لزوم حفظ و آموزش زبان فارسی در پیش دبستانی‌ها
برگرفته از تارنمای آذری‌ها به نقل از روزنامه ابتکار
سالار سیف الدینی
اواخر بهمن ماه 1392 رئیس گروه پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش از حذف زبان فارسی در مقطع پیش دبستانی و جایگزینی آن با زبانهای محلی خبر داد. وی به خبرگزاری مهر گفت: «در گذشته آموزش بر مبنای زبان مادری از سوی معلم ممنوع بود که درحال حاضر این ممنوعیت برداشته شده است. مبنای آموزش‌های ما در مناطق 2 زبانه، زبان مادری است». به نظر می‌رسد این رویکرد در راستای سیاست‌های جدیدی است که بعد از انتخابات از سوی برخی مسئولان اتخاذ شده است.ولی در این باره رعایت و یادآوری چند نکته بایسته است:
یکم- فلسفه وجودی تاسیسی به نام پیش دبستانی و الزامی بودن آن در مناطق دو زبانه، جهت آشنایی اجمالی دانش آموز با فضای رسمی و آموزشی بود که روح آن برخاسته از زبان ملی و مشترک است. قانون اساسی از شراکت مردم ایران در زبان فارسی صحبت کرده و آن را زبان مشترک میداند. مفهوم شراکت به معنی نقش آفرینی همه افراد ایرانی در طول تاریخ در صورت بندی این زبان و مسئولیت این افراد در حفظ و تداوم آن است. دراین صورت حذف یا کمرنگ شدن زبان فارسی از مقطع پیش دبستانی و جایگزینی آن با زبانهای غیرمشترک و محلی با فلسفه وجودی این موسسه منافات دارد و گامی بسوی خاص گرایی محسوب می‌شود.
دوم- اصل 15 قانون اساسی زبان فارسی را زبان رسمی کشور میداند که «همه» کتب درسی می‌بایست، به این زبان تنظیم شود. مستنبط از این اصل وجوب، لزوم و رسمیت زبان فارسی است. با توجه به «بحث واجب بودن مقدمه واجب» در علم کلام و اصول، کاربرد زبان فارسی در پیش دبستانی نیز الزامی است. به تعبیر دیگر ملازمه ای منطقی بین تعلیم به زبان فارسی در پیش دبستانی و رسمیت زبان فارسی در دبستان برقرار است. بنابراین هرگونه بخش نامه برخلاف این اصل قانون اساسی غیرقانونی بوده و قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری دارد.
سوم- اما آنچه در رویه و عمل نظام آموزشی شاهد هستیم لزوما با قانون منطبق نیست. یعنی اکنون سالها است که بسیاری از معلمین در مناطق دو زبانه دروس را به زبان محلی به دانش آموزان می‌دهند و محاوره دانش آموز- آموزگار در اکثریت موارد به زبان محلی است.به این ترتیب در عمل خبری از کاربرد زبان فارسی در مدارس نبوده و فقط مفردات و مکتوبات درسی به فارسی تنظیم شده اند. در بسیاری موارد معلم حتی دستور ادبیات فارسی را نیز به زبان محلی تدریس می‌کند که یک تناقض چالش زا محسوب می‌شود. سیاست بومی گزینی آموزش و پرورش نیز در راستای تقویت همین پدیده بوده است زیرا از نظر آموزش و پرورش تدریس کتب فارسی به زبان مادری، ایرادی ندارد. اما در عمل این روند باعث افول کیفیت آموزش و توانایی‌های کلامی دانش آموزان شده. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد تشدید این سیاست‌ها از جمله حذف فارسی از پیش دبستانی، اندک رمق باقیمانده برای این میراث مشترک را نیز از بین برده و آغاز روند فارسی زدایی را سبب خواهد شد.
چهارم- فهم ما از تنوع فرهنگی کشور در مفهوم «اقوام ایرانی» خلاصه شده است.در این مفهوم بندی بومی ضمن پذیرش و احترام به تفاوت‌های فرهنگی کشور،از غیریت سازی پرهیز شده و به خویشاوندی و قوم و خویشی زبانی،نژادی و فرهنگی-تاریخی این گروه‌ها اشاره می‌شود. بنابراین دست اندرکاران و مدیرانی که متولی امور اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی هستند،باید به جنبه‌های وحدت آفرین و خویشاوندی اقوام ایران نیز توجه داشته باشد و از یکجانبه نگری پرهیز کنند. ثمره این بحث نیز در لزوم توجه به میراث مشترکی چون زبان فارسی،تاریخ و فرهنگ ایرانی است.
پنجم-بر اساس اصل 15 کابرد زبانهای محلی در مطبوعات،رسانه‌ها و تدریس ادبیات آن در مدارس (درکنار زبان فارسی) آزاد است. بخش اول اصل 15 ناظر به رسمیت و لزوم استفاده از زبان فارسی و بخش دوم آن ناظر به تجویز زبانهای محلی است. بعبارت دیگر قانون دولت را مکلف به زبان فارسی و مردم را مجاز به استفاده از زبانهای محلی میداند. بنابراین تنها کاری که دولت باید در خصوص بخش اخیر اصل15 انجام دهد، صدور اجازه برای آموزشگاه‌های خصوصی و مدارس غیردولتی جهت تدریس ادبیات زبانهای محلی است. زیرا همانطور که دولت موظف به انتشار جریده و نشریه به زبان محلی نیست،وظیفه ای نیز در خصوص تدریس زبانهای محلی ندارد، و حتی قادر به رعایت «عدالت و اعتدال»(به دلیل تعدد زبانهای محلی) در این خصوص نیست. پس بهترین راه واگذاری آن به بخش خصوصی است.
در این باره عده ای به مشروح مذاکرات مجلس استناد کرده و استنباطی دیگر از این اصل می‌کنند که معارض با نص صریح قانون است. اما باید در نظر داشت که در تعارض بین نص و دکترین(اجتهاد)، نص ارجحیت دارد و با وجود نص نمی‌توان به سایر منابع حقوق مانند اجتهاد یا دکترین(مشروح مذاکرات مجلس خبرگان) مراجعه کرد.
