ایران‌بوم

سه تپه تاریخی " سلیمان تپه ، زیرز ، مازیر و یا زیر تپه" اولین اثر ایرانی که در بهمن ماه سال 1313 هجری خورشیدی با شماره یک در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید هم اکنون در خاک کشور عراق قرار دارند.

اولین اثر ایرانی ثبت ملی در عراق است
خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گروه میراث فرهنگی ـ این اثر تاریخی بر اساس قانون عتیقیات که در تاریخ 12 آبان ماه 1309 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، در 8 بهمن ماه 1313 با نام «سلیمان تپه ، زیرز ، مازیر و یا زیر تپه» که در تاریخ 24 شهریور سال 1310 توسط آندره گدار معرفی شده بود در لیست یا فهرست آثار ملی ثبت شد . طبق فصل اول این قانون "کلیه آثار اقوامی که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگانی کرده اند عتیقه نامیده می شود" در 28 آبان سال 1311 نظام نامه اجرایی قانون عتیقیات در 4 فصل به تصویب رسید.

با این وجود هم اکنون این اثر تاریخی که در نزدیکی مرز منطقه مهران در استان ایلام قرار دارد جزو خاک کشور عراق است و به ایران تعلق ندارد.

جلیل گلشن سرپرست سابق دفتر ثبت آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی در این باره به CHN می‌گوید: " محل قرار گرفتن این سه تپه تاریخی که در سال سال 1313 به ثبت ملی رسیده اند آن زمان در خاک ایران بود، بعد از آن بر اساس قرار داد 1975 الجزایر میان ایران و عراق و انجام یک سری توافقات مرزی به عراق داده شد و در عوض بخش هایی از خاک عراق به ایران واگذار شد."

گلشن می افزاید: " هنگام شروع جنگ هشت ساله ایران و عراق صدام در تلویزیون عراق ظاهر شد و این قرار داد را پاره کرد و حمله به ایران آغاز شد، در حالی که بر اساس این قرار داد دو کشور توافق کرده بودن برای اصلاح خطوط مرزی خود همکاری کنند."

سرپرست سابق دفتر ثبت آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی تصریح می کند: ثبت سلیمان تپه ، زیرز و مازیر پیش از امضای قرارداد 1975الجزایر انجام گرفته است و به همین دلیل الان این آثار متعلق به کشور ما نیست.
قدمت این سه اثر تاریخی به دور عیلامی بر می گردد و سند ثبت ملی آنها به امضای مدیر کل عتیقه‌جات و وزیر وقت معارف رسیده است.

پیمان 1975 الجزایر نیز که بر اساس امضای ان این آثار به کشور عراق داده شد میان کشورهای ایران و عراق و برای تعیین خط مرزی انجام گرفت، این قرارداد به دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در 15 اسفند 1353 (6 مارس 1975) در الجزیره که پیش‌زمینه امضای پیمان‌نامه شد و میانجی‌گری مقامات الجزایر در تمام مراحل به پیمان الجزایر معروف شده‌است، هرچند محل امضای تمام پیمان‌ها و پیوست‌ها و موافقتنامه‌های مرتبط در بغداد بوده‌است.

این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروندرود با میانجی‌گری هواری بومدین رئیس جمهور الجزایر بین عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر امضا شد. پیمان الجزایر در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی و صدام حسین بسته شد. مقامات وقت ایران در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی، از قرارداد الجزایر به عنوان «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران» نام بردند.

صدام حسین رئیس جمهور عراق در 26 شهریور 1359 معاهده الجزایر را به طور یک‌جانبه فسخ کرد و سند معاهده را در جلوی دوربین تلویزیون عراق پاره کرد و در 31 شهریور دست به حمله گسترده علیه ایران زد. دیکتاتور عراق اما پس از اشغال کویت در سال 1990 میلادی که باعث شکل‌گیری اجماعی بین‌المللی علیه آن شد، با ارسال نامه‌ای به ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود پذیرفت.

البته در سال 2007 و پس از گذشت 32 سال از امضای این قرارداد و یک سال پس از اعدام صدام، جلال طالبانی که ریاست جمهوری عراق را بر عهده دارد خواستار اصلاحاتی در متن این قرارداد شد ولی تهران، تاکید کرده است که "1975 الجزایر" اعتبار قانونی دارد و طرفین باید به مفاد آن پایبند باشند.

با توجه به اینکه اولین اثر تاریخی ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی بر اساس قرار داد 1975 الجزایر که مورد تایید ایران است به عراق داده شد به نظر نمی رسد بار دیگر این آثار به خاک کشور مادر الحاق شوند.
صدرا محقق