تاریخ معاصر

فراگشت ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور

برگرفته از تارنمای

دكتر هوشنگ طالع

نخستین اعتراض رسمی به قرارداد 1933 (1312)، روز هفتم آبان ماه 1323 از سوی دکتر محمد مصدق در مجلس شورای ملی به عمل آمد. به دنبال آن سخنان زیادی گفته شد و مقاله ها و کتاب های بسیای منتشر گردید .
فراگشت ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور، دارای چهار گذر بود که سرانجام به تصویب قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شانزدهم انجامید.

در گذر نخست، بدون هرگونه دودلی، به اشاره ی احمد قوام نخست وزیر، مجلس پانزدهم، با رد مقاوله نامه ی قوام - سادچیکف، خواستار استیفای حقوق ملی ایران، از نفت جنوب شد.

بخش یکم : لغو مقاوله نامه ی قوام - سادچیکف

دولت شوروی، به دنبال پایان جنگ جهانی دوم و بیرون رفتن نیروهای نظامی انگلیس و آمریکا، از پذیرش تخلیه ی خاک ایران، خودداری کرد. از این رو، دولت ایران این مساله را به شورای امنیت سازمان ملل متحد کشاند.
اما دولت شوروی، در تمام مراحل زورآزمایی در شورای امنیت با ناکامی روبرو گردید.
از سوی دیگر، دولت مزبور زیر فشار شدید افکار عمومی جهانیان برای تخلیه ی خاک ایران قرار داشت. از این رو، آن دولت حاضر شد برای دستیابی به نفت شمال، نیروهای خود را از ایران بیرون برد.
در این فرآیند، دولت شوروی تجزیه ی آذربایجان و بخش هایی از کردستان را به فراموشی یا به دست «سرنوشت» سپرد.
لنین به خاطر قرارداد 1921 (قرارداد به اصطلاح مودت)، نهضت جنگل را رها کرد و استالین نیز به خاطر نفت شمال، فرقه ی دموکرات و کومله را.
البته، دولت ایران نیز از آن بیمناک بود که ممکن است در صورت محکوم شناخته شدن شوروی از سوی شورای امنیت، ایران مورد قهر شدید شوروی قرار گیرد و شورای امنیت نتواند در درازمدت از ایران حمایت کند.

از سوی دیگر، دولت شوروی از عدم تحصیل امتیاز نفت شمال که زمان درازی در پی به دست آوردن آن بود، شکایت داشت.
دولت شوروی معتقد بود که ایران، به دولت مزبور نسبت به دولت بریتانیا، تبعیض روا داشته و روا می دارد. به ویژه آنکه شرکت نفت ایران و انگلیس، زیر حاکمیت دولت بریتانیا قرار دارد.
در این میان، تشکیل شرکت مختلط ایران و شوروی، می توانست تا اندازه ای قانون منع مذاکره درباره ی نفت را دور بزند. اما چنین شرکتی نیز برای شروع به کار، نیازمند مصوبه ی مجلس بود.
از این رو، دولت ایران با تدوین یک قرارداد کلی پیرامون استخراج مشترک ایران و شوروی از نفت شمال، در پی آن بود که روس ها را راضی به تخلیه ی خاک ایران کند. از سوی دیگر، دولت مصمم بود که شرط پذیرش شرکت مختلط را در گرو تخلیه ی نیروهای شوروی در مدت معینی که از 6 هفته فراتر نرود، قرار دهد. سرانجام، روز 15 فروردین ماه (4 آوریل)، دو طرف در همه ی زمینه ها به توافق رسیدند و تفاهم نامه ی مربوط در کاخ وزارت امور خارجه، به امضا رسید. ساعت 4 بامداد روز شانزدهم فروردین ماه (5 آوریل)، بیانیه ی رسمی زیر از سوی دولت ایران منتشر شد :[1]

مذاکراتی که از طرف نخست وزیر ایران در مسکو با اولیای دولت جماهیر شوروی سوسیالیستی آغاز و در تهران پس از ورود سفیر کبیر شوروی ادامه یافت، در تاریخ 15 فروردین 1325 مطابق با چهارم آوریل 1946 به نتیجه ذیل رسید و در کلیه مسایل موافقت حاصل گردید :

1. یگان های ارتش سرخ از 24 مارس 1946 یعنی یکشنبه، چهارم فروردین 1325 در ظرف یک ماه و نیم، تمام خاک ایران را تخلیه می نمایند.
2. قرارداد ایجاد شرکت مختلط ایران و شوروی و شرایط آن از تاریخ 24 مارس تا انقضای هفت ماه برای تصویب، به مجلس پانزدهم پیشنهاد خواهد شد.
3. راجع به آذربایجان، چون امر داخلی ایران است، ترتیب مسالمت آمیزی برای اجرای اصلاحات طبق قوانین موجوده و با روح خیرخواهی نسبت به اهالی آذربایجان بین دولت و اهالی آذربایجان داده خواهد شد.

نخست وزیر دولت شاهنشاهی ایران، احمد قوام
سفیرکبیر دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مقیم تهران، سادچیکف

پس از اعلام موافقتنامه ی مزبور، نخست وزیر درباره ی شرایط و مشخصات مربوط به شرکت مختلط نفت ایران و شوروی، به سفیر کبیر آن دولت نوشت :[2]

آقای سفیر کبیر
پیرو مذاکرات شفاهی که بین ما به عمل آمده است، احتراما به استحضار آن جناب می رساند که دولت ایران موافقت می نماید که دولتین ایران و شوروی، شرکت مختلط ایران و شوروی را برای تجسسات و بهره بردای از اراضی نفت خیز در شمال ایران، با شرایط اساسی ذیل ایجاد نمایند :

1. در مدت 25 سال اول عملیات شرکت، 49 درصد سهام به طرف ایران و 51 درصد سهام به طرف دولت شوروی متعلق خواهد بود و در مدت 25 سال دوم، 50 درصد سهام به طرف ایران و 50 درصد به طرف شوروی خواهد بود.
2. منافعی که به شرکت عاید می گردد، به تناسب مقدار سهام هر یک از طرفین تقسیم خواهد شد.
3. حدود اراضی اولی که برای تجسسات اختصاص داده می شود، همان است که در نقشه ای که جناب عالی ضمن مذاکرات در روز 24 مارس1946 [4 فروردین 1325] به این جانب واگذار فرموده اید، به استثنای قسمت خاک آذربایجان غربی که در باختر خطی که از نقطه ی تقاطع حدود اتحاد جماهیر شوروی و ترکیه و ایران آغاز و بعد از سواحل شرقی دریاچه ی رضائیه گذشته تا شهر میاندوآب می رسد، واقع است همان طوری که در نقشه ی مزبور روز چهارم آوریل سال 1946 [15 فروردین 1325] اضافه گردیده است.
ضمنا دولت ایران متعهد می گردد : خاکی را که در طرف غرب خط سابق الذکر واقع است به امتیاز کمپانی خارجی یا شرکت های ایرانی با اشتراک خارجی ها یا با استفاده از سرمایه خارجی واگذار ننماید.
4. سرمایه ی طرف ایران عبارت خواهد بود از اراضی نفت خیز مذکور در ماده ی 3 که پس از عملیات فنی دارای چاه های نفت خیز و محصول آن قابل استفاده ی شرکت خواهد گردید و سرمایه ی طرف شوروی عبارت خواهد بود از هر قبیل مخارج و آلات و ادوات و حقوق متخصصین و کارگران که برای استخراج نفت و تصفیه ی آن مورد احتیاج خواهد بود.
5. مدت عملیات شرکت پنجاه سال است.
6. پس از انقضاء مدت عملیات شرکت، دولت ایران حق خواهد داشت سهام شرکت متعلق به طرف شوروی را خریداری نماید و یا مدت عملیات شرکت را تمدید کند.
7. حفاظت اراضی مورد تجسسات و چاه های نفت و کلیه ی تاسیسات شرکت، منحصرا به وسیله ی قوای تامینیه ی ایران خواهد بود.
قرارداد ایجاد شرکت نفت مختلط شوروی و ایران که بعدا مطابق این نامه عقد می شود، به مجردی که مجلس شورای ملی ایران تازه انتخاب شود و به عملیات قانونگزاری خود شروع نماید، در هر حال نه دیرتر از هفت ماه از تاریخ بیست و چهارم مارس [4 فروردین] سال جاری، برای تصویب پیشنهاد خواهد شد. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می نماید.
احمد قوام

باقراوف رهبر حزب کمونیست آذربایجان شوروی با آگاهی از مقاوله نامه ی نفت، گفته بود :[3]

در بیست و پنج سالِ آینده، حکم روایی در شرکت مختلط با ایران، در اختیار ما خواهد بود و ما خواهیم توانست، چندین هزار نفر از کارمندان و مامورین خود را به آن جا اعزام داریم. طبیعی است که این اشخاص از میان آذربایجانی ها [ارانی ها]، انتخاب خواهند شد.

روز ششم آوریل [17 فروردین 1325]، گرومیکو رییس هیات نمایندگی شوروی در نامه ای به رییس شورای امنیت، خواستار شد که مساله ی ایران از دستور کار شورا کنار گذارده شده و اعلام شود که در تمام زمینه ها :[4]

میان دو دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران، توافق کامل برپایه ی اطلاعیه ی مشترک 4 آوریل [15 فروردین]، به عمل آمده است.

در این نامه، گرومیکو تاکید کرده بود که «از آن جایی که موردی برای اختلاف و وضعیتی برای به خطر افتادن صلح و امنیت جهانی وجود نداشت ...»[5]، اقدام شورای امنیت در چهارم آوریل [15 فروردین]، «اقدامی نادرست و غیر قانونی» بود.[6]

دولت شوروی با این اقدام خود، مساله ی ایران را دوباره در کانون توجه جهانیان قرار داد. آیا شوروی می خواست بدین وسیله شکست خود را در شورای امنیت ترمیم کند ؟ و یا این که در پی آن بود که با خارج کردن مساله ی ایران از دستور شورای امنیت، ضمن به دست آوردن یک پیروزی تبلیغاتی، با افزودن فشار، دولت قوام را مجبور به تسلیم نماید. یا این که دولت ایران را ساقط کرده و یا به فلج کامل بکشاند ؟

نامه ی مزبور در روزنامه های آمریکا و جهان منتشر گردید و رونوشت آن از سوی رییس شورای امنیت، برای علا رییس هیات نمایندگی فرستاده شد. علا، روز نهم آوریل (20 فروردین)، با توجه به دستورالعمل نخست وزیر، اعلام داشت :[7]

در نظر دولت ایران تغییری حاصل نشده و مایل است طبق قطعنامه ی 4 آوریل [15 فروردین] موضوع ایران در دستور کار شورای امنیت باقی بماند.

حسین علا، معتقد بود که دلایل زیر باعث شده بودند تا دولت شوروی مساله ی ایران را که قراربود برپایه ی تصمیم شورای امنیت، تا روز 6 مه (16 اردیبهشت) مسکوت بماند، پیش از موعد مطرح کند :[8]

یکی این که چون دولت شوروی دید دنیا متوجه موضوع ایران گردیده و بر همه مسلم شده است که دولت شوروی که ادعا داشت همیشه بر عهد و پیمان خود وفا می کند و به تعهدات بین المللی اهمیت شایانی می دهد، در این مورد که طرف او یک کشور کوچکی بود، پیمان خود را نقض و آشکارا در امور داخلی آن مداخله می کند لذا موجباتی فراهم ساخت که در مقابل افکار عامه دنیا خود را تبرئه سازد... [ و ] این نامه را برای شورای امنیت بنویسد و صحت اقوال خود را ثابت نماید. دیگر آن که چون دولت جماهیر شوروی دید، شورا در امور ایران این طور اظهار علاقه کرده و در [ امر ] تخلیه کشور پافشاری می نماید، توجه و مراقبت و نظارت شورا را نسبت به این موضوع، برای خود وهنی دانست و با این ترتیب خواست عمل شورا را از ابتدا تا آخر نامشروع و غلط و مخالف منشورملل متحد معرفی کند. لیکن دولت شوروی در هیچ کدام از این دو منظور موفق نشده و مجددا وسیله ای به دست جراید و خبرنگاران داد که به او حمله برده و از اعمال و طرز رویه او با ایران انتقادت شدیدی بنماید ...

در این میان، نخست وزیر با توجه به جوانب گوناگون مساله، از آن بیم ناک بود که :[9]
اگر ایران شکایت خود را از شورای امنیت سازمان ملل متحد پس نگیرد، روس ها ممکن است، چنان که موافقت شده، ارتش خود را از ایران خارج نمایند اما اسلحه و تجهیزات در دست آذربایجانی ها [ فرقه ی دموکرات ] قرار خواهند داد و آن ها را، به مقاومت تشویق خواهند کرد.
[ در آن صورت ] حکومت تهران، ناگزیر است که سپاهیانی به آذربایجان فرستاده و در جنگ عجله به خرج دهد که در نتیجه روس ها می توانند، اعلام این حق را نمایند که برای حفظ امنیت سرحدات خود، دست به دخالت زده اند.
به هر حال، چنان که دولت ایران، با درخواست آنان، مبنی بر حذف مساله ی شکایت ایران از شورای امنیت موافقت نماید، باز ممکن است [ روس ها ]، قرارداد و عهود خود را زیر پا گذارده و نادیده بگیرند.

عصر روز 22 فروردین 1325 (11 آوریل 1946)، سادچیکوف سفیر کبیر شوروی در تهران به دیدار نخست وزیر رفت. سادچیکوف به قوام اظهار داشته بود :[10]

اصرار ایران در ادامه ی حفظ شکایت خود در برابر شورای امنیت، توهین به اتحاد جماهیرشوروی بوده و غیر قابل تحمل می باشد. زیرا بعد از موافقت نامه ی 4 آوریل [15 فروردین] دیگر دلیلی برای باقی ماندن شکایت ایران در دستور کار شورای امنیت وجود ندارد. روش ایران حاکی از نداشتن اعتماد به قول اتحاد جماهیر شوروی است و این امر، روابط دو کشور را به تیرگی می کشاند.

قوام به سادچیکوف گفته بود که وضعیت کنونی ِمساله ی ایران در برابر شورای امنیت، زیانی دربرندارد. اما سرانجام برابر اصرار سادچیکوف، به وی قول می دهد که دستور دهد تا پرونده را از شورا مسترد دارند.[11]

کاردار سفارت آمریکا در دیدار با قوام، وی را تشویق می کند که با اطمینان به شورای امنیت، برابر خواسته ی شوروی مبنی بر استرداد شکایت ایران از شورای امنیت، پایداری کند. قوام به وی می گوید :[12]

هنگامی که انسان با شیر درنده سر و کار دارد، باید به آن غذا داده و او را نوازش کند، نه این که در برابر آن، چنگ و دندان نشان دهد.

نخست وزیر از آن نگران بود که روس ها، گفت و گوهای اقتصادی را قطع کرده و در نتیجه، گفتگو درباره ی آذربایجان را غیر ممکن سازند.[13] قوام از کاردار سفارت آمریکا می خواهد که در یک چنین موقعیت دشوار، از حمایت ایران خودداری نکرده و دولت بریتانیا را نیز تشویق به جانبداری از ایران کند.
دولت شوروی با دست یازیدن به تبلیغات پر سر و صدا در راستای نبرد علیه فاشیسم، توانسته بود نوعی اعتبار کاذب در جهان به دست آورد.
میلیون ها انسان در سرتاسر جهان، فریب این تبلیغات را خورده بودند. اما دولت شوروی در اثر پافشاری بر روی عدم خروج نیروهایش از ایران، برابر افکار جهانی سخت به تنگنا افتاده بود. از سوی دیگر، ایران در دوران جنگ یاری های ارزشمندی به شوروی کرده بود. بدون راه های ارتباطی و میلیون ها تـُن جنگ افزار، خواروبار و ملزومات ... که از راه ایران به شوروی فرستاده شد، روس ها نه تنها نمی توانستند در استالین گراد، آلمان ها را شکست دهند، بلکه بدون تردید زیر چرخ های سنگین ماشین جنگی «رایش» به کلی خرد شده بودند.

آمریکا در پی آن بود که در آغاز نبرد سرد، یک پیروزی قاطع بر شوروی به دست آورد.[14] از این رو، قوام را زیر فشار قرار داده بود تا شکایت خود را با وجود قول روس ها برابر شورای امنیت مبنی بر عقب کشی نیروهای خود از ایران در موعد مقرر، پس نگیرد تا هم چنان شوروی را زیر فشار نگاه دارند.
آمریکایی ها، شرط حمایت از قوام را منوط به عدم حذف مساله ی ایران از دستور کار شورای امنیت قرار دادند.[15] وزیر امور خارجه آمریکا، از سفیر کشورش در ایران خواست تا از قول وی به نخست وزیر بگوید :[16]

من به نظرات او ... توجه دقیق مبذول داشتم و کاملا مشکلات او را درک می کنم. شما به او یادآوری کنید که به هر حال هرگونه تمایلی که از طرف وی برای حذف مساله ی ایران از شورای امنیت ابراز شود، احتمال می رود که احساسات و عقاید جهانیان و اعضای شورای امنیت را به این نکته سوق دهد که ایران می خواسته است که از شورا تنها به خاطر مذاکرات با شوروی و نه به این خاطر که حضور ارتش خارجی در کشور، صلح و امنیت جهانی را تهدید می نماید، بهره گیری کند. افزون بر آن ممکن است باعث ایجاد وضعی گردد که شورای امنیت در برابر حفظ حدود و ثغور کشورهای ضعیف بی تفاوت گشته و نتواند به کشوری که با جدیت و پی گیری در حفظ استقلال خود می کوشد، یاری کند ...

بدین سان، وزیر امور خارجه ی آمریکا، نیات واقعی خود را آشکار می کند. او ضمن تهدید قوام، آشکارا به وی می گوید که مساله بالاتر از خواست او و مصالح و منافع ایران است. او در ادامه ی پیغام می افزاید :[17]

صادقانه ترین وصمیمانه ترین نظری که می توانم به نخست وزیر ایران در مورد منافع ایران و تقویت سازمان ملل به اندازه ای که بتواند حافظ صلح باشد ارایه کنم این است که القا یا حذف مساله ی ایران از دستور شورای امنیت، این موضع را اتخاذ کند که تصمیم به طور کامل با شورای امنیت باشد. این شورای امنیت و نه ایران بود که به اتفاق آرا آن را در دستور قرار داد.

در پایان وزیر امور خارجه ی آمریکا، تغییر لحن داده و با لحن آمرانه ای دولت ایران را مورد خطاب داده و می گوید :[18]

اینک ایران باید استوار و محکم در احترام به تصمیم متخذه از طرف شورای امنیت باقی بماند و خود را برای گزارش به شورای امنیت در تاریخ ششم مه [16 اردیبهشت]، چنان که از آن خواسته شده است، آماده نماید.

اما، قوام در دام وعده و وعید آمریکایی ها نیفتاد و از لحن تند نصیحت آمیز آنان نیز بیمناک نشد. قوام معتقد بود که در صورت عدم پذیرش درخواست شوروی، آنان بیش از پیش در کار آذربایجان مشکل تراشی خواهند کرد. وی براین باور بود که «حل مساله ی آذربایجان بستگی به کسب حمایت معنوی شوروی دارد».[19] قوام، با توجه به حقایق و شرایط موجود از آن بیم داشت که در اثر لجاجت با روس ها :[20]

ممکن است آن ها ارتش خود را چنان که موافقت شده است از ایران خارج نمایند، اما اسلحه و تجهیزات در دست آذربایجانی ها [ مقامات فرقه ی دموکرات ] قرار داده و آن ها را به مقاومت تشویق کنند.

وی این احتمال را از نظر دور نمی داشت که در صورت موافقت دولت ایران با درخواست شوروی مبنی بر حذف مساله ی ایران از دستور کار شورای امنیت، ممکن است روس ها قراردادها و عهد خود را زیر پا گذاره و نادیده انگارند. قوام مصم بود تا وارد بازی خطرناک شرق و غرب نگردد. با این وجود به سفیر آمریکا گفت :[21]

به [ حسین ] علا دستور نخواهد داد تا شکایت ایران را از دستور کار شورای امنیت خارج سازد ...

قوام برای این که موضع خود را برابر آمریکایی ها روشن تر کند و اعلام دارد که در جنگ سرد، هم چنان که در اردوگاه شرق نیست، در اردوگاه غرب نیز قرار ندارد، گفته بود :[22]

مایل نیست که علا به تاکتیک تهاجمی خود در مخالفت با شوروی ... ادامه دهد.

اما قوام، پیش از آن که چنین دستوری را صادر کند، تعهد دیگری از شوروی دریافت کرد. باتوجه به این تعهد رسمی دولت شوروی، قوام به علا دستور داد تا شکایت ایران را از شورای امنیت پس بگیرد. علا در جلسه ی شورای امنیت گفت :[23]

امروز صبح، دوباره تلگرافی به شرح زیر از دولت متبوع خود دریافت داشته ام. با توجه به این حقیقت که سفیر شوروی امروز چهاردهم آوریل [ 25 فروردین ] دوباره تکرار کرد که تخلیه ی بدون قید و شرط خاک ایران وسیله ی ارتش سرخ در تاریخ ششم مه [ شانزدهم اردیبهشت ] تکمیل خواهد شد، لازم است شما فورا به شورای امنیت اطلاع دهید که دولت ایران به قول و تعهد دولت شوروی اعتماد کامل دارد و بدین جهت، شکایت خود را از شورای امنیت پس می گیرد.

گرومیکو، رییس هیات نمایندگی شوروی که پس از چند جلسه غیبت، در شورا حضور یافته بود، با بیان دلایلی، خواستار حذف مساله ی ایران از دستور شورای امنیت گردید.

اما چنان که گفته شد، با آغاز جنگ سرد، مساله ی شکایت ایران از شوروی، بدل به یکی از ابزارهای این جنگ شده بود. در این مرحله، شوروی در پی آن بود که با حفظ آبرو، خود را از مخمصه ی شکایت ایران به شورای امنیت برهاند. از سوی دیگر، آمریکا و غرب می کوشیدند، تا همه ی امتیاز خروج نیروهای شوروی از ایران را، به پای خود گذارده و بدین سان در نخستین مرحله ی جنگ سرد، یک پیروزی قاطع بر شوروی به دست آورند.
در این میان، دولت ایران زیر سخت ترین فشارهای شرق و غرب قرار داشت. با وجود موافقت دولت ایران مبنی بر حذف شکایت ایران از دستور کار شورای امنیت، غرب آن را در دستور کار نگاه داشت و اجازه نداد که از دستور حذف شود.
حسین علا سفیر کبیر ایران در واشنگتن، هم زمان ریاست نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را نیز به عهده داشت. وی با وجودی که متصدی مهم ترین پست دیپلماتیک ایران در خارج از کشور بود و در این فرآیند در کانون اطلاعات و آگاهی ها قرار داشت، از زیرکی لازم برای درک ژرفای مساله، عاجز بود.
علا روز بیست و دوم فروردین ماه 1325 (11 آوریل 1946)، به دیدار رییس هیات نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد رفت. در این دیدار، علا به وی گفته بود :[24]

ظرف 24 ساعت گذشته، فشار زیادی بر نخست وزیر وارد شده است تا به من دستور دهد که شکایت ایران را از دستور کار شورای امنیت خارج کنم ... اما اگر قوام دستور دهد که من شکایت ایران را از شورای امنیت پس بگیرم، آن را اجرا نکرده و استعفا خواهم کرد.

اما سرانجام، روز 26 فروردین 1325 (15 آوریل 1946)، قوام به علا دستور داد تا شکایت ایران را از شورای امنیت پس بگیرد. علا ضمن اطاعت از دستور، به نخست وزیر نوشت :[25]

با آن که انجام چنین کاری برای این جانب که شبانه روز با زحمات زیاد، زمینه را برای نگاهداری موضوع ایران در دستور کار شورای امنیت، آماده کرده و افکار عامه ی دنیا را برای پیشرفت کار دولت حاضر کرده بودم، خیلی گران بود و این جانب را در انظار عموم خفیف می کرد، معهذا برای آن که وسیله بدست مغرضین و دشمنان ایران ندهد و نتوانند بگویند این جانب خودسرانه در این جا، بدون میل و دستور ایشان عمل می کرده ام، لهذا همان طور که دستور داده بودند، عین دستورات آقای نخست وزیر را روز 15 آوریل [ 26 فروردین ] به شورای امنیت ابلاغ کردم ...

آیا، علا برای این که از فشار آمریکایی ها بکاهد، به رییس هیات نمایندگی آمریکا گفته بود که دستور نخست وزیر را مبنی بر استرداد شکایت ایران از شورای امنیت اجرا نکرده و استعفا خواهد کرد ؟
قوام به علا دستور می دهد که تصمیم درباره ی شکایت ایران را به عهده ی شورای امنیت بگذارد. اما سفیر شوروی که شاید به دستور و خواست قوام، از این مساله باخبر شده بود، به وی در این باره، اعتراض می کند :[26]

[ سادچیکوف از ] دستورات جدیدی که به علا داده شده بود ... به نخست وزیر [ قوام ] اعتراض می نماید که این عمل غیر منطقی است. زیرا ایران، هم زمان با اظهار اعتماد به تخلیه ی نیروهای شوروی، از همراهی با عمل شوروی مبنی بر استرداد شکایت از شورای امنیت، عمل نمی کند.

قوام، به وی می گوید که این اقدام غیرمنطقی نبوده است. زیرا وی با توجه به نظر شوروی که اظهار داشت که عقب نشینی سپاهیان شوروی منوط به آن است که «چیز غیر قابل پیش بینی رخ ندهد» عمل کرده است.[27] سادچیکوف در پاسخ می گوید که این مسایل مربوط به پیش از توافق اخیر وی با نخست وزیر بوده است، زیرا :[28]

در آن زمان، بیم آن می رفته که عناصر خصم و دشمن روسیه، قوام را معزول کنند. از این رو، این مساله پیش بینی شده بود. اما از آن جا که توافق نامه امضاء گردیده و دولت دوستانه ی قوام در قدرت ابقا شده است، دیگر این توهم وجود ندارد.

سپس او اصرار می ورزد که قوام به علا دستور دهد که با تقاضای حذف شکایت ایران از دستور مذاکرات شورای امنیت، با شوروی همکاری کند. در پاسخ، قوام فرمول زیر را که از سوی هیات دولت مورد تصویب قرار گرفته بود به سادچیکوف ارایه می کند :[29]

از آن جا که سفیر شوروی در تاریخ چهاردهم آوریل [ 25 فروردین ]، اطمینان داده است که تخلیه ی نیروهای شوروی بدون قید و شرط، در ششم ماه مه [ پانزدهم اردیبهشت ] پایان خواهد یافت، دولت ایران مایل است که شکایت خود را از شورای امنیت پس بگیرد.

سادچیکوف، پس از مشورت با مسکو در ساعت نه و سی دقیقه بامداد روز 26 فروردین (15 آوریل)، به نخست وزیر اطلاع می دهد که این موضوع پذیرفته شده است.[30]

بدین سان، قوام با یک رزمایش (مانور) ماهرانه، هم تضمین دوباره ی شوروی ها را به دست آورد و هم با بی خبر نگاهداشتن نمایندگان سیاسی غرب در تهران، دستور لازم را در این باره، برای حسین علا صادر کرد.
کاردار سفارت آمریکا در تهران، از این که دولت متبوع وی از این اقدام نخست وزیر، بی خبر نگاه داشته شده بود، از قوام گله می کند. نخست وزیر به کاردار سفارت آمریکا می گوید :[31]

این امر، مولود سرعت حوادث بود، نه به قصد ناچیز گرفتن دولت آمریکا.

کاردار سفارت آمریکا، به گفته های نخست وزیر اعتماد نمی کند و از کاردار سفارت بریتانیا در تهران، پی جوی مساله می شود. اما با شگفتی متوجه می شود که آن ها، حتی اطلاعات وی را نیز ندارند :[29]

در گفت و گو با کاردار سفارت انگلیس در تهران، دریافتم که انگلیس ها، حتی بیش از ما از این وقایع بی خبر مانده اند.

چنان که گفته شد، احمد قوام تصمیم گرفته بود که پیش از ورود سادچیکوف به تهران، دوباره شکایت ایران را در دستور کار شورای امنیت قرار دهد. اما وی در پی آن بود که با اقدام های جانبی، از واکنش تند شوروی ها بکاهد. از این رو، دستور داد که روز اول فروردین ماه بر پایه ی ماده ی 5 قانون حکومت نظامی، سید ضیاءالدین طباطبایی را که معروف به هواخواهی از سیاست بریتانیا بود، بازداشت کنند. شاید هم، وی می خواست که با یک تیر دو نشان زده و بدین ترتیب، بازداشت خود را وسیله ی سید ضیاءالدین طباطبایی هنگام نخست وزیری یک سد روزه ی او در سال 1299 خورشیدی، تلافی کرده باشد. هم چنین، قوام دستور داد تا جمال امامی و کریم خان رشتی را که مشهور به هواخواهی از سیاست بریتانیا بودند، بازداشت نمایند. همراه با این گروه، تعداد دیگری از جمله سر لشگر ارفع، رییس پیشین ستاد ارتش نیز بازداشت شدند.

آمریکایی ها، از سویی به دلیل عدم همراهی قوام در اجرای برنامه هایشان برای گرم کردن «جنگ سرد»، از وی ناراحت بودند و از سوی دیگر، توان درک قدرت وی را در «بازی سیاسی» نداشتند. آن ها در آغاز اردیبهشت ماه 1325 (آوریل 1946)، سقوط نزدیک قوام را پیش بینی می کردند و بر این باور بودند که وی توان زورآزمایی در این پهنه را ندارد :[33]

خطر در این جاست که قوام در اثر تعقیب سیاست دل جویانه ی خود [ از شوروی ] مجبور خواهد شد که تسلیم خواست های دائم التزاید گروه های مورد حمایت شوروی گردد. تا جایی که جز تسلیم کامل در برابر آن ها و یا طرد از قدرت به نفع یک دولت دست نشانده ی واقعی، راهی نداشته باشد. خطر دیگر این است که او از لحاظ جسمی قادر به ایستادگی برابر آن ها و کشیدن یک چنین بار سهمگین به تنهایی برای حل بحران سیاسی ندارد [ و در نتیجه ] عاجز مانده و نتواند به جسم محتضر دولت ایران جان بخشد. برخی معتقداند که از هم اکنون نشانه های خستگی و فرسوده گی در او ظاهر شده است و گمان می کنند که نخست وزیر به همین جهات، آغاز به دادن امتیاز کرده است.

آمریکایی ها که در اثر سیاست انفعالی بریتانیا، خود را مرد اول صحنه ی ایران در مبارزه با شوروی می پنداشتند، چنان دچار اشتباه محاسبه بودند که در آستانه ی پیروزی قوام، سقوط وی را پیش بینی می کردند. آنان به این جمع بندی نادرست رسیده بودند که :[34]

به هر حال، قوام دارد بر روی طناب راه می رود و نیاز کامل به توانایی و زیرکی سیاسی خود دارد تا بتواند موازنه را حفظ کرده و سقوط نکند.

افزون بر آمریکایی ها، انگلیس ها نیز از بازی ماهرانه ی احمد قوام، دچار سردرگمی شده بودند :[35]

[ در این گیرودار ] ما در سفارت [ بریتانیا ]، از هم می پرسیدیم، آیا بهایی که ایران برای خروج روس ها از ایران پرداخته، گران نبوده است ؟ آیا روس ها، واقعا روز ششم مه [ 16 اردی بهشت ]، بیرون خواهند رفت ؟ و آیا اگر آن ها این کار [ را ] بکنند، حزب توده و [ فرقه ]ی دموکرات، به کمک ستون پنجم روس ها، آن قدر نیرومند نخواهند بود که بر انتخابات مسلط شده و فراکسیون مقاومت ناپذیری در مجلس پانزدهم تشکیل دهند ؟ من گمان می کنم که هیچ یک از ما، عمق و زیرکانه بودن بازی قوام را درک نمیکردیم.
حتی مخبر [ روزنامه ]ی تایمز لندن که ناظری دقیق بود، اشتباه می کرد. طبق تلگرافی که این مخبر روز ششم آوریل [ 17 فروردین ] کرده بود، نخست وزیر روی مجلس پانزدهم، به عنوان یک مجلس طرفدار شوروی حساب می کرد، تا حل قضیه ی نفت تأمین گردد.

ظاهرا روس ها، بدون اطمینان آشکاری از جانب دولت مرکزی، قبول می کنند که قوام، رژیم طرفدار آن ها را در آذربایجان به رسمیت خواهد شناخت. به طور کلی، عقیده ی محافل غربی این بود که : قوام به روس ها، جواز عبور فروخته است.

اما برخلاف برداشت غرب، قوام بدون انحراف به چپ و راست و با رزمایش های ماهرانه، در پی نجات آذربایجان بود. از این رو، قوام با قاطعیت، درباره ی غائله ی آذربایجان گفته بود :[36]

من تصمیم دارم این گرفتاری [ مساله ی آذربایجان ] را حل کنم.

سرانجام، با پایان کار فرقه ی دموکرات، انتخابات مجلس پانزدهم در سرتاسر کشور برگزار شد. بدین سان، پس از کمابیش 16 ماه فترت، روز بیست و پنجم تیر ماه 1326، مجلس پانزدهم گشایش یافت. در انتخابات تهران، احمد قوام نماینده ی اول تهران شد. اما وی از این سمت استعفا کرد و در نتیجه، دکتر صادق رضازاده شفق به عنوان دوازدهمین نماینده ی تهران، به مجلس شورای ملی راه یافت. در این انتخابات، هفتادوسه تن از نامزدهای حزب دموکرات ایران، وارد مجلس شدند.
پس از تصویب اعتبارنامه ی اکثریت نمایندگان، روز ششم امرداد ماه 1326، مجلس شورای ملی آماده ی کار شد. برپایه ی سنت مشروطیت، دولت استعفا کرد و دوباره احمد قوام با تمایل اکثریت نمایندگان، مامور تشکیل کابینه شد.
اعتقاد عمومی بر این بود که مجلس پانزدهم، بدون درنگ مقاوله نامه ی قوام سادچیکوف را امضا خواهد کرد. اما قوام اندیشه ی دیگری در سر داشت. وی می خواست با پیام های مستقیم و غیرمستقیم، به نمایندگان بفهماند که دیگر نیازی به تصویب مقاوله نامه ی نفت نیست. از این رو، در میانه های خرداد ماه 1326، خبرنگار روزنامه لوموند (Le Monde) چاپ پاریس، گفت و گویی با نخست وزیر به عمل آورد که متن آن روز بیست و سوم خرداد ماه در روزنامه ی مزبور منتشر شد. در این گفت و گو، احمد قوام اعلام کرد که مانعی برای افتتاح مجلس وجود ندارد و تنها منتظر خاتمه ی انتخابات آذربایجان و فارس هستم. ولی ممکن است به واسطه ی گرمای تابستان و عزیمت وکلا به حوزه های انتخابیه ی خودشان، تاخیری در افتتاح مجلس رخ دهد.[37] در این گفت و گو، خبرنگار لوموند، از نخست وزیر پرسید :[38]

دولت شما، از دولت هایی است که اکثریت تام در مجلس دارد ... پس برنامه ی این حزب، حتما به مجلس تسلیم شده و به موقع اجرا گذارده خواهد شد. موافقت نامه ی ایران و شوروی مورخ 5 آوریل [ 4 آوریل / 15 فروردین ] که به موجب آن یک شرکت ایران و شوروی برای بهره برداری منابع نفط در شمال ایران پیش بینی شده است، به دست شما امضا گردیده. پس می توان پیش بینی کرد که این قرارداد در مجلسی که از یک اکثریت دموکرات تشکیل شده است، به تصویب خواهد رسید.

احمد قوام، با زیرکی پاسخ می دهد :

برنامه ی حزب ما، اصولا هفت ساله است ... در آن برنامه، به هیچ وجه اسمی از تشکیل یک شرکت نفت برده نشده است. معهذا راجع به موافقت نامه ای که با شوروی ها امضا نموده ام، این یک تعهدی است و من نمی خواهم با عدم انجام آن، مرد بدقولی معرفی شوم. پس هیچ چیز، مرا مانع نخواهد شد که طرح لازم را به مجلس تسلیم کنم.
از طرف دیگر، محقق است که وضعی که در زمان امضای موافقت نامه موجود بود، عجالتا تغییر کرده است. بدین معنی که فعلا نمایندگان ملت انتخاب شده و مجلس قریبا افتتاح خواهد شد.

در دنباله ی این مصاحبه، قوام برای این که موضع خود را برابر قرارداد برای نمایندگان روشن کند و به آنان تفهیم کند که وی ناچار از تقدیم مقاوله نامه به مجلس است اما آنان هیچ تعهدی به پذیرش آن ندارند، گفت :[39]

البته ما نمی توانیم، نظریه ی مخصوصی را به نمایندگان که افکار و نظریات آزاد دارند، تحمیل کنیم. زیرا در آن صورت، ممکن است همین اصولی که توافق شده، در مجلس رد شود و در آن صورت هم برای این جانب صورت خوشی نخواهد داشت و هم باعث رنجش خاطر دولت دوست و همسایه، یعنی اتحاد جماهیر شوروی خواهد شد. پس باید، دو طرفی که موافقت نامه را امضا کرده اند، وضعیت فعلی را در نظر گیرند ...

هم چنین، احمد قوام پیش از معرفی دولت خود به مجلس شورای ملی، به پرسش های خبرنگار خبرگزاری یونایتد پرس، پیرامون مساله ی نفت پاسخ داد. وی در این مصاحبه گفت :[40]

درباره ی مذاکرات و مقاوله ی نفت شمال، اتخاذ تصمیم با مجلس است. دولت انتظار ندارد در صورتی که مجلس موفق به تصویب لایحه ی نفت نشود، دولت شوروی رویه ی دوستانه ی خود را با ایران تغییر بدهد.

قوام، در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری پارس، مبنی بر این که در مقابل تجاوز و حمله ی یک کشور بزرگ تسلیم خواهد شد و یا به امید کمک سازمان ملل متحد، جنگ خواهد کرد، با لحن قاطعی اعلام داشت :[41]

تصور می کنم که هرگز، چنین تجاوز یا حمله ای به ایران نشود.

بدین ترتیب، قوام در آغاز کار مجلس پانزدهم، غیر مستقیم به نمایندگان فهماند که هرگاه مقاوله نامه ی نفت شمال رد شود، اتفاقی نخواهد افتاد و او انتظار ندارد که در صورت عدم تصویب مقاوله نامه «دولت شوروی، رویه ی دوستانه ی خود را با ایران تغییر دهد».
قوام برای این که نشان دهد که تغییر کلی در سیاست های گذشته به عمل آمده است، روز نوزدهم امرداد ماه 1326، مظفر فیروز را از مقام سفارت ایران در مسکو برکنار کرد. حتی پس از برکناری، پرونده ای نیز علیه او در دادگستری تشکیل گردید.
روز بیستم شهریور ماه 1326 (11 سپتامبر 1947) جرج آلن، سفیر کبیر آمریکا در تهران، در انجمن روابط فرهنگی ایران و آمریکا، سخنرانی کرد. در این سخن رانی، برای نخستین بار، دولت ایالات متحده ی آمریکا در کشمکش میان ایران و شوروی، موضع آشکار حمایت از ایران را در پیش گرفت. البته از یاد نبریم که در این زمان، نیروهای شوروی ایران را تخلیه کرده بودند و خطر ورود دوباره ی سربازان شوروی به ایران (در صورتی که تحولات غیرمترقبه ای در سیاست جهانی پیش نمی آمد)، بعید به نظر می رسید. جرج آلن در این سخنرانی گفت :[42]

به نظر دولت آمریکا، ایران به طور کامل آزاد است که پیشنهاد شوروی را بپذیرد و یا رد کند. در صورتی که تصمیم گرفت آن را رد کند، می تواند به کمک و پشتیبانی آمریکا در برابر تهدیدها و فشارهای شوروی امیدوار و متکی باشد.

دولت ایالات متحده، در درازای حضور نظامی در ایران، رفته رفته به این نتیجه رسیده بود که با وجود انگلیس ها در جنوب و روس ها در شمال، جایی برای حضور آنان در ایران نخواهد بود. از این رو، باید به یاد داشته باشیم که :[43]

گفته های جرج آلن، ناشی از خیرخواهی ویژه ی آمریکا نسبت به ایران نبود بلکه نتیجه ی منطقی سیاستی بود که در سال 1946 میلادی [ 1325 خورشیدی ] طی کشمکش ایران و شوروی بر سر آذربایجان، به تدریج نضج گرفته و در 13 آوریل 1947 [ 24 فروردین ماه 1324 ]، در قالب نطق مشهور رییس جمهور آمریکا که به نام دکترین ترومن [ اصول عقاید ترومن ] معروف گردید، متجلی شد.

در حالی که دولت و ملت ایران، از سوی اتحاد شوروی زیر فشار قرار داشتند، دولت بریتانیا، برای نگاهبانی از منافع نامشروع خود در نفت جنوب، در حمایت از دولت شوروی، فشار بر ایران را افزایش داد.
دولت بریتانیا نیک آگاه بود که در صورت رد قرارداد از سوی مجلس، نوبت به امتیاز نفت جنوب خواهد رسید. از این رو، دولت بریتانیا، ضمن یادداشتی که سفیر کشور مزبور در تهران تسلیم نخست وزیر کرد، به دولت ایران توصیه نمود که راه را برای مذاکرات بعدی با روسیه در موضوع نفت، باز نگاه دارد.[44]
از سوی دیگر، روز 12 سپتامبر (21 شهریور ماه 1326) سخنگوی وزارت امور خارجه ی بریتانیا گفته بود :[45]

انگلستان، مخالف اعطای امتیاز نفت از طرف ایران به اتحاد شوروی نیست.

با گشایش مجلس شورای ملی، شوروی ها برای تصویب موافقت نامه ی نفت، سیاست خشن تری در پیش گرفتند. به طوری که سادچیکوف، آشکارا به نخست وزیر گفته بود که اگر شما این تعهد [ امضای موافقت نامه ] را انجام ندهید، دولت شوروی ایران را دشمن خونی خواهد پنداشت.[46] مقام های شوروی، بعدها اعلام کردند اظهارات سادچیکوف این معنا را نداشت که پشت سر آن، عملیات نظامی انجام خواهیم داد.[47] اما باید دانست که دادن عنوان دشمن خونی در عرف سیاست استالینی، به مفهوم تهدید به جنگ و خون ریزی بود.
روز بیست و دوم شهریور ماه، احمد قوام دولت جدید خود را به مجلس معرفی کرد. وی در سخنانی دو پهلو که می توانست روس ها را نسبت به تصویب قرارداد امیدوار کند، گفت : «... این جانب عقیده دارد که مجلس پانزدهم مبدا تاریخ تحول نسل حاضر شناخته خواهد شد ... [48]
قوام می دانست که قرار نیست که مقاوله نامه ی او با سادچیکوف درباره ی نفت شمال، به تصویب مجلس برسد. از این رو، نظر او از این که مجلس پانزدهم «مبدا تاریخ تحول نسل حاضر شناخته خواهد شد»، جز این نمی توانست باشد که با رد قرارداد در مجلس، راه برای باز پس گرفتن حقوق ملت ایران از نفت جنوب، گشوده خواهد شد.
چنین نیز شد. مجلس پانزدهم با رد قرارداد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی، راه را برای بازپس گرفتن حقوق ایران در نفت جنوب باز کرد و با سد کردن راه تصویب قرارداد الحاقی «گس - گلشاییان»، به مجلس شانزدهم امکان داد تا صنایع نفت ایران را در سرتاسر کشور ملی اعلام کند.
از سوی دیگر، با معرفی دولت به مجلس، سادچیکوف سفیر کبیر شوروی در تهران، نخست وزیر را برای بردن مقاوله ی نفت به مجلس، زیر فشار سخت قرار داده بود :[49]

دولت شوروی، برای وارد آوردن فشار برای تصویب قرارداد نفت در مجلس، دست به نقل و انتقال واحدهای نظامی در کنار مرزهای ایران زده بود. تحرکات ارتش سرخ در مناطق پلدشت، جلفا و آستارا در آذربایجان و نیز مرزهای همسایه ی عشق آباد (اشک آباد) در خراسان، چشمگیر بود.

نخست وزیر، برای فعال کردن بیش تر سیاست دولت آمریکا در راستای حمایت آشکار از ایران در برابر شوروی، در گفت و گو با سفیر آمریکا در تهران، به گونه ای سخن می گوید که وی به این نتیجه می رسد که :[50]

قوام به این جمع بندی رسیده است که اوضاع، بیش از آن چه تصور می شود، وخیم است.
قوام از آن هراسناک است که در اثر رد قرارداد در مجلس شورای ملی، دولت شوروی، دسته جات نظامی غیرمنظمی را به خاک ایران وارد کرده و با ایجاد درگیری به استناد ماده ی 6 عهدنامه سال 1921 [ قرارداد مودت ]، نیرو وارد ایران کند.
دولت شوروی، در گفت و گوهای رودررو با احمد قوام، دو بار او را با استناد به این ماده، تهدید کرده بود.

گفت و گو پیرامون برنامه ی دولت، نزدیک به 20 روز به درازا کشید و سرانجام روز 12 مهر ماه، مجلس شورای ملی با 93 رای موافق، به دولت رای اعتماد داد.
هشت روز پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس، احمد قوام زیر فشار سخت دولت شوروی، لایحه ی شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را تسلیم مجلس کرد.
روز 29 مهر ماه 1326، احمد قوام نخست وزیر در جلسه ی علنی مجلس شورای ملی شرکت کرد. در این جلسه، وی گزارش فراگیری از سفر هیات ایرانی به مسکو را به عرض مجلس شورای ملی رسانید. سخنان احمد قوام، دو ساعت به درازا کشید و نخست وزیر در گزارش سفر مسکو، بر خلاف رویه ی معمول، یادداشت های رد و بدل شده میان دو طرف را نیز در مجلس خواند. در این جلسه احمد قوام گفت :[51]

تصور می کنم که در این موقع که می خواهم یک گزارش کافی از عملیات دولت نسبت به روابط ایران و شوروی به عرض برسانم، هرگز ضرورت و لزومی نباشد، به این که حوادث ناگوار و دردناک سال 1324 را ولو به طور خلاصه، به خاطر بیاورم و اشتعال آتشی را که در این سرزمین با مذاکرات نفت آغاز شد و منجر به مخاطره ی عظیم سیاسی و فاجعه بزرگ یکی از قسمت های حیاتی کشور، یعنی آذربایجان گردیده بود، در مدنظرها مجسم دارم. زیرا این وقایع، به اندازه ای دل گداز و خانمان سوز بوده که نه اکنون بلکه قرن ها، از خاطر ایرانی محو نخواهد شد.

در پایان گزارشِ سفر مسکو، احمد قوام با اشاره به مقاوله ی نفت، عنوان کرد :[52]

در نتیجه ی مذاکرات و مباحثات زیادی که از تفصیل آن می گذرم، موافقت نامه ای در باب شرکت نفت ایران و شوروی در تاریخ 15 فروردین ماه 1325 به ترتیب زیر تنظیم گردید که عین آن را برای اخذ تصمیم و تصویب قرائت می کنم.

پس از خواندن متن قرارداد، قوام به نمایندگان مجلس شورای ملی، یادآور شد :[53]

هرگز مقاوله نامه را امضا و تایید نکرده ام و تعهد کرده ام که آن را به صورت گزارش تقدیم مجلس کنم ... اگر هم ناچار به «پاراف» شده ام، محظورات سیاسی مرا بر آن داشت و امروز، آن محظورات وجود ندارد. تصمیم، تصمیم مجلس است.

قوام افزود :

در آن موقع، بیم حوادث هولناک می رفت. من ناچار بودم برای تخلیه ی ایران و حفظ آذربایجان، به طور خلاصه برای نجات ایران، اقداماتی بکنم و خود را مجاب دیدم که قرارداد نفت را امضا کنم. آن روز، آن کار من، به صلاح ایران بود و حالا هم، صلاح را در آن می بینم که هر جرح و تعدیلی می خواهید بکنید. عجله ننمایید و با مطالعه اقدام لازم را بنمایید.

به دنبال سخنان نخست وزیر، دکتر صادق رضازاده شفق که در هیات اعزامی ایران به مسکو نیز عضویت داشت و بر اثر استعفای قوام از نمایندگی تهران، به مجلس شورای ملی راه یافته بود، در جایگاه سخن قرار گرفته و گفت :[54]

من آشکارا می گویم که مجلس و دولت ایران طرفدار طرح دوستی پایدار با اتحاد جماهیر شوروی هستند. ما همسایه دیوار به دیواریم. بهترین خریدار کالای ما روسیه است و ما نیز به کالای روسیه احتیاج وافر داریم و ارتباط اقتصادی بین دو کشور به حکم طبیعت، لازمه ی مجاورت بوده و قابل تزلزل نیست. به نظر من اگر در این موقع، دولت معظم شوروی واقعا به حکم ضرورت و احتیاج اقتصادی از ما نفت می خواهد، ما با کمال خوشوقتی، به شرطی که در کشور خودمان آزادی عمل و امنیت کامل سیاسی داشته باشیم، بعد از استخراج، باید محصول خود را مطابق نرخ عادلانه بازار به آن دولت بفروشیم. زیرا، به مبادله و روابط بازرگانی روسیه احتیاج شدید داریم.
اگر نظر دولت شوروی منظور دیگری است، از قبیل این که دولت های رقیب دیگر در ایران، به خصوص در قسمت های مجاور شوروی، دارای حقوق و امتیازات راجع به استخراج نفت نگردند، به عقیده من، هم مجلس و هم دولت و هم ملت ایران، حاضر خواهند بود این نگرانی همسایه ی شمالی را عملا رفع کنند و سیاست موازنه و تامین قطعی منظورهای مشروع همسایگان خودرا به طرز صحیحی، روش سیاسی خود قرار دهند.

در پایان دکتر رضازاده شفق، طرحی را که تعداد زیادی از نمایندگان تهیه کرده بودند، با قید دو فوریت تقدیم ریاست مجلس شورای ملی کرد. طرح مزبور، در همان جلسه خوانده شد :[55]

ماده واحد :

الف) نظر به این که آقای نخست وزیر با حسن نیت و در نتیجه ی استنباط از ماده ی دوم قانون یازدهم آذر ماه 1323، اقدام به مذاکره و تنظیم موافقت نامه مورخ پانزدهم فروردین ماه 1325 در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نموده اند و نظر به این که مجلس شورای ملی ایران، استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق الذکر تشخیص نمی دهد، مذاکرات و موافقت نامه فوق را بلا اثر و کان لم یکن می داند.

ب) دولت باید موجبات تفحص فنی و علمی را به منظور اکتشاف معادن نفت فراهم آورد و در ظرف مدت پنج سال نقشه های کامل فنی و علمی مناطق نفت خیز کشور را ترسیم و تهیه نماید تا مجلس شورای ملی، با استحضار و اطلاع کامل از وجود نفت به مقدار کافی، بتواند ترتیب بهره برداری بازرگانی از این ثروت ملی را به وسیله ی تصویب قوانین تعیین کند.

ج) واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن به خارجی ها و ایجاد هر نوع شرکت برای این منظورکه خارجی ها در آن به وجهی از وجوه سهیم باشند، مطلقا ممنوع است.

د) در صورتی که بعد از تفحصات فنی مذکور در بند «ب» وجود نفت به مقدار قابل استفاده ی بازرگانی در نواحی شمال ایران مسلم گردد، دولت مجاز است در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهیر شوروی، با آن دولت وارد مذاکره شود و نتیجه را به اطلاع مجلس شورای ملی برساند.

ه) دولت مکلف است در کلیه ی مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منافع ثروت کشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن، مورد تضییع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استیفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه ی آن مطلع سازد.

روس ها، سخت به گشایش مجلس پانزدهم دل بسته بودند. حتی در دوران اشغال ایران، هزینه های زیادی نیز برای فرستادن دست پروردگان خود به مجلس پانزدهم انجام داده بودند (پیوست های شماره 7 و 8). هنگامی که مجلس پانزدهم، برخلاف محاسبه های آنان، مقاوله نامه ی قوام و سادچیکوف را رد کرد، یکباره لحن خود را دگرگون کردند و مجلس را سخت به باد انتقاد گرفتند :[56]

کدام مجلس ؟ ما از کیفیت انتخابات این دوره، اطلاع کامل داریم و به خوبی می دانیم که دولت امضا کننده ی این مقاوله نامه، انتخابات را به این شکل انجام داد تا نمایندگان، مقاوله نامه را رد کنند.

به دنبال طرح ماده ی واحده، رییس مجلس شورای ملی، خواستار اعلام نظر نخست وزیر شد. احمد قوام، از پیش می دانست که طرح نمایندگان با اکثریت زیاد به تصویب خواهد رسید. با این وجود، وی برای توجیه موضع خود و این که در آن شرایط، ناگزیر از موافقت با چنان پیشنهادی بود و در ضمن برنیانگیختن خشم بیش تر سران اتحاد شوروی، گفت :[57]

اعتقاد من این بود که امضای موافقت نامه ی مربوط به شرکت نفت در آن موقع به صلاح ممکت بوده و در آن روز، هر وطن پرست دیگری که به جای من می نشست خود را ناگزیر از موافقت با چنان پیشنهادی می دید. امروز هم صراحتا می گویم، رد موافقت نامه به طریقی که راه مجدد مذاکرات با دولت شوروی را مسدود کند، به صلاح کشور نیست.
من در پیشگاه ملت ایران و تاریخ، خود را موظف می دانم که عقیده ی خود را به سمع آقایان برسانم و امید دارم تصمیمی را که اتخاذ می کنند توام با صبر و حوصله و خونسردی باشد و عجله و شتاب زدگی نشود و این امر مخالف با این دو فوریت است که خواسته اند.

سرانجام به دنبال گفت و گوهای زیاد، با تصویب دو فوریت، به اصل طرح رای گیری به عمل آمد. ماده ی واحد، با اکثریت 102 رای موافق، برابر دو رای مخالف به تصویب رسید.

بدین سان، مجلس پانزدهم، به دنبال مجلس چهاردهم، با صراحت اعلام داشت که واگذاری هرگونه امتیاز ِاستخراج نفت کشور و مشتقات آن به خارجی ها و ایجاد هر نوع شرکت برای این منظور که خارجی ها، به وجهی از وجوه در آن سهیم باشند، مطلقا ممنوع است. از سوی دیگر، اعلام صریح مجلس شورای ملی نسبت به استیفای حقوق ملی در کلیه ی مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منافع ثروت کشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، راه را برای ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور گشود.
به دنبال رد مقاوله نامه ی قوام - سادچیکوف در مجلس شورای ملی، یکی از ناظران آگاه و دست اندر کار مسایل سیاسی ایران، گفت :[58]

تنها هنگامی که همه ی این ماجراها به پایان رسید، متوجه زیبایی کامل بازی این سیاستمدار پیر [ قوام السلطنه ] شدیم که مخلوطی بود از پوکر و بریج و دست خود را استادانه بازی می کرد. البته دستش ضعیف بود اما ورق های خوبی داشت.

روز 13 آبان ماه 1326 (5 نوامبر 1947)، دولت ایران ضمن نامه ای، رد قرارداد از سوی مجلس شورای ملی را به آگاهی سفارت شوروی در تهران رسانید.
پانزده روز بعد (28 آبان - 20 نوامبر)، سفیر کبیر شوروی در تهران در پاسخ ابلاغیه ی دولت درباره ی رد پیشنهاد تاسیس شرکت مختلط نفت ایران و شوروی، یادداشت اعتراض به دولت ایران فرستاد :[59]

تهران 20 نوامبر 1947 [ 28 آبان ماه 1326 ]
شماره 191
آقای نخست وزیر
نامه ی پنجم نوامبر [ 13 آبان ] شما را راجع به تصمیم مجلس دایر بر بی ثمر بودن موافقت نامه چهارم آوریل [ 14 فروردین ] در باب تاسیس شرکت مختلط نفت ایران و شوروی به استحضار دولت شوروی رساندیم. استنادی که در نامه ی شما به قانون دوم دسامبر 1944 [ 11 آذر 1323 ] دایر به نفی امتیاز شده بود مقرون به حقیقت نیست، زیرا تا آن جا که معلوم است شرکت مختلط ایران و شوروی برای امتیاز نفت شمال ایران نیست بلکه موسسه ی مشترک ایران و شوروی است.
دولت شوروی من را مامور کرد که مراتب زیر را به اطلاع دولت ایران برسانم :

در موافقت نامه ی ایران و شوروی که چهارم آوریل 1946 قوام نخست وزیر از طرف ایران و ایوان سادچیکوف از طرف شوروی امضا نمودند، دولت ایران موافقت خود را با تاسیس شرکت مختلط ایران و شوروی به منظور تفحص و استخراج نفت شمال ایران اظهار کرد. موافقت دولت ایران با تاسیس شرکت نامبرده از طرف اعلی حضرت پادشاه ایران نیز در تاریخ هشتم آوریل 1946، مخصوصا به ایوان سادچیکوف تایید گردید.
در موافقت نامه ی چهارم آوریل 1946 پیش بینی گردید که قرارداد تشکیل شرکت نفت ایران و شوروی که طبق مدلول این نامه منعقد خواهد شد، به محض این که مجلس جدید ایران فعالیت قانونگذاری خود را آغاز نمود و در هر صورت در مدت هفت ماه از تاریخ 24 مارس یعنی نه دیرتر از 24 اکتبر 1946 برای تصویب به مجلس تقدیم خواهد شد بنابراین دولت ایران در موافقت نامه تعهد نموده است که قرارداد تاسیس شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را در مدت معینی برای تصویب مجلس پیشنهاد نماید.
با این که عقد چنین قراردادی در موافقت نامه پیش بینی شده بود، دولت ایران با امتناع از انعقاد قرارداد تاسیس شرکت مختلط ایران و شوروی، موافقت نامه را نقض کرد.
نقض عهد دیگر دولت ایران این بود که موضوع شرکت نفت ایران و شوروی، یک سال بعد از تاریخی که در موافقت نامه ی چهارم آوریل 1946 معین شده بود، مورد شور در مجلس قرار گرفت.
سومین نقض عهد این بود که دولت ایران نه تنها قراردادی را که در باب تاسیس شرکت مختلط نفت ایران و شوروی پیش بینی شده بود، برای تصویب مجلس پیشنهاد نکرد بلکه در مجلس علیه عقد چنین قراردادی اقدام نمود و به این طریق آن چه را که برعهده گرفته بود، عهدشکنانه نقض نمود و نیز دولت شوروی نمی تواند متذکر نشود که تصمیم مجلس راجع به بی اثر بودن قرارداد تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی برای شمال ایران، با وجود ابقای امتیاز نفت ایران و نگلیس در جنوب ایران، تبعیض فاحشی نسبت به اتحاد جماهیر شوروی است.
نظر به مراتب فوق، دولت شوروی علیه عملیات خصمانه ی مزبور دولت ایران نسبت به اتحاد جماهیر شوروی که با روابط عادی بین دو کشور مباینت دارد، جدا اعتراض نموده مسئولیت عواقب این امر را به عهده ی دولت ایران می گذارد.

احترامات فائقه را تجدید می نماید.
سادچیکوف

احمد قوام نخست وزیر، در پاسخ به یادداشت دولت شوروی، اعلام داشت :[60]

جناب آقای ایوان واسیلیویچ سادچیکوف، سفیرکبیر دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

با اعلام وصول نامه مورخ 20 نوامبر 1947، خواهشمندم مراتب زیر را به استحضار دولت شوروی برسانید :

1. این که اشعار داشته اند استنادی که در نامه ی شماره ی 15531 مورخه ی 12 آبان 1326 این جانب به قانون یازدهم آذر ماه 1323 دایر به منع اعطای امتیاز شده بود مقرون به حقیقت نیست، لازم است توضیح داده شود که اولا موضوع امتیاز در مذاکرات فیمابین مطلقا مورد بحث نبوده، زیرا طبق ماده ی اول قانون مذکور در فوق، مذاکره راجع به اعطای امتیاز اساسا برای دولت ممنوع و مستوجب مجازاتی است که در قانون تصریح شده است و ثانیا نظر دولت بر این بوده است که طبق ماده ی دوم قانون مزبور، دولت مجاز بوده است راجع به تاسیس شرکت برای استخراج و فروش نفت وارد مذاکره شده و نتیجه را به مجلس شورای ملی گزارش دهد. لکن مجلس شورای ملی که تنها مقامی است که صلاحیت تفسیر قوانین را دارد، این نظر دولت را مخالف مدلول قانون مزبور دانسته و به این جهت موافقت نامه راجع به تاسیس شرکت مختلط ایران و شوروی را، تایید ننموده و بلااثر دانسته است.

2. بدیهی است که موافقت این جانب با تاسیس شرکت نفت ایران و شوروی، مشروط به تصویب مجلس شورای ملی بوده، زیرا طبق قانون اساسی ایران، هیچ تعهد و قراردادی مادام که به تصویب مجلس شورای ملی و به امضای اعلی حضرت همایون شاهنشاهی نرسیده باشد، قوت و اثر قانونی نخواهد داشت.

3. راجع به تاخیر پیشنهاد قرارداد تشکیل شرکت مختلط که طبق موافقت نامه، معهود بود به مجلس شورای ملی تقدیم شود. البته بر اولیای دولت اتحاد جماهیر شوروی پوشیده نیست که علل و موجبات این تاخیر، از اختیارات دولت ایران خارج بوده است.
مسلم است که بدون حصول امنیت و آرامش، اجرای انتخابات در هیچ کشوری میسر نیست و دولت شوروی خوب می داند که دولت ایران بدون اعاده ی اوضاع مملکت به حالت عادی و استقرار حاکمیت دولت در تمام کشور، نمی توانست به انتخابات مبادرت نماید تا این که مجلس شورای ملی تشکیل و گزارش موافقت نامه به اطلاع نمایندگان برسد ...

در پایان، احمد قوام یادآور می شود که در گزارش خود به مجلس شورای ملی، نمایندگان را به تصویب طرح شرکت مختلط نفت ایران و شوروی تشویق کرده است.

بدین سان، تاریخ تکرار شد. همان طور که کوشش بلشویک ها بعد از جنگ جهانی اول برای تسخیر گیلان، به شکست انجامیده بود، تلاش استالین برای تبدیل آذربایجان به یکی از اقمار خود، شکست خورد. کوشش سادچیکوف برای تضمین موافقت نامه ی نفت از طرف مجلس، به همان سرنوشتی انجامید که تلاش سرپرسی کاکس و لرد کرزن، برای تصویب قرارداد ایران و انگلیس در سال 1919، انجامیده بود.[61]

چنان که گفته شد، با رد موافقت نامه ی ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی از سوی مجلس شورای ملی، راه برای احقاق حقوق مردم ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس، هموار شد.

در گرماگرم غائله ی آذربایجان، یک هیات تحقیق از سوی پارلمان بریتانیا به ایران آمد. در این هیات، «هد»(A.H.Head) از حزب محافظه کار و «مایکل فوت»(Micheal Foot) از حزب کارگر، شرکت داشتند. هدف اصلی این هیات، بازدید از آذربایجان بود که از سوی فرقه ی دموکرات، اجازه ی ورود به آنان داده نشد.
روز 9 آوریل 1946 (20 فروردین 1325)، احمد قوام نخست وزیر، هیات مزبور را به ناهار دعوت کرد. هارولدز کوهر، کاردار سفارت بریتانیا، سرآرنولد اسکرین، سرکنسول این دولت در مشهد را نیز با خود به میهمانی برد. در این میهمانی، مسایل گوناگونی مورد گفت و گو قرار گرفت، از جمله :[62]

هنگامی که درباره ی گربه های ایرانی صحبت می کردیم، « هد»، او [ قوام السلطنه ] را به خنده انداخت. یک نفر [ از حاضران ] گفت : یکی از چیزهایی که در انگلستان، ایران را به آن می شناسند، این است که بهترین گربه ها مال ایران است. من [ آرنولد اسکرین ] گفتم که بهترین گربه های ایران، مدت ها پیش به انگلیس و آمریکا صادر شده اند و درباره ی کاروان گربه ها که از شیراز به سواحل جنوبی راه می افتاد، به «هد» توضیح دادم.
«هد» بلافاصله به نخست وزیر پیشنهاد کرد که آیا ممکن است یک امتیاز گربه، به یک دولت خارجی بدهد. فقط باید دقت کند که مجلس جدید آن را تصویب نماید. نخست وزیر از این شوخی، سخت به خنده افتاد.
به یاد دارم که در حالی که به این سیاست مدار کهن سال می نگریستم، می دیدم که شانه های او هنگام خنده بالا و پایین می رود و علت آن را جست و جو می کردم.
بعدها که درباره ی سرنوشت موافقت نامه ی نفتی ایران و شوروی می اندیشیدم، علت این خنده را فهمیدم.

بخش دوم : آلت فعل

در گذر دوم، در دوره ی پانزدهم مجلس شورای ملی، سید حسن تقی زاده، از رجال صدر مشروطیت و وزیر دارایی در زمان امضای قرارداد نفت 1312 (1933)، با عنوان کردن سخنانی در جلسه ی علنی روز هفتم بهمن ما ه 1327 مجلس شورای ملی، مسجل ساخت که قرارداد در شرایط غیر آزاد به امضای هیات دولت رسیده و در همین شرایط، به تصویب نمایندگان رسیده است.
من [ نگارنده ] بر این باورم که سید حسن تقی زاده، با نام بردن از خود به عنوان «آلت فعل»، در پی آن بود که وجدان ناآرام خود را آرامش بخشد و شاید، دین خود را به میهن بپردازد. وگرنه، وی از چنان تجربه ی درازمدت و پختگی سیاسی برخوردار بود که جو زده و هیجان زده نمی شد و آن چه را که لازم نبود، زیر تاثیر احساسات، بر زبان نمی راند. سید حسن تقی زاده، گفت :[63]

بنده اصلا قصد نداشتم جوابی به بعضی اظهارات که در اینجا شده بدهم و خود اعتراف دارم که شاید اصلح آن بود که هرگز کلمه ای هم نگویم و در جزو گناهکاران تضییع وقت مرکز امور مملکت درنیایم و شاید هم حتی بعضی اشخاص عاقل، بعد بنده را ملامت کنند که چرا اصلا جوابی دادم چنان که پریروز یکی از عقلا و اخیار نامدار مجلس همین نصیحت را کتبا به من داد.
لکن تنها بیم آنکه شاید بعضی اشخاص بی غرض و ساده به ضلالت بیفتند همین چند کلمه را محض همین نکته می گویم ... اعظم وقایعی که در سی سال اخیر بلکه در یک یا دو قرن اخیر در این مملکت اتفاق افتاد، ظهور شخص با اقتداری بود که درجه ی تسلط و قدرت او بر همه چیز این مملکت و حتی نفوس و اموال و اعمال مردم آن، روز به روز تزاید گرفت و عاقبت به جایی رسید که اگر آقایان محترم دور از آن زمان بودند من در یک روز تمام صحبت، قادر بر تصویر کامل آن نمی شدم.
آن شخص اقدامات و اعمال خوب زیادی داشت و قطعا وطن دوست و خیرخواه این مملکت بود لیکن این صفات خوب بر حسب ضعف طبیعت بشری با بعضی نقص های تاسف آمیز که جز گرفتاری و عدم شمول عنایت و توفیق الهی نامی بدان نمی توانم بدهم و ضمنا با بعضی اشتباهات هم توام بود و من نمی خواهم نه از آن نقایص محدود و نه از آن اشتباهات که در مقابل اعمال عظیمه و تاریخی و شایسته ی تحسین ابدی او نسبتا جزئی بود، حرف بزنم ... شاه مرحوم به طور قطع و جزم، مصمم بود که همه ی عهدنامه های نامطلوب و امتیازات خارجی و مداخلات خارجیان را در حقوق و محاکمات اتباع خود در ایران و حتی هر نوع حقوق کهنه شده را مانند وجود دو قطعه ی خاک در شمیرانات خارج از حیطه ی قدرت و حکم دولت این مملکت را فسخ و نسخ و باطل و ملغی سازد و این کار را کاملا به انجام رسانید تا آن که نماند از آن ها، جز امتیاز دارسی.
پس اقدام به اصلاح آن امتیاز کرد، تا حقوق ایران به طور مطلوب استیفا شود. این اقدام، داستان خیلی درازی دارد و چند سال طول کشید و اسناد و اوراق آن در ضبط وزارت مالیه باید موجود باشد. عاقبت حوصله ی شاه تنگ شد و شاید تعویق کار را حمل بر مماطله می نمود و ضمنا میل نداشت حتی یک قید هم از قیود قدیمه به شکل سابق برای مملکت باقی بماند. یک روز بغته مصمم شد، امتیاز را فسخ کند و حکم برای این کار داد و واضح است که حکم او، همیشه بدون تخلف و استثناء در یک ساعت اجرا می شد و هم در این مورد بالخصوص که بسیار و به اعلی درجه خاطرش متغییر بود، احدی را یارای چون و چرا و نصیحت به او نبود. پس این کار اجرا شد. اگرچه اتخاذ این طریق به این نحو، به عقیده ی وزراء و رجال خیرخواه ایران در آن زمان، صحیح نبود و چنان که بعدها از نتیجه ی کار دیده شد، یکی از اشتباهات بزرگ آن مرحوم در مدت سلطنت وی بود. منظورم این نیست که امتیاز دارسی بایستی به همان حال بماند ولی ترتیب الغای آن به طور ناگهانی و بی مطالعه باعث زحماتی شد که این امتیازنامه ی جدید، یا مواد نامطلوب آن محصول آن است.

موضوع منجر به شکایت کمپانی و حمایت دولت او [ بریتانیا ] و تقاضای حکمیت لاهه و تهدید از طرف ایران به شکایت از انگلستان به جامعه ی ملل و قبول آن ها مراجعه امر را به جامعه و رفتن آقایان علاء و داور به ژنو شد و تا این جا، کار با وزارت خارجه بود و اقدامات وسیله ی مرحوم فروغی به عمل می آمد.
در جامعه ی ملل، کار به جایی نرسید و قبل از صدور حکمی در این باب، وساطت و توصیه های مذاکرات مستقیم به میان آمد و چون دولت ایران گفته بود که الغای امتیاز به واسطه ی نامطلوب بودن شرایط آن بوده و حاضر خواهند بود با شرایط مطلوب و موافق منافع ایران، امتیاز جدیدی (البته برای بقیه ی مدت امتیاز سابق) بدهند، حضرات به تهران آمدند تا سعی در حصول مقصود به این نحو نموده، امتحانی بکنند و اگر توافق حاصل نشد، باز به جامعه ی ملل برگردند و داوری بخواهند.
مذاکرات در تهران با ماموریت چهار نفر برای این کار، یعنی مرحوم فروغی، مرحوم داور، آقای علاء و این جانب جریان یافت. پس از چند هفته مذاکره توافقی در شرایط حاصل نشد. لکن این نتیجه حاصل شد که اگر قدری گذشت از طرفین می شد، طرح جدید به مراتب از امتیاز دارسی بهتر می شد. لکن وقتی که حضرات از توافق با مامورین واسطه ی مذاکرات مایوس شدند، عزم عودت کردند و به شاه هم گفتند. در این وقت بود که وی ظاهرا از عاقبت کار اندیشناک شد و عزم بر میانه گرفتن شخصا و سعی در کنار آمدن با حضرات کرد و اگر هم با همان شرایطی که خود شرکت حاضر به قبول آن ها شده بود و در واقع همان شرایط فعلی امتیازنامه ی فعلی بود (غیر از موضوع تمدید امتیازنامه)، کار انجام می یافت.
امتیازنامه ی جدید به مراتب مرجح بر امتیاز قدیم بود و اگر کسی غیر از این پندارد، ناشی از اشتباه و قلت تدقیق و مطالعه است. لکن در روز آخر کار، به ناگهانی صحبت تمدید مدت را به میان آوردند و اصرار ورزیدند و در مقابل هر نوع محاجه و مقاومت از طرف واسطه های ایرانی مذاکرات، در منظور خودشان پافشاری و تهدید به قطع مذاکرات و حرکت فوری از ایران کردند و شد آن چه شد. یعنی کاری که ما چند نفر مسلوب الاختیار، به آن راضی نبودیم و بی اندازه وفوق تصور ملول شدیم و از همه بیش تر شخص من و پس از من (محض یادخیر باید بگویم) مرحوم داور متاثر و متالم و ملول شدیم.
لیکن هیچ چاره نبود و البته حاجت به آن نیست که عرض کنم که چرا چاره نبود. زیرا زمان نزدیک است و اغلب آقایان شاهد وقایع و وضع آن عهد بودند و حقیقت مساله عیان است و حاجت به بیان ندارد و می دانند که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده ی حاکم مطلق آن عهد، نه مقدور بود و نه مفید. او هم ظاهرا از عاقبت کار اندیشه کرده و حاضر به عقب رفتن و پس گرفتن حکم فسخ امتیاز سابق هم به هیچ وجه نبود و شق ثالث هم وجود نداشت و کسی نمی داند که در صورت برگشتن طرفین به ژنو چه حکمی می شد و نتیجه چه بود ولی باید عرض کنم که مقصود از این که گفتم چاره نبود، تنها بیم اشخاص نسبت به خودشان نبود، بلکه اندیشه ی آن ها نسبت به مملکت و عواقب نزاع به آن کیفیت نیز بود زیرا که بیرون آمدن از مخمصه ای که به ظاهر بن بست می نمود، سهل نبود و در صورت اکتفا به مقاومت منفی تنها با بیم زحماتی قرین بود و اصل نکته و همه ی جان کلام در این یک جمله اخیر است که میل ندارم زیاد شرح بدهم.
من شخصا، هیچ وقت، راضی به تمدید نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده، تقصیر آلت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد. او خود هم راضی به تمدید نبود و در بدو اظهار این مطلب از طرف حضرات، روبه روی آن ها به تحاشی و وحشت گفت : «عجیب، این کار که به هیچ وجه شدنی نیست، می خواهید که ما سی سال بر گذشتگان برای این کار لعنت کرده ایم، پنجاه سال دیگر، مورد لعن مردم و آیندگان بشویم». ولی عاقبت در مقابل اصرار، تسلیم شد ...

بخش سوم : ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور

در گذر سوم، به پای مردی دکتر محمد مصدق، در یک فراگشت پرفراز و نشیب، مجلس شانزدهم، صنایع نفت در سرتاسر کشور را ملی اعلام کرد.
روز سی ام تیر ماه 1329، به درخواست علی منصور نخست وزیر، مجلس شورای ملی موافقت کرد که لایحه ی قرارداد الحاقی نفت (گس - گلشائیان)، پیش از طرح در صحن علنی مجلس، در کمیسیون ویژه ای مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد. از این رو، همان روز اعضای کمیسیون نفت، مرکب از هژده تن از نمایندگان شعب شش گانه مجلس، برگزیده شدند. این کمیسیون از سوی مجلس شورای ملی، مامور شد تا لایحه ی قرارداد الحاقی را بررسی کرده و پس از مطالعات لازم، نظرات خود را به آگاهی مجلس شورای ملی برساند. اعضای کمیسیون عبارت بودند از :

دکتر محمد مصدق (رییس)،
جواد گنجه ای و میرسید علی بهبهانی (نواب رییس)،
حسین مکی (مخبر)،
خسرو قشقایی و دکتر حسن علوی (منشی)،
دکتر نصرت الله کاسمی،
ناصر ذوالفقاری،
سید ابوالحسن حایری زاده،
اللهیار صالح،
دکتر سید علی شایگان،
جمال امامی،
علی اصغر سرتیپ زاده،
عبدالرحمن فرامرزی،
دکتر محمد علی هدایتی،
هدایت الله پالیزی و
ابوالقاسم فقیه زاده.

دولت علی منصور که علاقه ای به دفاع از این لایحه نداشت، پنج روز پس از تشکیل کمیسیون نفت، روز دوشنبه 5 امرداد ماه، استعفا کرد.
شاه برخلاف سنت پارلمانی و کسب تمایل مجلس، فرمان نخست وزیری را به نام حاج علی رزم آرا رییس ستاد ارتش صادر کرد. رزم آرا را نیز فردای آن روز (6 امرداد 1330)، دولت خود را معرفی کرد.
رزم آرا که مورد پشتیبانی دولت ایالات متحده آمریکا بود و به گونه ای که شواهد امر نشان می دهند، قراربود که با دست زدن به اصطلاحات، راه نفوذ کمونیسم را در کشور، ببندد :[64]

تشکیل کابیته ی جدید در ایران، نشان می دهد که این کشور کوشش می کند تا در موقع بحران بین المللی، خود را تقویت نماید. دگرگونی های جدید دولت ایران، ثابت می دارد که دیگر اجازه داده نخواهد شد تا موضوع اصلاحات عمومی که از مدت ها پیش در نظر گرفته شده، بیش از این به تاخیر افتد.

در این میان، انگلیس ها نیز که سخت نگران مساله ی نفت بودند، با وجود رقابت با آمریکایی ها در این منطقه از جهان، با آنان در این باره، هم صدا شدند :[65]

انگلیس ها و شرکت نفت نیز به خاطر حفظ منافع خود به خصوص نفت، از سپهبد رزم آرا پشتیبانی می کردند ... انگلیس ها امیدوار بودند که در دوران نخست وزیری رزم آرا، لایحه ی قرارداد الحاقی به تصویب مجلس برسد و مشکل نفت، به سود آن ها، حل شود.

رزم آرا، در دوران هشت ماه و چند روز نخست وزیری خود با فراری دادن بسیاری از افراد حزب توده از زندان قصر، کوشید تا روابط با اتحاد شوروی را که پس از رد مقاوله نامه قوام - سادچیکف در مجلس پانزدهم، به شدت تیره شده بود، بهبود بخشد :[66]

رزم آرا که سودای تحکیم قدرت و چه بسا، از میان برداشتن شاه را در سر می پروراند، در این اندیشه بود که سرانجام اصلاح های اجتماعی ... برخی از خواسته های ملت ایران را جامه ی عمل بپوشاند. وی با توجه به این که همه ی مسایل سیاسی آن روز ایران در گرو «نفت» بود، امید داشت با تلفیق منافع انگلیس و آمریکا و امضای قرارداد مناسب تری با شرکت نفت، مساله ی نفت را حل کند و جنبش ملی ایران را از کار بیاندازد.

کمیسیون نفت، در نخستین نشست، از دولت خواست تا پرونده ی نفت را در اختیار کمیسیون قرار دهد. اما این کار انجام نشد. سرانجام کمیسیون نامه ای به نخست وزیر نوشت و اخطار کرد که عرض ده روز، پرونده ی نفت را همراه با اظهارنظر روشن درباره ی لایحه الحاقی به کمیسیون بفرستد. در مهلت داده شده، دولت پرونده ی نفت را به کمیسیون فرستاد اما درباره ی لایحه ی الحاقی، اظهارنظر نکرد.
در این راستا، نمایندگان جبهه ی ملی، همراه با دو تن از اعضای کمیسیون، دولت را به دلیل دست به دست کردن در اجرای قانون 29 مهر ماه 1326، استیضاح کردند.

در بند هـ این قانون آمده بود :

دولت مکلف است ... به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استیفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه ی آن مطلع سازد.

هم زمان، دکتر محمد مصدق در یک مصاحبه ی مطبوعاتی گفت :[67]

جبهه ی ملی، قرارداد دارسی و قرارداد 1933 و هم چنین، قرارداد الحاقی را به رسمیت نمی تواند بشناسد و این نوع اوراق بی ارزش، نخواهند توانست، وسیله ی غصب حقوق مردم باشد.

استیضاح دولت، چهار روز به درازا کشید و سپهبد رزم آرا، ناگزیر شد که دفاع از لایحه ی قرارداد الحاقی را گردن بگیرد. بدین سان، مبارزه ی نفت، سخت تر شد. دکتر مصدق و نمایندگان جبهه ی ملی در مجلس شورای ملی بر این باور بودند که بزرگ ترین زیان لایحه ی قرارداد الحاقی، قانونی کردن قرارداد 1933 است. زیرا در ماده 10 قرارداد الحاقی آمده بود : با رعایت مقررات این قرارداد ، قرارداد اصلی [1312 - 1933] در کمال قوت و اعتبار باقی خواهد ماند.
در این میان، مطبوعات ملی نیز، نقش بسیار بزرگی در بیداری افکار عمومی، بازی کردند. سپهبد رزم آرا نخست وزیر و چند تن از وزیران دولت وی، در پانزدهمین جلسه ی کمیسیون نفت، حضور به هم رسانیدند. در این نشست، جمال امامی، با عنوان این مساله که لغو این قرارداد صلاح نیست، از سوی اکثریت اعضای کمیسیون خواستار شد تا دولت، گفت و گو با شرکت نفت را پی گرفته و قرارداد منصفانه تری به مجلس پیشنهاد کند. رزم آرا به دنبال گفت و گوهای فراوان، اعلام داشت که چون یکی از مسایل مهم و مورد توجه دولت وی، حل مساله ی نفت است، گفت و گوها را با شرکت نفت، پی خواهد گرفت. در نشست بیست و دوم کمیسیون نفت، پاسخ دکتر مصدق به نامه ی غلام حسین فروهر وزیر دارایی که در آن از لایحه ی الحاقی دفاع کرده بود، خوانده شد. دکتر مصدق، با رد دیدگاه های وزیر دارایی، نظریه ی ملی کردن صنایع نفت در سرتاسر کشور را به میان کشید. در پایان نامه، پیشنهاد جبهه ی ملی مطرح شده بود :[68]

به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی امضاکنندگان زیر، پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت در مناطق کشور، بدون استثناء، ملی اعلام شود. یعنی، عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری، در دست ملت ایران قرار گیرد.
حایری زاده،
اللهیار صالح،
دکتر شایگان،
دکتر مصدق،
حسین مکی.

گرچه کمیسیون نفت، اصل ملی کردن صنایع نفت در سرتاسر کشور را نپذیرفت اما سرانجام در یک جلسه ی خصوصی، به اتفاق آرا قرارداد الحاقی را رد کرد :[69]

کمیسیون نفت که طبق تصمیم سی ام خرداد 1329 مجلس شورای ملی تشکیل شده است، پس از مذاکرات و مطالعات به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی ساعد - گس، کافی برای استیفای حقوق ایران نیست. لذا، مخالفت خود را با آن اظهار می دارد.

با انتشار خبر مخالفت کمیسیون نفت با قرارداد الحاقی، خیزش عمومی اوج گرفت و دولت نیز در برابر، بر فشار و تندی خود بر مردم و مطبوعات ملی، افزود.

روز نوزدهم آذرماه 1329، گزارش کمیسیون نفت از سوی حسین مکی (مخبر کمیسیون)، در صحن علنی مجلس شورای ملی، خوانده شد. در این گزارش، کمیسیون نفت، به اتفاق آرا، مخالفت خود را با لایحه ی قرارداد الحاقی اعلام داشته بود. البته در گزارش به پیشنهاد نمایندگان جبهه ی ملی درباره ی ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور نیز اشاره شده بود.
مردم ایران، با برپایی گردهم آیی های بزرگ، پشتیبانی خود را از طرح ملی کردن صنایع نفت در سرتاسر کشور، اعلام داشتند. در این میان، آیت الله کاشانی نیز پشتیبانی خود را از این گام اعلام داشت و گروهی از روحانیون هم از این اقدام، اعلام پشتیبانی کردند.

سپهبد رزم آرا که در جلسه ای با حضور پاره ای از نمایندگان، گفته بود که ایرانی لیاقت اداره ی لولهنگ سازی را ندارد، چه برسد به صنعت، برای جلوگیری از تصویب طرح ملی شدن صنایع نفت، تصمیم گرفت که لایحه ی قرارداد الحاقی را، پس بگیرد. از این رو، روز دوم دی ماه 1329، غلام حسین فروهر، وزیر دارایی، به دنبال سخنانی در جلسه ی علنی مجلس شورای ملی، لایحه را پس گرفت :[70]

... یک دولتی، صرفا از نظر این که دارای حق حاکمیت است و می تواند، زیر امضای خود بزند و تعهداتی را که قبول کرده است، از بین ببرد و با استناد به حق حاکمیت خود، قراردادهایی را که امضا نموده است، ملغی الاثر تشخیص دهد ... من یقین دارم، شما با اتخاذ چنین رویه ای موافق نباشید و آن را جایز نشمارید، چه برسد به این که آن را تایید کنید ... آقایانی که طرح ملی کردن نفت را پیشنهاد کرده اند و در اطراف آن استدلال نموده اند، این قسم جلوه داده اند که ملی کردن یعنی مصادره نمودن و خواسته اند با این عبارت اذهان را مشوب نموده و این طور وانمود بکنند که چنانچه تصمیمی بر ملی شدن نفت گرفته شود تمام دستگاه ها و موسسات نفتی جنوب بلاعوض در تصرف دولت درآمده و از آن بابت یک شاهی و یک دینار نباید پرداخت و حال آن که آقایان نمایندگان محترم به خوبی مسبوق اند که مقصود از ملی کردن صنایع به معنای فرنگی و دولتی کردن آن به معنای ایرانی، مصادره آن نیست بلکه باید موسسات را تقویم کرد و وجه آن را پرداخت و معلوم نیست از چه محل این مبلغ را باید پرداخت.
مساله دیگری را که لازم می داند به آن اشاره کند که لفظ «ملی شدن» شاید زیاد دلچسب باشد اما معلوم نیست نتایج آن چه خواهد بود زیرا تجربه نشان داده است جایی که مبادرت به ملی کردن نفت نموده است جز خسران و زیان و ندامت و پشیمانی چیزی ندیده و به دست نیامده ... جای تردید نیست که با وضع کنونی جهان، ملی کردن صنعت نفت در ایران جز ایجاد بدبختی و بیکار نمودن جمعی مردم مستمند و فقر و فاقه خانواده و کسان آنها نتیجه ای نخواهد داشت ... و چنین مسوولیتی را دولت نمی تواند به عهده بگیرد و فقط آن را از نظر تظاهر و خودنمایی تلقی نماید، بلکه بایستی صریحا در پیشگاه نمایندگان محترم به عرض برساند که چنین عملی برخلاف مصالح مملکت بوده و هرکس چنین پیشنهادی می نماید مسوولیت بسیار بزرگ و شدیدی را در پیشگاه تاریخ کهنسال ایران به عهده خواهد گرفت ...
... وزیر اسبق دارایی ایران که بر حسب تصویب دولت وقت قرارداد الحاقی را امضا کرده است، مرتکب چه گناهی شده که باید او را خائن بخوانند. آقای گلشائیان با تصویب دولت قراردادی امضا کرده که نسبت به امتیازنامه ی 1933 دارای مزایای مالی مهمی بوده است ... مثلا طبق امتیازنامه ی 1933 حق الامتیاز دولت ایران از برای هر تن 4 شیلینگ تشخیص داده بود و قرارداد الحاقی این چهار شیلینگ را به 6 شیلینگ ترقی داده، یعنی حق الامتیاز را پنجاه درصد بالا برده ... مالیات را که در امتیازنامه ی 1933، 9 پنس تشخیص شده بود، به یک شیلینگ ترقی داده ... آیا امضای یک چنین قراردادی خیانت به کشور بوده و امضاکننده ی آن خائن و مزدور اجنبی است ... آیا دولتی که این قرارداد را تایید می کند که طبق آن 40 میلیون لیره باید اضافه پرداخت شود و به واسطه ی عدم تعیین تکلیف پرداخت نشده، مرتکب خیانتی شده است ؟ ...

همزمان، خبر امضای قرارداد تازه ای میان عربستان سعودی و شرکت آمریکایی «آرام کو»، بر پایه ی اصل پنجاه - پنجاه یا دو بخش کردن درآمد شرکت، پخش شد و در نتیجه، هم زمانی با آن با رد قرارداد الحاقی از سوی کمیسیون نفت و پیشنهاد ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور، آشکار بود که دولت رزم آرا، تنها بر پایه ی اصل پنجاه - پنجاه، می تواند با شرکت نفت، گفت و گو کند. در حالی که هر روز بر شمار نمایندگان مجلس، شورای ملی که باورمند به ملی کردن صنایع نفت در سرتاسر کشور بودند، افزوده می شد و شور و هیجان مردم را نیز برای این کار، فزون تر می گردید.
در این میان، شرکت نفت به دولت ایران آگاهی داد که آماده است که برای بستن قرارداد همانندی مانند «آرام کو»، وارد گفت و گو شود :[71]

در همان وقت ... پنج میلیون لیره مساعده به دولت ایران پرداخت که از درآمد بعد کسر گردد و موافقت کرد که برای بقیه ی سال 1951، ماهی دو میلیون لیره مساعده بپردازد.

همه ی کوشش شرکت نفت این بود که نخست وزیر، پیشنهاد شرکت را برای گفت و گوها برای بستن قرارداد تازه ای براساس پنجاه - پنجاه و همچنین پرداخت مساعده به دولت را به آگاهی مجلس شورای ملی و مردم برساند اما :[72]

سپهبد رزم آرا، امتناع نمود و نهایت اختفا را راجع به هر دو موضوع رعایت کرد. نتیجه این شد که مردم ایران، از چنین پیشنهادی تا مدت ها بعد از ملی شدن نفت اطلاع نداشتند.

روز شانزدهم اسفندماه، سپهبد رزم آرا، نخست وزیر، در مسجد شاه بر اثر تیراندازی کشته شد. فردای آن روز (17 اسفند ماه 1329) کمیسیون نفت به اتفاق آرا، ملی شدن صنعت نفت را در سراسر ایران تصویب کرد و آن را تقدیم مجلس شورای ملی نمود :[73]

مجلس شورای ملی

نظر به اینکه ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سرتاسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آن جایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی، تقاضای دو ماه تمدید می نماید.

روز 24 اسفند ماه، مجلس شورای ملی، طی یک ماده ی واحده، پیشنهاد کمیسیون نفت را به اتفاق آرا، مورد تصویب قرار داد :[74]

ماده واحده : مجلس شورای ملی، تصمیم مورخ 17 اسفند 1329 کمیسیون مخصوص نفت را تایید و با تمدید مدت موافقت می نماید.
تبصره ی یک : کمیسیون نفت مجاز است، از کارشناسان داخلی و خارجی در صورت لزوم، دعوت نماید و مورد استفاده قرار دهد.
تبصره ی دو : آقایان نمایندگان حق دارند، تا پانزده روز بعد از تشکیل کمیسیون، حق حضور داشته باشند.

این مصوبه در تاریخ 29 اسفند 1329 به تصویب مجلس سنا نیز رسید.

دو روز بعد (26 اسفند 1329)، هفته نامه ی ساسانی که از سوی مکتب پان ایرانیسم منتشر می شد، نوشت :[75]

صنعت نفت در سرتاسر ایران ملی شد و خورشید طالع انگلیس، غروب کرد.

روز پنجشنبه ی گذشته را باید آغاز حیات نوین ملت ایران دانست. در این روز، زنجیر گرانی که بر اثر غفلت پادشاه قاجار، به دست و پای ملت ایران بسته شده بود و رشد و تکامل ملت کهنسالی را متوقف ساخته بود، از هم گسیخته گردید و حکم مرگ امپراتوری انگلیس و سرفرازی ایرانیان، در آن واحد صادر گردید. این فرمان خون ایرانی بود و این تصمیم، چیزی جز خواست ملت ایران نیست.

به دنبال کشته شدن رزم آرا، حسین علا اداره ی امور کشور را به دوش گرفت. روز 24 اسفند 1329، سفیر انگلیس در تهران، یادداشتی برای نخست وزیر فرستاد و خواستار آن شد که اختلاف میان ایران و شرکت نفت، به داوری ارجاع شود. علا نخست وزیر، تصمیم دولت را به نتیجه ی بررسی کمیسیون ویژه ی نفت، موکول کرد.
روز 5 اردی بهشت ماه 1330، سفیر انگلیس در تهران، پیشنهادی را در قالب 3 ماده برای حل مساله ی نفت، تسلیم دولت ایران کرد. در این پیشنهاد آمده بود :[76]

1. انتقال اموال شرکت نفت، به یک شرکت جدید انگلیسی که مدیران ایرانی نیز در هیات مدیره ی آن، عضویت داشته باشند و درآمد شرکت، به تساوی میان شرکت نفت و دولت ایران، تقسیم شود.
2. واگذاری تاسیسات داخلی به یک شرکت ملی ایرانی.
3. ترتیب مخصوص برای آنکه در اسرع وقت، کارمندان ایرانی جانشین کارمندان خارجی شرکت جدید گردند.

اما عصر همان روز، کمیسیون ویژه ی نفت، روش اجرای ملی شدن صنایع نفت ایران را تصویب کرد و فردای آن روز (ششم اردی بهشت ماه 1330)، کمیسیون نفت گزارش خود را تقدیم مجلس شورای ملی کرد :[77]

ماده 1 : به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ 24 و 29 اسفندماه 1329 راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، هیات مختلطی مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از مجلسین، و وزیر دارایی یا قائم مقام او تشکیل می شود.
ماده 2 : دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری به عذر وجود ادعایی بر دولت متعذر شود، دولت می تواند تا میزان 25 درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره برداری، برای تامین مدعابه احتمالی شرکت، در بانک ملی ایران یا بانک مرضی الطرفین دیگر ودیعه گذارد.
ماده 3 : دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط به مطالبات و دعاوی حقه ی دولت و هم چنین به دعاوی حقه ی شرکت رسیدگی نموده نظریات خود را به مجلسین گزارش دهد و پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده 4 : چون از تاریخ 29 اسفند 1329 که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است کلیه ی درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ایران است، دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیئت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون تا تعیین هیات عامله، در امور بهره برداری دقیقا نظارت نماید.
ماده 5 : هیات مختلط باید هرچه زودتر، اساسنامه ی شرکت ملی نفت را که در آن هیات نظارت مختلطی از متخصصین پیش بینی شده باشد، تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.
ماده 6 : برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی، هیات مختلط موظف است آیین نامه ی فرستادن عده ای محصل به طریق مسابقه، در هر سال برای فراگرفتن رشته های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت، به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران به وسیله ی وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد. مخارج تحصیل این محصلین از عواید نفت پرداخته خواهد شد.
ماده 7 : کلیه ی خریداران محصولات معادن انتزاعی از شرکت نفت انگلیس و ایران، هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی 1948 تا تاریخ 29 اسفند 1329 (20 مارس 1951) از آن شرکت سالانه خریداری کرده اند می توانند از این به بعد هم به نرخ عادله ی بین المللی همان مقدار را سالیانه خریداری نمایند و برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.
ماده 8 : کلیه ی پیشنهادهای هیات مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه می شود و تقدیم مجلس خواهد شد، به کمیسیون نفت ارجاع می گردد.
ماده 9 : هیات مختلط باید در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده 8 به مجلس تقدیم کند و در صورتی که احتیاج به تمدید مدت داشته باشد، با ذکر دلایل موجه، درخواست تمدید مدت نماید و تا زمانی که تمدید مدت به هر جهتی از جهات از تصویب مجلس نگذشته است هیات مختلط می تواند به کار خود ادامه دهد.

همان روز، حسین علا نخست وزیر استعفا کرد. روز بعد، مجلس شورای ملی، نسبت به نخست وزیری دکتر مصدق اظهار تمایل کرد. در این جلسه، از یکسد نفر عده ی حاضر، 79 تن رای موافق دادند. اما دکتر مصدق، پذیرش نخست وزیری را در گرو تصویب مصوبه ی 9 ماده ای کمیسیون ویژه ی نفت قرار داد. از این رو، مجلس شورای ملی، روز هفتم اردی بهشت ماه 1330، قانون مزبور را تصویب کرد و پس از آن، روز نهم همان ماه، این قانون از تصویب سنا گذشت.

به دنبال تصویب قانون 9 ماده ای، روز 12 اردی بهشت 1330، دکتر محمد مصدق دولت خود را به مجلس شورای ملی معرفی کرد. برنامه ی دولت، عبارت بود از :

1. اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سرتاسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت اقتصاد کشور و موجبات رفاه و آسایش عمومی.
2. اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری ها.

پانوشت ها و بن نوشت ها :

1. از وزارت امور خارجه به سفارت کبرای ایران در مسکو نمره 22 - 17 فروردین 1325، بایگانی اسناد وزارت امور خارجه.
2. تاریخ تجزیه ی ایران دفتر یکم تلاش نافرجام در راه تجزیه آذربایجان، ص 232.
3. AR SPIHMDA, f.1, S, 89, i.113, V.126-127
4. روزنامه ی شورای امنیت، سال نخست، دوره ی نخست، پیوست شماره ی 2، ص 46.
5. همان، ص 47.
6. همان.
7. گزارش علا به وزارت امور خارجه، نمره 170 - 1325.1.20 - (9آوریل 1946) - مرکز اسناد وزارت امور خارجه.
8. همان.
9. 861.24591 / 4-1146 - 11 آوریل 1946 (22 فروردین 1325)، از سفیر ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه آمریکا.
10. همان.
11. همان.
12. همان.
13. همان.
14. پاره ای از ناظران براین باوراند که سخنرانی وینستون چرچیل (نخست وزیر بریتانیا در دوران جنگ جهانی دوم) در پنجم مارس 1946 (14 اسفند 13124)، در کالج وست مینستر (West Minster) در شهر فولتون (ایالت میسوری آمریکا) و به کارگیری واژه ی «پرده ی آهنین» و اشاره به احزاب کمونیست به عنوان ستون پنجم کمونیسم، اعلام رسمی جنگ سرد بود. چرچیل در این سخن رانی طولانی گفت : از «اشتین»(Stettin) در دریای بالتیک تا «تریست»(Triest) در دریای آدریاتیک، پرده ی آهنین بر اروپا فرود آمده است. به طوری که تمامی پایتخت های کشورهای اروپای مرکزی و شرقی. چونان ورشو، برلین، پراگ، وین، بوداپست، بلگراد، بخارست و صوفیه ... در پشت آن قرار گرفته اند ...
به دور از مرزهای روسیه، در بسیاری از کشورهای جهان، ستون پنجم کمونیست شکل گرفته و با هم آهنگی مطلق و اطاعت از دستوراتی که از مرکز کمونیسم دریافت می کنند. در حال فعالیت اند ...
15. 861.24591 / 4-1146 - 12 آوریل 1946 (22 فروردین 1325)، از وزیر امور خارجه آمریکا به سفیر آمریکا در تهران.
16. همان.
17. همان.
18. همان.
19 861.24591 / 4-1346 - 13 آوریل 1946 (24 فروردین 1325)، از سفیر ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه آمریکا.
20. همان.
21. همان.
22. همان.
23. روزنامه ی شورای امنیت- سال نخست - دوره ی نخست - شماره ی 2 - نشست 23، ص 123.
24. 501-BC / 4 - 1246 12 آوریل 1946 (13 فروردین 1320) از رییس هیات نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد به وزیر امور خارجه ی آمریکا.
25. شماره 1325.2.9 - 170 از سفارت کبرای شاهنشاهی ایران به وزارت امور خارجه. قابل توجه جناب آقای نخست وزیر (مرکز اسناد وزارت امور خارجه)
26. -861.24591/4-1646 - 16 آوریل 1946 (27 فروردین 1325) از سفیر ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه ی آمریکا.
27. همان.
28. همان.
29. همان.
30. همان.
31. همان.
32. همان.
33. -891.00/4-2546 - 25 آوریل 1946 (5 اردی بهشت 1325) از کاردار سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه ی آمریکا.
34. همان.
35. جنگ جهانی در ایران، ص 377.
36. جست و جو در گذشته، ص 66.
37. روزنامه ی اطلاعات - بیست و چهارم خرداد 1326.
38. همان.
39. همان.
40. خاطرات در خاطرات، ص 360.
41. همان، صص 61 تا 360.
42. رقابت روسیه و غرب در ایران، صص 41 تا 340.
43. همان، ص 341.
44. همان.
45. همان.
46. گزارش گفت و گوی مفتاح سفیر ایران در مسکو با ویشنیسکی (4 دی ماه 1326)، نمره ی 428، تاریخ 1326.10.19، بایگانی اسناد وزارت امور خارجه.
47. همان.
48. مذاکرات مجلس شورای ملی، 22 شهریور 1326.
49. 761.91/10-247 - 2 اکتبر 1947 (10 مهر 1326)، از سفیر ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه.
50. همان.
51. مذاکرات مجلس شورای ملی، 29 مهر ماه 1326.
52. همان.
53. همان.
54. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 29 مهر ماه 1326.
55. همان.
56. گزارش گفت و گوی مفتاح سفیر ایران در مسکو با ویشنیسکی (4 دی ماه 1326)، نمره ی 428، تاریخ 1326.10.19، بایگانی اسناد وزارت امور خارجه.
57. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 29 مهر ماه 1326.
58. جنگ جهانی در ایران، ص 391.
59. از شکست تا پیروزی، ماجرای نفت - صص 54 تا 251.
60. همان.
61. تاریخ تجزیه ی ایران، دفتر یکم، تلاش نافرجام در راه تجزیه ی آذربایجان، ص 59.
62. همان، ص 379.
63. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 7 بهمن 1327.
64. روزنامه ی کیهان، 8 تیرماه 1329، نقل از صدای آمریکا.
65. جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، صص 98 و 99.
66. همان، ص 99.
67. روزنامه ی باختر امروز، 13 مهر ماه 1329.
68. کتاب سیاه، مذاکرات کمیسیون نفت، ص 356.
69. جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، ص 11.
70. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 2 دی ماه 1329.
71. 50 سال نفت ایران، ص 405.
72. همان.
73. جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، ص 126.
74. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 24 اسفند 1329.
75. هفته نامه ی ساسانی، شماره 23، 26 اسفند 1329، ص 1.
76. جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، ص 128.
77. همان، زیرنویس صص 128 و 129.

• < قبلی