پنج شنبه, 27ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر پروژه استقلال اسکاتلند، فرصت‌ها و پیامدها - انگلیس بر لبه پرتگاه تجزیه - بخش دوم و پایانی

خبر

پروژه استقلال اسکاتلند، فرصت‌ها و پیامدها - انگلیس بر لبه پرتگاه تجزیه - بخش دوم و پایانی

برگرفته از روزنامه اطلاعات

* اشاره

سرویس خارجی: امپراتوری بزرگی که زمانی خورشید در آن غروب نمی‌کرد، امروز حتی توان حفظ یکپارچگی «مادرشهر» را ندارد و اسکاتلند ناقوس مرگ امپراتوری پیر را نواخته است.

اسکاتلند سرزمینی نیست که لندن بتواند به راحتی از آن چشم‌پوشی کند. این سرزمین، بخشی مولد و ثروتمند است که جدایی آن از پیکره بریتانیا در شرایط بحرانی سیاسی و اقتصاد کنونی اروپا، بی‌تردید ضربات سهمگینی بر توان مالی و اعتبار سیاسی انگلیس وارد خواهد کرد. از دیگر سو، انگلیس با از کف دادن اسکاتلند، دیگر آن قدرت اروپایی سابق نخواهد بود که یارای رقابت با آلمان و فرانسه را داشته باشد. در بخش پایانی مقاله به بررسی عمیق این موضوع می‌پردازیم.

***

درعین حال گریزی از برگزاری همه‌پرسی استقلال نخواهد بود.

پیشنهاد لندن، برگزاری همه‌پرسی در اسرع وقت (بدون مهلت 30 ماهه) و مخیرکردن اسکاتلندی‌ها در انتخاب بین دو گزینه «استقلال» یا «اتحاد با بریتانیا» است، اما حزب ملی‌گرای اسکاتلند، تعیین زمان برگزاری همه‌پرسی را وظیفه دولت محلی و آن‌هم در پاییز 2014 می‌داند و سه گزینه «استقلال» ـ «اتحاد با بریتانیا» ـ و «اتحاد همراه با اختیارات حداکثری خودمختاری اقتصادی ـ سیاسی» را پیشنهاد می‌کند.

آلکس سالموند و سایر رهبران ملی‌گرا معتقدند که گزینه استقلال، رأی لازم را در بین مردم اسکاتلند کسب خواهد کرد، ولی مردم را نباید از نظردهی در مورد سایر گزینه‌ها منع کرد.

تاکتیک سالموند قراردادن حکومت لندن در برابر کل جامعه اسکاتلند و نه فقط در مقابل دولت ملی‌گرا است، تا در صورت کسب رأی «آری به استقلال» با دست بازتر در مقابل لندن عمل کند و در صورت کسب نکردن رأی استقلال دست‌کم از یک خودمختاری سیاسی ـ اقتصادی حداکثری در چارچوب بریتانیا، به نحوی که نیازها و تمایلات موجود را پاسخ گوید و عامل انتقال منابع به اسکاتلند باشد، برخوردار شود.

حکومت لندن متقابلاً درصدد اتلاف زمان، گرفتن فرصت بسترسازی اجتماعی و بسیج افکار عمومی از ملی‌گرایان است و آثار زیانبار استقلال اسکاتلند را بر اقتصاد و وزنه سیاسی بین‌المللی انگلستان و همچنین تأثیرات برانگیزنده آن بر اقلیم‌های ویلز و ایرلند شمالی را مورد محاسبه جدی قرار می‌دهد.

نگرانی عمده حاکمیت لندن از طرح گزینه سوم (اتحاد همراه با اختیارات حداکثری) این است که در صورت توافق با این شرط، لندن کنترل و تسلط خود را بر نظام مالیاتی اسکاتلند از دست خواهد داد.

با توجه به رایگان بودن بهداشت و درمان و آموزش عالی در قلمرو اسکاتلند، نظام مالیاتی این اقلیم پایین‌تر و عادلانه‌تر از انگلیس خواهد بود و در آن صورت، بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌داران انگلیسی، مرکز عملیات خود را از انگلیس به اسکاتلند منتقل خواهند کرد تا از مالیات‌های کمتر و امتیازات اقتصادی بیشتر بهره‌مند شوند.

نتیجه طبیعی چنین گزینه‌ای، رونق اقتصادی بیشتر در اسکاتلند به هزینه رکود و افزایش بیکاری بیشتر در انگلیس و سایر مناطق تحت کنترل لندن (ویلز و ایرلند شمالی) خواهد بود.

دولت مرکزی لندن چون قادر نیست شرایط اقتصادی و رفاهی مشابهی را برای کل قلمرو خود ایجاد کند، با تحمیل هزینه‌های مازاد بر مردم خود، نگران ظهور رقابت با اسکاتلند در آینده است.

همچنین لندن و ادینبورو در مورد شرایط سنی رأی‌دهندگان نیز اختلاف نظر دارند. در حالی که حکومت مرکزی لندن حداقل سن 18 سال را برای رأی‌دهندگان، متعارف می‌داند، دولت ملی‌گرا خواهان آن است که به‌دلیل اهمیت تاریخی همه‌پرسی برای تعیین سرنوشت کشور اسکاتلند، حداقل سن ر‌أی‌دهندگان در این مورد خاص، 16 سال تمام باشد.

هنوز واژگان، شرایط و گزینه‌های همه پرسی قطعی نشده‌اند و بایستی موضوع مذاکرات بیشتر بین لندن و ادینبورو قرار گیرند. برآیند تلاقی این دو راهبرد در طول دوسال و نیم آینده، گویای بسیاری از واقعیت‌های صحنه بریتانیا و اروپا خواهد بود.

نگاهی به مهم‌ترین رئوس اعلام کارزار پروژه استقلال اسکاتلند، دیدگاه ادینبورو را شفاف‌تر می‌کند:

سالموند، نخست‌وزیر و رهبر حزب ملی‌گرای اسکاتلند اعلام کرد: «کارزار سیاسی که از امروز با نام «آری به اسکاتلند» شروع می‌کنیم، در پی بسیج فوری حمایت مردمی از استقلال اسکاتلند، قبل از برگزاری همه‌پرسی در پاییز 2014 است.این کارزار در پشت سر حقیقت مشهود استقلال، متحد می‌شود. از تمامی مردم می‌خواهم تا امضای خود را در پای اعلامیه آری به استقلال اسکاتلند قرار دهند. فکر می‌کنم برای همه بهتر این خواهد بود که تصمیم مربوط به آینده اسکاتلند را مردم اسکاتلند بگیرند.

مستقل بودن به این معنی است که آینده اسکاتلند در دستان اسکاتلندی‌ها قرار گیرد. شکی نیست که ما ظرفیت‌های زیادی در اسکاتلند داریم و مشحون از استعداد، منابع و خلاقیت ایم.

این فرصت را داریم تا کشورمان را به مکانی بهتر برای زندگی این نسل و نسل‌های آینده تبدیل کنیم. می‌توانیم جامعه‌ای سبزتر متناسب با استانداردهای محیط‌زیست،، منصفانه‌تر و خوشبخت‌تر بسازیم که قوی‌تر و موفق‌تر از جامعه امروزمان باشد. خواهان اسکاتلندی هستم که با صدای خود سخن بگوید و مشارکت بی‌نظیر خود در جهان را محقق کند؛ اسکاتلندی در کنار سایر کشورهای این جزیره (بریتانیا) و کشوری مستقل. ما این کار را از صفر شروع نمی‌کنیم. پارلمانی داریم که از 10 سال قبل کارش را شروع کرده است.

اگر این پارلمان می‌تواند بر آموزش و پرورش اعمال نظر کند، چرا نتواند بر امور اقتصادی اعمال نظر کند؟

اگر برای اجرای سیاست‌های بهداشت و درمان مورد اعتماد است، چرا نتواند اسکاتلند را در عرصه خارجی نمایندگی کند؟

اگر می‌تواند سالمندان را مورد حمایت قرار دهد، چرا نتواند از کشور به دور از قبح سلاح‌های هسته‌ای حفاظت کند؟

من خواهان اسکاتلندی مستقل هستم، نه به خاطر این که خود را بهتر از کشور دیگری (انگلیس) می‌دانیم، بلکه به خاطر این که به خوبی هر کشور دیگری هستیم.

مثل سایر کشورها، آینده ما، منابع ما و موفقیت‌های ما باید در دستان خودمان باشد. البته ما مخالفانی داریم که تعدادشان قلیل است، ولی آنها ثروتمند و قدرتمندند. بنابراین، برای پیروز شدن و خوب پیروز شدن، کل جامعه اسکاتلند را آگاه و با انگیزه خواهیم کرد.

قصدمان این است که ایده استقلال را از طریق فعالیت اجتماعی به میان مردم ببریم و تا پاییز 2014، امضای یک میلیون اسکاتلندی را در پای اعلامیه «آری به اسکاتلند» بگیریم. دوستان، اگر ما این هدف را محقق کنیم، آنگاه اسکاتلند مستقل پیروز خواهد شد.»

«پاتریک‌‌هاروی» رهبر حزب سبزهای اسکاتلند نیز در دفاع از استقلال این اقلیم گفت: «از هم‌اکنون تا پاییز 2014، هدف ما تضمین حمایت یک میلیون اسکاتلندی از اعلامیه استقلال است و در این راستا از فعال‌گرایی اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی بهره خواهیم برد. این کارزار را آجر به آجر در دل جامعه اسکاتلند بنا خواهیم کرد. سبزها ناسیونالیست نیستند، اما از دید ما، گستره قدرت که هنوز در دستان لندن است، معنایی ندارد.

سیاست‌های ما از قانون اساسی شروع نمی‌شود و به قانون اساسی هم ختم نمی‌شود، بلکه ملهم از نیاز جامعه به اقتصاد و سیاست درحال تغییر است. با این هدف که استقلال چیست و جامعه چگونه با استقلال بهتر خواهد شد اقشار مردد را متقاعد خواهیم کرد.»

شایان ذکر است که حزب سبزهای اسکاتلند در عین وحدت نظر با حزب ملی‌گرا در خصوص کسب استقلال، در مورد موضوعاتی همچون استفاده از منابع محدود نفت و گاز شمال، حمایت غیرقطعی از ناتو، استفاده از پوند و پذیرش زعامت نظام سلطنتی ملکه، با آن اختلاف نظر دارد.

 

پیامدهای استقلال و تجزیه بریتانیا

* الف ـ در سطح ملی: ایجاد کشور جدید التاسیس اسکاتلند (چه جمهوری و چه تحت نظام سلطنتی) به معنی تجزیه و شروعی بر پایان انگلستان (بریتانیا) به شکلی تلقی خواهد شد که از جنگ جهانی دوم تاکنون شناخته می‌شود.

5/5 میلیون نفر از جمعیت 60 میلیونی، یک سوم از قلمرو 240 هزار کیلومترمربعی، تمامی منابع نفت و گاز دریای شمال، تمامی تأسیسات و پایگاه‌های هسته‌ای نظامی و غیر نظامی و بخش مهمی از صنعت زاینده و پویای انگلستان از آن جدا خواهد شد.

مضافاً، انگیزه و آتش‌تهیه‌ای برای اقلیم‌های ویلز و ایرلند شمالی برای جدایی از انگلیس فراهم می‌شود و با تضعیف پرستیز و قوام داخلی جامعه انگلیس، موجودیت نظام سلطنتی فرتوت آن نیز با سؤالات بیشتری مواجه خواهد شد.

این فرآیند به نوبه خود، بحران مالی ـ اقتصادی و اجتماعی این کشور را تشدید خواهد کرد. توجه به اظهارات دیوید کامرون که جلوگیری از استقلال اسکاتلند را جنگی با تمامی نیرو و توان توصیف کرد که با جان و ذهن و روح تمامی انگلیسی‌ها ارتباط دارد، خود گویای بسیاری از مسائل است.

* ب ـ در سطح اروپا: استقلال اسکاتلند، از وزن انگلیس به‌عنوان یک کشور بزرگ اروپایی (در کنار آلمان و فرانسه) در صحنه اروپا خواهد کاست و اقتصاد غیر مولد آن را با رقیبی تازه نفس و همجنس (اسکاتلند مستقل) به ویژه در زمینه‌های سنتی بانکداری، بیمه، تجارت، و خدمات مالی روبرو می‌کند. بخشی از مناسبات سیاسی و اقتصادی اروپاییان، به ویژه کشورهای اروپای شمالی، گروه آلمان و روسیه، به سمت اسکاتلند جدیدالتأسیس هدایت می‌شود و آنها از اهرم اسکاتلند مستقل برای مهار سیاست‌های اروپایی لندن، بهره‌برداری بیشتری خواهند کرد.

رقابت‌های اروپایی از داخل قاره به داخل جزیره بریتانیا گسترش یافته و کارکرد قدرت راهبردی انگلیس در اروپا را به پایین‌ترین سطح ممکن از زمان جنگ جهانی دوم تنزل می‌دهد.

در آن‌صورت، قابل تصور است که در خوش بینانه‌ترین حالت، انگلیس به کشوری در کنار سایرین در اروپا تبدیل شود.

تأکید دیوید کامرون بر این موضوع که با حفظ اسکاتلند در پادشاهی متحده، اسکاتلندی امن‌تر و بیطرفانه‌تر خواهیم داشت، خود ترسیم‌کننده چشم‌انداز لندن از تجزیه بریتانیا است.

* ج ـ در سطح بین‌المللی: انگلستان تا جنگ جهانی دوم (1945) یک‌چهارم قلمرو و یک پنجم جمعیت جهان را در کنترل داشت. از جنگ دوم تا سقوط شوروی (1991) میزان تأثیرگذاری آن بر عرصه بین‌المللی، زیر چتر آمریکا، به نحو چشمگیری کاهش یافت. در طول 20 سال اخیر (2011-1991) بویژه در پی جنگ‌های عراق و افغانستان و بروز بحران مالی ـ ‌اقتصادی، باز هم از سطح قدرت و نفوذ انگلیس، مرحله به مرحله کاسته شده است. امروز انگلیس نه کاملاً با اروپا و نه کاملاً با آمریکا همراه است.

در شرایط صبر و انتظار جهانی، تحقق «استقلال اسکاتلند» می‌تواند ضربه مهلکی بر نقش و جایگاه بین‌المللی انگلیس وارد کند و نقطه پایانی بر آن باشد. در شرایطی که انگلیس در تکاپوی مدیریت اقتصاد بحران زده خود از یک‌سو و تلاش برای توازن‌بخشی جدید بین اروپا و آمریکای متغیر از سوی دیگر است، تجزیه آن، تمامی امیال تاریخی این قوم را بر باد خواهد داد.

جایگاه انگلیس طی دو سال گذشته از اقتصاد پنجم به اقتصاد ششم جهان تنزل یافته و این روند نزولی همچنان ادامه دارد. بی‌شک جدایی اسکاتلند از انگلیس، این روند کاهنده را تشدید خواهد کرد. نقش میانداری انگلیس در عرصه سیاست بین‌الملل که منبعث از جایگاه ژئوپلتیک آن بود، مضمحل می‌شود و در نتیجه، با سست‌تر شدن پیوندهای دو سوی اقیانوس اطلس (بین اروپا و آمریکا) باید شاهد تحولی جدی در نظام بین‌الملل باقی مانده از جنگ جهانی دوم بود.

در پی آن، همچنین باید انتظار کاهش محسوس نقش سنتی انگلیس در منطقه و پیرامون ایران را داشت. در آن صورت، روند بیداری اسلامی با موانع کمتری به راه خود ادامه خواهد داد و انگلیس محروم از منابع نفت و گاز دریای شمال، به منابع انرژی خاورمیانه و خلیج فارس وابستگی بیشتری پیدا خواهد کرد. این تحولات به نوبه خود بر سمت گیری‌های سیاسی بین‌المللی انگلیس در قبال ایران و منطقه، اثر تعیین‌کننده دارند.

 

ارزیابی

با توجه به روندهای متغیر جاری در داخل انگلیس، اروپا و جهان، تغییرات اساسی محتمل در یک افق سه تا پنج ساله در این کشور اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسند. در نتیجه این تغییرات، افول یک بازیگر قدیمی قابل پیش‌بینی است، گرچه ابعاد آن کاملاً شناخته شده نیستند.

دولت مرکزی در لندن حداکثر تلاش خود را به عمل خواهد آورد تا بر روندهای شروع شده در اسکاتلند و امواج استقلال‌طلبی در بریتانیا فائق‌‌ آید و آن را به نفع اهداف راهبردی خود، مدیریت کند.

وقایع اتفاقیه در پادشاهی متحده انگلستان، برآیند تلاقی نیروهای لندن و ادینبورو برای تحقق اهداف‌شان را در آینده نشان خواهند داد، اما حتی بدون تحقق استقلال اسکاتلند، دولت لندن باید تلاش‌های زیادی به خرج دهد تا در جایگاه قبلی خود در داخل و خارج باقی بماند. این دل‌نگرانی‌ها از هم‌اکنون مشهودند.

«جرمی براون» معاون وزیر خارجه انگلیس از حزب لیبرال دموکرات، چندی پیش در گفتگو با «ساندی تایمز» در مورد احتمال نزول جایگاه بین‌المللی انگلیس، قویاً هشدار داد:«انگلیس بدون بازسازی اساسی اقتصادی، با افول غیرقابل اجتناب روبرو است و کشورهایی نظیر مکزیک، کره جنوبی و برزیل، می‌توانند طی یک دهه، جایگاه آن را در نظم سلسله مراتبی جهان، اشغال کنند.

خداوند حق ویژه‌ای برای انگلستان مقرر نکرده تا برای همیشه یکی از ثروتمندترین و بانفوذترین کشورهای جهان باشد. اگر خودمان را با اوضاع متحول جهان تطبییق ندهیم، نزول‌مان قطعی است.

در حالی که تغییرات بزرگی در ساختار قدرت جهانی در حال وقوع است، باید قدرت رقابتی اقتصاد خود و جایگاه‌مان را به‌عنوان یک رهبر سیاسی، حفظ کنیم. در حال حاضر انگلیس پس از آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و فرانسه، ششمین اقتصاد دنیا است، ولی بر اثر رکود، دچار لنگی شده‌ایم و تولید ناخالص ملی در آسیا و آمریکای لاتین از ما پیشی می‌گیرند.

اقتصاد چین در هر 8-7 سال، 100 درصد رشد می‌کند و حجم آن در 15 سال آینده، دوبرابر شرایط کنونی خواهد شد. انگلیس برای اینکه جایگاه خود را به دست آورد، باید اتحادهای سیاسی وسیع‌تری را ایجاد و زیرساخت‌های قدیمی خود را به روز کند، از نظر اقتصادی، رقابتی باقی بماند و از تاریخ و فرهنگ کشورهای سریعاً در حال رشد، بیاموزد.»

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید