ایران‌بوم

آنچه در پی می‌آید متن سخنرانی دکتر انور خامه‌ای، اقتصاددان و روزنامه‌نگار شهیر، در سلسله‌نشست‌های «نگاهی به تاریخ معاصر» است که به کوشش انجمن افراز، طی زمستان 1383 ــ با حضور استادان برجسته‌ای که هر کدام از منظری تاریخ معاصر ایران را، از جنبش بزرگ مشروطیت به این سو، کاویدند ــ در فرهنگسرای نظامی گنجوی برگزار شد.

سه مرحله در مشروطیت داریم؛ یک مرحله صدر مشروطیت یا مشروطیت اول که با به توپ بستن مجلس از طرف محمدعلی شاه و استقرار استبداد صغیر پایان گرفت. بعد، مشروطیت دوم است که با فتح تهران از طرف مشروطه‌طلبان آغاز شد و تا کودتای 1299 ادامه داشت. پس از آن، یک دوره دیکتاتوری شروع شد که در شهریور 20 با اشغال کشور از طرف نیروهای انگلیسی و شوروی پایان پیدا کرد و مشروطیت به اصطلاح سوم شروع شد که به زغم برخی تا کودتای 28 مرداد ادامه یافت. بعضی‌ها مدعی هستند که دوره‌ی اخیر تا انقلاب اسلامی ادامه داشته، به هر حال نظرها مختلف است. نظر شخصی من همان نظر اولیه است، یعنی مشروطیت سوم را از شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 می‌توانیم قبول کنیم. بعد یک دوره دیکتاتوری دیگری استقرار پیدا کرد. سخن من در این نشست درباره‌ی وضع اقتصادی ایران در مشروطیت اول، یعنی صدر مشروطیت، است.

برای این که بفهمیم این که انقلاب مشروطه یعنی مشروطه‌طلبانِ دوره‌ی اول چه تحول اقتصادی ایجاد کردند و چه قدم‌هایی را در این راه برداشتند باید نخست بدانیم که وضع اقتصادی پیش از این زمان، یعنی پیش از مشروطیت و در دوره‌ی استبدادِ قاجاری، چه بوده است؟ توجه دارید که کمتر درباره‌ی آن دوره صحبت شده است یا کمتر اشخاص به خصوص جوان‌ها و نسل‌های جدید درباره‌ی آن اطلاع دارند.
در آن دوره شاه خلاصه ظل‌الله بود و منشأ تمام قوا و تمام امور. همه چیز در دست او بود و مشروعیت‌اش هم با زوری که داشت تأمین می‌شد. هم‌چنین این مشروعیت متکی بود بر خاندان‌هایی استبدادی که خود متکی بودند به یک قبیله یا ایلی، و یکی هم به اصطلاح عده‌ای که وعاظ‌السلطنه می‌گفتند. این‌ها از لحاظ مذهبی به قدرت مطلقه‌ی شاه مشروعیت می‌بخشیدند. شاه معمولاً بر این سیستم اداری ــ که اکنون وجود دارد و باید گفت با مشروطیت تقریباً پیدا شده و در همه جای دنیا هم کم‌وبیش هست ــ مالک و فرمانروای مطلق بود؛ یعنی، در حقیقت تمام سرزمینِ ایران اساساً متعلق به شاه و ملک او بود. منتها اگر کسی مالک بود این را در حقیقت باید گفت که از یک شاهی، یا شاه حاضر یا شاه‌های قبل، گرفته بوده و الا هر وقت شاه می‌خواست می‌توانست از هر کسی سلب مالکیت بکند چون مالک مطلق شناخته می‌شد. از لحاظ مادی هم باز همین‌طور بود گرچه اصل «اناس ملطون الا اموالهم و انفسهم» هم از طرف مردم و هم از طرف شاه قبول شده بود ولی در عمل شاه مسلط بر نفوس و اموال و انفس و همه چیز اشخاص بود و هر کار می‌خواست می‌توانست برای اداره‌ی کشور بکند.

شاه والی‌هایی را به استان‌ها معرفی می‌کرد و هر والی در هر ایالتی که بود همان نقش و قدرتی را داشت که شاه در کل کشور داشت. یعنی او هم هر کاری را که می‌خواست، در حقیقت به نام این که شاه او را معرفی کرده و با استفاده از قدرت کلی شاه، می‌توانست انجام دهد؛ حتی اگر کسی را می‌خواست بکشد و مالش را ضبط کند. حد و حسابی برای قدرت مطلقه‌ی والی در کار نبود و البته او هم والی‌هایی را با همان شرایط به شهرستان‌ها می‌فرستاد که آن موقع ولایت می‌گفتند. البته قدرت هر کدام از این‌ها در هر محل تا حدی بستگی داشت به شخصیت خودشان که قدرت مطلقه داشتند و قدرت مطلقه آنها هم مانند خود شاه تا حدی محدود می‌شد به بعضی از روحانیان خیلی بزرگ یا برخی از رجال خیلی معروف که تا حدی مجبور بودند با آن‌ها در کارهای مهم مشورتی بکنند. ولی اصل کلی و حقوقی همان بود که عرض کردم و هر کدام، مستقل و مستبد و مطلق‌العنان بودند.

غیر از والی، شاه برای هر ایالتی یک مستوفی تعیین می‌کرد که این مستوفی از لحاظ مالی و اقتصادی همان قدرتی را داشت که والی دارا بود. یعنی باید تمام امور اقتصادی آنجا را در اختیار خودش بگیرد و حساب و کتاب همه کس و همه‌چیز را داشته باشد. این مستوفی‌ها باید حساب و کتاب‌شان را به دیوان استیفا، که در تهران وجود داشت و از خیلی پیش در ایران سابقه داشت، می‌دادند و معمولاً والی متعهد می‌شد که در سال مقداری جنسی و مقداری نقدی به دربار شاه یعنی حکومت مرکزی بپردازد و در مقابل، دیگر خودش می‌دانست که چه قاعده و چه قوانین مالی و وضع حقوقی وضع کند و از هر کسی چقدر بگیرد و چقدر خودش بردارد. آن قسمتی که برای شاه بود و به دربار داده می‌شد مشخص بود ولی باقی‌اش همه برای خود مستوفی بود.

البته مستوفی هم اشخاص و کاتب‌های زیردستی داشت که کارهای مالی را اداره می‌کردند و معمولاً هم اقتصاد در آن دوره اقتصاد کشاورزی بود یعنی صنعت به آن شکل نداشتیم. در شهرها اصناف بودند که این اصناف خودشان برای پرداخت ترتیبی داشتند. ولی در شهرستان‌ها معمولاً کشاورزی بود و اقتصاد ما با کشاورزی اداره می‌شد یعنی زارع کشت می‌کرد و می‌داد به ارباب و ارباب سهم خودش را برمی‌داشت و از سهم خودش یک مقداری باید به مستوفی می‌پرداخت؛ جنسی یا نقدی. از لحاظ اداری هم سیستم اداری فعلی در کل کشور یا در تهران وجود نداشت. شاه یک صدراعظم را معین می‌کرد، با مشورت و غیرمشورت. به هر حال این صدراعظم اشخاصی را که می‌خواست به عنوان وزیر و اگر نه به عنوان دیگری در راس امور مختلف اداری می‌گماشت. البته دیوان استیفا سر جای خودش بود و زیر نظر شخص صدراعظم بود. حال اگر شخص صدراعظم می‌خواست یک کسی را به عنوان مستوفی مخصوص خود می‌گماشت که همه‌ی حساب‌ها را داشت. هر وقت هم صدراعظم می‌خواست هر وزیری را عوض می‌کرد و هیچ مسأله‌ای در پیش نبود.

از لحاظ اقتصاد هم مردم هر آنچه احتیاج داشتند خودشان تهیه می‌کردند. وضع کشاورزی ما در همه‌ی دوره‌هایی که جنگ و خونریزی در کشور نبود روی هم‌رفته خوب بود. یعنی در ایران دست‌کم در دوران قاجار می‌توانم این را بگویم که ما همیشه از لحاظ محصولات کشاورزی اضافه بر احتیاج داشتیم. مقدار اضافی گندم و جو و برنج و محصولات دیگر به خارج صادر می‌شد؛ بیشتر یا به کشور روسیه یا از طریق آن به کشورهای دیگر. در مقابل، احتیاج عمده‌ای که به محصولات خارجی داشتیم قند و شکر و قماش و پارچه بود. در درجه‌ی بعد شاید 15ـ10 درصد هم محصولات صنعتی؛ مانند لوازم آهنگری، چون صنفی بود. البته بعضی چیزهای لوکس هم برای دربار یا صدراعظم وارد می‌کردند مثل کالسکه و درشکه‌ی سلطنتی و غیره که یا برای صدراعظم وارد می‌کردند یا برای رجال، که آن هم رقم خیلی بزرگی نبود.

این وضعیت کلاً در زمان قاجاریه وجود داشت تا زمان ناصرالدین شاه. از آن زمان یک خرج بزرگ برای اقتصاد کشور پیش آمد و آن مخارجی بود که شاه و درباریان برای مسافرت به خارج باید تهیه می‌کردند و می‌پرداختند چون شاه به همراه موکب همایونی می‌رفت و شاید همان‌هایی که شاه را تحریک می‌کردند که حتماً برود و مثلاً پاریس را ببیند یا از پاریس و لندن تعریف‌ها برایش می‌کردند و از ملکه ویکتوریا صحبت‌های زیادی می‌کردند و این جوری شاه را تشویق می‌کردند که برود هدف‌شان بیشتر این بود که خودشان هم همراه شاه بروند و از نعمات آن‌جا برخوردار شوند. شاید چیزهایی هم برای خودشان با قیمت ارزان یا کادو گرفتن از این و آن در آن جاها به دست بیاورند. به هر حال این‌ها که عرض می‌کنم در خاطرات سفر ناصرالدین شاه و اشخاص دیگری که همراه او رفتند هست که این سوء‌استفاده‌ها شده ولی مسأله‌ی مهم این بود که پول این سفرها و این مخارج از کجا باید تأمین می‌شد؟

دیوان استیفا این کار را نمی‌توانست بکند، توانش را نداشت. به خزانه‌ی دولتی هم نمی‌شد دست زد زیرا آن جواهرات و این‌ها قابل فروش نبود حتا شاه هم به دلایلی قدرت این‌که این جواهرات را بردارد و به فروش برساند نداشت. بنابراین راهی که باقی می‌ماند دو چیز بود. یکی این که امتیازهایی به کشورهای خارجی بدهند و برابر آن امتیازها مبالغی پول به عنوان حق واگذاری و امتیاز بگیرند و این را خرج آن مسافرت‌ها بکنند، دیگر این که از خارج و از کشورهای خارجی وام بگیرند. مثلاً فرض بکنید اگر یک میلیون روبل برای مسافرت شاه به برلین یا پاریس لازم است این یک میلیون روبل را از بانک روس یا دولت روس یا بانکی در روسیه استقراض کنند. طبیعی است که در برابر این دو طرز تهیه‌ی پول، مشکلاتی هم وجود داشت.
در مورد امتیازها همان طور که می‌دانید با برخوردهای شدیدی از طرف مردم و روحانیان مواجه شدند و ضمناً رقابت‌های کشورهای خارجی هم بی‌تأثیر نبود. به هر حال اولین امتیازی که ناصرالدین شاه خواست بدهد همان امتیاز رویتر هست.

امتیازِ ژولیوس رویتر ــ که در حقیقت همه چیزِ ایران در اختیار او گذاشته شده بود که از تمام معادن ایران و از تمام امکانات معدنی استفاده بکند، راه بسازد، راه‌آهن بکشد و در یک کلام اقتصاد ما را مطلقاً در اختیار بگیرد ــ با مشکلاتی مواجه شد و بالاخره هم سر نگرفت؛ چون اگر شاه همه چیز کشور را به یک انگلیسی واگذار می‌کرد طبیعتاً برای روس‌ها چیزی نمی‌ماند. هم‌چنین با مخالفت مردم و روحانیان مواجه شد و در نتیجه این امتیاز از بین رفت و تنها از آن، بانک شاهی باقی ماند که بعدها به تدریج آن را هم خواستند از بین ببرند ولی در آن زمان گفتند در برابر آن امتیاز، یک چیز دیگری را بدهند که به کلی از بین نرفته باشد. بالاخره بانک شاهی در ایران تأسیس شد که در حقیقت بانک ناشرِ اسکناس بود و پشتوانه‌ی اسکناس‌ها هم همان بانک بود. من خودم تا 12ــ10 سالگی اسکناس‌هایی را که می‌گرفتم اسکناس‌های بانک شاهی بود و البته روی آنها عکس ناصرالدین شاه بود. ما این‌ها را استفاده می‌کردیم تا سال 1305 که خواهم گفت به چه ترتیبی آن امتیاز لغو شد و بانک ملی، بانک ناشر اسکناس ملی، تأسیس شد.