جمعه, 06ام اسفند

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر از فرمان مظفرالدین شاه تا فرمان مشروطیت

تاریخ معاصر

از فرمان مظفرالدین شاه تا فرمان مشروطیت

برگرفته از تارنمای ایرانچهر به نقل از مجله ی نگاه نو، ( ویژه نامه ی  یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطیت  ایران )، ص ۱۸ تا ۲۵.

محمدحسین خسروپناه

روز ۲۸ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری / ۲۱ ژوئیه ی ۱۹۰۶ میلادی، روزنامه ی ایران « قانون عدلیه » را منتشر کرد. مظفرالدین شاه و عین الدوله، صدراعظم می پنداشتند با انتشار این قانون و دستور شاه برای اجرای آن، اعتصاب و بست نشینی در تهران خاتمه  می یابد ؛ زیرا، تا آن زمان اساسی ترین درخواست معترضان و بست نشینان تاسیس عدالتخانه بود. برخلاف انتظار شاه و صدراعظم، بست نشینان اهمیتی به قانون عدلیه ندادند و نسخه های روزنامه ی ایران را « هر کس دستش آمد پاره کرد.» ( ۱ ) واکنش مردم موجب شد تا مظفرالدین شاه و برخی از متنفذان دربار بیش از بیش به وخامت اوضاع و ناتوانی حکومت پی ببرند. بر اساس اخباری که به دربار می رسید، آنها متوجه شده بودند از یک سو، شمار بست نشینان تهران به سرعت روبه افزایش است. چنان که در ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۲۴ / ۱۹ ژوئیه ی ۱۹۰۶، بست نشینی با پنجاه نفر آغاز شد و ده روز بعد، در ۷ جمادی الثانی / ۲۹ ژوئیه تعداد آنها به حدود سیزده هزار نفر افزایش یافت که بیش از یک سوم مردان تهران بود. علاوه بر این، اجتماع آنها به مرکزی برای فراگیری مباحث و مطالب ممنوعه مبدل شده بود. « در زیر هر چادر و در هر گوشه جمعی دور هم نشسته  و یک نفر عالم سیاسی از شاگردان مدارس و غیره آنها را تعلیم می دهد. » ( ۲ ) همین تعالیم اولیه موجب شد تا بست نشینان به جای « افتتاح عدالتخانه » خواستار تشکیل مجلس شورای ملی شوند و آن را به عنوان اصلی ترین درخواست خود به همراه چهار تقاضای دیگر به مظفرالدین شاه اعلام کنند. در ضمن، تحت تاثیر دانش آموزان دارالفنون زمزمه هایی هم در باره ی مزایای حکومت جمهوری در بین بست نشینان جریان داشت. « در میان مردم صحبت بود که ما جمهور]ی[ و حریت می خواهیم. دیگر تا به کی در دست مالک الرقابی بوده باشیم ؟» ( ۳ ) از سوی دیگر، علی رغم تلاش حکومت برای جلوگیری از انتشار اخبار وقایع تهران، از برخی از شهرها تلگراف هایی به عنوان همبستگی با بست نشینان و معترضان به تهران و قم مخابره می شد. این تلگراف ها نشانه ی جدی احتمال گسترش اعتراض به دیگر شهرها بود.حکومتی که توانایی سرکوبی معترضان تهران را نداشت، چگونه می خواست معترضان چند شهر را سرکوب کند ؟ گو اینکه علایمی از نارضایتی برخی از فرماندهان نظامی فوج های تهران دیده می شد و احتمال پیوستن آنها به بست نشینان بسیار بود.( ۴ ) مجموعه ی این شرایط به همراه همدلی و همکاری برخی از شاهزادگان و درباریان با معترضان موجب شد تا مظفرالدین شاه و متنفذان دربار به این نتیجه برسند که تداوم بحران موجود خطرناک است و باید هرچه  سریع تر چاره ای برای برطرف کردن آن بیندیشند.

 


تصویر متحصنان در سفارت انگلستان

 

با جمع بندی از شرایط موجود و امکانات حکومت، روز ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ / ۵ اوت ۱۹۰۶، مظفرالدین شاه طی فرمانی اعلام کرد : « رای و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تایید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به  موقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخابات طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنمایند و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود …»

به این ترتیب، مظفرالدین شاه مهمترین درخواست از درخواست های پنج گانه ای را که بست نشینان مطرح کرده بودند ؟، پذیرفت. فرمان شاه را تکثیر کردند. نسخه هایی از آن را برای بست نشینان فرستادند و نسخه هایی را برای اطلاع عموم مردم به دیوارای شهر چسباندند. ولی بست نشینان این فرمان را نپذیرفتند. در باره ی علت پذیرفته نشدن آن، کسروی می نویسد : « در آن نام توده ( ملت ) برده نشده و از آن سوی جمله های آن روشن نمی بود.» ( ۵ ) ناظم الاسلام کرمانی به دلایل دیگری اشاره می کند : یکی به کار بردن عبارت « به موقع اجرا گذارده شود » در فرمان بود. « عوام آن را نفهمیده و می گفتند یعنی در موقع و محلی که ما صلاح دانیم. شاید دولتیان صلاح ندانند ]…[ خواص هم به واسطه آنکه شاید یک زمانی همین جزیی، کلی شود و بهانه به دست مستبدین افتد، متابعت عوام را نمودند. دویم آنکه، باز توسط شخص اول] دولت [ در کار است » که اشاره به برتری جایگاه و اقتدار صدراعظم نسبت به مجلس شورای ملی داشت. « ثالثا، شاید بعد از این، این دستخط هم مانند دستخط های سابق گردد و ایفا به مضمون آن نکنند. » ( ۶ )

پس از دو روز مذاکره بین نمایندگان بست نشینان و دربار، در ۱۶ جمادی الثانی ۱۳۲۴ /۷ اوت ۱۹۰۶ فرمان تکمیلی مظفرالدین شاه که نکته های مورد نظر بست نشینان در آن رعایت شده بود، صادر شد. بست نشینان فرمان تکمیلی را پذیرفتند و بست نشینی خاتمه یافت، مهاجران هم از قم به تهران بازگشتند و فعالیت برای برگزاری انتخابات و افتتاح مجلس شورایملی آغاز شد.

تاریخنگاری معاصر، فرمان ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری مظفرالدین شاه را « فرمان مشروطه » می داند ؛ حال آنکه، نه در این فرمان و نه در فرمان تکمیلی لفظ مشروطه و مشروطیت برده نشده و مفاد آنها هم دلالت بر مشروطه شدن سلطنت ایران ندارد. آنچه هست، موافقت مظفرالدین شاه با تشکیل « مجلس شورای ملی » یعنی « مجلس منتخبین ملت » بریا مشورت و قانون گذاری است و همچنین « اعانت و کمک لازم » به « هیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران » انجام می دهند. در حالی که، نظام مشروطه پارلمانی تنها به مفهوم وجود مجلس قانون گذاری در کشور نیست. مجلس قانون گذاری قبلا هم در ایران تشکیل شده و ناکام مانده بود. در سال ۱۲۷۶ ه. ق. مجلس مصلت خانه که به ان « مجلس مشورت خانه » هم گفته می شد، به فرمان ناصرالدین شاه در تهران تشکیل شد. در مکمل اساسنامه ی آن، یعنی « قانون بر مشورت مجلس »، تصریح شده است که مصوبه های این مجلس « به محض امضای شاهنشاهی ]…[عین قانون و حکم مطلق دولت خواهد بود.» ( ۷ ) به عبارتی، مجلس قانون گذار بوده است ؛ حال آنکه نظام سیاسی مشروطه ی پارلمانی از جنبه های نظری و حقوقی بسی فراتر از وجود مجلس قانون گذار در کشور است.در مشروطه ی پارلمانی حاکمیت از آن مردم است و مجلس، که نمایندگان آن با رای مردم انتخاب می شوند، نماینده ی حاکمیت ملی است. قانون اساسی این نظام، حقوق ملت، سلطنت و روابط و اختیارهای قوای مقننه و مجریه را مشخص و معین می کند. در قانون اساسی مشروطه ی پارلمانی، سلطنت از طرف ملت به شاه تفویض می شود و به همین علت مقام شاه قانونی است. بنابر این، برخلاف گذشته شاه نمی تواند ادعا کند سلطنت او پایه ی الاهی دارد و ظل الله است. در نتیجه مکلف به تبعیت از قانون اساسی است.همچنین، به علت جداشدن دولت از سلطنت، شاه فاقد مسئولیت است و حق مداخله در امور قوای مقننه و مجریه را ندارد. به لحاظ روابط قوای مقننه و مجریه، مشروطه ی پارلمانی نظامی است که در قانون اساسی آن تفکیک قوا به طور نسبی اعلام شده و دولت در برابر قوه ی مقننه مسئول است. مسئول بودن قوه ی مجریه در برابر قوه ی مقننه با دادن رای اعتماد مجلس به دولت و پاسخگوبودن دولت به مجلس مشخص و آشکار می شود. علاوه بر این، قوه ی مقننه حق دارد دولت را برکنار کند. به لحاظ حقوق ملت، قانون اساسی مشروطه ی پارلمانی حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی را به  رسمیت می شناسند و قوای مقننه و مجریه موظف و مکلف به رعایت و حراست از آن هستند.

 


تصویر فرمان مظفرالدین شاه ( ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ ق )

 

علاوه بر فرمان های ۱۴ و ۱۶ جمادی الثانی مظفرالدین شاه، در قانون اساسی مصوب مجلس شورای ملی که در ۱۴ ذیقعده ی ۱۳۲۴ ه. ق./ ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ م. به امضای مظفرالدین شاه و محمدعلی میرزا ولیعهد رسید، نشانه و دلیلی مبنی بر مشروطه شدن  حکومت ایران موجود نیست. نه لفظا از مشروطیت ایران صحبتی  شده، نه شاه فاقد مسئولیت و دارای مقام تشریفاتی است، نه قوه ی مجریه در مقابل قوه ی مقننه مسئول است و نه حتی اشاره ای به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی ملت شده است. به عبارت دیگر، این قانون اساسی با اصول و مشخصه های نظام مشروطه ی پارلمانی نسبتی ندارد. علت آن هم نمی تواند بی خبری نویسندگان قانون اساسی و نااگاهی نمایندگان مجلس باشد ؛ زیرا، در کمیسیون دوازده نفری نگارش قانون اساسی دست کم صنیع الدوله، مخبرالملک و … از اصول و مشخصه های نظام مشروطه ی پارلمانی در اروپا آگاه بودند. مذاکرات مجلس شورای ملی در ماه ذیحجه ی ۱۳۲۴ نیز گواه اطلاع برخی نمایندگان از نظام مشروطه ی پارلمانی است. بر اساس مدارک و شواهد موجود، به نظر می رسد  رهبران جنبش اعتراضی تهران و نمایندگان مجلس می دانستند مظفرالدین شاه مشروطه را به ملت اعطا نکرده است. از این رو، در فاصله ی خاتمه ی بست نشینی تا به سلطنت رسیدن محمدعلی شاه اشاره ای به مشروطه بودن حکومت ایران نکردند ؛ نه در مناسبت های رسمی مانند گشایش مجلس شورا و نه در مذاکرات مجلس  و نه در مکاتبات  رسمی لفظ  مشروطه  را به عنوان نظام مشروطه ی پارلمانی به کار نبردند. اگر هم در چند مورد از مشروطه یاد کردند به مفهوم مشورت و بر بنیان آیه ی « و امرهم شوری بینهم » بود. در این مدت، تنها در تبریز بود که از مشروطه به عنوان مشروطه ی پارلمانی صحبت می شد ( در ادامه به آن خواهیم پرداخت ). مظفرالدین شاه و دولت مشیرالدوله نیز مجلس شورای ملی را مجلس قانون گذاری می دانستند و نه بیشتر ؛ عملکرد آنها نیز همین معنا را داشت. مثلا، در ۴ ذیحجه ی ۱۳۲۴ / ۲۰ دسامبر ۱۹۰۶ مظفرالدین شاه که روزهای آخر عمر خود را می گذراند، طی دستخطی اداره ی امور را به محمدعلی میرزا ولیعهد واگذار کرد. در این دستخط هیچگونه اشاره ای به مجلس شورای ملی نشده و حتی می تواند ناقض فرمان های ۱۴ و ۱۶ جمادی الثانی تلقی شود. متن دستخط چنین است : « از این تاریخ به بعد با اختیارات تامه ای که دارید همه روزه در تمام امورات از روی کمال دقت و مراقبت شخصا رسیدگی و مداقه  تامه به عمل آورده با اطلاع جناب اشرف صدراعظم قرارهایی که لازم است در نظم امورات و رسیدگی مطالب و مهمات مملکتی قرین اجرا دارید. » ( ۸ ) این دستخط، چه از آن مظفرالدین شاه باشد و چه به نام او نوشته و مهر زده باشند، گواه نگرش دربار و دولت از مشروطه نبودن حکومت ایران و بی اهمیت تلقی کردن مجلس شوری ملی است.


تلاش برای مشروطیت ایران

پس از مرگ مظفرالدین شاه (۲۴ ذیقعده ی ۱۳۲۴ / ۹ ژانویه ی ۱۹۰۷ )، تلاش نمایندگان مجلس شورای ملی برای دستیابی به مشروطه ی پارلمانی آغاز شد. اولین نشانه ی آن، واکنش نمایندگان به تاجگذاری محمدعلی شاه ( ۴ ذیحجه ی ۱۳۲۴ / ۱۹ ژانویه ی ۱۹۰۷ ) بود. دربار و دولت به مجلس اعتنا نکردند، نه تاجگذاری را رسما به مجلس اطلاع دادند و نه از نمایندگان برای شرکت در مراسم دعوت کردند. در همان روز تاجگذاری، جلسه ی مجلس  تشکیل شد. نمایندگان، خصوصا نمایندگان اصناف، به اعتراض گفتند : « اگر تاجگذاری است چرا نباید از هیئت مجلس جمعی از نمایندگان ملت باشند ». میرزا طاهر تنکابنی نماینده ی وعاظ و ذاکرین گفت : « سلطان، سلطان ملت است. باید از طرف ملت تاج بگذارند و مجلس نماینده ملت است ». میرزا محمود خوانساری، نماینده ی صنف کتابفروش و صحاف، گفت : « چطور فلان طبیب را دعوت می کنند وکلا را دعوت نمی کنند»  و به نمایندگان هشدار داد : « حالا که اول مجلس است اگر می تواند مطالبه حق خود را بکند والا بعد نمی تواند کاری از پیش ببرد ». میرزاحسین قلی، نماینده ی صنف پینه دوز، هم گفت : « مجلس باید حقوق خود را مطالبه کند ». سرانجام، مقرر شد « چیزی در این باب » بنویسند و به  صدراعظم  بدهند. ( ۹ )

دومین نشانه، تلاش برلای معرفی وزرا به مجلس  شورای ملی بود.در این مورد، سعدالدوله  پیشگام بود و دو موضوع را در مجلس مطرح کرد : ضرورت معرفی وزرا به مجلس و مسئولیت وزرا در مقابل مجلس. می گفت : « حقیقتا این مجلس حکم یکی از ادارات دولتی را پیدا کرده آنچه صلاح دانستند می نویسند و آنچه را ندانستند در آن مذاکره نمی کنند. اگر اینطور باشد این مجلس به درد ملت نمی خورد. باید امنای دولت و روسای ملت با هم مقابل شوند و گفت و گو نمایند ». ( ۱۰ ) در جلسه ی دیگر مجلس گفت : « بینی و بین الله  وزرا ما معنی مسئولیت را نمی دانند و ابدا اعتنایی به این مجلس ندارند. » ( ۱۱ )

 اصرار و پیگیری سعدالدوله به همراه بی اعتنایی دولت و دربار به مجلس و همچنین اخباری که از مناطق مختلف کشور در باره ی نظام حاکم به مردم به مجلس می رسید، موجب شد تا نمایندگان یکصدا خواستار حضور صدراعظم و وزرا در مجلس شورا شوند. حتی در جلسه ی ۷ ذیحجه / ۲۲ ژانویه، هنگامی که نمایندگان به تندی در باره ی بی اعتنایی وزرا به مجلس بحث کردند، سیدمحمود طباطبایی گفت : « اگر آنها  این مجلس را نخواهند بر ما است که بگوییم که سلطنت با مجلس توام است ». بی اعتنایی معنا ندارد، « ما دارای سلطنت مشروطه هستیم،  باید به ما لوازم مشروطه گی عمل شود.این معنی مجلس مشروطه نیست.» این نخستین بار بود که به صراحت از مشروطه بودن حکومت ایران در مجلس صحبت می شد. پس از چندین جلسه بحث در باره ی وزرا، سرانجام در جلسه ی ۱۶ ذیحجه ی ۱۳۲۴ / ۳۱ ژانویه ی ۱۹۰۷ نامه ای به این مضمون به مشیرالدوله صدراعظم نوشتند : « باید خودشان تشریف بیاورند و حدود مسئولیت وزرا را معین و مشخص نمایند و وزرا را معرفی نمایند. » ( ۱۲ )

روز ۱۲ ذیحجه / ۳ فوریه، به نمایندگی مشیرالدوله، محتشم السلطنه به همراه وزرا به مجلس آمد و نامه ای را که مشیرالدوله برای معرفی هیئت وزرا به مجلس نوشته بود، قرائت کرد. در این نامه تصریح شده بود : وزرا « مسئول ذات اقدس همایونی هستند. هر وقت وجود آنها لازم باشد در مجلس خودشان با معاون ایشان حاضر خواهند شد ». چند نفر از نمایندگان به مسئولیت وزرا در مقابل شاه اعتراض کردند. سعدالدوله مفاد اصل ۲۸ قانون اساسی را توضیح داد که : « مسئول ذات اقدس بودن در یک صورت است که اگر دستخطی به اشتباه و غلط صادر کنند آن وقت هیئت وزرا مسئول ذات اقدس هستند ». تقی زاده گفت : « ما یک مشکلی داشتیم، رفتیم او را حل کنیم یک جزئش حل نشده یک مشکل دیگر بر او افزوده شد که نوشتند وزرا در حدود قانون اساسی مسئول ذات اقدس هستند ».محمداسماعیل آقا هم گفت باید بنویسند : وزرا « به قانون اساسی مسئول مجلس هستند ». محتشم السلطنه در پاسخ به این نمایندگان به نکته ای اشاره کرد و گفت : « شما می دانید که حدود آنها معین نبوده است و نمی شود که امروزه معین کرد. باید نظام نامه نوشت تا مسئولیت آنها معین شود بعد به آن عمل کرد.» برخی از نمایندگان استدلال محتشم السلطنه را پذیرفتند و صنیع الدوله رئیس مجلس گفت : « وزرا « خود را مسئول قانون ننوشته نمی دانند، پس باید برای پیشرفت، اول قانون را نوشت آن وقت البته قهرا آنها مسئول خواهند بود ».اگرچه تقی زاده پاسخ داد : « تمام وکلا می دانستند که قانون نوشته نشده است، پس چرا اینها را خواستید ؟ معلوم است غرض این بود که آنها مسئول قانون ننوشته باشند و قبول مسئولیت کنند »، اما نظر او بنیان حقوقی و قانونی نداشت و نمی توانست به چیزی جز اراده ی مجلس استناد کند ؛ زیرا، در قانون اساسی مشخص نشده بود وزرا در برابر چه مرجعی مسئولند. همچنین لفظ مشروطه هم نیامده بود تا بر اساس آن بتواند استدلال  و نتیجه گیری  کند که در حکومت های مشروطه  پارلمانی وزرا در مقابل مجلس مسئولند، بنابر این، در ایران هم باید چنین باشد. با اینکه مشخص بود اکثریت مجلس با نظر صنیع الدوله  موافق است، نمایندگان جناح اقلیت کفایت مذاکرات را نپذیرفتند و قرار شد در جلسه ی بعدی بحث مسئولیت وزرا  دنبال شود. در جلسه ی ۲۱ ذیحجه، اگرچه این بحث مطرح شد اما جناح اقلیت آن را دنبال نکرد ؛ متوجه شده بودند از این طریق به جایی نمی رسند، بنابر این روش دیگری در پیش گرفتند و آن، مراجعه به مردم بود. تقی زاده که عضور فرقه ی اجتماعیون عامیون و از مسئولان اصلی شعبه ی تهران آن فرقه بود، ماوقع را به همتایان خود در تبریز اطلاع داد تا بر اساس امکانات و نفوذ گسترده ی خود اقدام کنند.

    لازم به توضیح است که رهبری فرقه اجتماعیون عامیون ایران فرمان ۱۴ جمادی الثانی مظفرالدین شاه را به عنوان « اعلان مشروطیت و تشکیل مجلس مبعوثان » ارزیابی کرده بود و آن را « اولین پایه مقصود مقدس » می دانست و تاکید  می کرد « واجب است که از این دستخط همایون استفاده حاصل نموده چهار اسبه خودمان را به میدان فرصت انداخته لوای سرخ حریت را برافرازیم و نگذاریم که بعضی اشخاص خودغرض و بی انصاف پرتو آفتاب مشروطیت را ]…[ مستور دارند. ( ۱۳ ) بر اساس همین ارزیابی و رهنمود بود که اعضای فرقه در تبریز و رشت بست نشینی مردم را برای اعلام مشروطه سازماندهی کردند. در جریان بست نشینی تبریز ( ۲۹ رجب تا ۸ شعبان ۱۳۲۴ / ۱۹ تا ۲۷ سپتامبر ۱۹۰۶ ) به محمدعلی میرزا ولیعهد نوشتند : « پدر تاج دار شما و ما در تهران مشروطیت سلطنت و تاسیس مجلس شورای ملی را پذیرفته و اعلان  فرمودند. از شما که ولیعهد  دولت و تالی سلطان هستید خواهش داریم که مشروطیت سلطنت را قبول فرموده و ممضی داشته » و آن را رسما در تبریز اعلام کنید. ( ۱۴ ) با اینکه محمدعلی میرزا در ۸ شعبان به بست نشینان پاسخ داد : « شاه « مجلس شورای ملی ]…[ عطا و مرحمت کرده، من هم تصدیق دارم و اجرا خواهم  نمود » و از مشروطیت  نام نبرد ( ۱۵ ) اما مسئولان شعبه ی تبریز توجهی نکردند و مانند دیگر شعبه های فرقه در تبلیغات خود مشروطه شدن سلطنت ایران را برجسته می کردند. آنان برای تبلیغ و ترویج نظر خود امکانات متعددی هم در اختیار داشتند : علاوه بر تشکیلات منظم،عده ای از اعضای انجمن تبریز، دست اندرکاران روزنامه ی انجمن و همچنین، واعظان پرنفوذ تبریز، شیخ سلیم، میرزا حسین شریف زاده، میرزا جواد ناطق و سید علی اکبر، عضو شعبه ی تبریز بودند و پنهان و آشکار، به طور گسترده، مواضع و خط مشی فرقه ی اجتماعیون عامیون ایران را تبلیغ و ترویج می کردند. از این رو در تبریز حکومت ایران مشروطه شناخته شده بود.چنان که در اعتبارنامه ی نمایندگان آذربایجان در مجلس شورای ملی نوشته بودند : « سلطنت مشروطه چون آفتاب تابان از افق ایران طالع و عدل و آزادی از ثری تا سما ساطع گشته و اساس ظلم و عناد منهدم و ریشه استبداد منعدم و ]…[». ( ۱۶ ) هنگام عزیمت نمایندگانبه تهران نیز، شیخ سلیم از طرف مردم آذربایجان از نمایندگان عهد گرفت که « از قواعد دولت مشروطه قدمی خارج نگذارند و ملاحظه نداشته باشند. » ( ۱۷ )

     با چنین زمینه ای، وقتی تقی زاده قضایای تهران را به شعبه ی تبریز گزارش داد، مسئولان شعبه به سرعت دست به کار شدند. روز ۲۲ ذیحجه ی ۱۳۲۴ / ۶ فوریه ی ۱۹۰۷، مشهدی میریعقوب به همراه عده ای از اعضای فرقه به انجمن تبریز رفتند و « با تشدد بنای داد و فریاد گذاشتند » و به  اعضای انجمن گفتند « ما مشروطه شده ایم و سلطنت حالیه ما را مشروطه دانسته، اجازه و امضا داده و یقین داشتیم که امورات به تصویب مجلس شورا اداره می شود. امروز مکاتیب و جراید از تهران رسیده است معلوم می شود که تمام امورات به استبداد می گذرد و وزرای مستبد تعیین می شود و به وکلای ملت و مجلس شورا هیچ اعتنایی نیست. بدون اطلاع مجلس  این چه تاجگذاری است و این چه تعیین ولایتعهدی است، مگر اینها ضد مشروطیت نیست ». ( ۱۸ ) همزمان با رفتن مشهدی میریعقوب و همراهانش به انجمن، اعضای فرقه، مردم را ترغیب کردند به انجمن بروند.هنگامی که عده ی قابل توجهی از مردم در انجمن جمع شدند، اعضای فرقه از میرزا جواد ناطق خواستند نامه ای را که از تهران رسیده، بخواند. در حقیقت، این نامه همان گزارش تقی زاده بود. میرزا جواد نامه را بدون ذکر نام نویسنده قرائت کرد و مردم را به صورتی برانگیخت که « هیجان در مردم ظاهر گشت و عموم سادات عمایم خود را بر زمین زده بنای ناله و فریاد گذاشتند ». به سرعت  مضمون نامه در بازار مطرح شد و « بازاریان عموم دکاکین و بایپزار را بسته در انجمن اجتماع کردند ». در آن موقع، چند نفر علیه محمدعلی شاه صحبت کردند. میرزا جواد ناطق با این تذکر که « همواره مراتب آداب را رعایت کردن لازم است » گفت : « باید در هر موقع تمام امورات به تصویب دارالشوری کبری باشد » اما در ادامه، به طور غیرمستقیم محمدعلی شاه را مستبد خواند زیرا « اشخاص مستبد دور او را گرفته و اشخاص مستبد او را تربیت کرده » اند. آنگاه، نامه ی تقی زاده را برای حاضران در انجمن قرائت کرد.

روز بعد، ۲۳ ذیحجه، شهر تبریز یکپارچه تعطیل شد و اهالی در تلگرافخانه و مساجد نزدیک آن جمع شدند. علما و نظام الملک، حکمران آذربایجان را به تلگرافخانه آوردند. شیخ سلیم، میرزاجواد ناطق و شریف زاده برای مردم سخنرانی کردند. در ظاهر می خواستند مردم معترض را آرام کنند، اما عملا مردم را تحریک می کردند ؛ خطابه هاییبا مضمون « سلطنت مشروطه و دفع ظالمین و مستبدین » می خواندند و مردم « بنای یا الله و همهمه را گذاشته و می گفتند ما سلطنت مشروطه را امضا نمودیم و وزرای خائن را نمی خواهیم. » ( ۱۹ ) وقتی هیجان عمومی بالا گرفت، مطالب دیگری مطرح شد : « میرزا حسین ]شریف زاده [در حیاط سرود « مائیم که از پادشهان باج گرفتیم » را بنا کرد به خواندن. مردم هم گوش می دادند که یک دفعه با هیئت جامعه و صدای متحد، صدای نمی خواهیم را بلند کردند » که منظورشان محمدعلی شاه بود. « شیخ سلیم هم تقریر کرد که شاه مرحوم دو حکم کرده یکی مشروطیت و دیگری ولیعهدی شاه. اگر شاه اولی را قبول نکند، ما هم دویمی را قبول نداریم. این مطلب را چند دفع مکرر کردند.» نظام الملک آن لایحه را گرفت تا برای محمدعلی شاه تلگراف کند. » ( ۲۰ ) در این روز، درخواست های هفتگانه ی مردم تبریز را به مجلس شورای ملی تلگراف کردند ؛ اولین درخواست چنین بود : « اعلیحضرت همایونی سلطنت مشروطه بودن ایران را به دستخط پادشاهی باید صادر فرماید ». درخواست های دیگر، عزل نوز  و پریم از گمرک کشور، تشکیل انجمن در همه ایالت ها و ولایت های کشوربا اطلاع مجلس شورا و... بود. ( ۲۱ ) در ضمن، به شهرهای مختلف تلگراف زدند که ما برای مشروطیت برخاسته ایم و خواسته های ما چنین است.

     در تهران، صنیع الدوله، رئیس مجلس، درخواست های هفتگانه ی مردم تبریز را برای مشیرالدوله فرستاد که به شاده داده تا « جواب مساعد صادر نمایند ». ( ۲۲ ) شعبه تهران اجتماعیون عامیون هم، « مطالبات تبریزیان و قیام ایشان را همان روز با ژلاتین » تکثیر و پخش کرد و « مردم ملتفت نواقص لایحه نظامنامه اساسی شده متفقا با تبریزیان یکدل و هم رای شدند. » ( ۲۳ ) با این حال، سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی جداگانه به تبریز تلگراف زدند و گفتند اخباری که از مخالفت شاه به شما رسیده « خلاف محض و کذب صرف » است، مشکلی وجود ندارد و شاه و دولت با مجلس همراهند، « بهتر اینکه همگی بر سر کار و کسب خود رفته به اغتشاش ولایت راضی نشوید ». ( ۲۴ ) این تلگراف ها تاثیری نداشت.

روز ۲۴ ذیحجه، در حالی که اعتراض مردم تبریز شدیدتر و سخنرانیها و خطابه ها تندتر می شد، شعبه ی تبریز فرقه ی اجتماعیون عامیون اعلام کرد : « باید « اداره های پستخانه، قورخانه، تذکره خانه، تلگرافخانه، و دفتر مالیه توقیف » شود. احتمالا با این کار می خواستند شاه هراسان شد سریع تر با درخواست های هفتگانه موافقت کند، البته به اصرار اعضای انجمن رضایت دادند فقط تلگرافخانه را به دست بگیرند. با این حال، تلگرافخانه را به دست گرفتند و اعلام کردند « تلگراف داخله به کلی مسدود و از تبریز غیر از مطالب مشروطیت هیچ مطلبی مخابره نشود و از هیچ جا مطلب قبول ننمایند ». روز ۲۵ ذیحجه چون  محمدعلی شاه حاضر به تمکین از جنبش مشروطه خواهی نشد، اعضای فرقه به تهدید روز قبل خود عمل کردند ؛ « دفاتر مالیه را در یک جا جمع کرده، قفل و مهر و موم کردند و به تذکره خانه قدغن نمودند که به کلی از کار تعطیل کنند و خازن لشکر را احضار نموده و قدغن سخت کردند که از انبار و ارگ چیزی بدون اجازه  ملت  به  کسی ندهد و انبار ذخیره را مهر و موم  نمودند ». علاوه بر این، در روز ۲۵ ذیحجه، مواضع شعبه ی تبریز اجتماعیون عامیون تندتر شد ؛ بیرق سرخ به تلگرافخانه آورده در حیاط تلگرافخانه زدند ». نظام الملک، حکمران آذربایجان، را به اجبار به تلگرافخانه بردند و « جوانکی خطبه بسیار سختی بر ضد دولت خواند و اظهار جمهوریت کرد ». ( ۲۵ ) از نظام الملک خواستند به شاه اطلاع بدهد و « تکلیف ملت را معین نماید ». ( ۲۶ ) ضرب الاجل هم تعیین کردند. شیخ سلیم به مردم گفت اگر تا ۲۴ ساعت دیگر « مقصودمان حاصل نشود خواهیم گفت کلمه ای را که می دانیم ». ( ۲۷ )

 


تصویر فرمان مشروطیت ( ۲۷ ذیحجه ی ۱۳۲۴ ) با امضای محمدعلی شاه

 

در ۲۵ ذیحجه تحت تاثیر جنبش مشروطه خواهی تبریز، مردم تهران نیز مانند دیگر شهرها به حرکت درآمدند. بیش از ده هزار نفر در مقابل مجلس شورا و اطراف ارگ شاه اجتماع کرده و شعار می دادند : « ما مشروطه می خواهیم، زنده باد سلطنت مشروطه، پاینده باد ملت و وکلای ملت ».( ۲۸ ) نمایندگان مجلس از یک سو، مردم را به  صبر و آرامش دعوت می کردند و از سوی دیگر، تلگراف هایی را که پی در پی از تبریز و دیگر شهرها می رسید برای  صدراعظم می فرستادند و با عضدالملک ( بزرگ خاندان قاجار ) و دیگران مذاکره می کردند تا آنان شاه را به قبول درخواست های مردم تبریز که اینک به درخواست های مردم ایران تبدیل شده بود، راضی کنند. در این میان، جلسه ۲۴ ذیحجه ی چند نفر از نمایندگان مجلس با مشیرالدوله صدراعظم نقطه ی عطفی در  این مذاکرات بود. در این جلسه، از مشیرالدوله پرسیدند : « دولت به ملت چه داده است ؟ » آیا این فرمان ملوکانه و تاسیس مجلس، در عنوان مشروطیت است یا غیر از آن است ؟ » مشیرالدوله به صراحت پاسخ داد : « خیر، ما دولت مشروطه نیستیم و ابدا دولت به شما مشروطه نداده  ؛ مجلسی که دارید جهت وضع قوانین است ». امین الضرب به اتکای جنبش مشروطه خواهی در کشورجواب داد : « ما خودمان را رسما مشروطه می دانیم و حقوقی که داریم هیچکس نمی تواند از ما بگیرد مگر با خون ملت [...] ». مستشارالدوله نماینده ی آذربایجان به تهدید به مشیرالدوله گفت : « دولت ما خودشان را بالاتر از مشروطه می دانند [...] حال که دولت نکول می کند و می خواهد ملت را فریب دهد تکلیف ما غیر از اطلاع [ دادن به ] ملت خودمان [... ] نیست. » با این گفته ی مستشارالدوله که عملا اتمام حجت بود، نمایندگان برخاستند. مشیرالدوله که وخامت اوضاع را می دانست و می خواست با پذیرش بعضی از درخواست ها بحران را خاتمه دهد، گفت » « قهر نکنید، بنشینید. شما چه می خواهید بنویسید که فردا به اعلیحضرت شهریاری عرض کنم.» نمایندگان نشستند و با مشیرالدوله بحث  کردند. علیرغم اصرار مشیرالدوله، قرار شد روز بعد با نمایندگان دیگر مشورت کنند و نامه را بنویسند.   (۲۹) در ۲۵ ذیحجه، نمایندگان همان درخواست های هفتگانه را نوشتند و برای مشیرالدوله فرستادند. سپس هفت نفر از نمایندگان با مشیرالدوله مذاکره کردند.  روز ۲۶ ذیحجه، مخبرالسلطنه به عنوان نماینده ی شاه و دولت برای مذاکره با نمایندگان به مجلس شورا رفت. در بحث با نمایندگان مجلس، « ابدا زیر بار مشروطه نرفت که این لفظ، غلط است. ضمنا  می فهمانید که لفظ مشروطه را نخواهید [ به جز آن ] هرچه می خواهید دولت می دهد ». نمایندگان بر درخواست های هفتگانه  تاکید کردند. مخبرالسلطنه به دربار رفت و به محمدعلی شاه گزارش داد. پس از بازگشت به مجلس از قول شاه به نمایندگان گفت : « با همه محذورات عزل مسیو نوز و پریم، آنها را عزل کردیم و لفظ  مشروطه را هم مشروعه می کنیم که ما دولت اسلام هستیم و سلطنت مشروعه باشد ». نمایندگان واکنش نشان دادند که « مگر شما پیغمبر هستید که ما را شریعت آورده اید. ما هزار و سیصد سال است مشروعه هستیم. به غیر لفظ  مشروطه نه لفظ فرنگی و نه لفظ روس ابدا به کار ما نمی خورد ». جلسه به پایان رسید و آقایان طباطبایی و بهبهانی عزل نوز و پریم را به مردم اطلاع دادند و از آنها خواستند  « تا فردا تامل و صبر کنند که فردا سایر مقاصد را هم جواب خواهند گرفت ». نمایندگان آذربایجان هم به تبریز تلگراف فرستادند و خبر عزل نوز و پریم را اطلاع دادند. ( ۳۰ )   روز ۲۷ ذیحجه / ۱۱ فوریه، شرایط انقلابی بر تبریز حاکم شد. مسئولان شعبه ی تبریز فرقه ی اجتماعیون عامیون اعضای خود را مسلح کرده و در صدد برآمدند « قورخانه را ضبط نموده اسلحه و تفنگ را به مردم قسمت نمایند ». اما قبل از اینکه دست به چنین کاری بزنند « عموم صاحب منصبان » قشون که در تبریز بودند « لایحه نوشته به تلگرافخانه [ فرستادند ] و اظهار همراهی کرده که با جان و مال در راه ملت و برادران وطنی حاضر و هر چه حکم شود فرمانبرداریم ». ( ۳۱ ) در نتیجه، مسئولان فرقه از تصرف قورخانه منصرف شدند. کدخدایان محله های تبریز نیز به تلگرافخانه رفتند و اعلام کردند « ما با جان و مال در راه وطن و آسودگی ابنای وطن حاضریم ». در این روز جمعیت حاضر در تلگرافخانه خیلی بیشتر از روزهای قبل بود و « شورش عظیم در صحن تلگرافخانه ظاهر، آوازهای حریت مملکت فرانسه و اتازونی به گوش می رسید». ( ۳۲ ) در این میان، مسئولان شعبه ی تبریز فرقه ی اجتماعیون عامیون ایران با محمدعلی شاه و دولت اتمام حجت کردند. از طرف مردم آذربایجان  به تهران تلگراف زدند : « اگر تا ۲۴ ساعت مطالب ایشان پذیرفته نشود آذربایجان [...] مستقلا به اجرای قانون اساسی و سلطنت مشروطه خواهد پرداخت ». ( ۳۳ ) این اتمام حجت و ضبط اداره های دولتی در بعضی شهرها موجب شد تا محمدعلی شاه به اراده ی مردم تسلیم شود و ورز ۲۷ ذیحجه ی ۱۳۲۴ / ۱۱ فوریه ی ۱۹۰۷، طی دستخطی اعلام کند : « … از همان روزکه فرمان شاهنشاه مبرور انارالله برهانه شرف صدور یافت و امر به تاسیس مجلس شورای ملی شد دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیتوسیون به شمارمی آید. منتها ملاحظه [ ای ] که دولت داشته این بوده که قوانین لازمه برای انتظام وزارت خانه ها و دوایر دولتی و مجالس بلدی مطابق شرع محمدی صلی الله علیه و آله نوشته، آن وقت به موقع اجرا گذارده شود … » ( ۳۴ )

اصفهان – خرداد ۱۳۸۵

پی نوشت ها:

 1.ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، به کوشش : سعیدی سیرجانی، تهران،  آگاه، ۱۳۶۲، ص ۵۱۴.
2.همانجا.
3.سید احمد تفرشی حسینی، روزنامه ی اخبار مشروطیت و انقلاب ایران، به کوشش : ایرج افشار، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۱، ص ۴۱.
4.محمدعلی تهرانی ( کاتوزیان )، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹، ص ۱۹۹.
5.احمد کسروی، تاریخ مشروطه ی ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۶، ص ۱۲۰.
6.ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری  ایرانیان، بخش اول، ص ۵۵۴.
7.برای اطلاع بیشتر، بنگرید به : فریدون آدمیت و هما ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشرشده ی دوران قاجار، تهران، آگاه، ۱۳۵۶، ص ۱۸۹ تا ۲۲۰ ؛ فریدون آدمیت، اندیشه ی ترقی و چکومت قانون، تهران، خوارزمی، ۱۳۵۶، ص ۵۷ تا ۶۳.
8.روزنامه ی مجلس، ۵ ذیقعده ی ۱۳۲۴.
9.مذاکرات دوره ی اول مجلس شورای ملی، جلسه ی ۴ ذیحجه ی ۱۳۲۴.
10.مذاکرات دوره ی اول مجلس شورای ملی، جلسه ی ۲۳ ذیقعده ی ۱۳۲۴.
11.مذاکرات دوره ی اول مجلس شورای ملی، جلسه ی سلخ ذیقعده ی  ۱۳۲۴.
12.مذاکرات دوره ی اول مجلس شورای ملی، جلسه ی ۱۶ ذیحجه ی ۱۳۲۴.
13.« تبریک نامه ی فرقه ی اجتماعیون عامیون »، حبل المتین، ش ۱۵، ۲۴ رمضان ۱۳۲۴.
14.ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری  ایرانیان، بخش اول، ص ۶۲۳.
15.همان، ص ۶۲۷.
16.روزنامه ی جریده ی ملی، شماره ی ۳۰، ۲۹ ذیقعده ی ۱۳۲۴.
17.همان.
18.روزنامه ی انجمن، شماره ۴۳، ۲۹ ذیقعده ی ۱۳۲۴.
19.احمد کسروی، تاریخ مشروطه ی ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۶، ص ۱۲۰..
20.نامه های تبریز : از ثقه الاسلام به مستشارالدوله، به کوشش : ایرج افشار، تهران، فرزان روز ف ۱۳۷۸، ص ۳.
21.روزنامه ی حکمت، شماره ی ۸۸۴، ۱۵ ربیع الاول ۱۳۲۵.
22.حبل المتین، شماره ی ۳۳، ۲۴ صفر ۱۳۲۵.
23.روزنامه ی حکمت، شماره ی ۸۸۴، ۱۵ ربیع الاول ۱۳۲۵.
24.احمد کسروی، تاریخ مشروطه ی ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۶، ص ۲۱۴.
25.مجموعه  آثار قلمی شادروان ثقه الاسلام تبریزی، به کوشش : نصرت الله فتحی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۵، ص ۴۱.
26.احمد کسروی، تاریخ مشروطه ی ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۶، ص ۱۲۰.
27.همانجا.
28.روزنامه ی حکمت، شماره ی ۸۸۴، ۱۵ ربیع الاول ۱۳۲۵ ؛ حبل المتین، شماره ی ۳۳، ۲۴ صفر ۱۳۲۵.
29.« مکتوب یکی از وکلا محترم »، روزنامه ی انجمن، شماره ی ۴۸، ۱۵ محرم ۱۳۲۵.
30.همان.
31.روزنامه ی انجمن، شماره ی ۴۵، ۳ محرم  ۱۳۲۵.
32.روزنامه ی انجمن، شماره ی ۴۴، غره ی محرم  ۱۳۲۵.
33.روزنامه ی حکمت، شماره ی ۸۸۴، ۱۵ ربیع الاول ۱۳۲۵.
34.برای تصویر دستخط محمدعلی شاه، بنگرید به : مخبر الدوله ی هدایت، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، ۱۳۶۳، ص ۱۴۷.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید