ایران‌بوم

پیشینه‌های تاریخی، بافت جمعیتی، برخی نشانه‌ها و ساختارهای طبیعی، هم‌گونی‌های فرهنگی، دینی و رفتاری و عوامل دیگری از این دست، از مهم‌ترین عواملی هستند که دولت‌ها هنگام طرح دعاوی خود در مجامع حقوقی جهانی به آن‌ها استناد می‌کنند. شاید در جهان امروزین که بیش از منطق، زور بر آن حاکم است چنین واقعیت‌هایی برای پذیرش حقوق طبیعی ملت‌ها نادیده گرفته شود، اما از این بدتر آن است که دولت‌های چنین ملت‌های «حق از دست داده‌ای»، به این پیشینه‌ها و دلایل، بهای لازم ندهند. این بی‌توجهی سبب باخت‌های سنگین‌تری در آینده برای چنین ملت‌هایی خواهد شد. کما این‌که طی یک دو دهه‌ی اخیر دیدیم که تأخیر دولت‌مردان ایران در افغانستان، آسیای میانه و دریای مازندران چه پیامدهای تازه‌ای را بر ملت ایران تحمیل کرد. در مورد عراق نیز همین وضع مصداق دارد. عراق اکنون در اشغال دو دولت غربی است و آن‌ها، در ادامه‌ی سیاست‌های پیشین، می‌کوشند پیوندهای تاریخی ایران و عراق را هرچه کم‌رنگ‌تر کنند و در برابر، هویت عربی این کشور را پررنگ‌تر سازند. در این میان باکی نیست که باز هم طبیعی‌ترین حقوق میلیون‌ها ایرانی‌تبار ساکن در این سرزمین پایمال شود و عراق در آینده نیز، به جای یارِ شاطر، بارِ خاطر ملت ایران باشد و چون خاری فرورفته در پهلوی آن، بر دردها و آلام مردم این سرزمین بیفزاید.

این نوشته، فشرده‌ای از پیشینه‌ی تاریخی پیوستگی‌های فرهنگی، دینی و جمعیتی عراق با ایران را پیش ‌رو قرار می‌دهد. هنوز چند ماهی از ‎آغاز جنگ جهانی اول نگذشته بود که ارتش بریتانیا وارد میان‌رودان (بین‌النهرین) شد. دولت بریتانیا در این اقدام، افزون بر گسترش دامنه‌ی امپراتوری، دو منظور اساسی زیر را در راستای هم دنبال می‌کرد:

نخست - پیش‌گیری از تسلط احتمالی روس‌ها بر میان‌رودان و دست‌یابی آنان به اروندرود و در نتیجه خلیج‌فارس؛
دوم - ایجاد امنیت برای پالایشگاه آبادان و منابع نفتی جنوب ایران.

با تغییر سوخت ناوگان جنگی بریتانیا از زغال‌سنگ به نفت، منابع نفتی ایران و پالایشگاه آبادان که در آن زمان در نوع خود همانند نداشت، برای کشور مزبور اهمیت حیاتی پیدا کرده بود. از این‌رو، می‌بایست از سلطه‌ی احتمالی دیگران بر منابع نفتی ایران و پالایشگاه آبادان جلوگیری می‌شد.

دولت بریتانیا در آبان 1293 خورشیدی (نوامبر1914 میلادی)، بصره را اشغال کرد و سپس به دنبال نبردهای طولانی با ارتش عثمانی و فراز و نشیب‌های بسیار، در 20 اسفند 1295 (11 مارس 1917)، بغداد را متصرف شد. ارتش بریتانیا، به دنبال خروج نیروهای ارتش روسیه در اثر انقلاب از صحنه‌های نبرد، رو به‌ سوی شمال میان‌رودان آورد. در آذر 1296 (دسامبر 1917)، شهر خانقین و در اردی‌بهشت‌ماه سال بعد (مه 1918)، شهر کرکوک و سرانجام به دنبال ترک جنگ از سوی عثمانی، در 15 آبان 1297 (هفتم نوامبر 1918)، موصل را هم اشغال کرد.
دل‌مشغولی‌ بریتانیا از آغاز سلطه بر میان‌رودان (بین‌النهرین)، اداره‌ی این سرزمین بود. در این میان، آن‌چه از خیال دولت‌مردان آن روزگار انگلستان نمی‌گذشت، تحمیل نوعی حکومت عربی بر این سرزمین بود.
در سال 1297 خورشیدی، جمعیت قلمرو سرزمینی که بعدها به نام عراق نامیده شد، کمابیش 4 میلیون نفر برآورد می‌شد.1 از این عده، حدود 750 هزار تن یا 5/18 درصد از جمعیت، تابعیت دولت ایران را داشتند که با توجه به جمعیت کردها و دیگر ایرانی‌تباران به‌ویژه اقلیت‌های ساکن این سرزمین (آشوریان، ترکمن‌ها، ارمنی‌ها و...)، عنصر عرب از نظر نژادی در اقلیت کامل قرار داشت. از نظر مذهبی نیز به مانند امروز، اکثریت مردم آن سامان از آیین تشیع پیروی می‌کردند.

آخرین کوشش دولت ایران برای پایان دادن به سلطه‌ی جبارانه‌ی امپراتوری عثمانی بر میان‌رودان، در پاییز سال 1200 خورشیدی (1821 میلادی) انجام شد. در این سال، هم‌زمان با حمله‌ی موفقیت‌آمیز عباس‌میرزای ولیعهد به سرزمین‌های زیر سلطه‌ی عثمانی و آزادسازی شهرهای قارص، وان و بایزید، محمدعلی میرزا دولت‌شاه (والی کرمانشاه و کردستان) نیز پس از آزادسازی سلیمانیه و دیار بکر، بغداد را محاصره‌ کرد. اما در اثر بیماری و درگذشت دولت‌شاه، ایرانیان دست از محاصره‌ی بغداد کشیدند. البته ترس از حمله‌ی مجدد روس‌ها و هم‌پیمان‌ شدن با عثمانی نیز در این امر دخیل بود. در نتیجه، میان‌رودان هم‌چنان زیر سلطه‌ی غاصبانه‌ی عثمانی باقی ماند.

به دنبال این ماجرا، عثمانی‌ها از چند طریق در پی تحکیم سلطه‌ی خود بر این منطقه برآمدند. در صدر همه‌ی این برنامه‌ها «عربی کردن» این سرزمین قرار داشت. دولت عثمانی برای جدا کردن این سرزمین از دیگر ایرانیان، کوشید تا حد امکلان همه‌ی راه‌ها را بر ایرانیان بسته و درها را به روی اقلیت عرب و ‌«معرب»ها بگشاید.2

اما با این وجود و همه‌ی اقدام‌های به عمل آمده، هرگز حکومت عثمانی در ایرانی بودن این سرزمین تردیدی به خود راه نمی‌داد. دولت عثمانی، همیشه پیش از تعیین والی بغداد، نظر موافق ایران را خواستار می‌شد. در صورتی که والی مزبور، حتا پس از انتصاب، مورد موافقت دولت ایران قرار نمی‌گرفت دربار ایران می‌توانست عزل وی را خواستار شود.3

از سوی دیگر، اکثریت بزرگ مردم میان‌رودان ایرانی ‌یا ایرانی‌تبار و پیرو آیین تشیع بودند و کوشش‌های درازمدت امپراتوری عثمانی نتوانسته بود در آن تغییری ایجاد کند. به‌ویژه این وضع، در شهرهای نجف، کربلا، سامره و کاظمین، با روشنی بیش‌تری به‌چشم می‌خورد. ایرانی بودن منطقه چنان نمایان بود که حتا ناصرالدین‌شاه قاجار را نیز در سفر به آن سرزمین به شگفتی واداشته بود: «از پل سفید تا دروازه‌ی نجف که محل اُردوست، یک فرسخ بیش‌تر مسافت است. در این راه، از دو طرف معبر، یک‌سره آدم و تماشاچی ایستاده بود که بیش‌تر آن‌ها ایرانی بودند و چنان می‌نمود که به یکی از شهرهای ایران وارد شده‌ایم...»4.
هم‌چنین، ناصرالدین‌شاه می‌نویسد: «امروز گفتیم خزانه‌ی حضرت {علی‌} را که از ایام «وهابی» الی حالیه بسته است و قریب به هفتاد سال است کسی باز نکرده است، باز کنند و دوباره از جانب ایران و عثمانی مهر شود...»5.

اروان مدائن

با توجه به این مسایل، دولت بریتانیا پس از سلطه بر میان‌رودان و فروپاشی امپراتوری عثمانی، به این فکر افتاد تا حکومت آن‌جا را به شاخه‌ای از شاه‌زادگان قاجار واگذار کند. دولت ضعیف ایران که نیرنگ‌های بسیاری از دولت‌ مزبور دیده بود، اندیشید که هر گاه شاخه‌ای از قاجارها بر تخت حکم‌رانی میان‌رودان دست یابد، ممکن است با پشتیبانی دولت انگلستان مدعی حکومت تمام ایران گردد.6
انگلیس‌ها نیز اندکی بعد به این نتیجه رسیدند که ممکن است در اثر تحولاتی، این دو حکومت ایرانی یک‌پارچه شوند و برخلاف تجزیه‌های خون‌بار، ملت ایران در اثر این یگانگی تا حدودی کمر راست کند. از سوی دیگر، خاندان‌های صاحب‌نفوذ و دارای ظرفیت بالقوه‌ی حکم‌رانی در میا‌ن‌رودان، بیش از همه به دلیل دارا بودن تبار ایرانی، حاضر به هم‌کاری با اشغال‌گران نبودند. افزون بر آن، انگلیس‌ها نیز به‌طور کلی نسبت به ایرانی‌تباران سوء‌ظن داشتند. بافت غیرعرب منطقه و نیز پیروی اکثریت مردم از آیین تشیع، مسایلی بود که انگلستان نمی‌توانست آن‌ها را نادیده بگیرد.7 از این‌رو، آن‌ها برای آرام کردن مردم و به‌دست ‌آوردن فرصت لازم در 5 آبان 1299 (27 اکتبر 1920)، اعلام حکومت موقت کردند و اداره‌ی این سرزمین را به یک خاندان ایرانی‌تبار به رهبری عبدالرحمان گیلانی سپردند. اما این ظاهر مسأله بود. آن‌ها برای اطمینان از حُسن اداره‌ی امور در جهت منافع نامشروع خود، برای تک‌تک وزیران، مشاوران انگلیسی گماشتند.8 با این وجود وزارت مستعمرات بریتانیا اعتقاد داشت که منافع درازمدت این کشور در آن است که حکومت میان‌رودان، به‌دست یک خاندان عرب و غیرشیعی‌مذهب سپرده شود.

سرانجام در همایش قاهره که از 22 اردی‌بهشت تا 3 خرداد 1300 (از 24 تا 12 مه 1921)، از سوی وینستون چرچیل وزیر وقت مستعمرات بریتانیا برپا گردید، مقرر شد تا فیصل فرزند شریف‌حسین که از دمشق رانده و از مکه مانده بود، به حکم‌رانی میان‌رودان منصوب گردد.9

به این‌سان، با پافشاری وزارت مستعمرات بریتانیا و تصویب همایش قاهره‏، مردی بر تخت سلطنت سرزمین نوخاسته‌ی میان‌رودان نشانده شد که تا آن زمان هرگز سرزمین عراق را به چشم ندیده بود! انگلیس‌ها در 31 تیر 1300 (22 ژوئیه 1921)، فیصل را وارد بصره کردند و فردای آن روز، مراسم تاج‌گذاری وی را در بغداد برپا داشتند. دولت بریتانیا برای اداره‌ی امور عراق، «پاشا»های ترک را به خدمت گرفتند و کوشیدند به مردم بپذیرانند که دارای تابعیت «عراقی» شده‌اند.10

از سوی دیگر، شورای جامعه‌ی ملل که زیر سیطره‌ی کامل دولت‌های بریتانیا و فرانسه قرار داشت، به موجب قرارداد ویژه‌ای، قیمومیت مستعمرات سابق عثمانی در آسیا را به دو کشور مزبور واگذارد. به این‌سان، واحدهای تازه‌خلق‌شده‌ی سوریه و لبنان زیر قیمومیت فرانسه و بقیه‌ی مناطق از جمله عراق، زیر قیمومیت دولت انگلستان قرار گرفت.

انگلیسی‌ها، پس از استقرار در میان‌رودان، سیاست امپراتوری عثمانی را پیرامون عربی کردن این منطقه، با شدت و حدت پیش ‌گرفتند. آن‌ها کوشیدند پیوندهای تاریخی، جغرافیایی، تباری، فرهنگی و مذهبی مردم این منطقه را با دیگر ایرانیان از هم بگسلند. در این راستا، دولت بریتانیا، حکومت سرزمینی را که اکثریت مردم آن ایرانی‌تبار و پیرو آیین تشییع بوده و هستند، دست اقلیت عرب پیرو سنت سپرد. به این‌سان، از سوی دولت بریتانیا، شالوده‌ی حکومت تبعیض ‌مذهبی بر پهنه‌ی میا‌ن‌رودان استوار گشت. این سیاست [تا چندی پیش] از سوی همه‌ی رژیم‌های حاکم بر این سرزمین، در ابعاد گسترده‌ای دنبال می‌شده است.
اما از همان آغاز، مبارزه‌ی شیعیان و کردها، با حکومت تبعیض ‌نژادی و تبعیض مذهبی که از سوی بریتانیا بر میان‌رودان تحمیل شده بود، آغاز گردید. بارها، دولت بریتانیا این قیام‌ها را به سخت‌ترین شکل سرکوب کرد اما میا‌ن‌رودان با وجود تغییر شکل حکومت از سلطنت به جمهوری و از جمهوری عبدالکریم قاسم به جمهوری حزب بعث، هم‌چنان ناآرام باقی ماند. در دوران سلطنت و جمهوری‌های رنگارنگ، به دلیل سلطه‌ی حکومت تبعیض‌نژادی و تبعیض‌مذهبی در عراق، مبارزه از سوی کردها و شیعیان برای دست‌یابی به حقوق حقه‌ی خود، هرگز قطع نشد. آن‌چه که بریتانیا را در تعقیب این سیاست مُصِرتر کرد، این بود که بر خلاف تمایل عنصر عرب به انگلستان و پیوستن به نهضت «لورنس»11 ایرانیان نشسته در شهرهای نجف، سامره و کربلا و نیز ایرانیان مقیم بغداد، ستون فقرات نهضتی را تشکیل دادند که در اوایل سده‌ی بیستم، شکل یک حرکت تمام‌عیار ضداستعماری را به خود گرفت. در نخستین روزهای شهریورماه 1301 (اواخر اوت 1922)، با فتوای مراجع تقلید میان‌رودان، گستره‌ی تظاهرات علیه سلطه‌ی جابرانه‌ی بریتانیا و حکومت دست‌نشانده‌ی بغداد به اوج رسید.

از آغاز، میان مبارزات ایرانی‌تباران، ایرانیان و شیعیان ساکن میان‌رودان، هم‌آهنگی کامل وجود داشت. از این‌رو، هم‌زمان با قیام ایرانیان و ایرانی‌تباران در شهرهای نجف، کربلا، سامره و بغداد، کردها نیز در شمال سر به شورش برداشتند. در این راستا، شیخ محمود برزنجی که از قطب‌های بزرگ فرقه‌ی «قادری» بود، حکومت «آریایی کرد» را بر پهنه‌‌ی مناطق کردنشین واقع در قلمرو حکومت عراق اعلام کرد.12
با وخیم‌تر شدن اوضاع «سر پرسی کاکس»، کمیسر عالی بریتانیا در میان‌رودان، خود رهبری سرکوب قیام را به‌دست گرفت. سرانجام انگلیس‌ها موفق شدند که به یاری نیروهای تازه‌نفس که از هندوستان رسیده بود، قیام عمومی را در هم شکنند. در این میان، گروه زیادی از ایرانیان دستگیر و پاره‌ای از آنان از میان‌رودان تبعید شدند. برخی از تبعیدیان به جزیره‌ی «هنگام» که در آن زمان خالی از سکنه بود، فرستاده شدند.
با استقرار سلطه‌ی مجدد کامل انگلستان بر میان‌رودان و قتل و دستگیری و تبعید مراجع تقلید که فتوای جهاد صادر کرده بودند، شیخ محمود برزنجی نیز مجبور به ترک قلمرو عراق شد. این حرکت، آغاز قتل، زندانی کردن و تبعید ایرانیان و ایرانی‌تباران از میان‌رودان بود [که تا چندی پیش ادامه داشت].

احساسات ضدانگلیسی مردم غیرعرب میان‌رودان، همراه با شکست‌های فاحش بریتانیا در آغاز جنگ جهانی دوم، باعث شد تا اندیشه‌ی رهای این سرزمین از یوغ استعمار، بیش از پیش نیرو بگیرد. روز 18 فروردین 1319 خورشیدی (هفتم آوریل 1940 میلادی)، نوری سعیدپاشا که مهم‌ترین مهره‌ی سیاسی بریتانیا در خاور نزدیک به‌شمار می‌رفت، زیر فشار نیروهای مخالف مجبور به کناره‌گیری شد و «رشیدعالی گیلانی» با تکیه بر پشتیبانی عمومی ایرانیان، ایرانی‌تباران و شیعیان، امور کشور را در دست گرفت. با وجود توطئه‌ی بریتانیا علیه رشیدعالی گیلانی و برکنار کردن وی از حکومت، دوباره وی به حکومت رسیده بود. انگلیسی‌ها با توجه به وخامت اوضاع، روز 21 فروردین 1320 (18 آوریل 1941)، در بصره نیرو پیاده کرده و با بهره‌گیری از پایگاه هوایی خود در خاک این کشور، ارتش عراق را مورد آفند قرار دادند. از سوی دیگر، ارتش اُردن نیز که زیر فرماندهی یک ژنرال انگلیسی، معروف به «گلوب‌پاشا» قرار داشت از مرز عراق عبور کرد و بغداد را نشانه گرفت.

این‌گونه بود که بریتانیا موفق شد در پی یک رشته زد و خوردهای خونین، قیام آزادی‌خواهانه‌ی مردم میان‌رودان را برای چندمین بار درهم کوبد. به دنبال این سرکوب، روز نهم خردادماه 1320 (30 مه 1941)، رشیدعالی گیلانی، همراه با بسیاری از گردانندگان قیام به ایران پناهنده شدند. با این پیروزی، دولت بریتانیا گروه بیش‌تری از ایرانیان و ایرانی‌تباران را به زندان افکند و از میان‌‌رودان راند و در این راستا، بر شدت اجرای سیاست «عربی کردن» منطقه افزود.

تا آن زمان و بعد از آن، زبان فارسی یکی از زبان‌هایی بود که از سوی اکثریت قابل توجهی از مردم و به‌ویژه در شهرهای نجف، کربلا، سامره، کاظمین، بغداد و... به آن گفت‌وگو می‌شد. زبان فارسی از چنان گسترشی برخوردار بود که رادیو بغداد در دوره‌ی یورش بریتانیا علیه دولت رشیدعالی گیلانی، اخبار و بیانیه‌های جنگ را به زبان‌های عربی، فارسی و کردی پخش می‌کرد.13
در تمام دوران حکومت سلطنتی در عراق، سیاست محدود کردن ایرانیان و ایرانی‌تباران با شدت و ضعف دنبال می‌شد. با استقرار حکومت بعث در سال 1347 خورشیدی (1967 میلادی)، سیاست عربی کردن میان‌رودان و در این راستا، راندن ایرانیان و ایرانی‌تباران از این سرزمین، شدت و حدت ویژه‌ای پیدا کرد. حکومت بعث در کنار این کار، دست به کوچ اجباری‌ کردها و جای‌گزین‌ ساختن عرب‌تباران در روستاها و شهرهای کردنشین کرد.

در سال 1348، حکومت بعث عراق به حادثه‌آفرینی بر سر اروندرود پرداخت که با واکنش تند و پرحجم ارتش ایران روبه‌رو شد. به دنبال عدم موفقیت در این امر، حکومت بعث عراق اقدام به اخراج نزدیک به پانصدهزار تن از ایرانیان و ایرانی‌تباران ساکن میان‌رودان کرد، در حالی که این مردم قرن‌ها پیش از شکل‌گیری واحد سیاسی عراق وسیله‌ی دولت بریتانیا و پیش از کودتای حزب بعث در عراق، ساکن این خطه و سرزمین بودند.

با اوج‌گیری تجاوزهای مرزی حکومت عراق علیه ایران، روز چهاردهم خردادماه 1358، هم‌زمان با اوج اغتشاش‌های خوزستان، جنگنده‌های عراقی، چند دهکده‌ی مرزی ایران را بمباران کردند. سفیر عراق در تهران از این اقدام دولت متبوع خود پوزش خواست اما چند روز بعد، یعنی هجدهم همان‌ ماه، هواپیماهای عراقی بار دیگر دهکده‌های مرزی ایران را بمباران کردند و سپس دست به اشغال پاسگاه «بزیرآباد» زدند. به این‌سان حکومت بغداد در سال 1358 در مجموع 84 بار از زمین، هوا و دریا، ایران را مورد تجاوز نظامی قرار داد.14 با آغاز سال 1359 حکومت عراق برای بحرانی‌تر کردن هرچه بیش‌تر روابط دو کشور، بر دامنه‌ی تجاوزهای مرزی افزود. تعداد این تجاوزها در شهریورماه 1359 به 257 مورد رسید.15 در آغاز اردی‌بهشت‌ماه 1359 حکومت عراق به دنبال اعدام آیت‌الله صدر، دست به مصادره‌ی اموال و اخراج حدود 32 هزار تن از ایرانیان ساکن میان‌رودان زد. چنان‌که گفته شد، این مردمان، پدر در پدر در این سرزمین می‌زیستند و تنها به اتهام ایرانی یا ریشه‌ی ایرانی داشتن، از سرزمین پدری خود رانده شدند. در عرض سه ماه، تعداد رانده‌شدگان از مرز 100 هزار تن گذشت.16

با آغاز عملیات نظامی حکومت بغداد علیه ایران، گروه‌های بسیاری از ایرانیان و ایرانی‌تباران، دستگیر و به زندان و یا اردوگاه‌های ویژه فرستاده شدند و بسیاری از مردان و پسران دستگیرشدگان را کشتند و زنان و دختران را به این سوی مرز راندند. این جنایت چنان فراگیر بود که آمار دقیقی از آن وجود ندارد اما برآوردها، افزون بر چند صد هزار نفر را در برمی‌گیرد.

اکنون نیز با اشغال نظامی عراق از سوی ارتش آمریکا و بریتانیا، اشغال‌گران نیز در پی محدود کردن نفوذ ایرانی‌‌تباران و ایرانیان در این سرزمین برآمدند.17 خبرهای رسیده از عراق، حاکی از برخورد عراقی‌ها با ایرانیان مهاجر، بازرگانان و کسبه‌ی ایرانی در شهرهای عراق است.18 درباره‌ی برخوردهای عراقی‌ها با ایرانی‌ها تارنمای «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد» در ژنو، نوشت که این سازمان نسبت به این برخوردها، هشدار داده است.19 تارنمای اشاره‌شده نوشت: در عراق، موج بزرگی از مخالفت با پناهندگان ایرانی [؟] آغاز شده است. بر پایه‌ی اظهارات سخن‌گوی حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر «دوجیلا» واقع در مرکز عراق، هزاران ایرانی زیر فشار قرار گرفته‌اند، تا خانه‌ و زندگی خود را رها کرده و به ایران بازگردند...20

[سرانجام] با انتخاب آقای جلال طالبانی، رییس اتحادیه‌ی میهنی به ریاست‌جمهوری عراق و نیز آقای دکتر ابراهیم جعفری از شیعیان کشور مزبور به نخست‌وزیری، پس از گذشت 84 سال، به عمر حکومت تبعیض‌تباری و تبعیض‌مذهبی که میراث شوم استعمار بریتانیا در این سرزمین بود، پایان داده و راه برای دوره‌ی نوینی در تاریخ سرزمین میان‌رودان گشوده شد، راهی که باید بتواند پس از سده‌ها سلطه‌ی عثمانی، بریتانیا و میراث‌بران بریتانیا، آرامش را به این سرزمین بازگرداند.

پی‌نوشت‌ها:

1- دانش‌نامه‌ی آمریکانا، 1980، ج 15، ص 389
2- هلال خضیب (در رابطه با تجزیه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین)، دکتر ه. خشایار، انتشارات آرمان‌خواه، تهران 1358، ص 3
3- همان.
4- سفرنامه‌ی عتبات، ناصرالدین‌شاه قاجار، به کوشش ایرج افشار، انتشارات فردوسی و عطارد، چاپ یکم، تهران 1363، ص 129.
5- همان، ص 14.
6- هلال خضیب، ص 5.
7- «تجاوز عراق، خیانت خودی، حمایت بیگانه»، هوشنگ طالع، انتشارات سمرقند، چاپ نخست، تهران 1380، ص 5.
8- جواهر لعل نهرو، نگاهی به تاریخ جهان، ج 3، ص 89 – 1488.
9- Collier`s Encyclopedia P. 590 ar in The Persian Gulf،
10- A study of Iran -Irag Conflicts in historical،
11- political and Legal Context
12- prepard by Internaionat Studies Committe of pan Iran Part paris/ Sept 1981- P. 12
11- کلنل توماس ادوارد لورنس (Thomas Edvard Lawrence) معروف به لورنس عربستان، با شروع جنگ جهانی نخست، از سوی سازمان اطلاعات و ضداطلاعات ارتش انگلستان در مصر، مسؤول ایجاد جنبش‌های عربی علیه عثمانی شد. او رابطه‌ی تنگاتنگی با رییسان قبیله‌های عرب و به‌ویژه با هاشمیان برقرار کرد. هاشمیان با پیوستن به نهضت لورنس، سرانجام به تخت و تاج عراق و اردن دست یافتند.
12- تجاوز عراق، پانویس 26، ص 20.
13- اسنادی از 58 روز زمامداری در عراق (نبرد رشیدعالی گیلانی با قوای انگلیس در 1941، به کوشش علی‌رضا زمانیان)، اداره‌ی انتشار اسناد دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، تهران 1376، ص 52.
14- تجاوز عراق، ص 65.
15- همان.
16- همان.
17- 4/ 3 / 1382 در www.Peiknet.com
18- همان.
19- همان.