ایران‌بوم

واژه‌ی عدالت را چه با «زیر یا زبر» تلفظ کنیم، هرگاه از گفتار به کردار درنیاید، هیچ ارزشی ندارد و پس از چند بار تکرار، از آنجا که با کردار همراه نیست، بی‌اثر می‌گردد.

سهام عدالت، یارانه‌ی نقدی (برای دهک‌های تهیدست اجتماع)، خانه‌ی مهر و...، همه خوب است و در راستای فقرزدایی و بالابردن سطح زندگی و آسودگی کم‌درآمدهای جامعه است.

این در حالی سودمند است و اثرگذار که اجازه داده نشود که صاحبان زر و زور و تزویر که آشکار نیست «زر» را از کجا آورده‌اند که در پناه آن به «زور» دست یافته‌اند و برای نگاه‌داری و نگاهبانی از آنها «تزویر» را نیز به خدمت گرفته‌اند، همچنان با درازکردن دست (سرراست و ناراست) به خزانه‌ی اکثریت مردم، بر «زر» خود بیافزایند و در این راستا «زورمندتر» شوند و بیش از پیش توان به خدمت گرفتن «تزویر» را به دست آورند.

چند روز پیش رییس‌کل بانک مرکزی برای جلوگیری از سودجویی کسانی که ارز را به بهای مرجع (1216 تومان) گرفته‌اند و کالاهای وارداتی را به نرخ ارز آزاد می‌فروشند، اعلام کرد که با به‌کارگیری «پورتال» (مقصود ایشان از معناهای بسیار واژه‌ی (Portal)، راهرو از یک اتاق به اتاق دیگر است) ارزی، مسیر ارزهای مرجع را از هنگام گشایش اعتبار تا مرحله‌ی رسیدن به بازار و...، پیگیری خواهیم کرد. پرسش اینجاست که چرا این کار پیش از آنکه ارز به بهای مرجع در اختیار «صاحبان زر و زور» قرار گیرد، انجام نشد. در حالی که برنامه‌نویسی و تهیه‌ی نرم‌افزار آن، بیشینه به چند روز کار نیاز داشت.
در این میان تخصیص چندین میلیارد دلار ارز به صاحبان «زر و زور»، آنها را چندین و چند برابر «زر» دارتر و «زور»مندتر کرد.

در این میان از آغاز سال نزدیک به 400 میلیون دلار ارز مرجع برای ورود خودروهای خارجی تخصیص داده شد که با دلار کمابیش 1200 تومان بخرند و دستکم دو برابر بفروشند. یعنی بدون درنظر گرفتن سود در واردات و فروش خودرو، این گروه، دستکم در هر دلار 1200 تومان یا بیشتر سود کرده‌اند. یعنی بدون اینکه حتا هیچیک از خودروهای وارداتی را بفروشند، دستکم در اثر این فعل و انفعال 480 میلیارد تومان یا 400 میلیون دلار سواستفاده کرده‌اند و آن هم از خزانه‌ی همان مردم فقیر که ماهانه 45500 تومان در برابر چند برابر شدن اقلام اساسی و موردنیاز، یارانه می‌گیرند و به برخی از آنها، سهام عدالت داده شده بود که امروز معلوم گردیده است که باید بهای آن را نیز خودشان بپردازند و چند خانواده نیز «الابختی» صاحب یک واحد مسکونی 60-50 متری با بهای ارزان شده‌اند. در چنین حال و هوایی که گروههای صاحب «زر و زور» در اثر گرفتن ارز به بهای مرجع و افزایش دادن مصنوعی بهای ارز (بدون تردید از سوی همین گروهها)، میلیاردها دلار به جیب زده‌اند، واژه عدالت حتا با تلفظ غلیظ «عدالت»، نه‌تنها اثر خود را از دست می‌دهد؛ بلکه تبدیل به «تزویر» برای یاری به «زر داران و زورمندان» میشود.

البته برای راحتی خیال سودجویان و صاحبان «زر و زور» در روز مصاحبه آقای رییس‌کل بانک مرکزی اعلام فرمودند که این «پورتال» از روز اول مهر، آغاز به کار خواهد کرد. البته اگر «نرم‌افزار» کار کند و مشکل پیدا نکند که احتمال آنهم زیاد است و یا اینکه با گذاردن یک نقطه‌ی کور در این نرم‌افزار، پیگیری ارز تخصیص یافته به بهای مرجع از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر، دچار مشکل گشته و عملیات شفافیت خود را از دست می‌دهد.

به نظر می‌رسد که در هیچ دوره‌ای صاحبان «زر و زور» اینگونه راحت و به آسانی مانند دوران «عدالت»خواهی و «عدالت»گستری موفق به چپاول خزانه‌ی توده‌های فقیر نشده بودند.

مردم از زبان معاون اول رییس‌جمهور می‌شنوند که یکی از وزیران اخراجی 30 میلیارد تومان از خزانه‌ی مردم برداشت کرده است. در این زمینه معاون اول رییس‌جمهوری می‌گوید: «این شخص پیش از آنکه از دولت طرد شود، حدود 21 میلیارد تومان که با سود آن به بیش از 30 میلیارد تومان بالغ می‌شود، به طور غیرقانونی از وزارتخانه خارج کرده و تاکنون که 4 سال از آن میگذرد، این پول را عودت نداده است.» (ایران 20/6/91 – رویه یکم) بعد مردم میبینند که این شخص نه‌تنها «راست‌راست» راه می‌رود؛ بلکه مسئولیت مهمی هم در ارتباط با بازرسی از کل دستگاه کشور دارد؟!

هنگامی که مردم از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی وسیله‌ی چند تن با نامهای «مخفف» آگاه می‌شوند و سپس گفته میشود که پولهای دزدی شده به خزانه برگشت داده شده است چرا خزانه‌دار کشور، اعلام نمی‌کند که این پولهای غارت شده را دریافت کرده است. مردم حتا نام خزانه‌دار کشور را نمی‌دانند، چه رسد به اینکه بدانند در خزانه‌ی متعلق به خودشان، چه میزان هست و خرج چه کارهایی می‌شود؟

هنگامی که مردم با «مشتی از این خروارها» روبه‌رو می‌شوند، دیگر اعتماد خود را از دست می‌دهند. از خود می‌پرسند این آقا که پول مردم را به غارت برده، چرا باید 4 سال بعد از روی دزدی وی پرده برداشته شود و مانند آن بسیار است و در یک گفتار نگنجد. در آن صورت دیگر سخن گفتن از عدالت (چه با زیر و چه با زبر) پایه‌های مقبولیت خود را از دست می‌دهد. به گفته‌ی معروف: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست» بهتر است از «عدالت» سخن نگوییم؛ بلکه اندکی یا ذره‌ای به آن عمل کنیم.