ایران‌بوم

برخی از نظریه پردازان، بویژه در جهان سوم، می‌پندارند که فدرالیسم میتواند سرمشقی واحد برای همه جوامعی باشد که در آن موضوع همزیستی گروه‌های گوناگون وجود دارد. گفتنی است که به استثنای بلژیک، در دیگر کشورهای فدرال همواره جنگ، انقلاب و یا نیلِ به استقلالِ پس از استعمار موجب انتخاب فدرالیسم شده است.

در ایران، بحث درباره فدرالیسم و خود مختاری بیشتر از آنچه مورد در خواست اعضای گروه قومی باشد؛ محدود به نخبگانی شده است که خود را برگزیده گروه‌های قومی می‌دانند. اغلب اینان به دام اغراق و مبالغه درمورد محلی گرایی افتاده‌اند. و به گفته «هابس باوم» گرفتار پیش ملی گرائی خلقی و مردمی هستند Protonationalisme populaire. اگر اصطلاح رایج نخبگان گروههای قومی را درباره «شونیسم فارس » - باتوجه به این که قومی به نام فارس وجود ندارد- بپذیریم؛ محلی گرایی این گونه افراد به درجه‌ای است که امروزه می توان آن را به شوونیسم محلی تعبیر کرد.

بنا کردن ملی‌گرایی بر اساس ایل و عشیره و یا بر اساس مذهب و زبان؛ خطرهای فراوانی دارد و نمونه هایی از آنرا پس از فروریزی اتحاد جماهیر شوروی دیدیم. بقول کارل پوپر، هر چه تلاشِ برگشت به دوران قهرمانی جامعه ایلی افزایش یابد؛ تفتیش عقاید، پلیس مخفی و گانگستریسمی که صورتکی رومانتیک برچهره دارند افزون می‌شود.

فدرالیسمی را که امروزه به ویژه در محافل چپ ایران- بیشتر از سوی برخی از نخبگان قومی- عنوان می شود؛ توهمی شاعرانه بدون توجه به تاریخ و سنتهای ما و بدون مطالعه در تاریخ، سرنوشت و الزامهای فدرالیسم است.

در آغاز فدرالیسم برای تاسیس دولت ملی در مورد جوامعی بود که به دلیلهای گوناگون توانایی تشکیل دولتی متمرکز را نداشتند و از سوی دیگر می‌خواستند با اتحاد میان خود در برابر دشمن مشترک ایستادگی کنند. همه جوامعی که در جستجوی تعادلی شایسته میان وحدت ملی و چندگانگی خواستاری (قومی، مذهبی، زبانی و غیره) بودند؛ فدرالیسم را به عنوان یک نظریه سیاسی پذیرفتند اما توفیق، رفیق اکثر آنان نبود. در کشورهائی هم که فدرالیسم به موفقیت نسبی دست یافت هنوز انبوهی از مشکلات همزیستی برجاست :

- اتحاد شوروی، کشوری فدرال بود که امروزه به چهارده جمهوری مستقل تقسیم شده است؛
- یوگسلاوی فدرال، امروزه به صورت صرب، اسلوونی، بوسنی، کروآت، مقدونیه و کوزوو در آمده است؛
- در کانادای فدرال، مردم کبک فرانسه زبان و مردم استانهای غربی به دنبال استقلال خود هستند؛
- مبارزانِ آسامی، پنجابی و کشمیری در هندِ فدرال برای استقلال مبارزه می‌کنند؛
- در مکزیک، فدرالیسم قادر به جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی و حل جنبش چیاپاس نیست که این خود نشان دهنده عدم حل همزیستی است،
- در نیجریه و کامرون نیز جنبش های جدایی خواهانه ادامه دارد؛.
- در استرالیا، کهن بومیان، تقاضای حفظ حقوق و ویژگی‌های خود را دارند تا آنجا که سازمان ملل حقوق آنها را به رسمیت شناخته است؛
- در ایالات متحده آمریکا، فدرالیسم با همه قانون گزاری‌های نوین هنوز مشکل فقر روز افزون سیاه پوستان را حل نکرده است؛
- در امارات عربی متحده فدرال نه از انتخابات اثری هست و نه از احزاب سیاسی؛
- در آلمانِ فدرال دولت هنوز نتوانسته است حقوق فرهنگی اسلاوهای ساکن آلمان (سورابها) را به گونهٔ کامل تامین نماید.
- در مالزی با تغییرات فراوانی که این فدراسیون به خود دیده است و با جدا شدن سنگاپور از آن، هنوز فدرالیسم قادر به حل مشکل همزیستی میان مالزیها، ماله‌ها و چینی‌ها نشده است. برنامه های اقتصادی تبعیض های فراوانی میان مناطق و مردم ساکن این کشور پدید آورده است و هم اکنون نیز جنبش های جدایی خواهان در آن فعال هستند.
- پاکستان را که از سال 1973 روش فدرالی بر گزیده است، با توجه به مشابهت‌هایی که، از لحاظ تجمع ایل ها، کوچ نشینی و تفاوت توسعه مناطق، با ایران دارد به عنوان نمونهٔ آخرین ذکر میکنم : قانون اساسی این کشور در موارد بسیار به مانند قانون اساسی هند، بویژه در مورد تقسیم اختیارات میان مرکز و استانها است. چهار ایالت بلوچستان، ایالت سرحدی شمال غربی، پنجاب و سند تفاوتهای فراوانی دارند. 60 درصد مردم کشور در ایالت توسعه یافته پنجاب سکونت دارند؛ در حالی که بلوچستان با داشتن وسعتی به اندازه نصف مساحت کشور، تنها 5 درصد مردم پاکستان را در خود جای داده و بهرهٔ اندکی از پیشرفتهای صنعتی و مدنی برده است. در نتیجه، رقابت میان پنجاب و دیگر ایالتها به تنش‌های دیگری که در این کشور وجود دارد اضافه می‌شود. مانند: تنش میان اهالی سند، موضوع مهاجران ( پناهندگانی که از هند به پاکستان آمده‌اند ) که به تمام صنایع پاکستان و خدمات عمومی کلان شهری مانند کراچی تسلط دارند؛ این در حالی است که طبقه کارگر مرکب از پشتو و بلوچ هاست، در بلوچستان تنش میان پشتو و بلوچ ادامه داشته و سر انجام آن که ایالت سرحدی شمال غربی، از لحاظ اقتصادی وضع بهتری از بلوچستان دارد. در این ایالت قانون و نهادی به نام( Federaly Administred Tribal Agency (FETA برای ایل‌هایی که در آن منطقه زندگی می‌کنند وجود دارد که به علت عدم حاکمیت قانونِ فدرال از خود مختاری وسیعی برخوردارند و اغلب به سرکشی و طغیان می‌پردازند. این روش بوسیله انگلیسی‌ها بوجود آمده بود تا از مزاحمت ایل‌ها جلوگیری شود. موضوع تقسیم منابع آب که آنهم بوسیله انگلیسی‌ها ایجاد شده است یکی دیگر از موارد تنش دائمی میان ایالتهاست. افزون بر آنچه ذکر شد به هنگامی که حزب حاکم در حکومت فدرال با احزاب حاکم در ایالت‌ها تفاوت دارد تنشها و سرکشیها بویژه در ایالت پنجاب بالا می‌گیرد.

بدیهی است بر سر آن نیستم که تمام نارسائی‌ها را، که علل گوناگون اقتصادی و اجتماعی دارند، به حساب فدرالیسم بگذارم. اما نظریه فدرالیسم که در آغاز برای آشتی دادن یگانگی دولت با ناهم گونی گروهای داخل یک جامعه بود، امروزه گاه سبب عمده تنش و کشمکش است.

اشتباه عمده مبلغان چپگرای فدرالیسم این است که خیال می‌کنند هر جنبش جدائی خواهانه و یا خود مختاری طلبی الزاما چپ است و قابل احترام. در حالی که در ایتالیا و بلژیک فدرال شده، نه تنها اتحادیه شمال و جنبش فلاماندها چپ نیستند بل تمایلات افراطی راست در آنها بسیار قوی است.

آن گروه از نجبگان قومی که ایدئولوژی محلی گرائی را مقدم بر بشر تلقی میکنند - ( انتخابِ رفتاری اعتقادی به جای رفتاری مسولانه )- از خطرهای چنین تقدمی، بویژه در جامعه ما، غافلند. زیرا نه تنها بهانه بدست حاکمان می دهد تا خشونت بیشتری را بکار گیرند و از هر گونه روا داری بپرهیزند، بلکه افراد گروه قومی را نیز تنها در چهار چوب طبقاتی و یا بهتر بگوییم در محدوده اجتماع قومی، محلی و یا زبانی جای داده و قفل دیگری بر « زندان سکندر» می افزایند. این ایدئولوژی تمایز طلبانه، فرد گرایی را در ذهن و روح حاکم کرده و راه را به روی دشمنی های فرضی و پیش داوریهای غرضی می گشاید؛ به گونه‌ای که جایی برای بشر دوستی باقی نمی ماند و افراد گروه قومی بی هیچ دلیلی گروه قومی دیگر و اعضای آن را دشمن خود تصور می‌کنند. بدیهی است منظور از بشر دوستی آن نیست که چون همه را اعضای خانواده بشری می‌دانیم؛ تفاوتها و گوناگونی آنان را انکار کنیم.

نهایتِ محلی گرائی، بی اعتنائی به همانندی‌ها و اشتراک منافع و سرنوشت مشترک است. پافشاری برخی از نخبگان محلی گرا به تفاوت‌های اغراق آمیز و یا بکلی ساختگی، بی‌تردید زاینده بیزاری است. اگر نیز در آغاز داعیه داران آن انکار ورزند سرانجامی جز جدائی خواهی و گرفتاریها و پریشانیها نخواهد بود که – برابر آنچه در جاهای بسیار شاهدیم – در وهله نخست گریبانگیر جامعه‌ای می‌شود که آنگونه گزاف‌ها را به نام او عرضه می دارند.

لزومی ندارد که فرد را در یک «گِتو»ی ویژه محبوس نمائیم؛ بلکه باید از او خواست که هویت فرهنگی خود را با زندگی شخصی اش در آمیزد و در همان حال فعالانه در امور عمومی مداخله کند. بدیهی است که قوانین و نهادهای مردمی و دموکراتیک باید مشارکت فرد را تضمین کنند؛ و در عین حال نخبگان قومی نیز وظیفه دارند که قابلیت شخصی افراد را برای رسیدن به هدف مشارکت آماده کرده و آن را متعالی سازند.
آنچه را که باید مورد نفی و طرد قرارداد؛ تفکر سلطه است و آنچه را که باید ایجاد کرد حاکمیت مردم از راه انتخابات آزاد و کنترل قدرت است. دموکراسی عبارتست از واداشتن همگان به احترام هر چه بیشتر گوناگونی‌ها با رعایت قوانینی که آزادانه تهیه و تصویب شده باشد.
تجربه جوامع دموکرات و آزاد نشان می دهد که تحقق آزادی و تضمین آن، جامعه را به انشقاق و تشکیل خرده اجتماع نمی‌کشاند، بل راهی به دیار همزیستی و همیاری می گشاید و بنا به گفته «ادگار مورن» جامعه شناس فرانسوی، یگانگی چندگونه بوجود می‌آورد. بر عکس در جوامعی که دگر اندیشی جرم تلقی شود راه تبادل فکری و بهزیستی اجتماعی مسدود می‌گردد و حاکمان با سرکوبگری در پی یگانگی یک پارچه‌ای هستند که گروه‌ها و تیره‌ها آن را بر نمی‌تابند.

به دو نمونه اروپایی بنگریم : در ایتالیا، دولت همه خدمات سازمانهای دولتی را حذف و آنها را به مناطق و دیارها واگذاشته است. در اسپانیا نیز پس از تصویب قانون اساسی جدید چنین وضعی وجود دارد. اما مردم این دو کشور- به استثنای برخی گروهها- نه خود را فدرال میخوانند و نه هوا دار جدائی از کشور هستند. در کشورهای اروپائی هر یک از دولتهای ملی با توسل به ابزار گوناگون، کوشش لازم را برای حفظ گوناگونی‌هایی که تشکیل دهنده هویت آنان است، به عمل می‌آورند؛ زیرا در برابر نیروی عظیمی که یکسان ساز، خوار انگار و مرتبه ساز است، یعنی قدرت مسلط آمریکا، چه در نظام اقتصادی و چه در نظام فرهنگی، حاکمیت های ملی قرار دارند که نمی خواهند ویژگی‌های خود را از دست بدهند.

در برابر بحران کنونی که گریبان حاکمیت انحصاری و فراگیرِ ملت های جهان را گرفته است، باید روابط دیگری در داخل کشور میان مقام‌ها و نواحی مختلف ایجاد کرد. نویسنده ناگزیر از تکرار و تاکید است که : « در نظم نوین جهانی موردِ نظر قدرت های بزرگ، به غیر از حق مداخله ای که برای خود قائلند، روش فدرالیسم را برای تمام کشورهای خاور نزدیک و نیز کشور ما به بهانه حل مساله اقلیتها پیشنهاد می کنند»
نه تنها برای مقابله با این گونه طرحهای مداخله جویانه، نه تنها برای حفظ هویت غنی‌تری که تعلق به ملت ایران دارد، نه تنها برای پاسخگویی به اغراق‌های محلی گرایان، بلکه برای بهروزی و تفاهم ملی باید به چاره اندیشی‌های گوناگونی دست یازید و نویسنده پیشنهاد خود را بدین گونه خلاصه میکند که:
با واگذاری قدرت تصمیم گیری و اجرا به دیارها، شهرستانها و دهستانها - روشهایی که راه های کلی آن به وضوح در قانون اساسی پیشین و قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی وجود دارد ـ می توان به نوعی از خود مدیری رسید که سر آغازی است برای تمرین دمکراسی و واگذاری کار مردم به مردم.

منابع و ماخذ:

1-Communalism
2-Eric Hobsbawm, Nations et nationalisme depuis 1780, Gallimard, Paris 1992
3-Aborigènes
4-Martin Plichta, « A Crostwitz, les Serbes de Lusace défen اول اوت 2002 لوموند dent leur école sorabe » in
5-Denis de Rougemont (SD), Dictionnaire international du Fédéralisme, Bruylant, Bruxelles, 1994, pp 420- 422, 391 – 393 .
6-Edgar Morin
7-Unité multiple
8-Régions

از همین نویسنده، نقدی بر فدرالیسم، تهران، شیرازه، 1377 ص 11 .