تاریخ كهن و باستان

دادرسی در ایران باستان

برگرفته از مجله افراز (نامه درونی انجمن فرهنگی ایران‌زمین)، سال ششم، شمارهٔ نهم، از پاییز 1385 تا تابستان 1386 خورشیدی، صفحه 72 تا 75 به نقل از ماهنامهٔ «خبرنگاران» (نشریه‌ی گروه H دانشکده‌ی خبر) – فروردین و اردیبهشت 1382.

پرفسور سیدحسن امین

ایلامی‌ها (Elamites) نخستین قومی بودند که در خاک ایران باستان به تأسیس یک نظام حقوقی تمام‌عیار دست زدند و آن را در سراسر قلمرو خود که نه تنها خوزستان و سواحل خلیج ‌فارس بلکه لرستان و پشتکوه را نیز در بر می‌گرفت، رواج دادند. نظام حقوقی و اداری ایلامی‌ها در شوش که پایتخت آن حکومت بود، بیش‌تر رعایت می‌شد و متجاوز از 300 لوحه‌ی سنگی متعلق به 2300 تا 1700 پیش از میلاد که در شوش کشف شده است، نشان می‌دهد که اجرای قراردادها با سوگند به اسم خدای شوش، انشوشیناک (‌Inshushinak) تضمین می‌شد. دولت و تمدن ایلامی مدت‌ها در برابر قوم‌های نیرومندی چون سومری‌ها، اکدی‌ها، آشوری‌ها و بابلی‌ها دوام آورد، اما عاقبت همورابی، شاه بزرگ بابل، کودور مابوک (Kudur- Mabuk) شاه ایلام را شکست داد و با آن که این شکست به زوال کامل دولت ایلام منتهی نشد، اما تمدن و نظام حقوقی بابل و به‌ویژه قانون‌های معروف همورابی که بخشی از آن‌ها در حفریات شوش به دست آمده و اکنون در گنجینه‌سرای لوور فرانسه نگه‌داری می‌شود، در ایلام هم معمول شد. قانون‌های مدون همورابی بسیار باز بود و در زمینه‌های گوناگون حقوقی، هم‌چون زراعت، آب‌یاری، کشتی‌رانی، خرید و فروش غلام و کنیز، روابط برده با صاحبش، زناشویی، میراث، دروغ، رشوه‌ دادن به دادور (قاضی)، بی‌عدالتی دادوران، مالکیت، روابط ارباب و رعیت، تجارت، خانواده، مسؤولیت مدنی، تجاوز به حقوق دیگران، کارمزد پزشک و معمار، کشتی‌سازی، اجاره‌ی کشتی و کرایه‌ی چهارپایان، دارای حکم‌هایی مترقی و پیشرفته بود.

ماد

قوم ماد در آغاز فاقد قدرت مرکزی و نظام حقوقی بودند تا آن‌که مردی بزرگ و باهوش به نام دیااکو (Daiaukku) یا دیوکس (Deiokes) (مرگ به سال 655 پ. م.) که رهبر تیره‌ای از مادهای شمالی کشور بود، بر آن شد که داد و دهش (قانون) را در میان مردم برقرار کند. به این ترتیب، به گزارش هرودوت، اهالی دهکده‌ی اقامت‌گاه دیااکو برای رفع اختلاف‌های خود، او را به عنوان داور برگزیدند و چون آوازه‌ی امانت و صداقت او و برحق بودن داوری‌هایش در اطراف و اکناف پیچیده بود، مردم دهکده‌های دیگر از دور و نزدیک برای داوری به پیش او می‌آمدند. اما از برای بسیاری مراجعه‌ها و عدم توانایی دیااکو به پذیراندن داوری‌های خود بر گروه‌های پراکنده و دوردست، وی از داوری کناره‌گیری کرد تا آن‌که مردم سرانجام در یک انجمن همگانی (هگمتانه) گرد‌ آمدند و به تمکین از فرمان او گردن نهاده و او را به شاهی برگزیدند. دیااکو پس از به دست آوردن مقام شاهی، مانند پیش به دادگری و دادوری پرداخت، دادخواهان و شاکیان، شکواییه‌های خود را نوشته و برای شاه می‌فرستادند و او درباره‌ی آنها بر پایه‌ی انصاف، داوری می‌کرد و تصمیم شاه به‌طور قانونمند به آگاهی دو سوی داوری می‌رسید. علاوه بر آن، شاه، جاسوسان و خبر‌چینانی در سراسر قلمرو خود برای تحقیق از وقوع جرایم و تعقیب مجرمان داشت که از یک‌سو موجب می‌شد جرم کمتری ارتکاب شوند و از سوی دیگر، کمتر مجرمی می‌توانست از کیفر رهایی یابد. دولت ماد از نظر درونی, مستقل بود ولی از جهت برونی برای این‌که از حمله‌ی بیگانگان محفوظ بماند به دولت آشور خراج و مالیات می‌داد.

مادی‌ها به اندازه‌ای به اجرای قانون‌های خود پای‌بند بودند که قانون را تغییر‌ناپذیر و بدون انعطاف می‌دانستند و به همین دلیل، در یونان باستان، هر قاعده‌ای و حکم عامی که امکان گریز نداشت به قانون‌های مادی و ایرانی تشبیه می‌شد. بعدها همین مفهوم از راه زبان لاتین به صورت ضرب‌المثل‌ به زبان‌های اروپایی منتقل شد، چنان‌که تا همین امروز در انگلیس دیده می‌شود.

برخی از نظام‌های حقوقی و شیوه‌ی دادرسی قوم ماد را از گفت‌وگویی که به روایت گزنفون پس از انقراض دولت مادی به دست کورش بزرگ بین او و مادرش صورت گرفته است، می‌توان شناخت:

 ماندانا به کورش گفت: «فرزندم! عدالت را در این‌جا (در بین مادی‌ها) چگونه فراخواهی گرفت؟ و حال آن‌که آموزگاران تو در پارس هستند!». کورش پاسخ داد: «من نیک می‌دانم که عدالت چیست… هرچه موافق قانون‌هاست، عدالت است و به عکس هرچه برخلاف قانون‌هاست، جبر و استبداد است. قانون‌ها، تکلیف همه‌ی این مسایل را معین کرده است، اما اگر چیزی (از قانون‌های مادی‌ها) باشد که ندانم، از پدربزرگم (مقصود آزدهاگ، شاه ماد، پسر هوخشتره است) خواهم پرسید». ماندانا گفت: راست است؛ ولی هرچه به نظر پدربزرگت در این‌جا (نزد مادی‌ها) عدالت است، در پارس عدالت نیست. مثلاً او در بین ماد، آقای مطلق است، ولی در پارس،… پدرت شخص اول است، اما تنها آن‌چه قانون اجازه می‌دهد، می‌کند… پس برای این‌که (در بین مادها) زیر شلاق هلاک نشوی، اگر از جدت یاد گرفتی که جبار و مستبد باشی، پس از این‌که به پارس برگشتی، از این‌که بخواهی بیش از دیگران باشی، دوری کن».

هخامنشی

قوم پارس حدود یک هزار سال پیش از میلاد به همراه دیگر قوم‌های آریایی از زادگاه خود در کرانه‌های رودهای سیحون و جیحون به منطقه‌ی پارسوا – غرب و جنوب غربی دریاچه‌ی ارومیه – کوچ کردند. پارسیان بی‌گمان از همان زمان دارای نظامی حقوقی بوده‌اند، چه می‌دانیم که در 836 پ. م. پس از حمله‌ی شالمانزر سوم (شاه آشور)، شاهان پارسی به دادن باج و خراج به دولت آشور مجبور شدند و مسلم است که پرداخت چنین باج و خراجی از سوی آنان، نیازمند داشتن نظمی اداری و قدرتی متمرکز و مسؤول، در برابر دولت‌های بیگانه است. اما پارسیان به مرور برای این‌که به استقلال بیش‌تر دست یابند به طرف جنوب غربی حرکت کردند و سرانجام در حدود 700 پ. م. هخامنش (Achaemenes) را به شاهی خود برگزیدند.

در دولت هخامنشی (پس از کورش بزرگ) که از رود نیل تا هندوستان ادامه داشت، دادوران (قاضیان) از سوی شاهنشاه به‌طور مادام‌العمر انتخاب می‌شدند و اینان، شاه را که نفس اراده‌ی منطوقش در حکم قانون (داد) بود، از قاعده‌های حقوقی و ضابطه‌های قضایی آگاه می‌کردند. عزل و نصب آنان و نیز ریاست فائقه‌ی هیأت دادوران به خصوص در امر جزایی با شخص شاهنشاه بود. دادوران منصوب از سوی شاهنشاه، می‌توانستند دیگری را به نیابت خود به رسیدگی به مرافعه‌های عادی مأمور کنند، چنان‌که گزنفون از قول کورش بزرگ می‌گوید: «استادم چون می‌دید که من عدالت را خوب می‌دانم، مرا مأمور می‌کرد که دیگران را محاکمه کنم». پس از گشودن بابل به دست کورش, هخامنشیان در زمینه‌ی حقوق عمومی با نشر نخستین اعلامیه‌ی حقوق بشر بر اصل آزادی دین‌ها و تکثر دینی تأکید کردند. در زمینه‌ی حقوقی قراردادها، معامله‌ها، قاعده‌ها و رسم‌های بازرگانی نیز به دستور کورش، یک قانون مدون به نام «قانون شاهی» از روی قانون‌های کشورهای پیرو به خصوص قانون‌های بابلیان که دارای نظامی‌ پیشرفته بود - تدوین شد و آن قانون‌ها به‌دست هخامنشیان در پیرامون، گسترش یافت و بعدها پایه‌ی کار قانون‌گذاران روم قرار گرفت. در میان شاهنشاهان هخامنشی، داریوش بزرگ به وضع قانون‌های تازه پرداخت که آن قانون‌ها تا 218 م. در قلمرو هخامنشیان اجراپذیر بود. به همین دلیل، دیودور سیسیلی – تاریخ‌نویس سده‌ی یکم پیش از میلاد – از داریوش به عنوان «دومین قانون‌گذار عصر» یاد کرده است.

اگرچه دست‌کم از عهد داریوش به بعد، شاهنشاه در روزهای معین که برای دادخواهی مردم تعیین کرده بود بار عام می‌داد و به دادوری می‌نشست، رسیدگی به مرافعه‌های خصوصی در بین همه‌ی اهالی کشور به وسیله‌ی دادوران منصوب از سوی پادشاه معمول می‌شد و نوعاً این مقام در خاندان‌های دیوانی – قضایی موروثی بود، اما پادشاه هم‌چنان به عنوان مرجع اصلی دادخواهی، بر کار آنان نظارت داشت و اگر حکم‌های ناحقی صادر شده بود، از راه‌های مناسب رفع  ستم می‌کرد. یکی از این راه‌ها، مجازات یکی از دادوران خطاکار به نام ساندوس (Sandoce) بود که چون با گرفتن رشوه، حکمی ناحق صادر کرده بود، داریوش دستور داد که او را به دار آویزند، اما به گزارش هرودوت، چون پادشاه خدمات گذشته‌ی آن دادور را به یاد آورد، از اعدام او صرف‌نظر کرد. یکی دیگر از موردهای نظارت پادشاه بر کار دادوران قضیه‌ی محکومیت سیامنس، دادور منصوب از سوی کمبوجیه (کامبیز) است که چون رشوه‌گیری او به اثبات رسید، کمبوجیه فرمان داد که او را اعدام کنند و سپس از پوست او مسندی ساختند و پسر وی را بر جای پدر نشاندند.

صورت‌جلسه‌ی بیش‌تر دادرسی‌هایی که از عصر هخامنشی در تاریخ ضبط شده‌ است، محاکمه‌های سیاسی و موضوع آن خیانت به شاه است. برای مثال، در محاکمه‌ی «تیری‌باذ»، فرمانده‌ی نیروی دریایی اردشیر دوم که از سوی ارن‌تاس (داماد اردشیر) به مسامحه در قلع‌وقمع یاغیان سالامین (قبرس) متهم شده بود، سه دادور مبرز و مورد وثوق به اتهام‌های او رسیدگی کردند و او را تبرئه کردند و شاهنشاه نیز پس از این‌که دلیل‌های هر یک از آن سه دادور را در خلوت شنید، رأی ایشان را ابرام کرد و به متهم، فراز مقام و به تهمت‌زننده، فرود درجه داد.

نمونه‌ی دیگر، محاکمه‌ی داریوش، فرزند اردشیر دوم بود که متهم به سوءقصد نسبت به پدر شده بود و دادوران او را به اتفاق آرا محکوم کردند.

در عصر هخامنشی، انجمنی به نام «دادوران شاهی» زیر نظر پادشاه، مسایل و مشکلات حقوقی را بررسی می‌کردند و در اختلاف‌های فردی و جمعی، داوری می‌کردند.

اسکندر و دگردیسی حقوقی

در همان سال‌ 336 پ. م. که داریوش سوم (دارا) در ایران به تخت پادشاهی نشست، اسکندر مقدونی نیز در مقدونیه به جای پدرش فیلیپ به سلطنت رسید. اسکندر پس از فتح یونان به ایران حمله کرد و پس از چیرگی بر سپاه ایران و فرار داریوش از میدان نبرد، با تسخیر شهرهای شوش و پارسه (پرسپولیس)، نظام جدید اداری، دیوانی و حقوقی یونانی را بر ایران حاکم ساخت. در حالی که سرداران و سربازان اسکندر، تنها یونان را مرکز تمدن و تنها مردم یونان را متمدن و بقیه‌ی جهانیان را بربر و وحشی می‌دانستند؛ اسکندر، ایرانیان را با مردم یونان برابر دانست و ایرانیان نیز به همین دلیل از او به مثابه‌ی یک فاتح فرهیخته استقبال کردند. اسکندر نیز نه تنها بیش‌تر شهراب‌های (ساتراپ یونانی و شهربان فارسی) ایرانی مانند شهراب ایالت هیرکانیا (گرگان) را که در برابر او تسلیم شدند، در مقام حکم‌رانی ابقا می‌کرد، بلکه به عنوان وارث شاهنشاهی هخامنشی، رسوم و آداب خسروان ایرانی را معمول و مجری می‌داشت و پس از بازگشت از فرارود، در شوش، نه تنها با دختر داریوش ازدواج کرد بلکه هم‌چنین دستور داد که بیست‌وچهار تن از سرداران برگزیده‌ی او و هم‌چنین ده‌هزار نفر از سپاهیانش هر یک با دختری ایرانی ازدواج کنند و مقصود او از این اقدام‌ها آن بود که ایران و یونان را چنان درهم آمیزد که یک نفر یونانی بتواند بر هر دو کشور حکومت کند.
پس از اسکندر، تأثیر حقوق یونانی در عصر سلوکیان بیش‌تر شد. بازرگانان یونانی در شهرهای شوش، فسا، کنگاور، نهاوند و دیگر شهرهای غربی ساکن شدند و با کثرت یونانیان آسیای کوچک و نیز سوری‌ها و فینیقی‌ها که در ایران ساکن شدند، نظام‌های سیاسی، اداری، دیوانی و قضایی یونانی را بر این شهرها حاکم ساختند.
برای مثال این شهرها دارای «شوراهای ملی مردم‌سالارانه» و کارمندان دیوانی مسؤول در برابر آن شوراها بودند و حال آن‌که نوعاً در ایران پیش از حمله‌ی اسکندر، مشارکت ملی و عام در نظام سیاسی و حقوقی ایرانیان سابقه نداشت، هم‌چنین در بعضی منطقه‌های ایرانی، مستعمره‌های یونانی به شکل آتن و اسپارت با نوعی استقلال محلی تشکیل شد که نمونه‌ی آن، شهر دورا اروپوست (Doura Europs) در ساحل فرات بود.

اشکانیان

در حدود 261 تا 246 پ. م. یکی از شهراب‌های پارتی‌تبار که بعدها «اشک یکم» خوانده شد، در برابر جانشینان اسکندر سر برداشت و دولتی مستقل تشکیل داد. در دولت اشکانی یک نوع قانون اساسی عرفی، قدرت مطلقه‌ی شاه را محدود می‌کرد و مخصوصاً در تصمیم‌های مهم از او می‌خواست که با مجلس شورای خانواده‌ی پادشاهی (متشکل از اعضای ذکور خاندان پادشاه که به سن بلوغ رسیده باشند) و مجلس شیوخ (دربرگیرنده‌ی ریش‌سفیدان و روحانیان بلند‌مرتبه‌ی قوم پارت) به رایزنی بپردازد.

از وضع دادرسی و دادوری در دوره‌ی اشکانی، آگاهی زیادی در دست نیست. اما در زمینه‌ی حقوق خانواده، می‌دانیم که زن از حقوق کمی برخوردار بوده است و دخالت دولت در حوزه‌ی خصوصی خانوادگی به هیچ‌وجه معمول نبوده است، به حدی که هر‌گونه جنایتی که در بین اعضای خانواده پیش می‌آمد (مانند قتل زن به دست شوهر یا قتل دختر بی‌شوهر به دست پدر و یا قتل خواهر بی‌شوهر به دست برادر) به دادگستری رجوع نمی‌شده است، زیرا زن بی‌شوهر متعلق به خانواده‌ی پدری محسوب می‌شده است و پس از شوهر کردن متعلق به خانواده‌ی شوهر بوده و از این‌رو اگر برای زن حادثه‌ای به دست نزدیکان مردش روی می‌داد، موضوع تعقیب‌پذیر نبود.

ساسانیان

شاهنشاهی ساسانی به دست اردشیر بابکان که در 208 م. به سلطنت رسید، بنیاد و پس از چهارصد سال و اندی به دست عرب‌ها نابود شد. در متن‌های ادبی و تاریخی اسلامی، از اردشیر سخنان بسیاری در خصوص دادرسی و دادگری نقل می‌کنند، از جمله: ‌«بر پادشاه است که افاضه‌ی عدل کند چه، عدل فراهم‌آورنده‌ی خیر و نگه‌دارنده‌ی ملک از زوال و اختلاف است و نخستین وسایل و علایم ادبار سلطنت این است که عدل از میان برخیزد»؛ «نیرو جز با سپاه پدید نیاید، سپاه جز به مال، مال جز به آبادانی، آبادانی جز به راه دادگستری».

«بارگاه داد» یعنی مجلس دادرسی یا به قول مسلمانان «دیوان مظالم» پادشاهان ساسانی معروف است. چنان‌که فردوسی گفته است:

به میدان شدی بامداد پگاه / برفتی کسی کو بدی دادخواه
بجستی به داد از آزرم کس / چه کهتر، چه فرزند فریادرس

در «بارگاه داد» نخست به شکایت‌های حضوری مردم از شخص پادشاه به وسیله‌ی موبدان موبد رسیدگی می‌شد و سپس نوبت به شاکیان دیگر می‌رسید. در نوشته‌های دوران اسلامی به خصوص از «بارگاه داد» انوشیروان که به وصف عادل ملقب شده است، سخن بسیار رانده‌اند. فردوسی گفته است که بارگاه داد انوشیروان، شب و روز و در خواب و بیداری به روی مردم گشاده بوده است:

به خواب و به بیداری و رنج و ناز / از این بارگه کس ندارید باز
بدان گه شود شاد و روشن دلم / که رنج ستم‌دیده‌ای بگسلم

سعدی نیز گفته است:

زنده است نام فرخ انوشیروان به عدل / گرچه بسی نماند که نوشیروان نماند

یگانگی دین و دولت در نظام حقوقی ساسانی

ساسانیان از همان آغاز با روحانیان زرتشتی متحد شدند و همه‌ی محاکمه‌ها و پیمان‌ها را به دست روحانیان زرتشتی سپردند به نوعی که به قول اگاثیا، «هیچ امری به باور ایرانیان وجهه‌ی شرعی ندارد، مگر این‌که یک مغ آن را تصدیق و تصویب کند».

اصل تخلف‌ناپذیر بودن عقود، کیفر نقص عقود و هم‌چنین انواع جرم‌ها از قتل، ضرب و جرح، سقط جنین، دزدی، راه‌زنی، تجاوز به حقوق غیره و تصرف در مال غیره، همه به صورت مدون، جزیی از نظام حقوقی بوده است. فرگرد (فصل) چهارم کتاب وندیداد اوستا به مسایل مهم حقوقی مانند عقود، نقص قرارداد، مسؤولیت‌های مدنی و جزایی پرداخته است.

معیارهای اساسی حقوقی و اخلاقی، اصول سه‌گانه‌ی «اندیشه‌ی نیک، گفتار نیک، و کردار نیک» بود. در کیش زرتشتی، حکم‌های منظمی برای تنظیم روابط زناشویی و حقوق مالی و غیرمالی اعضای خانواده تدوین شده بود. اجرای عقد زناشویی، تثبیت طلاق، اثبات پاک‌زادگی (طهارت مولد) و حلال‌زادگی، تصدیق مالکیت، همه به دست موبدان زرتشتی بود. سن ازدواج دختر و پسر زیر 21 سال که قبلاً ازدواج نکرده باشند، باید با رضایت اولیای آنها می‌بود. در عین حال، دختر و پسر بالای 21 سال را موبد می‌توانسته حتا برخلاف نارضایتی والدان آنها، عقد کند. زناشویی با دختری که تک‌فرزند و از این‌رو تنها وارث دارایی پدر خود باشد، مشروط به این بوده است که دختر، نخستین پسر خود را به جای فرزند پدر خویش قرار دهد و کل میراث پدر خود را به او واگذار کند تا به¬این ترتیب از انقراض خانواده‌ی پدرش جلوگیری کند.

در عهد ساسانی، قدرت قضایی در دست موبدان زرتشتی بود. هر دادگاه زیرنظر یک موبد به مثابه‌ی حاکم شرع قرار داشت و گاهی در دعاوی مهم‌تر چند داور، هم‌زمان به پرونده‌ای یگانه رسیدگی می‌کرده‌اند و به صورت جمعی رای می‌داده‌اند. در حقوق قضایی، سه نوع جنایت وجود داشت. مجازات دو نوع اول، یعنی جنایت دینی مثل «ارتداد» (برگشتن از کیش زرتشتی) و جنایت سیاسی مثل «خیانت به شاه»، اعدام بود و مجازات جنایت نوع سوم مثل قتل، تجاوز به عنف، دزدی و اذیت و آزار رسانی به مردم، تنبیه بدنی یا حبس و در صورت عوامل تشدیدکننده‌، اعدام بود.

در آیین دادرسی مزدیسنا، مهم‌ترین ادله‌ی اثبات دعوی، شهادت شهود و یا اقرار و اعتراف متهم بود. اگر کسی به آوردن گواه یا اعتراف گرفتن از طرف مقابل توانا نبود، هر یک از دو طرف برای اثبات قول خود – اعم از آن‌که موضوع اختلاف، مجادله‌ی کلامی و اعتقاد دینی یا مطالبه‌های حقوقی یا جزایی باشد – حق داشت که از طرف مقابل، تقاضای ادای سوگند کند. سوگند خوردن را که آخرین وسیله برای تشخیص راست‌گویی از دروغ‌گویی و بی‌گناهی از گناهکار بوده است در کیش زرتشتی، آزمایش ایزدی Varanake (داوری) می‌نامیده‌اند و این آزمایش، یا «ورگرم» (عبور از آتش یا فرو بردن بازو در آب جوشان) یا «ورسرد» (عبور از رودخانه‌ در هوای سرد یا خوردن آب گوگرد - سوکنترا) بوده است. هر کسی که از این آزمایش سالم و سرفراز بیرون می‌آمد، در ادعای خود صادق تلقی می‌شد. چنان‌که در شاهنامه ضمن داستان تهمت‌زدن سودابه به سیاووش و انکار سیاووش، این آیین «ورگرم» چنین گزارش شده است:

ز هر دو، سخن چون بر این گونه گشت / بر آتش بباید یکی را گذشت
چنین است سوگند چرخ بلند / که بر بی‌گناهان نیاید گزند
مگر کاتش تیز پیدا کند / گنه‌کار را زود رسوا کند

منابع حقوقی و روایت‌های قضایی

منابع مهم حقوقی و قضایی عصر ساسانی عبارت بودند از:

1- بخشی از کتاب اوستا با عنوان وندیداد مشتمل بر 22 فرگرد. فرگرد چهارم این کتاب درباره‌ی عقود و نقض قرارداد و تجاوز به حق و مسؤولیت مدنی و جزایی است.
2-  بخشی از کتاب زند.
3- کتاب «ماتیکان هزار داتستان» (Matikan- e-Hezar- Datastan). «ماتیکان» به معنی گزارش و «داتستان» به معنی فتوای قضایی است. متن کامل این مجموعه به سال 1937 م. / 1316 خورشیدی در بمبئی به دست «سهراب جمشیدجی بولسارا» به انگلیسی ترجمه شده است. البته بخشی از قاعده‌های حقوقی آن نخست در کتاب «حقوق ساسانی» به وسیله‌ی بارتولومه (Bartholomae) به سال 1920 م. به آلمانی برگردان شده بود. این مجموعه را که گزارش شمار زیادی حکم‌ها و آرای مهم از سوی دادگاه‌ها و مراجع قضایی است، شخصی به نام «فرخ‌مرد فرزند بهرام» گردآوری کرده و طی آن ضمن بیان فتواها و آرای 59 نفر از حقوق‌دانان و دادوران عصر ساسانی (از قبیل وهرام، داذفرخ، سیاووش، یوسان، وه‌آزاد مردان، داذهرمزد، وهرام‌شاه، یووانیوم، فرخ زروان، وه‌هرمزد، زاماسب)، حکم‌های دعاوی مربوط به مالکیت، زناشویی، ارث، طلاق، معامله‌ها، قتل و سرقت را بین‌الذفتین شرح داده و آن را به صورت مرجعی قانونی برای استفاده حقوق‌دانان عصر ساسانی آماده ساخته است.
4- دیگر منبع حقوقی قابل ملاحظه‌ی عصر ساسانی، مجموعه‌ی حقوقی تدوین‌شده به دست عیسوبخت (رزوبخت) از دانشمندان مسیحی قرن هشتم میلادی است که نویسنده آن را به زبان پهلوی بر اساس مجموعه‌ی حقوقی «ماتیکان هزار داتستان» تألیف فرخ‌مرد نوشته و با تصرف‌ها و اقتباس‌هایی از قوانین امپراتوری مسیحی بیزانس، حکم‌های این مرجع قضایی زرتشتی را برای مسیحیان ایران قابل قبول ساخته است.
5- منبع مهم دیگر درباره‌ی حقوق ساسانی، کتاب «داتستان دینیک» (Datistan –  Dinik) است که در حدود سال 250 یزدگردی به دست منوچهر پسر گشن‌جم نوشته شده و بعدها به انگلیسی ترجمه شده و در 1882 م. در آکسفورد به چاپ رسیده است. این کتاب مشتمل بر 92 پاسخ به پرسش‌های گوناگون دینی، حقوقی، قضایی و اخلاقی از سوی گروهی از زرتشتیان است.

• < قبلی
• بعدی >