یادمان
کاهش تخریب بناهای تاریخی با تصویب قانون عدم‌النفع
- يادمان
- زیر مجموعه: ديده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبيعی ایران
- جمعه, 28 مرداد 1390 15:08
- آخرین به روز رسانی در جمعه, 28 مرداد 1390 15:08
- نمایش از جمعه, 28 مرداد 1390 15:08
- بازدید: 2705
نبود قانون عدم‌النفع تخریب‌ها را افزایش می‌دهد
خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گروه میراث فرهنگی ـ از آنجایی‌که قیمت گذاری زمین و ملک درایران بر پایه ساخت و ساز قرار دارد، با ثبت یک بنا ارزش مادی آن نسبت به نرخ متداول بازار کاسته و نسبت به بنای ثبت نشده‌ای که در موقعیت مشابه قرارگرفته دچار یک نوع عدم النفع مالی می‌شود. در نتیجه مالکان خصوصی آثار و بناهای تاریخی با نداشتن قانون حمایتی و عدم‌النفع مالی اقدام به تخریب بنا و اثر تاریخی می‌کنند. بسیاری از کارشناسان و متخصصان معتقدند، طراحی مکانیزمی که مانع متضرر شدن مالکان آثار تاریخی شود، اهرمی است که می‌تواند از تخریب‌های گسترده جلوگیری کند.
احمد محیط طباطبائی، مدیر کمیته ملی "ایکوم" در این‌باره به CHN گفت: پیچیده‌ترین فرمی که از نظر حقوقی و مادی در یک بنای ثبت شده مترتب می‌شود مربوط به شهر تهران است چراکه اگر بنای ثبت شده در قلمرو شهر تهران باشد به دلیل ارزش افزوده نسبت به بنای ثبت‌نشده‌ای که در موقعیت مشابه با اون قرار داشته دچار یک نوع عدم‌النفع مالی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بسیاری از مالکان به دلیل عدم‌النفع بنای ثبت شده سعی بر خروج آثار از فهرست ملی می‌کنند ادامه داد: هم اکنون قیمت‌گذاری زمین و ملک در ایران بر پایه ساخت و ساز قرار گرفته است. وقتی در یک زمین بتوان ساخت و سازی را با تراکم بیشتر انجام داد آن زمین نسبت به مورد مشابه خودش از قیمت بالاتری برخوردار است که این مسئله نیازمند آن است که در پروسه ثبت آثار تاریخی مکانیزمی طراحی شود تا براساس آن هم مردم و هم مالکان شهری از بنای ثبت شده به لحاظ مادی و معنوی متنفع شوند.
درحال حاضر بسیاری از شهرهای تاریخی دنیا چون رم، ونیز، لندن و پاریس که از بافت تاریخی برخوردار هستند. مردم و شهرداری همواره از اینکه بافت تاریخی بیشتری داشته باشند استقبال کرده و درجهت حفظ آثار تاریخی مضایقه نمی‌کنند. درحالی که این اتفاق در ایران به هیچ وجه به چشم نمی‌خورد.
احمد محیط طباطبائی علت این امر را نبود مدیریت متمرکز شهری دانست. به اعتقاد وی در ایران مدیریت متمرکز شهری وجود ندارد و به همین دلیل فعالیت ها شکل پیچیده تری به خود می گیرد. شهرداری در صورت مدیریت واحد با اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی که در این زمینه به عمل می‌آورد باید این مشکل را به تنهایی حل کند اما چون این مدیریت واحد نیست و نهادها و دوایر چون سازمان میراث فرهنگی، اداره دارایی و...دخیل هستند بنابراین می‌توان گفت که امری ملی است و باید از محدوده مجلس تا دولت مورد بررسی قرار گیرد تا مجموعه‌ای از تمهیدات حقوقی و به دنبال آن تصمیمات دولتی مسئله را برای مالکان شهری حل کند.
بخشیدن تراکم شناور به مالکان آثار تاریخی
بخشیدن تراکم شناور به مالکان آثار تاریخی یکی از مواردی است که شهرداری از طریق آن می‌تواند اقدامات گسترده ای در راستای حفظ آثار تاریخی به عمل آورد. طباطبائی در این خصوص افزود: شهرداری در قبال ملک‌هایی که به ثبت آثار ملی می‌رسند می تواند تراکم شناور در منطقه هایی که ساخت و ساز مناسب است به مالکان بدهد. ازجمله منطقه 22 و21 که تراکم در آن منطقه ها معادل آن چیزی است که در عدم النفع تراکم در منطقه مورد ثبت است. به طوری که اگر بنایی 1 میلیون تومان قیمت متری آن محسوب می‌شود و با ثبت آثار تاریخی این رقم به 500 هزار تومان کاهش می‌یابد. این مابهالتفاوت را مالک توسط تراکم شناور دریافت کند.
تخفیف ویژه و کسر مالیات
به اعتقاد مدیر کمیته ملی موزه های ایران، بسیاری از خانه‌های تاریخی از سوی ورثه تقسیم‌بندی می‌شوند. اگر مالکی سعی در تجمیع این خانه‌ها داشته باشد باید از یک نوع امکان تشویقی برخوردار شود. کاربری نیز یکی از اقداماتی است که به شهرداری مربوط است. مالکان آثار تاریخی اگر در سیکل کاربری قرار بگیرند باید با پرداخت مبلغ و بهایی به شهرداری تغییر کاربری دهند که مسئولان می‌توانند برای تغییرکاربری فرهنگی و آموزشی از سوی مالک مبلغ تعیین شده را حذف کرده و در مواردی بسته به نوع کالبد و محتوای تاریخی اگر کاربری تجاری هم داده می شود با تخفیف ویژه همراه کنند.
وی ادامه داد: مالکی که سعی در تجمیع خانه و بناهای تاریخی می‌کند در مواردی چون قبوض آب و برق می تواند از معافیت برخوردار شود. با یارانه که دولت در جهت حفظ سرمایه‌های کشور می‌دهد قطعا در دراز مدت نتیجه ای معکوسی پیدا خواهد کرد و افراد با درک چگونگی اقتصاد فرهنگی و شیوه‌های این اقتصاد می‌توانند از بنای تاریخی بهره‌وری بهتر و بیشتری ببرند.
طباطبائی افزود: با حفظ مالکیت در بنای تاریخی و سطح بندی بناها باید مالکان را از امکان و خدمات بالاتری بهره‌مند کرد به طوری که بنای دوره صفویه به نسبت قاجاریه از امکان بیشتری برخوردار باشد. این مسئله مردم را تشویق خواهد کرد چراکه آنها را از پرداخت عوارض به کل معاف کرده و با استفاده از این مکانیزم ها شرایط مساعدی را برای زندگی در بناهای تاریخی بوجود آورد.
پیش از این در خصوص عدم‌النفع بناهای تاریخی بجث‌های فراوانی در شهرداری انجام شده بود که با استفاده از واحد مرمت و در اختیار گذاشتن خدمات رایگان به مالکان آثار تاریخی به حفظ فضاهای تاریخی کمک کرد. گفته می شود این بحث ها در سال 85 در دفتر مطالعات شهرداری انجام شد و منجر به دستورالعمل برای شورای شهر شد که هیچ وقت به تصویب نرسید.
مریم جلیلوند
