چهارشنبه, 24ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر تجاوز نظامی عراق علیه ایران، در تناقض با حقوق بین‌الملل

تاریخ معاصر

تجاوز نظامی عراق علیه ایران، در تناقض با حقوق بین‌الملل

دکتر هوشنگ طالع

روز سی‌ویکم شهریور ماه 1359، حکومت بعث عراق بر خلاف همه‌ی پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌المللی،
 از زمین، هوا و دریا ایران را مورد تجاوز نظامی قرار داد؛ در حالی‌که این حکومت خود از امضاء کنندگان
پیمان‌هایی مزبور بود که بر پایه‌ی آن‌ها دست یازیدن به زور برای حل و فصل اختلاف‌های بین‌المللی منع شده‌اند.


الف ـ عدم توسل به زور، برای حل اختلاف‌های بین‌المللی

با امضای پیمان بریان ـ کلوگ یا عهد‌نامه‌ی پاریس (1928 میلادی/ 1307 خورشیدی) باب جدیدی در حقوق بین‌المللی گشوده شد. پیش از امضای این پیمان که به «پیمان ضدجنگ» مشهور گردید، اقدام به جنگ یکی از مظاهر حاکمیت و استقلال دولت‌ها به شمار می‌رفت1.

در بیست و هفتم اوت 1928 (5 شهریور 1307) دولت‌های فرانسه، آمریکا، آلمان، انگلستان، ایتالیا، ژاپن، بلژیک، لهستان و چکوسلواکی، پیمانی را در شهر پاریس امضا کـردند. بر پایه‌ی این پیمان، دولت‌های امضاکننده متعهد شدند که از اقدام به جنگ برای حل اختلاف‌های بین‌المللی خودداری کنند. به دنبال امضای عهدنامه‌ی مزبور، بسیاری از دولت‌های دیگر نیز بدان پیوستند. دولت ایران در اول آذرماه 1307 (22 نوامبر 1928) این پیمان را امضا کرد. در بیست و هشتم فروردین ماه 1308 (17 آوریل 1929) الحاق ایران به عهدنامه‌ی بریان ـ کلوگ، از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.

توجه اصلی پیمان بریان ـ کلوگ، معطوف به سه اصل اساسی زیر می‌باشد :

1 ـ محکومیت توسل به جنگ در جهت حل و فصل اختلاف‌های بین‌المللی (ماده یک).
2 ـ تصریح به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های بین‌المللی، بدون توجه به ریشه و علل آن‌ها (ماده 2).
3 ـ محکومیت دست‌یازیدن به جنگ، به عنوان « دست‌آویز حاکمیت ملی».


هم‌چنین بر پایه‌ی قرارداد عمومی داوری که در بیست و ششم سپتامبر 1928 (4 مهر 1307) در شهر ژنو، میان دولت‌های عضو جامعه ملل به امضاء رسید، دولت‌های مزبور تمایل و اعتقاد خود را به حل و فصل اختلاف‌ها از راه‌های مسالمت‌آمیز، ابراز داشتند.

در بیست و پنجم آوریل 1945 (5 اردیبهشت ماه 1324)، همایشی با شرکت 50 دولت در شهر سانفرانسیسکو (ایالات متحده) برگزار گردید. این همایش، « منشور ملل متحد» را تنظیم کرد. منشور مزبور، در تاریخ بیست و ششم ژوئن 1945 (5 تیر ماه 1324) به امضای نمایندگان دولت‌های شرکت‌کننده رسید. دولت ایران نیز از جمله دولت‌های شرکت‌کننده در این کنفرانس بود.
به دلیل اهمیتی که ملل متحد به حل و فصل اختلاف‌ها از راه‌های مسالمت‌آمیز قائل‌ بودند، فصل ششم این منشور، به این امر اختصاص یافته است. این فصل مواد 33 تا 38 منشور ملل متحد را در بر می‌گیرد. در این فصل با توجه به سوابق امر و نیز قواعد بین‌المللی (اعم از عادی و قراردادی) راه‌ها و وسایل حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها پیش‌بینی شده‌اند.

به موجب بند یک ماده 33:

هر اختلافی که ادامه‌ی آن ممکن است باعث تهدید صلح و امنیت بین‌المللی گردد، باید قبل از هر چیز، طرفین حل آن را از راه گفت و گو، میانجی‌گری، آشتی، داوری، تصفیه قضایی، مراجعه به مؤسسات یا قراردادهای منطقه‌ای و یا به وسایل مسالمت‌آمیز دیگر به انتخاب خود، جستجو کنند.

افزون بر آن، به موجب بند یک ماده 37 :

هرگاه طرفین یک اختلاف که از سنخ مذکور در ماده 33 می‌باشد، نتوانند آن را به وسایل مندرج در آن ماده حل نمایند، باید آن را به شورای امنیت سازمان ملل رجوع کنند.

هم چنین در ماده یک منشور ملل متحد، امضا‌کنندگان به روشنی اعتقاد خود را به حل و فصل اختلاف‌های بین‌المللی بر پایه‌ی حفظ صلح و موازین عدالت و حقوق بین‌الملل، ابراز می‌دارند:

ماده 1 ـ نگاه‌داری صلح و امنیت بین‌المللی و برای این منظور: اتخاذ اقدام‌های جمعی مؤثر برای جلوگیری از تهدیدات علیه صلح و برکنارکردن آن‌ها و از بین‌بردن هر اقدام تهاجمی یا هر اختلال صلح به نحو دیگر و تنظیم و تصفیه مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها و یا وضعیت‌هایی که جنبه‌ی بین‌المللی دارند و ممکن است صلح را بر هم زنند، بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌المللی.
افزون بر آن، امضاکنندگان منشور ملل متحد بر پایه‌ی بندهای سه و چهار ماده 2، تعهد کرده‌اند تا اختلاف‌های خود را از راه مسالمت‌آمیز حل و فصل کرده و از کاربرد زور خودداری ورزند.

ماده 2 بند سه ـ اعضای سازمان، اختلاف‌های خود را به وسایل مسالمت‌آمیز تصفیه می‌کنند، به نحوی که صلح و امنیت بین‌المللی و هم‌چنین عدالت به مخاطره نیفتد.
ماده 2 بند چهار ـ اعضای سازمان در روابط بین‌المللی از توسل به تهدید یا استعمال زور، خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر کشور و خواه هر نحو دیگری که با مرام ملل متحد متباین باشد، خودداری می‌کنند.


ب ـ تجاوز

در قراردادهای گوناگون بین‌المللی و نیز میثاق جامعه‌ی ملل و منشور ملل متحد، مساله‌ی توسل به زور و تجاوز، به عنوان وسیله‌ای برای حل و فصل اختلاف‌های بین‌المللی، محکوم شناخته شده است. در میثاق جامعه‌ی ملل و نیز منشور ملل متحد، اصل «تجاوز»، با خدشه‌دار کردن تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، مرتبط شناخته شده و در قطعنامه‌ 1974 سازمان ملل متحد، افزون بر این که تعریف جامع و مانعی از « تجاوز » در قالب میثاق جامعه‌ی ملل و منشور ملل متحد به عمل آمده است، دست‌یازیدن به ملاحظه‌های سیاسی، اقتصادی یا نظامی که همیشه بهانه‌ی اعمال زور و تجاوز می‌باشد، محکوم اعلام شده است.

1 ـ مفهوم تجاوز بر پایه‌ی میثاق جامعه‌ی ملل :
ماده 1 میثاق جامعه‌ی ملل مقرر می‌داشت که شورای جامعه‌ی ملل باید به طرق و وسایل مقتضی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی اعضای جامعه را در قبال هر نوع تجاوز خارجی تضمین نماید.
بدین سان، مفهوم تجاوز بر پایه‌ی میثاق جامعه‌ی ملل عبارتست از کاربرد زور و جنگ‌افزار از سوی دولت یا دولت‌ها، علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت یا دولت‌های دیگر.

2 ـ مفهوم تجاوز بر پایه‌ی منشور ملل متحد :
بند یک ماده یک منشور ملل متحد، با تکیه بر صلح و امنیت بین‌المللی، مهم‌ترین و نیز اولین هدف سازمان ملل متحد را « از بین‌بردن هر اقدام تهاجمی و یا هر اختلال صلح به هر نحو دیگر»، می‌داند. بر پایه‌ی بند چهار ماده 2، دول عضو « در روابط بین‌المللی، از توسل به تهدید و استعمال قوه، خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت و خواه هر نحو دیگری که با مرام ملل متحد متباین باشد، خودداری می‌نماید ».

3 ـ مفهوم تجاوز بر پایه‌ی قطعنامه‌ی 1974 سازمان ملل متحد :
در این قطع‌نامه با توجه به مرام ملل متحد، تعریف جامع و مانعی از مفهوم « تجاوز» به عمل آمده است.

ماده 1 ـ تجاوز عبارتست از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر و یا به هر طریق دیگر که با منشور ملل متحد به نحوی که از تعریف حاضر استنباط می‌گردد، منافات داشته باشد....
ماده 2 ـ‌ در نظر اول، نقض منشور [ملل متحد]، در اثر مبادرت به کاربرد نیروی مسلح وسیله‌ی هر دولتی برای تحقق عمل تجاوزکارانه کافی است....
ماده 3 ـ هر یک از اعمال مذکور در زیر اعم از این که اعلان جنگ شده باشد یا نه، در صورتی که منطبق با مقررات پیش‌بینی شده در ماده 2 باشند، موجب تحقق یک عمل تجاوزکارانه می‌گردد :
الف ـ تهاجم یا حمله به سرزمین دولتی وسیله‌ی نیروهای مسلح دولت دیگر، یا هر نوع اشغال نظامی ولو موقت که ناشی از یک چنین تهاجم و حمله باشد.
ب ـ بمباران سرزمین یک دولت وسیله‌ی نیروهای مسلح دولت دیگر، کاربرد هر نوع سلاح وسیله یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر.
پ ـ محاصره ی بندرها یا کرانه‌های یک دولت وسیله‌ی نیروهای مسلح دولت دیگر.
ت ـ حمله‌ی نیروهای مسلح یک دولت علیه نیروهای مسلح زمینی، دریایی، هوایی یا دریانوردی یا هواپیمایی کشوری دولت دیگر.

ماده 4 ـ هیچ ملاحظه‌ی سیاسی، اقتصادی یا نظامی نمی‌تواند عمل تجاوز را توجیه کند. یک جنگ تجاوزکارانه، یک جنایت علیه صلح محسوب می‌گردد.

بدین‌سان، با تعریف جامع و مانع که در قطع‌نامه 1974 سازمان ملل متحد از مفهوم تجاوز به عمل آمده است، هیچ جای شک و تردید در مورد تجاوز حکومت عراق نسبت به ایران باقی نمی‌ماند. زیرا اقدام حکومت عراق منطبق است با مواد 1 و 2 و 5 قطعنامه‌ی مزبور :

ماده 1 ـ  تجاوز عبارتست از کاربرد نیروی مسلح وسیله‌ی یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر....
ماده 2 ـ... کاربرد نیروی مسلح وسیله‌ی دولتی برای تحقق عمل تجاوزکارانه کافی است.
ماده 5 ـ هیچ‌گونه ملاحظه‌ی سیاسی، اقتصادی یا نظامی نمی‌تواند عمل تجاوز را توجیه کند....

از سوی دیگر، باید یادآور گردد که با امضای منشور ملل متحد و قبول این مساله که مقررات منشور در راس مقررات بین‌المللی قرار دارد، دولت‌ها نمی‌توانند به استناد قراردادهای دیگر، از زیر بار مقررات آن شانه خالی کنند. ماده 103 منشور ملل متحد صراحت دارد :

در صورت اختلاف بین تعهدات اعضای ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آن‌ها طبق قراردادهای بین‌المللی دیگر، تعهدات اولی، اولویت خواهند داشت.


پ ـ دفاع مشروع

در حقوق داخلی، به دلیل حق حاکمیت دولت به عنوان تنها مقام صالح برای به‌کاربردن قوه‌ی قهریه و مجازات مجرمین و متخلفین از قوانین و مقررات، حق هرگونه اعمال زور، از افراد سلب شده است. اما با این وجود، استثنایی هم وجود دارد که عبارتست از حق « دفاع مشروع».

 دامنه‌ی این حق تا آن جا گسترده است که هر فرد، در صورت تهدید خطر مسلم و بر پایه‌ی شرایط، حق دارد که حتا با کاربرد جنگ‌افزار، از خود دفاع کند.

به عقیده‌ی بسیاری از علمای حقوق بین‌الملل، حق دفاع مشروع در حقوق بین‌المللی بر خلاف حقوق داخلی، قاعده است و نه استثنا. زیرا در حقوق بین‌الملل بر خلاف حقوق داخلی، قوه‌ی مجریه‌ی مافوق دولت‌ها وجود ندارد. لذا هر دولت می‌تواند و باید، از خود دفاع کند و برابر تجاوز دولت دیگر، به زور و قهر متوسل شود.
در میثاق جامعه‌ی ملل، با وجودی که در ماده 16 بدین امر اشاره شده است که تخلف از مقررات میثاق، معارضه‌ی به مثل و یا اقدامات دسته جمعی را به دنبال خواهد داشت، ولی به حق دفاع مشروع اشاره نرفته است.
در پیمان « بریان ـ کلوگ»، گرچه به اصل دفاع مشروع به طور مستقیم اشاره نشده اما ضمن گفتگوها برای عقد پیمان مزبور، این مساله از سوی دولت‌های آمریکا و فرانسه که از پایه‌گذاران آن پیمان بودند، به روشنی مورد تایید قرار گرفته است.
در این رابطه، دولت فرانسه طی یادداشتی در چهاردهم ژوئیه 1928 (23 تیرماه 1307) خطاب به سایر شرکت‌کنندگان، اعلام کرده است :

... در عهدنامه‌ی جدید هیچ چیز و به هیچ نحو، دفاع شخصی را محدود نکرده است و تحدید نمی‌نماید. در این زمینه هر دولت مانند گذشته آزاد خواهد بود از سرزمین خود، برابر یک حمله یا یک تهاجم دفاع نماید....
دولت آمریکا نیز در یادداشت مورخ بیست و سوم ژوئیه 1928 (اول امردادماه 1307) خطاب به سایر نمایندگان دولت‌ها، اعلام کرد :

در طرح تنظیمی آمریکا علیه جنگ، هیچ نکته‌ای وجود ندارد که به هر تقدیر موجب محدودیت حق دفاع مشروع گردد. این حق کاملاً مربوط به حاکمیت تمام دولت‌ها می‌باشد و جزء محتوای ضمنی کلیه عهد‌نامه‌هاست. هر ملتی آزاد است در هر لحظه مقابل یک حمله یا اشغال و تهاجم، حتی بدون توجه به مقررات عهد‌نامه‌ها، از سرزمین خود دفاع کند....

حق دفاع مشروع، در منشور ملل متحد، به صراحت در ماده 51 مورد شناخت و تایید قرار گرفته است. بر پایه‌ی ماده مزبور :

در صورتی که یک عضو ملل متحد، مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ یک از مقررات این منشور (منشور ملل متحد) به دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم را برای صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، لطمه وارد نخواهد آورد....

قطعنامه‌ی شمـاره‌ی 1974 سازمان ملل متحد، همـان‌گـونـه کـه تعـریف جامع و مانع از « تجاوز» به دست داده است، پیرامون اصل « دفاع مشروع» نیز ضمن اشاره به ماده 51 منشور ملل متحد، جنگ‌های رهایی بخش و استقلال‌طلب را نیز شامل اصل « دفاع مشروع» قرار داده است. مواد شش و هفت قطعنامه‌ی مزبور این دو مساله را به روشنی در بردارند :

ماده 6 ـ هیچ یک از تعاریف بالا را نمی‌توان طوری تفسیر کرد که تاثیر کاربرد منشور ملل متحد و از جمله مفاد مربوط به استفاده‌ی مشروع از قدرت را کاهش دهد.
ماده 7 ـ ماده 3 [ این قطعنامه] هیچ‌گونه خللی به تعیین حق سرنوشت، آزادی و استقلال که از منشور ملل متحد تحصیل می‌گردد، وارد نمی‌سازد.

با توجه به موارد آورده‌شده در بالا، مراد از دفاع مشروع که حقوق بین‌الملل از آن به عنوان یک « حق طبیعی» یاد می‌کند، عبارتست از واکنشی که هر دولت « می‌تواند» و « باید» از خود در برابر اعمال زور و تجاوز مسلحانه به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و سرزمین خود، نشان دهد. این حق مربوط به حاکمیت دولت‌هاست و در میثاق‌ها و عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی به طور صریح عنوان شده و یا جزء محتوای ضمنی آن‌هاست.

اما، حد دفاع مشروع در کجا قرار دارد؟ پاسخ این پرسش را نیز باید در حقوق بین‌الملل و عرف بین‌المللی جستجو کرد. عرف بین‌المللی حد دفاع مشروع را هنگامی که تجاوز به قصد نابودی، انتزاع بخش‌هایی از قلمرو یک دولت و یا تجزیه‌ی آن دولت باشد، نابودی کامل نیروهای مسلح متجاوز و به دست‌آوردن تضمین‌های کافی برای عدم تکرار آن می‌داند.
مثال بارز در این مورد، جنگ جهانی دوم است که دولت‌های متفق تا سرحد نابودی کامل نیروهای مسلح ارتش‌های محور و احراز تضمین‌های کافی، مبنی بر عدم امکان تجاوز مجدد پیش رفتند.

حد این دفاع را بر پایه‌ی قوانین بین‌المللی در « مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌المللی» می‌توان به دست آورد2. بر پایه‌ی این اصل، حالت دفاع مشروع از لحظه‌ای آغاز می‌گردد که حمله و تجاوز نظامی شروع می‌شود. در این رابطه تقدم و تاخر زمانی، ملاک و میزان می‌باشد. زیرا بدین وسیله است که می‌توان کاربرد غیرقانونی زور را از دفاع مشروع متمایز کرد. برای این که ما بتوانیم توسل به زور را « دفاع مشروع» تلقی و توصیف ننماییم، لازم است که کاربرد جنگ‌افزار، واکنش علیه حمله و تجاوز نظامی قبلی بوده و در مقابل اقدام مسلحانه‌ی دولت حمله‌کننده باشد.

در پاسخ به این پرسش که دفاع مشروع در چه لحظه‌ای متوقف می‌شود، به نظر می‌رسد که باید به طور دقیق، همان گونه که در مورد اجرای اصل تناسب عمل ‌کرده‌ایم،‌ در این جا نیز قایل به تفکیک میان موارد ناشی از برخورد ساده‌ی مرزی و موارد مهم‌تر تجاوز، باشیم.

در مورد اول (برخورد ساده‌ی مرزی)، به محض این که واحدهای نظامی خارجی که از مرز عبور کرده بودند، به عقب رانده شده یا عقب‌نشینی کرده و خارج از مرز سرزمین اشغال‌شده قرار گیرند و یا به محض این که شلیک تیر از آن سوی مرز متوقف گردد، دفاع مشروع نیز متوقف می‌گردد.
اما زمانی که یک تجاوز مسبوق به نیت و قصد قبلی باشد، دفاع مشروع می‌تواند حتا بعد از آن که متجاوز به پشت مرزهای سرزمینی کشور مورد تهاجم به عقب رانده شد، استمرار یابد. در موارد استثنایی، دفاع مشروع می‌تواند تا انهدام کامل نیروهای مسلح دولت متجاوز ادامه داشته باشد، مگر این که شورای امنیت (سازمان ملل) تصمیمات مؤثری جهت توقف تجاوز مسلحانه اتخاذ نماید. حتا در صورتی که شورای امنیت تصمیم‌هایی در جهت مجدد برقراری صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نموده باشد، دولتی که مورد حمله قرار گرفته، می‌تواند چنان‌چه تصمیمات شورای امنیت را غیرموثر تشخیص دهد و یا چنان‌چه این تصمیمات به خودی خود غیرموثر واقع شوند، به دفاع مشروع ادامه دهد...3.

با توجه به موارد آورده‌شده در بالا و با توجه به عرف و حقوق بین‌الملل، از آن جا که حکومت عراق بنابر اقرار مکرر گردانندگان آن، با قصد و زمینه‌چینی قبلی برای انتزاع بخش‌هایی از ایران و حتی تجزیه‌ی کامل ایران اقدام به تجاوز مسلحانه به خاک ایران کرده بود، ملت ایران حق و وظیفه داشت تا درهم‌کوبیدن کامل نیروهای مسلح عراق و نیز اخذ و احراز تضمین‌های کافی مبنی بر عدم تکرار آن، به دفاع مشروع ادامه دهد.


پی‌نوشت‌ها:

1ـ از آن‌جا که وزیران امور خارجه‌ی دولت‌های ایالت‌های متحده و فرانسه در پا گرفتن این پیمان بسیار مؤثر بودند، پیمان مزبور به نام آن دو، یعنی Beriand-Kellogg مشهور گردید.
2 ـ مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل ـ گزارش اولیه آقای یاروسلاو زورک Yarozlaw-Zourek رییس اسبق کمیسیون بین‌المللی سازمان ملل متحد و استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانسی (فرانسه) به کمیسیون هفدهم اجلاس ویسبادن (آلمان غربی) ـ سالنامه انستیتو حقوق بین‌الملل ـ جلد 56
3 ـ همان

31 شهریور ماه 1392
هوشنگ طالع

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه