اول دروازه‌ها را ببندید و حسابها را مسدود کنید
برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 83، سال سیزدهم، مهر و آبان 1393، رویه نخست
ویدا صارمی نوری
در خبرها آمده بود که رییس قوه‌قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، معاون اول جدید خود را با حفظ سمت، بعنوان رییس و عضو ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های اصل 49 قانون اساسی، منصوب کرده‌اند.
می‌دانید که این اصل قانون اساسی دلالت دارد بر:
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباهات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد»
کار کرد اصلی این اصل از قانون اساسی مربوط به سالهای نخستین پس از انقـلاب سال 1357 بود. این ثروتهای نامشروع ( که البته موارد مشروعی را هم شامل شد ) در نهادی بنام بنیاد مستضعفان گردآوری شد و این سازمان را به صورت ثروتمندترین سازمان اقتصادی خاورمیانه در آورد.
اکنون دیگر نمی‌توان موردی را سراغ گرفت که به ثروتهای نامشروع حاصل از خلافکاری در رژیم گذشته مربوط باشد، پس لابد سپردن این مسئولیت به فردی مانند آقای اژه ای، دلیلی دارد .
بنا را بر خوشبینی می‌گذاریم و چنین گمانه‌زنی میکنیم که قوه‌قضائیه اراده کرده است با فسادهای مالی فراگیری که ارکان جامعه را سست کرده است، برخوردی شدید و همه‌جانبه کند .
بر اساس همین فرض خوش بینانه توصیه میکنیم :
1 - حسابهای ریالی و ارزی افراد مظنون مسدود شود.
2 - این افراد مظنون ممنوع الخروج شوند .
و سرانجام از هم‌اکنون هماهنگی‌های بایسته با اینترپل برای باز گرداندن غارتگران ثروتهای ملی ایرانیان و نیز انتقال اموال نا مشروع آنان از خارج به ایران ( همزمان با توقیف اموال آنان در ایران ) انجام شود .
ما فقط از میزان تقریبی انتقال ثروت بابک زنجانی و خاوری به خارج ( که دومی در خارج هم هست ) اندک چیزهایی می‌دانیم . خبرهای جسته گریخته‌ای هم از برخی غارتگری‌های بهت‌انگیز، سوء استفاده‌ها، زمین خواری‌ها، فسادهای بزرگ در مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و ... خوانده‌ایم و یا شنیده‌ایم. اما، بدون شک و تردید، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی از بسیاری از این گونه فسادها آگاهند و ای بسا اسناد و مدارک لازم را نیز در اختیار دارند.
یکی از آشکارترین مواردی که می‌تواند در دستور کار فوری ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های اصل 49 قرار گیرد پرونده‌های «معوقات هنگفت بانکی» است که حتا آدم‌های کم سواد نیز دریافته‌اند، دست‌هایی در کار است تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها به سود وامگیرندگان نورچشمی ساماندهی شود و کسی نیست نداند بسیاری از این وام‌های هنگفت در زمانی پرداخت شده که ارزش برابری پول ملی کمابیش 3 برابر میزان کنونی بوده است، از همین‌رو اگر وامگیرندگان همین امروز تمامی بدهی خود را باز پرداخت کنند، باز دست کم دو برابر وام دریافتی سود برده‌اند.
ما فرض را بر خوشبینی گذاشته‌ایم و چشم به راه انتشار آغاز برنامه ضربتی قوه قضائیه برای باز پس گرفتن ثروت های غارت شده دولت و ملت ایران و بازداشت غارتگران هستیم.
و بر مبنای همین نگاه خوشبینانه، روزی را انتظار می‌کشیم که دولت نه تنها بزرگترین بدهکار به نظام بانکی کشور، صندوق تامین اجتماعی و دیگر نهادها نباشد؛ بلکه چنان اعتباراتی را در اختیار بگیرد که با آنها بتواند اقتصاد در حال موت ایران را به اقتصادی شکوفا تبدیل کند و ما با شادمانی اعلام کنیم سخنانی که پیرامون گران‌شدن نرخ ارز در قالب برنامه «تغییر شیوه تسعیر ارز از سوی دولت» گفته می‌شود، شایعاتی بیش نیست.
