خبر
رویای پرهزینه‌ی بنگاه‌های زودبازده
- خبر
- نمایش از چهارشنبه, 07 بهمن 1394 10:30
برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 60، سال هشتم، اسفندماه 1388 - فروردین 1389، ص 38 تا 39
یکی از جنجالی برنامه‌های دولت نهم، طرح ایجاد بنگاه‌های زودبازده، برای ایجاد اشتغال فوری و کاستن از میزان بیکاری بود.
وزیر کار آن دولت ( آقای جهرمی ) به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح، چنان خوش‌بینانه از برنامه‌های خود سخن می‌گفت که خیلی‌ها باور کردند وعده‌های وی در مورد تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور به سرانجام خواهد رسید و شاید به دلیل همین باور بود که آقای جهرمی در واپسین ماه‌های وزارت خود ادعا کرد نرخ بیکاری در کشور تک‌رقمی ( 9 درصد ) شده است!
و سرانجام، شیوه‌ی اجرای ضربتی و شتاب‌زده‌ی آن طرح، یکی از چالش‌های اصلی بین مردان نیرومند دولت نهم هم بود. به عنوان نمونه، گروهی از اشخاص و محافل آگاه، دلیل اصلی روندی پرتنش را که به کنار رفتن آقای طهماسب مظاهری از ریاست کل بانک مرکزی منجر شد، مخالفت وی با ساز و کار وام‌دهی‌های کلان به مدعیان ایجاد بنگاه‌های زودبازده می‌دانند.
گفته می‌شود به همان اندازه که آقای مظاهری این گونه وام دادن‌های شتاب‌زده به افراد حقیقی و حقوقی، برای اجرای طرح‌های کارشناسی نشده‌ی آن را خطرناک می‌دانست، آقای جهرمی و پشتیبانان وی، خواهان دست و دل‌بازی بانک‌های عامل دولتی برای پرداخت وام‌های میلیاردی به داوطلبان ایجاد بنگاه‌های زودبازده، بود.
همان‌گونه که می دانیم، سرانجام زور دار و دسته‌ی حامیان آقای جهرمی چربید و آقای طهماسب مظاهری از سمت رییس کلی بانک مرکزی کنار رفت ( یا بهتر است بنویسیم کنار گذاشته شد ) ماه‌ها از پی هم می‌گذشتند و با آن که بسیاری از کارشناسان و متخصصان در مورد آخر و عاقبت اجرای طرح ایجاد بنگاه‌های زودبازده، زینهار می‌دادند، طراحان و مجریان طرح مزبور راه خود را می‌رفتند و کار خود را می‌کردند.
سرانجام دوران دولت نهم سپری شد، دولت دهم با وزیر کار جدیدی روی کار آمد و با خوابیدن سر و صدای مربوط به طرح‌های بنگاه‌های زودبازده از یک سو، و افشای میزان باور نکردنی 48 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوقه بانک‌ها ( که گفته می‌شود بخش بزرگی از آن مربوط به وام‌های کلان بی‌وثیقه و ضامنی است که برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده )، مشخص شد تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری کشور رویایی بوده که هزینه سنگینی برای آن پرداخت شده است.
هم‌زمان با اعلام میزان مطالبات بانک‌ها، از دو رقمی شدن نرخ بیکاری ( در خوش‌بینانه‌ترین فرض 5/12 درصد سخن گفته شد و آقای محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور در نخستین نشست شورای عالی اشتغال در دولت دهم در مورد گستردگی بیکاری زینهار داد و آن را بزرگ‌ترین آفتی دانست که کشور را تهدید می‌کند. خبرگزار مهر در این زمینه نوشت:
« معاون اول رییس جمهور با توجه تاکید و اهتمام دولت دهم، و به ویژه شخص رییس‌جمهور به امر اشتغال، از بیکاری به عنوان بزرگ‌ترین آفت جامعه نام برد و در عین حال از وزرا و مسئولان مرتبط با این موضوع خواست تا به اشتغال و کاهش بیکاری در کشور به عنوان یک امر جهادی توجه کنند »
ژرفای زینهاردهی معاون اول رییس‌جمهور هنگامی روشن می‌شود که به اخبار و رویدادهای دیگر نیز توجه کنیم و خبرهای مربوط به تعطیلی یا کاهش تولید واحدهای صنعتی، اخراج کارکنان، عقب افتادن چند ماهه‌ی حقوق و دستمزدهای کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ، متوسط و کوچک و ... را کنار هم بگذاریم.
وقتی معاون سرمایه انسانی و توسعه‌ی اشتغال وزارت کار دولت دهم از شناسایی دو هزار بنگاهی که درگیر مشکل نقدینگی شدید هستند، سخن می‌گوید، می توان بازده سیاست‌های تولید و اشتغال در دولت نهم را مشاهده کرد و متوجه شد در بر کدام پاشنه می‌چرخد.
باز هم خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت:
آقای حمید حاجی‌عبدالوهاب، معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی، از شناسایی دو هزار واحد صنعتی بزرگ و بنگاه متوسط دارای بحران مالی و مشکل نقدینگی در کشور خبر داد.
وی در خصوص برنامه‌های کارگروه حمایت از تولید برای حفظ اشتغال در بنگاه‌های تولیدی، گفت: با توجه به مسئولیت کارگروه حمایت از تولید، تلاش کلی دولت این است که کارگاه‌هایی که مشکلات و بحران آنها مربوط
به عدم اطلاعات دارندگان صاحبان کارگاه‌ها است را، مورد توجه قرار دهد. در این بخش، کارگروه، بنگاه‌هایی را که بر اثر وقوع تورم جهانی و تحریم نیز دچار مشکل شده‌اند را تحت پوشش قرار می‌دهد.
کارگروه حمایت از تولید، مشکلات دوران ساخت بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را نیز مدنظر قرار می دهد. این درحالی است که در حال حاضر با پیگیری‌های به عمل آمده در کارگروه‌های استانی، واحدهای مشمول طرح شناسایی شده‌اند که فهرست آنها به مرکز ارسال می‌شود.
حاجی عبدالوهاب تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از 2 هزار واحد صنعتی بزرگ و متوسط دارای مشکل نقدینگی و بحران مالی در کشور شناسایی شده است که کارگروه متناسب با وضعیت هر کارگاه، تصمیم‌گیری می‌کند. به همین دلیل، تسهیلات دارای ارقام متفاوت است؛ ولی پرداخت آن در اولویت کاری بانک‌ها قرار دارد.
یکی از موارد دیگری که هم اکنون توسط دولت برای حمایت از بنگاه‌ها و تولید دنبال می شود، مربوط به استفاده از وجوه اداره شده است که از این طریق سعی می‌شود امکان استفاده از آن توسعه پیدا کند؛ به نحوی که به سیستم بانکی نیز فشار نیاید.
معاون وزیر کار افزود: البته در بحث وجوه اداره شده، در واقع سپرده‌گذاری دولت در نزد بانک‌ها است که می‌توان آن را به تولید اختصاص داد. در بخش حمایت بانک‌ها از بنگاه‌ها علاوه بر وجوه اداره شده، امکان استفاده از منابع مردمی نیز وجود دارد.
حاجی عبدالوهاب از برنامه‌ریزی و پیگیری برای استفاده بیشتر از وجوه اداره شده دولت نزد بانک‌ها در بودجه سال آینده خبر داد و تاکید کرد: اقداماتی نیز برای افزایش این رقم نزد سیستم بانکی خواهد شد تا بانک‌ها ضمن اینکه با این پول کار می‌کنند، آن را در اختیار بخش تولید قرار دهند.
با اجرایی شدن این برنامه ممکن است بخشی از طرح‌های زودبازده جدید که قابلیت اجرا دارند را نیز بتوانیم از این تسهیلات برخوردار کنیم.
به راستی نباید از آقای جهرمی، تیم کاری و حامیان ایشان دعوت شود تا در یک برنامه‌ی رسانه‌ای به مردم اعلام کنند وضع موجود در زمینه تولید و اشتغال را چگونه توجیه می‌کنند و در مورد خیزاب بلند بی‌کاری‌های جدید چه توضیحی برای مردم دارند ؟!
البته سرانجام بنگاه‌های زودبازده بخشی از ماجرا تولید و اشتعال است. بخش دیگر آن به واحدهایی مربوط می‌شود که قربانی خصوصی‌سازی نمایشی شده‌اند. وضع شرکت عظیم آونگان را به عنوان « مشت نمونه خروار » در گزارشی دیگر که در همین شماره چاپ شده، می‌خوانید.
