ایران‌بوم

خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گروه میراث فرهنگی ـ جلسه برگزاری دادگاه متروی اصفهان پس از 3 بار لغو شدن، سرانجام در 26 شهریور برگزار شد. در این جلسه قرار بود که تکلیف متروی اصفهان مشخص و متهمان بازخواست شوند که نماینده حقوقی سازمان میراث فرهنگی با عدم حضور در دادگاه این جلسه را به تعلیق درآورد. این درحالی است که دادسرای تهران مقامات شهری اصفهان را متهامان پرونده مترو اعلام و با فراخواندن آن ها به دادگاه دستور توقف مترو و حسابرسی این افراد را فراهم کرده است.
بر اساس گفته کارشناسان حقوقی، در قانون مجازات اسلامی طبق ماده 567، کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی حص به مورد شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می شود. از سوی دیگر، تخلف در حوزه میراث فرهنگی جرم خصوصی محسوب می شود که تنها سازمان میراث فرهنگی می تواند به عنوان متولی اصلی از مجرم شکایت کند یا اینکه از حق خود بگذرد.

باتوجه به ارجاع پرونده متروی اصفهان به شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت،درابلاغیه صادر شده استاندار اصفهان، رئیس قطار شهری، شهرداری اصفهان و رئیس شورای شهر به عنوان متهمان پرونده رقم خوردند. اما به گفته محمد علی دادخواه، وکیل پرونده متروی اصفهان این جلسه پس از 3 بار لغو و تغییر تاریخ درحالی برگزار شد که نماینده حقوقی میراث فرهنگی از حضور در جلسه سرباز زد.

وی به CHNگفت: باتوجه به اینکه کارشناسان داخلی و خارجی درسال 1381 صراحتا اعلام کردند که بهترین مسیر عبور خیابان شمس آباد است اما برخلاف پیش بینی های لحاظ شده مسیرتغییرداده شد و شهردار و رئیس شورای شهر اصفهان درگفتگوهای متعددی اعلام کردند که مسیر جدید 6 میلیاردتومان به صرفه است.

حدود 5 سال پیش درپی پاسخ اداره حقوقی بازپرس شعبه 5 دستور توقف عملیات مترو صادر شد و رئیس قطار شهری نیز به بازپرسی فراخوانده شد اما هیچ یک از دستورات لغو و نفی نشدند تااینکه قسمت جنوبی سی و سه پل در حریم پل ریزش کرد و متاسفانه در این وقت میراث فرهنگی اقدام به طرح شکایت کرد. به طوری که بازپرس سوم که این پرونده را رسیدگی می کرد درسال گذشته به دلیل عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه کیفری استان اعلام نظر کرد.

این درحالی است که پیش از این علیرغم صراحت دستور مصوب،مسیر قطار شهری اصفهان، مدیران قطار شهری برخلاف طرح مصوب اولیه مسیر آن را تغییر دادند چرا که مسئولان شهری معتقد بودند مسیر جدید 6 میلیارد تومان به صرفه تر است. این درحالی است که درطی این انتخاب به دور از موازین کارشناسی حدود 2 هزار نفر به دادسرای اصفهان شکایت کردند که دادستان اصفهان با اعلام اینکه شاکیان فاقد صلاحیت هستند و به شکایت آن ها به موجب قانون نمی توان رسیدگی کرد و استدلال خود را براین پایه بنا نهادند که نسبت به امور میراث فرهنگی تنها سازمان میراث فرهنگی می تواند مدعی و قادر به طرح شکایت است. به علت پافشاری شاکیان که دل در گرو حفظ و پاسدارسی میراث فرهنگی داشتند. بازپرس شعبه 5 دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان تنها گزینه حل این مشکل را پرسش از اداره حقوقی دانست. خوشبختانه اداره حقوقی با یک پاسخ منطقی فراگیر که مصالح ملی این سرزمین را دربرداشت اعلام کرد که این شکایت نه تنها حق هریک از ایرانیان است بلکه به گونه ای امربه معروف و نهی از منکر تلقی می شود و بدین طریق یکی از مترقی ترین نظریه های مشورتی اداره حقوقی درطول تاریخ دادگستری رقم خورد.

محمدعلی دادخواه باتاکید براینکه هم اکنون نیزهزاران نفر از شاکیان قطار شهری اصفهان چشم به دادسرای تهران دوخته اند تا ازطریق قانون و ازمنظر حقوق بین الملل مسئولین مکلف به رعایت قانون و باید و نبایدهای حفظ میراث فرهنگی شوند متاسفانه جلسه تشکیل شده با عدم حضور نماینده سازمان میراث فرهنگی که درواقع حضوری تعیین کننده دارد منجر به تجدید جلسه برای انتخاب کارشناس میراث فرهنگی شد.

این درحالی است که طبق ماده 560 هرکس بدون اجازه از میراث فرهنگی با تخلف از ضوابط مصوب مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید، سبب تزلزل بنیان میراث فرهنگی شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور لطمه ای وارد آید علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت به حبس از 1 تا 3 محکوم می شود.