ناو جنگى بریتانیا به نامهاى ایگل و آلبیتون که در اطراف جزایر ابوموسى و تنب حضور داشتند، از سوى دولت بریتانیا به عنوان دولت حامى و متعهد به حفظ امنیت شارجه و رأس‏الخیمه هیچ اقدامى صورت نگرفت و این امر دلیل آن است که اقدام دولت ایران اقدامى صلح‏آمیز و توافق شده بود. همچنین این چگونه اشغالى است که حاکم شارجه بدون آنکه فشار و یا تحمیل بر وى باشد، با رضایت و اراده کامل، شیخ صقر جانشین و برادرش را به استقبال نیروهاى ایرانى مى‏فرستد؟

هشتم: درباره اسناد و مدارک دولت امارات، سه نامه ادعایى بریتانیا مربوط به نامه‏هاى، حکام بندر لنگه به حاکم رأس‏الخیمه که توضیحات آن به‌صورت مبسوط داده شده، هیچ یک اثبات‏کننده جدایى این جزایر از ایران نیست.

نهم: درخصوص یادداشت 27 اکتبر 1992 دولت امارات در سازمان ملل نیز باید گفت: که این سند داراى ایرادهاى شکلى و ماهوى فراوانى است که به چند نمونه آن اشاره مى‏شود:

یکى اینکه در دوم دسامبر 1971/11 آذر 1350 که دولت امارات عربى متحده اعلام استقلال کرد، شش امارت عضو آن بودند و امارت رأس‏الخیمه بیش از دوماه بعد یعنى در تاریخ 10 فوریه 1972/ 21 بهمن 1350 به اتحادیه امارات پیوست.

دیگر آنکه، استقرار نیروهاى ایرانى در جزایر در تاریخ 30 نوامبر 1971 به وقوع پیوست نه 29 نوامبر 1971 و درباره اینکه «قواسم به طور دائم، صلح‏آمیز و بدون وقفه مالکیت این جزایر را تا نوامبر 1971 در اختیار داشتند.» نیز مى‏توان گفت:

تا پیش از سال 1887 و برچیده شدن بساط شیوخ لنگه که کارگزاران و رعیت دولت ایران بودند، دولت ایران بر جزایر تنب و ابوموسى از طریق آنها اعمال حاکمیت مى‏کرد و پس از 1887 نیز دولت ایران اعمال حاکمیت مستقیم بر این جزایر داشت. اتباع شارجه و رأس‏الخیمه از زمانى به این جزایر رفت و آمد داشتند که این جزایر در عمل ازسوى دولت اشغالگر بریتانیا اداره مى‏شد و مجوز مالک اصلى جزایر یادشده یعنى ایران را نداشتند و مجوز دولت اشغالگر نیز وجاهت قانونى نداشت.

اصل مرور زمان نیز درباره مالکیت این جزایر ازسوى قواسم نمى‏تواند مطرح باشد؛ زیرا آنها کارگزار و رعیت دولت ایران بودند. این ادعا که حکام شارجه و رأس‏الخیمه سلطه بلامعارض داشته‏اند، درباره دولت اشغالگر بریتانیا صادق نیست تا چه رسد به حکام تحت‏الحمایه بریتانیا، زیرا هنوز انبوهى از شکایات و یادداشت‌هاى اعتراض و اقدام‌هاى گوناگون دولت ایران براى بازگشت حاکمیت خود بر این جزایر در آرشیو دولت بریتانیا موجود است.

اینکه گفته مى‏شود حاکم شارجه با اجبار و زور این یادداشت تفاهم را پذیرفت، درست نیست؛ بر عکس حاکم شارجه از امضاى این یادداشت تفاهم راضى و خوشحال بود و اگر چنین نبود در روز 30 نوامبر 1971 در نطق رادیویى خود از آن تجلیل نمى‏کرد.

مواردى که به عنوان تخلف ایران از یادداشت تفاهم 1971 ذکر شده است، ضمن آنکه بزرگ‏نمایى شده، در جهت مجموعه اسناد مبادله شده مبتنى بر صلاحیت و حقوق برآمده از حق حاکمیت ایران است و همگى قانونى بوده است.

از سوی دیگر پس از ماجراى کشتى خاطر، دولت امارات عربى متحده به صورتى سازمان‏یافته درباره وارد ساختن طرف‌هاى ثالث در این قضیه به عنوان اهرم فشارى بر دولت ایران تأکید کرده است. این در حالى است که اراده و قصد دولت ایران بر اعمال حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسى استوار بوده و همواره مخالف ورود نیروهاى ثالث در این قضیه بوده است، زیرا ایران بر این باور است که به دلیل متفاوت بودن اهداف طرف‌هاى ثالث و امارات، با مداخله آنها موضوع نه‏تنها حل نمى‏شود، بلکه پیچیده مى‏گردد.

در دور جدید تحولات، همه کشورهاى عضو شوراى امنیت در قبال جزایر تنب و ابوموسى مواضعى اتخاذ کرده‏اند، که به منظور سیاست تبلیغى کردن موضوع ازسوى امارات بوده است؛ ضمن آنکه اگر بخواهیم میزان بى‏طرفى این کشورها را با هم مقایسه کنیم به ترتیب، چین، آمریکا، روسیه، فرانسه و بریتانیا هستند. این در حالى است که همه کشورهاى یاد شده در زمان بازگشت حاکمیت ایران بر جزایر در سال 1350، از دولت ایران حمایت کردند. در این میان علاقه‏مندى برخى مقام‌هاى روسیه به ارجاع این موضوع به شوراى امنیت متمایز از مواضع دیگر کشورهاست درحالی‌که روس‌ها درباره منازعه و اختلاف سرزمینی خود با ژاپن به‌لحاظ رفتاری و گفتمانی شیوه متفاوت و متناقض عمل می‌کنند.
 

دولت امارات براى تبلیغى کردن موضوع جزایر، به همه سازمان‌هاى نامدار و بى‏نام و نشان مراجعه نموده و با استفاده از تریبون سازمان‌هاى منطقه‏اى، عربى و اسلامى مانند اتحادیه عرب،اجلاس پارلمانهاى عربى ـ آفریقایى و کمیته همکارى وزراى خارجه عربى آفریقایى، اتحادیه بین‏المجالس عربى،اتحادیه مجالس کشورهاى اسلامى، تشکل موسوم به اعلامیه دمشق یا 2+6، سازمان ملل متحد و اتحادیه جهانى بین‏المجالس در تقویت موضع خود در برابر ایران کوشش کرده است.

در این حال بیست سال پس از بازگشت حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسى، براى نخستین بار، این موضوع ازسوى دوازده کشور عربى در اجلاس 47 مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1992 مطرح شد. از اجلاس 47 تا اجلاس 60 در سال 2005، این موضوع از سوى برخى کشورهاى عربى مطرح شده است. در سال 1996 شانزده کشور عرب در سخنرانى خود به این موضوع پرداخته‏اند. در اجلاس 60 مجمع عمومى سازمان ملل (مهر 1384) نیز فقط دو کشور بحرین و کویت از امارات حمایت کردند.

شوراى همکارى خلیج فارس تاکنون بیشترین حمایت لفظى را از دولت امارات به عمل آورده و تا 1384 موضوع جزایر تنب و ابوموسى، مجموعا در بیانیه‏هاى 65 اجلاس وزراى امور خارجه، سران شوراى همکارى و اجلاسهاى مشترک این شورا با آمریکا و اتحادیه اروپا آمده است. در آخرین نشست وزراى امور خارجه شوراى همکارى خلیج فارس (اجلاس 96) نیز بر مواضع تکرارى و حمایت از امارات تأکید شد.

افزون بر آن در جهت سیاست سندسازى دولت امارات در سازمان ملل متحد، کشورهاى عضو شوراى همکارى، بیانیه‏هاى پایانى شوراى وزیران و سران آن شورا را به عنوان سند شوراى امنیت ثبت  مى‏‌کنند. دولت امارات از چنین فرمولى درباره اتحادیه عرب نیز بهره برده است و کشورهاى عربى نیز به این شیوه عمل کرده‏اند و بند مربوط به قضیه ابوموسى را در بیانیه‏هاى پایانى شوراى وزیران و سران اتحادیه عرب در سازمان ملل ثبت مى‏کنند. در این میان نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در نیویورک در اقدامى مشابه، پاسخ دولت ایران را به عنوان سند شوراى امنیت ثبت مى‏کند. چنین روندى پس از ماجراى کشتى خاطر شکل گرفت و تا 1384 بیش از سى بیانیه از این دست در شوراى امنیت ثبت شده است.

همچنین از سال 1371 تاکنون، 12 بار نیز موضوع جزایر در نشستهاى مشترک اتحادیه اروپا و شوراى همکارى مطرح شده که واپسین مورد آن بیانیه پانزدهمین اجلاس مشترک وزراى امور خارجه شوراى همکارى و اتحادیه اروپا در منامه بوده است که در جریان آن اتحادیه اروپا از موضع بى‏طرفى میان ایران و امارات خارج شد و از ادعاى امارات حمایت کرد.

تاکنون همه کشورهاى عربى به نوعى حمایت خود را از ادعاى دولت امارات اعلام نموده‏اند که در این میان شمار مواضع دولت‌هاى مصر، اردن و شش کشور خلیج فارس در مقایسه با دیگران بیشتر و تا حدودى افراطى بوده است. این در حالى است که مصر و اردن و بیشتر دولت‌هاى منطقه در زمان بازگشت حاکمیت ایران بر جزایر سه‏گانه از ایران حمایت کرده بودند.

برخى کشورهاى اروپایى مانند ایتالیا و سوئیس و آسیایى مانند اندونزى نیز از امارات حمایت کرده‏اند، که در این میان دولت اندونزى در جریان بازگشت حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسى در سال 1350، به طور قاطع از حق حاکمیت ایران بر این جزایر حمایت کرد.

کوشش اخیر امارات در جلب‏نظر کشورهاى آمریکاى لاتین مانند برزیل، کلمبیا، ونزوئلا و اروگوئه بود که در جریان برگزارى اجلاس مشترک اتحادیه عرب با کشورهاى آمریکاى لاتین در مى 2005، این کشورها در بیانیه پایانى خود از دولت امارات عربى متحده حمایت کردند، اما در پى واکنش دولت ایران، چهار کشور یادشده با ارسال یادداشت‌هایى به وزارت امور خارجه و یا سفارت ایران، تأکید کردند که آنها قصد هیچگونه پیشداورى و یا اتخاذ موضع ویژه‏اى در رابطه با سوءتفاهم ایجاد شده میان جمهورى اسلامى ایران و امارات عربى متحده نداشتند و حتى دولت برزیل تأکید کرد که مالکیت این جزایر را متعلق به امارات عربى متحده نمى‏داند که این امر قابل تأمل بوده و نشان‏دهنده آن است که اقدام بیشتر طرف‌هاى ثالث در حمایت صورى از امارات آگاهانه نبوده و آنان اطلاع درستى از موضوع ندارند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه