ایران‌بوم

یکی دو سالی است که پاره‌ای از پژوهندگان و نیز دانش‌جویان و قشر جوان کشور به این مساله اشاره دارند که قرارداد ترکمانچای، صد ساله بود و زمان آن سرآمده است.
این مطلب را بر روی دیدارگاه (سایت)های بسیاری می‌توان دید و حتا چندی پیش، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مساله اشارۀ سرراست داشت.
روز اول اسفندماه 1206، برابر با 21 فوریه 1828، «ننگ‌نامۀ» ترکمان‌چای، از سوی امپراتوری روسیه تزاری با هم‌راهی و هم‌گامی امپراتوری بریتانیا، بر ملت و دولت ایران تحمیل شد.
بر پژوهش‌گران تاریخ معاصر ایران روشن است که روس‌ها، بدون همراهی و هم‌گامی انگلستان که به اصطلاح با هم‌پیمانی با ایرانیان، نقش «شریک دزد و رفیق قافله» را بازی می‌کرد، توان درهم‌شکستن نیروهای مسلح ایران را در میدان‌های نبرد نداشتند.
از آن‌‌جا که در این گفتار، امکان بررسی دقیق به شکست کشاندن ملت ایران نیست، به همین حد بسنده می‌شود که یکی از دلایل آن، روی‌گردانی عباس میرزا ولی‌عهد از جنگ و در بن‌بست قرارگرفتن فتح‌علی شاه بود. (برای آگاهی بیش‌تر، نک: تاریخ تجزیۀ ایران، دفتر چهارم – تجزیۀ قفقاز – دکتر هوشنگ طالع – انتشارات سمرقند – تهران 1388)
بر پایۀ این قرارداد، ایالت ایروان و نخجوان و بخش بزرگ دیگری از ایالت تالش از دست رفت که مرز کنونی ایران با جمهوری اران (آذربایجان)، ارمنستان و نخجوان، فرآیند آن است.
افزون بر از دست رفتن باقی‌ماندۀ سرزمین‌های قفقاز (قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی)، قضاوت کنسولی (کاپیتالاسیون) به ایران تحمیل شد و حق داشتن نیروی دریایی در دریای مازندران نیز، به طور کامل از دست رفت.
روز هفتم نوامبر 1917 (16 آبان 1296)، بلشویک‌ها با کودتای مسلحانه، حکومت موقت را در روسیه برانداختند. در این فرآیند «ولادیمیر ایلیچ ایلیانوف» ملقب به لنین که از حمایت همه‌جانبۀ مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی امپراتوری آلمان برخوردار بود، نخستین حکومت کمونیستی را به نام « شورای کمیسرهای خلق»، در روسیه برپا کرد.
لنین که در دوران جنگ جهانی یکم در سوییس به سر می‌برد، با دستگاه‌های اطلاعاتی امپراتوری آلمان به یک توافق دست یافت، لنین در برابر حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی امپراتوری آلمان، پذیرفت که در صورت موفقیت در عملیات کودتا علیه حکومت تزاری، به طور یک‌جانبه برابر « نیروهای مرکز» (امپراتوری آلمان ـ امپراتوری اتریش - هنگری و امپراتوری عثمانی و حکومت بلغارستان)، اعلام ترک مخاصمه خواهد کرد و همۀ شرایط ارضی آلمان‌ها را خواهد پذیرفت.
از این‌رو، آلمان‌ها، لنین‌ و همراهان را با یک قطار مخصوص از سوییس به روسیه وارد کردند و چنان که گفته شد، با حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی امپراتوری آلمان، کودتای بلشویکی در روسیه به بار نشست.
اما یک‌سال بعد، بدون این‌که شکست اساسی به نیروهای امپراتوری آلمان وارد شده باشد، بر اثر انقلاب داخلی، سامان امپراتوری در آلمان فروپاشیده و قیصر ویلهلم دوم به کشور هلند پناهنده شد.
حکومت تازه‌ آلمان که به «جمهوری وایمار (Weimar) معروف گشت، درخواست متارکۀ جنگ را کرد. به دنبال آن، متحدین آلمان نیز تسلیم شدند و بدین‌سان، حکومت بلشویکی از زیر بار اجرای قرارداد لنین با آلمان‌ها، رها شد.
بلشویک‌ها، دوباره به قفقاز یورش آوردند و این بار با هم‌گامی و هم‌کاری کمال پاشا (آتاتورک)، توانستند پایداری مردم این خطه را که خود را از زیر بار حکومت روس‌ها آزاد کرده بودند، درهم شکنند و دوباره قفقاز را به «غل و زنجیر» روس درآورند.
نفس استبداد و سلطه‌جویی و تجاوز‌طلبی در روسیه هم‌چنان برپا بود. تنها چیزی که عوض شده بود، عنوان حکومت بود و به جای «دیکتاتوری اعیان و اشراف»، «دیکتاتوری پرولتارریا»، جانشین آن شده بود.
پس از سلطه کامل بر قفقاز (قفقاز شمالی و جنوبی)، بار دیگر به گیلان یورش آوردند و شهر رشت را اشغال کردند. البته این بار سربازان روسی به جای پرچم عقاب امپراتوری، درفش داس و چکش سرخ را به دوش می‌کشیدند.
دولت ایران که توان رویارویی نداشت، به جامعۀ ملل شکایت برد.
جامعۀ ملل، روز 16 ژوئن 1920 (26 خرداد 1299)، به شکایت ایران رسیدگی کرد و چون شکایت «بی‌زوری» از «زورمندی» بود، تصمیم‌ روشنی گرفته نشد.
هم‌زمان، انگلیس‌ها با روس‌ها بر سر سرزمین‌‌های همیشه ایرانی قفقاز و خوارزم و فرارود به توافق رسیدند. نیروهای روسی به دنبال این توافق، شهر رشت را تخلیه کردند. اما چند هفته پس از آن، به بهانۀ این‌که انگلیس‌ها از تخلیۀ خاک ایران خودداری می‌کنند، در بندرانزلی نیرو پیاده کردند و گروهی را نیز، در رشت مستقر کردند.
روس‌ها بر آن بودند که با افزودن فشار، میراث خونین تزارها در قفقاز و خوارزم و فرارود، را به خود منتقل کنند.
روز بیست و سوم بهمن 1300 (26 فوریه 1921)، دولت ایران زیر فشار سخت و موافقت ضمنی و پنهانی انگلیس‌ها، ناچار از امضای قرارداد 1921 (معروف به مودت) گردید.
در فصل یک این قرارداد، دولت شوروی روسیه آمده بود:
یک مرتبه دیگر رسماً اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه‌‌ای که دولت‌های مستعمراتی روسیه [امپراتوری روسیه]... نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند، قطعاً صرف‌نظر می‌نماید...
دولت شوروی روسیه، تمام معاهدات و مقاولات و قراردادهایی را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود، ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.
مهم‌ترین این معاهدات و مقاولات و قراردادهای یاد شده، عبارتند از:
قرارداد گلستان (2 آبان 1192/24 اکتبر 1813) تجزیۀ بخش بزرگی از قفقاز.
قرارداد ترکمان‌چای (اول اسفند 1206/ 21 فوریه 1828) تجزیۀ سرتاسری قفقاز.
قرارداد آخال (23 آذر 1260/ 14 سپتامبر 1881) تجزیۀ سرزمین‌های خوارزم و فرارود.
اما در فصل سوم، دولت بلشویکی با همۀ شعارهای ظاهری، ایران را ناچار از شناسایی مرزهای تجزیه بر پایۀ قرارداد آخال، می‌نماید:
دولتین معظمتین متعاهدتین، رضایت می‌دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی 1881 تصدیق و رعایت نمایند...
در برابر گرفتن این سرزمین‌ها، روس‌ها «از انتفاع از جزایر آشورزاده»... صرف‌نظر کرده و هم‌چنین «قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن... مسترد می‌دارد.»
دولت ایران رضایت می‌دهد، سرخس معروف به سرخس روس... در تصرف روسیه باقی بماند.
هم‌چنین در فصل دوم آمده بود:
... کلیه معاهدات و قراردادهایی را که دولت سابق روسیه، با ممالک ثالثی به ضرر ایران و راجع به آن منعقد نموده است، ملغی و از درجۀ اعتبار ساقط می‌داند.
مقصود از این قراردادها، قرارداد 1907 و نیز متمم آن در سال 1915 بود. اما در برابر سرزمین‌های خوارزم و فرارود، بلشویک‌ها بر پایۀ فصل یازدهم همین قرارداد. با سکوت دربارۀ قرارداد گلستان، قرارداد ترکمان‌چای را ملغی‌الاثر اعلام می‌دارند.
فصل یازدهم – نظر به این‌که مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامۀ منعقدی در 10 فوریه 1828 مابین ایران و روسیه در ترکمان‌چای که فصل 8 آن داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجۀ اعتبار ساقط است...
بدین‌سان، به روشنی و سرراست، در فصل یازدهم اعلام شده است که «عهدنامۀ منعقده در 10 فوریه 1828 مابین ایران و روسیه در ترکمان‌چای...، از درجۀ اعتبار ساقط است».
البته با توجه به فصل یازدهم که «مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه»، عهدنامۀ ترکمانچای از درجۀ اعتبار ساقط اعلام می‌گردد، قرارداد گلستان نیز از درجۀ اعتبار، ساقط می‌باشد. اما، جای شگفتی است که هیچ‌یک از دولت‌های ایران با توجه به مفاد این قرارداد، گامی در راه بازگشت دادن سرزمین‌های بازگردانده شده به ایران برنداشته‌اند.
فصل اول و یازدهم قرارداد 1921، به روشنی می‌گوید که قرارداد ترکمان‌چای و با همان استدلال، قرارداد گلستان ملغی‌الاثر است و می‌بایست سرزمین‌های جدا شده وسیلۀ این دو قرارداد، به ایران بازگردد.