نگاه روز
نظم کارشناسی دفاع از منافع ملی
- نگاه روز
- نمایش از یکشنبه, 27 اسفند 1391 09:15
- بازدید: 3238
برگرفته از تارنمای ایرانچهر
مسعود صفاریان
اشاره : وکیل محترمی ضمن مشاوره ، از « سیستم » نداشتن نظارت بر ساخت و ساز محلی که دو موکل معلولش در آن به خاطر جمع شدن گاز کربن خفه شده بودند ، صحبت می کرد . من که از قبل به نظم می اندیشیدم ، مطلب حاضر را برای ایشان نوشتم .
امپریالیسم، دولت ها و کشورها ( واحدهای مستقل سیاسی) و مردم ، در سراسر جهان درعین اتحاد و اتفاق و اختلاف و تضاد و تخاصم سه چهره ی مشخص دارند :
امپریالیسم همه چیز را می خواهد و از همه سو در تمام جهات و جوانب نظامی، سیاسی، اقتصادی، احتماعی و فرهنگی و… می تازد؛
دولت ها می خواهند بمانند و بیشتر بمانند و در کشورهایشان فعال مایشاء باشند،
و مردم همانطور که صبحانه و ناهار و شام و کفش و لباس و آموزش و شغل و درآمد مالی می خواهند، خواهان زندگی آزادانه قانونی ، وطن مستقل و سرافراز و پیشرفته و فردای بهتر نیز هستند… و اینها ، همه ، برای مردم با آموزه های علم و انبیاء و شرع انور میم از معنویت است .
تحلیل و تئوری و نظر برای توضیح اوضاع آنقدر سخت نیست که عمل به آن . عمل بر بنیاد تحلیل و نظر ، هر چقدر محدود و مشخص ، آنقدر دشوار است که دائم به تغییر تئوری های به عمل درنیامده می پردازیم … و جامعه هرگز نمی ایستد تا ما نظر و روش عملی مان را به وجه مورد رضایت خودمان برای جامعه تنظیم کنیم و بعد ، دستور حرکت جامعه را مطابق آن نظر و روش صادر کنیم.
از راه دور جوامع و جهان را بررسی می کنیم و در برابر آن مشی عملی اتخاذ می کنیم ؛ ولی در درون و اطراف جامعه ی خودمان غافلیم که به عنوان واحد سیاسی مستقل ، درگیر همان معایب و نابسامانی های غیرخردمندانه و ظالمانه ای هستیم که باید با آنها بستیزیم و به ظاهر هم می خواهیم با آنها بستیزیم ، اما خودمان را مبرا از آنها تلقی می کنیم .
اشخاص و باند های متعهد به اشخاص و افراد ، یعنی باند های متعدد بدون آیین نامه و اساسنامه و غیر پای بند به الزامات و ضروریات علمی ، اخلاقی ، قانونی ، و شرعی – اما به ظاهر متصف و مزّین به همه ی اینها با القاب وعناوین – و… رتق و فتق امور را به عهده دارند.
همه ی لحظه ها و روزها و ساعت های عمر یک موجود ، انسان و از آن مهمتر ، یک « ملت » حساس است، ولی پیوسته به این لحظه ی حساس و آن اوضاع خاص اشاره می شود و گاه به گاه ، در همین مقاطع « خاص » و « حساس » ، اعضاء و افراد « باند » برخوردار از عادت های چسبیده به میز و حقوق و مزایای نه چندان حاصل از دسترنج و علم و اکتساب ، برنامه های مفصل ، جامع و چندین ساله و چند ده ساله هم تهیه می کنند و اغلب به طور کامل آگاه اند که غمی برای اجرای آنها نخواهد بود ؛ زیرا که باز هم از حقوق و مزایا و نعمات میز و عنوان و مقام بهره مند خواهند بود و با سرافرازی ، این برنامه های قانونی و غیرقانونی و شرعی و غیرشرعی را عوض خواهند کرد .
همزمان با پروژه های قوم سازی و کشورسازی ، صداهایی هم از خارج می آید و برای « ایران براندازی » به امپریالیسم پیشنهاد حمله به ایران می دهند و بعضی که خودشان را صلح دوست و یا ایرانی جا می زنند ، از تحریم هایی که فلج کننده باشد دفاع می کنند و می گویند که ما نمی توانیم ببینیم که به وطنمان حمله شود ؛ ولی خوبست که مردم آنقدر ناراحت بشوند که بفهمند ما چقدر خوبیم و ما را به ایران فرا بخوانند و خودشان ما را رئیس جمهور یا - اگر بخواهند – شاه کنند!
اما روشنفکران و نیروهای تحصیل کرده و میلیون ها نفر دانشجو و فارغ التحصیل شاغل و بی کار و کارگران و کشاورزان ، چه خوب که در دنیای کنونی ، با توجه به منافع ملی و حفظ استقلال و تمامیت سرزمینی ایران به جای ترک وطن و آوارگی در کشورهای اروپایی و آمریکایی و یا انزوا و درون گرایی و منفی بافی های پایان ناپذیر و مملو از احساس نارضایتی ، در واقعیت کنونی ایران و جهان دقیق باشند و با ضرورت مطرح شدن خواسته های هم میهنان خود ، مشی وحدت آفرین - و در عین انتقاد آزاد – در میان خود و دیگران را پیش بگیرند و با استفاده از ذخایر علمی و مطالعاتی ، به بررسی روندها و جریان های اجتماعی بپردازند و به ارائه ی توصیه ها و ارائه طرح های بکر و اجرا شدنی خود اقدام کنند .
مشخصات و اشکال و موقعیت های تاریخی و اصطلاحات مربوط به آنها دقیق تر و جدی تر از آن است که با بعضی نامگذاری ها و یا جمله بندی ها و عبارت پردازی های به ظاهر نوآورانه زیرو رو بشوند.
سرمایه داری ، سرمایه داری است و در ایران امروز در قالب فعالیت های بانکداری و صادرات و واردات کالا ، واسطگی سازمان یافته و غیرسازمان یافته و فعالیت های تجاری و صنعتی ، سود و فوق سود خود را به هر طریق کسب می کند . و چنین نیست که در مقایسه با انضباط سرمایه داری های بزرگتر و شرکت های چندملیتی و سازمان یافتگی مناسبات روزمره ی دیگر کشورها مدعی بشویم که در ایران هنوز به سرمایه داری نرسیده ایم … بلکه در ایران سرمایه داری دولتی و غیردولتی ، در شکل اصولی و به اصطلاح « سالم » نیز از همان قوانین و قواعدی پیروی می کنند که در هر جای دیگر دنیا . اگرچه این سرمایه داری ها به اندازه ی سرمایه داری دیگر سرزمین ها ، سودمند و خدمت رسان نیستند ، ولی تصاحب کننده ی منابع و ثروت های ملی ما هستند ( در میدان های سیاسی گهگاه رقابت ها و تقابلی با دولتی ها دارند) اما رانت خواری، اجاره داری، زمین بازی ، وام خواری و بهره خواری و دیگر شیوه های غارتگری و بیکارگی و … به هیچ وجه تعطیل نشده اند ، بلکه روش ها و میدان عمل گسترده و پیدا و پنهانی دارند .
کسانی ممکن است سانتیمانتالیسم یا لمپنیسم و… را به صورت یک مکتب و مشی بررسی کنند و آنها را ریشه ی رفتارها و کردارهای ویژه و حتی عمومی بدانند - که در جای خود مسموع است - اما توضیح واقعیت سیاسی ، اجتماعی ، تاریخی ، اقتصادی ، توضیح همان واقعیت است و نه توضیح اصطلاحات .
برخلاف آنکه « نخبگی و دانش بنیانی »، دور هم جمع شدن و جایزه گرفتن و وام گرفتن رواج یافته است ، در اساس ، هر « فعالیت » و به ویژه فعالیت اقتصادی - اگر قرار باشد که سازنده باشد – البته که باید « دانش بنیان » باشد . ولی این نکته را باید دانست که دانش تنها دانش محاسبات نانومتریک ، روباتیک یا تمرکز بر شبیه سازی و … نیست . متأسفانه نگاه برنامه ریزان اجتماعی امروز فاقد سمت و سوی جامعه شناسی فقر و بیکاری است و نبود مهارت و دانش و سرمایه است .
نگاه به فعالیت های حیات اجتماعی اگر به جوامع امروزی و دولت و حکومت و « سیاست مستقل پیشرو » رسیده است ، معنایش اینست که دولت ها و حکومت ها باید مشکل عمومی را در دستور راه حل های متفکرانه و دانش پژوهانه قرار بدهند.
نگاه زیر نور فلوئورسنت برنامه ی چندانی نمی خواهد ؛ ولی نگاه نور شمع به اراده و تیزبینی نیاز دارد که ناشی از مسئولیت پذیری و دانش واقعی حکومت ها است . دانشی که مقابله با فقر و بیکاری را مد نظر قرار نمی دهد ، از خطر سوراخ های کف کشتی غافل است که با پاروهای خوش دست گرفته نمی شود… و فعالیت اقتصادی دانش بنیان غیر از شعارهای تکراری ضد تورم و به نفع افزایش تولید و درس پس دادن در نامه نگاری اقتصاددانان است .
و آنچه قیمت سکه و ارز را تغییر می دهد ، فعالیت اقتصادی است و فرمول های اقتصادی نشان می دهند که چه نحوه فعالیت اقتصادی چه تغییری ایجاد می کند … تولید و توزیع و مصرف … فرآیندهایی منضم به یکدیگر هستند . تولید بدون تحلیل از مصرف و مصرف کننده ( جامعه … و یا موقعیت سیاسی فرهنگی آن ) ، قطعاً پراکنده و بی برنامه و همیشه گدای حمایت است .
نگاه به پایین ، و حتی پرداخت یارانه ی نقدی ، سمت و سویش درست است ؛ ولی در این سمت و سو می شد با کارشناسی جدی ، برای دست کم یک نفر از هر خانوار چهار یا پنج دهک اول ، یک شغل دست و پا کرد و یارانه ی بقیه ی دهک ها را نیز به ارتقاء تکنولوژی یا افزایش امکانات بهداشتی اختصاص داد . همچنین در کنار نظم دادن به کار دریافت مالیات از مردم ، این کار را می شد انجام داد که دستمزد کارگران را متناسب با «بار تکفل» افزایش بدهند و با طراحی شبکه ای کارا و دقیق و رفت و آمد شهری ، از کاهش مصرف سوخت ، رفت و آمد آسان ، بهبود وضعیت محیط زیست و ملایم کردن شیب افزایش قیمت خودرو حمایت کنند .
جدیت برای تغییر دادن اوضاع با نظم کارشناسی دفاع از منافع ملی
در این موقعیت متزلزل بودن برنامه ها ، اساس و مبنایی برای برنامه ریزی و حل مشکلات تنظیم کردن ، یک کار جدی است و برای بهبود اوضاع ، تیم و دولتی را باید انتخاب کرد که این جدیت را قبول داشته باشد . یکی از روش هایی که می تواند این جدیت را نشان بدهد ، احترام به اعتقادات و حفظ همه ی شعائر و - در شرایط موجود – راه حل قانونی است که می تواند عملی باشد .
می شود به مفهوم واقعی تکنولوژی توجه داشت و از آنجا به مدیریت پرداخت . اما اکنون برای فرار از طولانی شدن بحث ، نتیجه ی آن را مطرح می کنیم:
مشکل ما مدیریت است . بعضی برآنند که مشکل صنعت ما « مدیریت» است ؛ اما درست آن است که بگوییم مشکل ما مدیریت است در تمام شاخه ها و شعب آن . حتی دیوان سالاری ( بوروکراسی ) و روابط اداری ما - اگر چه ظاهر آن با سیستم های کامپیوتری و ساختمان های شیک و کارمندان حاضر و غایب متعدد همراه است ، ولی فرسوده است و مرده ریگی است از گذشته های دور که حالا کامپیوتر و ابزار و آدم های جدید دکتر و مهندس و کارشناس هم به آن الصاق شده اند.
ولی بر حسب تعریف و به صورت قانونی تنظیم نشده و در گلوگاه های حساس می توان آنها را دور زد ، نه تنها در مراکز اداری و اقتصادی ، حتی در مراکز آموزشی وو بهداشتی نیز این دورزدن و غیرمنطقی بودن رایج است .
تمام کارها یک جریان اجرایی هزینه بر و بنا بر این ، اول و دوم … و آخر این جریان با هزینه یابی آن ، تقویم و تعریف بشود و چه آنجایی دولت بودجه می گیرد و یا بودجه را هزینه می کند ؛ چه در جایی که یک مؤسسه ی دولتی یا غیردولتی پروژه ای خدماتی یا تولیدی را به اجرا درمی آورد ، برحسب تقویم و تعریف قانونی ، باید میزان بودجه و هزینه مشخص بشود و تمام این مراتب و مراحل به طور کدگذاری شده و هر کد منوط به انجام کد قبلی قابل اجرا باشد .
بدین ترتیب همه ی امور را باید به نظم و سازمان درآورد . این سازمان یافتگی یا نظام یافتگی تا حدود زیادی ، سلیقه ها و غرض ها و میل های اشخاص را مهار می کند و در کنار و در دست شخص مدیر به شرطی به اجرا درمی آید که او نیز نخواهد - و یا اگر بخواهد ، نتواند – مرتبه و مرحله ای را حذف یا اضافه کند ؛ زیرا کلید ورود به هر مرحله بر اساس کد آن مرحله ، باید اجرای دقیق و درست مرحله ی قبلی به احتساب هزینه های پولی و مالی و مالیات و عوارض و جرایم و بخشودگی های قانونی آن باشد . و در صورت ضرورت ، حذف و اضافه به کاری شورایی و باز هم با کدی مشخص موکول شود .
و این طرح بیش و پیش از همه باید در بانک ها به اجرا درآید و بانک مرکزی خود باید پیشگام باشد
چرا بانک ها ؟ !
بانک ، امروز و در ایران ، در نظم و سیستم دهی امور ، بر خلاف آنچه در بدو توجه به نظر می رسد ، بسیار دخالت دارد . عمده ی پول من و شما و دولت و شرکت ها و کارخانه ها و بازرگان ها و … در بانک است . بدین ترتیب قدرت خرید ، مدیریت پول است و کانونی ترین امر اقتصاد در بانک است .
بانک امروز اگرچه به ظاهر ، امانتدار و وام دهنده و بهره گیرنده و وام گردان و بهره خوار است ، اما گفتنی است که فعالیت آن به هیچ وجه به این امور محدود نیست و نظام قانونی آن نیز چندان روشن نیست .
بانک امروز در سراسر جهان ، غیر از امور مربوط به نگهداری پول و وام دهی … ، به طور جدی و با برنامه و محاسبه فعال اقتصادی است. و بانک امروز در ایران نیز به صورت فعال اقتصادی درآمده است. کثرت بانک های ایران و هر یک با شعبه های متعدد و برخورداری آنها از ابزارهای جدید و مجهزبودنشان به عابر بانک های شبانه روزی … پدیده ای مشخص و تعیین کننده ولی با چهره ای مبهم در اقتصاد و بنابر این داخل در امور غیراقتصادی در ایران هستند … کافی است توجه کنیم که هر بانک از کجا و با وابستگی به کدام نهاد و گروه و دسته ای تاسیس و راه اندازی شده است . ( ۱ ) بسیار بیشتر از آنچه نوشتیم ، می توان و باید ، در باره ی بانک ها نوشت ؛ اما این نوشته بر آان نیست که بانک ها فعالیت اقتصادی نکنند . در واقع ، این ممکن نیست بلکه آنچه ممکن و درست است ، این است که همه ی فعالیت های بانکی ، و به ویژه فعالیت اقتصادی آنها ، باید سازمان یافته بر اساس منافع ملی و قانون مند بشود . بانک ها باید به طور کامل نظم کارشناسی داشته باشند و همه ی فعالیت های آنها ، همه ی دریافت ها و پرداخت های آنها ، نه فقط با کد رهگیری بلکه با کد پیشگیری بر اساس شیوه های کدینگ ( coding ) ، مراتب و مراحل طرح ها ، هزینه ها و تقویم مالی آنها تنظیم و سیستماتیک بشوند . در واقع ، هر بانک برای آنکه بتواند فعالیت اقتصادی بکند ، باید یک تیم قوی و پرشمار از کارشناسان برجسته ی آن فعالیت اقتصادی را در اختیار داشته باشد و تصمیمات این تیم قوی و مجهز کارشناسی ، مسئولانه و تعیین کننده برای آن فعالیت خواهد بود . نه تنها برای جنبه ی مالی بلکه هم برای جنبه های اقتصادی و هم برای کیفیت کالا و خدمات و یا زمان بندی مراحل و مراتب انجام آن فعالیت ، تیم کارشناسی باید مسئولانه ، فعال و ناظر بر تداوم یا عدم تداوم آن فعالیت باشد ، به طوری که اتاق فکر کارشناسان هر بانک ویژگی واقعیت آن بانک را نشان بدهد .
ضرورت استانداردها
امر دیگری که به شدت ضروری است ، استانداردبودن و استانداردشدن همه ی محصولات تولیدی خوراکی و غیرخوراکی صنعتی و کشاورزی و نیز همه ی خدماتی است که هر اداره و مؤسسه ی دولتی و غیردولتی و تعاونی انجام می دهد . چنانچه این استاندارد ها به کمک تیم های گوناگون کارشناسی به سرعت تعیین و مشخص بشوند و به صورت قانونی به اجرا درآیند ، در کنار بانک منظم و تعریف و تقویم قانونی می توان امیدوار بود که « نظم کارشناسی دفاع از منافع ملی» ما را با اعتقادات صادقانه مان به سوی معنویت پیش ببرد.
تهران – اسفند ماه ۱۳۹۱
یادداشت :
۱. صرف نظر از پرونده ی ال سی بازان و فساد مالی بزرگ، پرونده های دیگری هم در راه است . هنوز نوشته ی ما آماده نشده است که در خبری آمده است : فعالیت صرافی و لیزینگ و شرکت داری بانک ها باید متوقف شود و نیز ۲۰% شعبه های آنها هم تعطیل شود …
جهت این توجه « دلسوزانه» است ولی محتوای آن درست نیست .
توجه : این نوشته بی انجام هرگونه ویرایش منتشر شده است .
