حقوقی

مجازات تخریب آثار تاریخی با آدم‌ربایی برابر است

برگرفته از میراث آریا

بر اساس ماده 558 قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب اموال تاریخی‌- فرهنگی، «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ‌ایران به ثبت رسیده است.....

یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که‌ مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی‌ وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک الی 10 سال محکوم می‌شود.»

این نص صریح قانون در خصوص تخریبگران یا همان وندال‌هاست. اما سوال اینجاست که میان آسیب‌رسانان چه تفاوتی وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا یادگاری نوشتن روی یک اثر تاریخی با تخریب آگاهانه ستون‌های تخت جمشید و بیستون شامل یک قانون می‌شود؟ باید روی این موضوع مهم بحث کرد چرا که جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران علوم رفتاری، وندال‌ها را دشمنان آشکار جامعه و عمل آن‌ها را نهایت گستاخی در رفتار می‌دانند. در همین راستا، کشورها تلاش می‌کنند با وضع قوانینی بازدارنده با این پدیده ناهنجار به مقابله بپردازند.

قانون مجازات تخریب‌گرایان باید بازبینی شود

مقایسه تطبیقی قوانین موجود نشان می‌دهد که خصوصیت افراد وندال در هر کشوری و نیز وضع قوانین در این زمینه نیز بر اساس مناسبات و شرایط خاص کشورها تا حدودی متفاوت است. این موضوع نقطه آغازی برای شروع بحث با پروفسور «حسین باهر» جرم‌شناس و بنیانگذار مکتب رفتارشناسی در ایران است.

جالب است اگر بدانید که او حرف‌آخر را همان ابتدای اظهاراتش بر زبان می‌آورد و می‌گوید: «صرف‌نظر از وضعیت سایر کشورهای دنیا باید به این نکته توجه داشت که قانون مجازات وندالیسم‌ها و تخریبگران باید مورد بازبینی قرار گیرد به ‌خصوص در حوزه میراث فرهنگی و صیانت از داشته‌های تاریخی کشور که باید با ریزبینی بیشتری به آن توجه شود.»

این جرم‌شناس ادامه می‌دهد: «در بازبینی قوانین مواردی نظیر تخریب آگاهانه و غیرآگاهانه، درجه و میزان خسارت، نوع سازه و بنای تاریخی و قدمت و دوره اثر باید در میزان جرم و نیز مجازات مشخص شود تا مجازات، معادل جرم و البته عاملی بازدارنده باشد.»

باهر معتقد است که در تشخیص میزان خسارت آثار تاریخی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی ‌امر و خبره باید با دستگاه قضایی در تعامل تنگاتنگ قرار داشته باشد تا قاضی را از میزان آسیب‌دیدگی و تاثیرات آن آگاه کند.

آموزش‌ قوانین میراث فرهنگی به قضات کشور

تاکید پرفسور باهر در خصوص تعامل تنگاتنگ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با دستگاه قضایی باعث شد به سراغ «مسعود علویان‌صدر» برویم چرا که در نظام حقوقی کشورمان لطمه‌ زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری نه تنها موجب مسوولیت مدنی و جزایی اشخاص خواهد شد، بلکه آسیب ‌رساندن به اموال و اتلاف عمدی آثار تاریخی که در زمره اموال ملی و دولتی محسوب می‌شود پایه‌های نظام اقتصادی جامعه را متزلزل می‌کند و چه کسی بهتر از معاون میراث فرهنگی کشور می‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند.

او که معتقد است میزان اعمال قانون به میزان تفهیم قاضی بستگی دارد، ‌می‌گوید: «بهره‌گیری دستگاه قضا از تخصص کارشناسان سازمان میراث فرهنگی تاثیر بسزایی در میزان مجازات خاطیان خواهد داشت چرا که مقوله آثار تاریخی و فرهنگی امری تخصصی و مطالعاتی است که بررسی آن نیازمند دانش شاخه‌ای در این حوزه است.»

این، همه اظهارات معاون میراث فرهنگی کشور نیست. او حرف‌های دیگری هم برای گفتن دارد: «برخورد محکم با عامدان مستلزم درک درست مفاهیم میراث فرهنگی از سوی قاضی است. به نظر می‌رسد در مواردی که آثار تاریخی و فرهنگی دچار تخریب و صدمه می‌شوند باید هیات‌های کارشناسی سازمان میراث فرهنگی نیز در دادگاه حضور داشته باشند.»

علویان‌صدر اظهار می‌کند: «البته از ابتدای سال1380‌، طی هماهنگی با معاونت آموزشی قوه قضاییه، آموزش‌های قوانین بدو و حین خدمت برای قضات کشور در نظر گرفته شد که اقدامی اثرگذار در برخورد جدی با عامدان تخریب آثار تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی محسوب می‌شود.»

وسیع‌تر شدن قوانین مجازات وندال‌ها

گفت‌وگوی ما به اینجا رسید که تخریب اموال تاریخی و فرهنگی با نظم عمومی جامعه رابطه تنگاتنگ دارد و مقنن از قدیم‌الایام به منظور حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق افراد از یک طرف و حقوق دولت از طرف دیگر، نظر خاصی نسبت به آن مبذول داشته است.

در واقع تخریب اموال و اتلاف عمدی آثار تاریخی از جمله پدیده‌های مجرمانه‌ای است که موجب نقض حقوق اموال ملی و به عبارتی نقض فاحش داشته‌های تمامی مردم یک جامعه است.

به طور کلی، لطمه زدن عمدی به مالکیت اشخاص که موجب از بین رفتن اموال، نوشته‌ها و اسناد دولتی یا غیردولتی می‌شود، تخریب یا اتلاف عمدی نام دارد که از منظر قانون، فرد عامد مجرم شناخته می‌شود. اما زاویه پنهان ماجرا اینجاست که مرز برای وندال‌های آثار تاریخی، فرهنگی و معنوی کجا قرار دارد؟ آیا تخریب و سرقت همه ابعاد این ماجراست یا این که یادگاری نوشتن و امضا کردن آثار باستانی هم جرم محسوب می‌شود؟

در این زمینه از «امید غنمی» می‌پرسیم که دامنه شمول قوانین مجازات عامدان و آسیب‌رسانان میراث فرهنگی کجاست؟ مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی این‌گونه پاسخ می‌دهد: «دامنه شمول همان تعریف ثابت چند ساله در قانون مجازات کیفری طی ماده‌های 558 تا 569 فصل نهم قانون مجازات اسلامی است. اما نکته اینجاست که ما به دنبال وسیع‌تر کردن دایره وندال‌ها هستیم. به‌ عبارت دیگر، این قوانین باید در یک بازنگری اساسی به صورت جزئی‌تری حافظ داشته‌های ملی شود.»

از این مقام مسوول می‌پرسیم که آیا در این راستا اقدامی هم انجام شده است؟ او پاسخ می‌دهد: «پرونده این بازنگری هم‌اکنون در دست تدوین است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان سال جاری این مجموعه قوانین کارشناسی و تدوین می‌شود چرا که دایره اختیارات و فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی گسترده‌تر شده است.»

در ادامه این گفت‌وگو مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی را با این سوال مواجه کردیم که آیا مفاد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی برای عامدان تخریب آثار تاریخی کافی است؟ غنمی تیتر این گزارش را در جواب این سوال به خبرنگار ما داد: «این مفاد و محکومیت حبس از یک تا 10 سال همسو و هم‌تراز با قوانین بین المللی و منطبق با کنوانسیون‌های بین‌المللی است مجامع جهانی مجازات‌ وندال‌های آثار تاریخی را به همین میزان اکتفا کرده‌اند، البته پرداخت ضرر و زیان ناشی از این خسارات گاهی به اندازه‌ای است که مجرمان به دلیل عدم توانایی در پرداخت، سال‌ها در زندان هستند.»

غنمی اینگونه ادامه می‌دهد:«مجازات تخریب آثار تاریخی و فرهنگی را نباید با جرائم خطرناکی نظیر قتل عمد مقایسه کرد ولی ازحیث بازدارنده بودن گاهی با مجازات قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، آدم‌ربایی و ضرب و جرح در یک اندازه دیده می‌شود البته این مجازات به میزان تاثیر آن بستگی دارد.»

•میراث فرهنگی زیر چتر 12 قانون

در هرحال آنچه مسلم است، فصل نهم قانون مجازات اسلامی در 12 ماده و 4تبصره به طور صریح به مجازات تخریب اموال تاریخی‌ و فرهنگی پرداخته است که نشان از توجه قانونگذار به معقوله اموال منقول ملی دارد؛ ولی باتوجه به گسترده شدن فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی چند سال گذشته و همچنین گسترده شدن دامنه اختیارات و وظایف محوله آیا این پهنا(!)به طور کامل از سوی قانون‌گذار لحاظ شده است؟

این درحالی است که علاوه بر آثار تاریخی، میراث معنوی و طبیعی نیز جزو فعالیت‌های روزمره این سازمان محسوب می‌شود و میلیون‌ها شیء در موزه‌ها و بسیاری از آثار کشف نشده (دفن شده) در زیر خاک و از همه مهم‌تر هزاران بنا، پل، جاده، قنات، دخمه، سنگ‌نگاره و هر آنچه از آن آیین و سنن در میراث معنوی یادمی‌شود، تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی است پس می‌توان متصور شد که وضع 12 قانون به طور کامل حافظ همه آن‌ها است؟

هادی پرونده - زهرا عقلمند

• < قبلی
• بعدی >