ایران‌بوم

هر نسل و تبار که در معرض نابودی قرار گیرد، باروری زنان آن افزایش می‌یابد. جنگ از عوامل فوران جمعیت است. آلمان در سالهای جنگ جهانی دوم و چند سال پس از آن با یک فوران جمعیت روبرو بود. همین پدیده، میان فلسطینیان به روشنی به چشم میخورد.

اما به کارگیری واژه‌ی خطرناک برای آهنگ کاهنده‌ی رشد جمعیت، به معنای آن است که هرگاه این آهنگ رشد دگرگون نشود، کشور با پدیده‌ی بسیار زیانبار «پیری جمعیت» روبرو خواهد شد. پدیده‌ای که امروز در کشورهای اروپای غربی و از همه روشنتر در ژاپن به چشم می‌خورد.

دولت چین که سالها برای مهار افزایش جمعیت از قانون «تک فرزندی» پشتیبانی می‌کرد، با توجه به خطر پیری جمعیت که در کمین کشور چین است اجازه داده که خانواده‌های مرفه (خانواده‌هایی که دستشان به دهانشان می‌رسد)، دارای دو فرزند شوند.

جمعیت، از یک قــانون ساده پیروی میکند. رشــد جمعیت هر کشور (بدون در نظر گرفتن جمعیت کنونی آن) باید در حدی باشد که نسل آینده بتوانند، نسل حاضر را که به مرحله بازنشستگی میرسد، تامین کنند.

از این رو، زیادی یا کمی جمعیت موجود در نیاز کشور به میزان رشد جمعیت، هیچ تاثیری ندارد. میزان رشد (بازهم تاکید می‌گردد بدون توجه به جمعیت موجود) باید درحدی باشد که نسل آینده بتواند نسل کنونی را که به بازنشستگی می‌رسد تامین کند. در صورت پیروی از این قانون ساده، کشور دچار پیری جمعیت در اثر کمبود جمعیت جوان و مــیانسال نمیگردد. با کاهش نرخ باروری (میانگین فرزندان زنده زاده شده از سوی هر زن / یا شمار فرزندانی که جانشین پدر و مادر میشوند) کشور نه تنها پیری به شدت جمعیت کشور را تهدید؛ بلکه میتواند در دراز مدت به نابودی نسل بیانجامد. نرخ باروری کمتر از ½ برابر است با کاهش رفته رفته جمعیت و در دراز مدت نابودی نسل. این در حالی است که بر پایهی دادههای مرکز آمار ایران، نرخ باروری در سال 1390 در کشور به 6/1 درصد رسیده است.

بدینسان در برابر 20 تن (بزرگسال (10 جفت) تنها 16 تن جایگزین میگردند که نتیجه‌ی آن نابودی آرام نسل است. هرگاه عامل مهاجرت را نیز بدان بیافزاییم (باروری بالای بانوان افغانســتانی و...) که بیش از پیش به تقویت این روند، یاری می‌رساند. [...] در این میان، با افزایش سن ازدواج زنان و مردان در کشور، تهدید پیری جمعیت و حرکت به سوی «انقراض» شتاب بیشتری می‌گیرد.

مدیرکل اطلاعات آمار و جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال ضمن تحلیل آمار ازدواج در کشور، از افزایش میانگین سنی ازدواج و همچنین تاخیر در ازدواج جوانان خبر داد.

علی اکبر محزون در گفتگو با خبرگزاری مهر، گفت:
بر اساس تحلیل و بررسیهای انجام گرفته، در سال گذشته 724 هزار و 345 مورد ازدواج انجام شده که از این تعداد 607 هزار و 410 مورد در مناطق شهری و 116 هزار و 935 مورد در نقاط روستایی بوده داده است.

مدیرکل اطلاعات آمار و جمعیت ثبت احوال به مقایسه این آمارها نسبت به سال قبل از آن اشاره کرد و اظهار داشت: آمارها کاهش منفی 6.5 درصدی را نشان میدهد که البته از سال 90 شاهد رشد منفی ازدواج در کشور بوده‌ایم. به طوری که در سال 90 منفی 1.9 درصد، در سال 91 منفی 5.1 درصد و در سال 92 هم با کاهش منفی 6.7 درصدی مواجه بوده‌ایم.

محزون به استان هایی که بیشترین نرخ ثبت ازدواج را داشته‌اند اشاره کرد و گفت: استانهای کردستان با 12.5 درصد، اردبیل با 12.3 درصد و زنجان با 11.8 درصد بیشترین ثبت ازدواج را داشته‌اند و از سوی دیگر استانهای البرز با 6.9، تهران با 7 و کرمان با 7.7 درصد کمترین نرخ ثبت ازدواج را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته وی، این آمارها به ازای هر 1000 ازدواج به ثبت رسیده است.

محزون تاکید کرد: نرخ ازدواج به ازای هر یک هزار نفر در سال نود و دو، 10.1 درصد بوده که در سال گذشته به 9.3 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی در مورد گروه سنی ازدواج مردان هم گفت:
بیشترین گروه سنی مردان 25 تا 29 سال ثبت شده است بطوری که 267 هزار و 416 مورد ازدواج مردان در این سن به ثبت رسیده است که معادل 36.9 درصد کل ازدواج ها می شود.

وی با بیان این که بیشترین ازدواج گروه سنی زنان 20 تا 24 سال هم به ثبت رسیده است، یادآور شد: 225 هزار و 923 واقعه ازدواج زنان در این گروه سنی هم ثبت شده است که معادل 31.2 درصد کل ازدواج ها را شامل می‌شود. همچنین ترکیب ازدواج مردان 20 تا 24 سال با زنان 15 تا 19 سال بیشترین ترکیب ازدواج‌های انجام شده با 14 هزار و 461 مورد بوده است که معادل 15.8 درصد کل ازدواج ها را شامل می‌شود.

به گفته مدیرکل اطلاعات آمار و جمعیت ثبت احوال، میانگین سنی ازدواج مردان 28.1 و زنان 23.5 سال بوده که نسبت به سال قبل از آن یعنی مردان 27.8 و زنان 23.1 افزایش داشته است.

وی به تاخیر ازدواج بالای سن متعارف زنان و مردان هم اشاره کرد و گفت: 10.4 درصد ازدواج های مردان بالای سن متعارف ازدواج انجام شده که نسبت به سال قبل از آن 9.4 افزایش داشته و همچنین سن متعارف ازدواج زنان نسبت به سال قبل آن که 12.5 درصد بوده، به 14.5 درصد افزایش پیدا کرده است.

به گفته محزون، در مجموع تحلیل‌های انجام شده نشان میدهد که هم میانگین سنی و هم تاخیر ازدواج بالای سن متعارف در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.

مسئولان، به جای این که با درک این مساله، در پی ایجاد تسهیلات برای افزایش نرخ باروری باشد، درست برعکس آن کار میکند، خبر زیادی در این زمینه یعنی عدم اجرای قانون درباره‌ی مرخصی پس از زایمان بسیار گویاست :
معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت:
بیشترین حجم پرونده‌های وزارت آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری، مربوط به نپذیرفتن مرخصی زایمان و ارتقای شغلی معلمان است.