ایران‌بوم

در این نامه آمده است: «از ریاست محترم جمهور برای توجه به حقوق شهروندی سپاسگزاریم هر چند بسیاری از این حقوق در قانون اساسی کشورمان آمده بود و مشکل، نبودِ تعریفی روشن از واژه‌ی شهروند ایرانی و هم‌چنین نبودِ ضمانتی اجرایی است که امیدواریم سازوکاری اندیشیده شود تا کلیت نظام نسبت به اجرای چنین موادی متعهد گردند. با وجود این، در ادامه، نظرمان را درباره‌ی موارد مربوط به اقوام در منشور به عرض می‌رسانیم شاید سبب جلوگیری از انحراف‌هایی شود که بی‌توجهی به آنها پیامدهایی زیان‌بار برای کشور و منافع ملی در پی خواهد داشت».

در این نامه که به تأیید بیش از سی تن از فعالان عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، به‌ویژه برخی دبیران سازمان‌های مردم‌نهاد از سراسر کشور، رسیده درباره‌ی مادهٔ یکم منشور حقوق شهروندی آمده است: «در مادهٔ یکم، آنجا که دربارهٔ اتباع ایرانی آورده شده: «کلیهٔ اتباع ایران صرف‌نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات، برخوردار می‌باشند»، ترکیب «صرف‌نظر از دین و مذهب» از قلم افتاده است به‌گونه‌ای که به ذهن خواننده این گمان می‌آید که مبادا قصد ایجاد تضییقات و تبعیض‌هایی قانونی بر برخی هم‌میهنان وجود دارد. حتا به باور ما بهتر است به‌جای ترکیب «حقوق شهروندی» از ترکیب «حقوق برابر شهروندی» استفاده شود تا کوچک‌ترین شائبه‌ای در این خصوص به‌وجود نیاید. فراموش نکنیم در کشورمان با پدیدهٔ افراد بدون تابعیت نیز مواجهیم که عموماً در نتیجهٔ ازدواج زنان ایرانی با اتباع دیگر کشورها بوده و با وجود آن‌که کودکان حاصل از این ازدواج‌ها در ایران زاده شده‌اند، فاقد هر گونه حقوق اجتماعی و مدنی بوده و ده‌ها هزار تن از این کودکان حتا فاقد شناسنامه هستند. در این زمینه نیز شایسته است که دولت به طور اساسی مسأله را حل کرده و با صدور شناسنامه برای این دسته از فرزندان معصوم و مظلوم ایرانی زمینهٔ تأمین حقوق کامل انسانی ایشان را فراهم آورد».

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «به نظر می‌رسد ایرانی بودن و ایرانیت در کل منشور ــ به‌ویژه مسائل مربوط به اقوام که مد نظر این بیانیه است ــ پیش‌فرض و مستتر در نظر گرفته شده در حالی که حتا در بیانیهٔ «حقوق اقلیت‌های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی سازمان ملل متحد» (مصوب 1992 مجمع عمومی) و کنوانسیون کادر اروپا (1994)، آرای مربوطه دیوان بین‌المللی دادگستری و اسناد منطقه‌ای و جهانی حقوق بشر، بر رعایت و احترام به تمامیت سرزمینی کشورها، در عین رعایت و تأمین حقوق اقلیت‌ها تأکید شده است. فراموش نکنیم تجربهٔ کشورهای شرق اروپا در پایان جنگ سرد نشان می‌دهد که در قوانین اساسی این کشورها، در آن زمان عباراتی بسیار شبیه به بیانیهٔ شهروندی اخیر آمده بود و اتفاقاً درست مانند همین بیانیه، تضمین‌های لازم برای جلوگیری از وقوع شوونیسم قومی پیش‌بینی نگردیده بود. همگان می‌دانند که در زمان فروپاشی اقتصادی این کشورها و به دلیل وجود تشکل‌های قومی و دولت‌های فدرال، چه بر سر کشورهای مزبور آمد و چه فجایع انسانی رقم خورد».

در این نامه که مخاطب آن «سرکار خانم دکتر امین‌زاده» است، دربارهٔ بند 21 آمده است: «در بند 21 از مادهٔ سوم آمده است «همهٔ شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی آنان شناسایی شده و بدون هرگونه تبعیض، از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند»، در حالی که سال‌هاست تجزیه‌طلبانِ وابسته برای پنهان کردن اهداف‌شان از عبارت «هویت‌طلب» استفاده می‌کنند و ضمن انکار هویت ملی و ایرانی در کشورمان این‌گونه القا می‌کنند که کسانی در کشور به خاطر وابستگی قومی یا زبانی‌‌شان از برخی حقوق محروم هستند. رسمیت‌بخشی به این گونه هویت‌خواهی‌ها که موجد باورهای افراطی و نژادپرستانه است، در کنار عدم استفاده از عناوین هویت ملی و ایرانی، این‌گونه القا می‌کند که قصدی در جهت مخالفت با مظاهر ملی وجود دارد در حالی که همین امروز هم می‌توان پیامدهای چنین زمینه‌چینی‌هایی را آشکارا دید. پیشنهاد جمله‌ی جایگزین ما چنین است: فرهنگ محلی و قومی، مذهب و زبان همهٔ شهروندان ایرانی در سایهٔ فرهنگ و هویت ایرانی شناسایی شده و همگان بدون هرگونه تبعیض، از حمایت‌های قانونی برخوردار هستند».

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «در بند 3ـ22 آمده «دولت موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کاربرد آزادانهٔ زبان‌ها و گویش‌های محلی و قومی، در کنار زبان فارسی، را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم آورد»، در حالی که سال‌هاست شبکه‌های استانی به پخش برنامه بر پایهٔ زبان‌های قومی و محلی مبادرت می‌کنند. اما پرسش این‌جاست که دولت محترم و صداوسیمای جمهوری اسلامی تا چه میزان بر کارکردهای ملی ــ که جزو وظایف‌شان است ــ آگاه‌اند و می‌کوشند با سرمایه‌گذاری بر روی ساخت مجموعه‌های تلویزیونی و فیلم‌های به اصطلاح فاخر بر روی میراث فرهنگی و سنت‌های مشترک ملی و ادبیات و تاریخ کهن این سرزمین ــ با محوریتِ شخصیت‌هایی که چهره‌های اسطوره‌ای و ملی ایرانیان هستند ــ تأکید کنند؟ پیشنهاد می‌کنیم این جمله در دنبالهٔ بند یادشده قرار گیرد: همچنین دولت موظف است از هرگونه اقدام در جهت تخریب زبان ملی و مدنیت چندهزار سالهٔ کشور و نیز تحقیر اقوام و تیره‌های ایرانی جلوگیری به عمل آورد و زمینه‌های حقوقی لازم در این زمینه را تمهید نماید».

در این نامه دربارهٔ بند دیگری از منشور آمده است: «در بند 23 از مادهٔ سوم می‌خوانیم «همهٔ شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم برای مشارکت کامل در همهٔ ابعاد زندگی فرهنگی و گروهی خاص خود که شامل تأسیس نهادها، تشکل‌ها، انجمن‌ها، برگزاری گردهمایی‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی، در چارچوب قوانین و مقررات برخوردار باشند». در این بند نیز واژه‌ای برای تشکیل نهادها، انجمن‌های ملی و فراگیر ایرانی وجود ندارد، در حالی که هم‌چنان شاهد هستیم سخت‌گیری‌ها بیشتر در برگزاری آیین‌های تاریخی و باستانی کشور و نه جشن‌ها و سنت‌های محلی به چشم می‌خورند. برای نمونه، جشنی هم‌چون چهارشنبه‌سوری هنوز هر ساله تنش‌هایی کاملاً ناضرور و بی‌دلیل را سبب می‌شود در حالی که آتش‌بازی ــ با وجود برخی پیامدهای ناگوار آن که با برداشتنِ محدودیت‌ها و آموزش قابل رفع هستند ــ جزو آیین‌های متداول جهانی است و حتا توسط بخش‌هایی از نظام در زمان‌هایی دیگر انجام می‌گیرد. هم‌چنین در این بند هیچ تأکید و یا اشاره‌ای نشده است که مجامع یادشده حق ندارند به تبلیغات نژادپرستانه، تفرقه‌افکنانه و ایجاد خطوط متمایزکنندهٔ اقوام و تیره‌های ایرانی بپردازند. تجزیه‌طلبان تمایل شدیدی دارند تا ریشه‌های فرهنگی و قومی خویش را ــ در تضاد و دشمنی کامل با بنیادهای هویتی ایرانی ــ به خارج از حوزهٔ فرهنگ و سرزمین ایران بکشانند، و شوربختانه در این بندها هیچ پیش‌بینی‌ای بر عواقب گسترش ادبیات نژادپرستانهٔ قومی نشده و هرگز تلاش نشده است تا تضمین‌های لازم حقوقی برای جلوگیری از چنین فرآیندهای ویرانگری در نظر گرفته شود. جمله‌ی پیشنهادی ما این است: همهٔ شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم برای مشارکت کامل در همهٔ ابعاد زندگی فرهنگی گروه خاص خود برخوردار گردند. تأسیس نهادها، تشکل‌ها، انجمن‌ها، برگزاری گردهمایی‌ها، برپایی آیین‌های دینی، ملی و آداب و رسوم محلی و قومی، در چارچوب قوانین و مقررات و بر پایهٔ حفظ هویت ملی و رعایت تمامیت فرهنگی و سرزمینی کشور انجام می‌شود. از این رو، هیچ گروه یا شخصی حق ندارد که تحت عنوان مجمع، انجمن و نهاد زبانی، قومی و فرهنگی به تبلیغ برعلیه تمامیت سرزمینی کشور، زبان رسمی، گویش و فرهنگ دیگر اقوام و تیره‌های ایرانی و نژادپرستی بپردازد».

در بخش پایانی این نامه آمده است: «شوربختانه اوج بی‌توجهی به رویکرد ملی و میهنی در این منشور از بند 24 مادهٔ اخیر برمی‌آید: «دولت موظف به حفظ بناها و یادبودهای تاریخی و فرهنگی در سراسر کشور صرف‌نظر از تعلق آن‌ها به گروه‌های مختلف قومی، فرهنگی و مذهبی است». نویسندگان بیانیه عبارتی را آورده‌اند که هر شهروند ایرانی را به تعمق فرو می‌برد که آیا ایشان نمی‌دانند ابنیهٔ تاریخی و یادبودهای تاریخی و فرهنگی کشور متعلق به همهٔ ایرانی‌ها هستند و هیچ گروه قومی و مذهبی هرگز نمی‌تواند ادعا کند که بخشی از بناها و میراث تاریخی کشور ملک طلق آنان است؟ نکند وجود چنین تفکری سبب شده تا برخی میراث تاریخی ایرانی در بازار مکارهٔ بین‌المللی تاراج شود؟ پیشنهاد ما در این‌باره چنین است: بناها و یادبودهای تاریخی و فرهنگی در سراسر کشور، متعلق به یکایک ملت ایران بوده و دولت موظف به حفظ و پاسداشت آن است».

امضاکنندگان این نامه عبارتند از: سیاوش آریا (دبیر انجمن مهرگان ـ شیراز)، دکتر آزاده احسانی چمبلی (دکترای ادیان با گرایش ایران)، علیرضا افشاری (دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز ـ تهران)، محمد اکبری (دبیر کانون پارس‌فرهنگ ـ الیگودرز)، ابراهیم بابایی زیدی، مینا بابایی‌نصیر (کارشناس ارشد جامعه‌شناسی)، مهدی بختی، فاطمه برخورداری، مهناز بصیری، دکتر حمید جوادی، محسن جوادی افضلی، آرش جهانشاهی، امیر جعفری‌آزاد، جمال حسن‌زاده (کارشناس علوم سیاسی)، داوود دشتبانی (کارشناس ارشد تاریخ)، امیر رحمانی، لیلا رزقی، اشکان رضوی، فرهاد رهبری (دبیر انجمن بوم آب و آفتاب ـ اهواز)، دکتر زاگرس زند (پزشک و دانشجوی دکترای تاریخ)، حامد عبداللهی، ابراهیم عبدالله‌زاده، محمد عظیمی (مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی هوتو)، علی عسگری، علیرضا صادقی‌امیری (دبیر انجمن سپید پارس ـ بابل)، سامان فرجی بیرگانی، علی قادری، محسن قاسمی‌شاد، حجت کلاشی (کارشناس علوم سیاسی)، محمدرضا محمدی (کارشناس ارشد تاریخ)، فریبرز محمدخانی (کارشناس ارشد تاریخ)، سمیه مراقی (کارشناس ارشد مرمت بناهای تاریخی)، دکتر الهه معروضی (دبیر انجمن دوستداران حافظ ـ مشهد)، مهرداد معمارزاده، دکتر علی موسوی (پزشک و کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل)، حمیدرضا یزدانی، اعظم شاهرخی، هاشم ابراهیمی، سحرآقاجان نسب (دانشجوی ارشد باستان شناسی).