ایران‌بوم

مدیر گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به تبیین قردادهای 1921 و 1940 به خصوص مواد مربوط به دریای خزر در این قراردادها پرداخت.

وی تاکید کرد: قرارداد 1921 یکی از مهمترین و عادلانه‌ترین معاهداتی است که دولت ایران توانسته است با یک کشور خارجی منعقد کند؛ در این معاهده پایه‌های اصلی معاهده لغو تبعیضات و امتیازاتی است که دولت تزاری از ایران اخذ کرده بود.

وی قرارداد 1921 را از این لحاظ که استعماری بودن و تبعیض‌آمیز بودن برخی معاهدات را مورد تاکید قرار می‌دهد و از سویی دیگر پذیرش لغو این مناسبات استعماری و جایگزین کردن مناسبات عادلانه را دنبال می‌کند؛ حائز اهمیت برشمرد.
مولایی یادآور شد: دولت شوروی در این قرارداد قبول می‌کند که امتیاز مربوط به کشتیرانی نظامی که دولت تزاری از ما گرفته بود لغو شود و دولت ایران نیز همپای دولت اتحاد جماهیر شوروی حق کشتیرانی در دریای خزر را داشته باشد.
دکتر مولایی به فصل 6 و 7 این قرارداد که مورد بحث و انتقاد قرار دارد؛ اشاره کرد و ادامه داد: در فصل ششم دولت اتحاد جماهیر شوروی با ایران به توافق می‌رسند که برای حفظ امنیت دو کشور هیچ یک از کشورها از خاک یکدیگر از جمله قلمرو دریایی برای انجام اقداماتی علیه امنیت یکدیگر استفاده نکنند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد و از طریق مرزهای ایران خطری برای اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شود، شوروی ابتدا به ایران اخطار می‌کند و اگر ایران نتوانست خطر را رفع کند، شوروی حق خواهد داشت، مستقیما برای دفع خطر وارد خاک ایران شود؛ این بخش معاهده از طرف ایران بعد از انقلاب یک طرفه لغو شد و اعتراضی نیز از طرف اتحاد جماهیر شوروی به عمل نیامد.
وی ادامه داد: در فصل هفتم تاکید شده است که برای تامین امنیت اتحاد جماهیر شوروی هیچ کدام از دو کشور حق استخدام خارجی‌ها را در کشتی‌های خود ندارند و اتباع کشورهای خارجی که روابط خصمانه با روسیه دارند نباید به عنوان خدمه در کشتی‌ها به کار گمارده شوند و افرادی که وجود دارند؛ باید اخراج شوند.
وی هم‌چنین انصراف شوروی از سیاست‌های روسیه تزاری و اعلام موافقت با لغو بدهی‌های ایران از روسیه تزاری در فصل هشت قرارداد 1921 و هم‌چنین فصل 11 مبنی بر لغو امتیاز معاهده 1828 ترکمن‌چای در خصوص حق داشتن بحریه در دریای خزر و از طرف ایران اشاره کرد.
مدیر گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: فصل چهاردهم درباره شیلات است و هر دو کشور موافقت می‌کنند که از امکانات دریا در خصوص شیلات بهره‌برداری مساوی کنند؛ زیرا قبلا معاهده‌ای بین دو کشور بود که اعتبار آن تا 1925 بود و گفتند که بعد از انقضای مهلت آن، معاهده توافق جدید با شرایط عادلانه برای بهره‌برداری از شیلات به عمل آید.
دکتر مولایی تاکید کرد: در دو معاهده 1921 و 1940 بحث استفاده غیرمشاع از دریای خزر نیامده است و تبعیض و عدم تساوی وجود ندارد و بنابراین وقتی دو کشور در حقی مشترک هستند و میزان استفاده و سهم هر دو مشخص نشود؛ دلیلی ندارد که بگوییم تبعیض وجود دارد و یکی بیش از دیگری سهم دارد.
وی ادامه داد: حتی در زمینه شیلات که برای شوروی بسیار حائز اهمیت بود؛ هیچ گاه تبعیضی در معاهدات 1921 و 1940 مطرح نشده است؛ در حالی که در آن زمان طول سواحل شوروی بیشتر از ایران بود و به راحتی می‌توانست بگوید هر کشور به تناسب طول سواحل سهم می‌برد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این که کشورهای استقلال یافته نمی‌توانند در خود معاهده ایرادی وارد کنند، ولی معاهده را به نفع خود تفسیر می‌کنند؛ اظهار داشت: این کشورها می‌گویند در این دو معاهده اشاره‌ای به منابع نفت و گاز و منابع بستر و کف نشده است و تنها به شیلات و کشتیرانی تاکید شده است؛ بنابراین مبنای استفاده زمانی مشاع بوده است اما با کشف امکانات جدید منطق پذیرفته شده تساوی است و دلیلی ندارد که در آینده این مساله را تغییر دهیم.
وی تغییر قراردادهای 1921 و 1940 را نیازمند توافق طرفین دانست و ادامه داد: چون برای رسیدن به این توافق توافق ایران نیز ضروری است تا زمانی که ایران توافق نکند؛ مبانی سابق برقرار است.
وی با تحلیل قرارداد 1940 تاکید کرد: این قرارداد بیشتر بحث‌های فنی در حوزه بازرگانی است؛ تنها بخش‌هایی مربوط به بحرپیمایی است. این قرارداد در واقع تایید مبانی قرارداد 1921 است؛ بنابراین عمده حق و حقوق ما در رژیم حقوقی دریای خزر به قرارداد 1921 باز می‌گردد.
وی تصریح کرد: کشورهای مستقل مشترک المنافع، ابتدا می‌خواستند مستقل شوند اولین نکته‌ای که مورد تاکید قرار دادند؛ پذیرش تعهداتی است که طبق حقوق بین‌الملل بر عهده آنها قرار داده می‌شود. جامعه جهانی نیز با این اطمینان این کشورها را پذیرفت؛ بنابراین این کشورها نمی‌توانند قراردادهای 1921 و 1940 را نادیده بگیرند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: قراردادهای 1921 و 1940 حتی بعد از جانشینی و با تغییر اوضاع نیز به قوت خود باقی هستند و جواب حقوق بین‌الملل به این مساله روشن است.
وی تصریح کرد: کشورهای دیگر می‌گویند به علت سکوت این قراردادها درباره منابع نفت و گاز باید قراردادهای جدید تدوین شود؛ که تطبیق قراردادهای قبلی با وضعیت جدید باید بررسی شود که براساس آن حق تاریخی ایران باید مدنظر قرار گیرد و این بحث قابل دفاع است.
وی در پایان ابراز عقیده کرد: تغییر حاکمیت و وضعیت اتحاد جماهیر وشوروی و تبدیل یک کشور به چهار کشور نباید به حق و حقوق کشور ما لطمه زند چرا جانشینی این کشورها در حقوق کشور ما تاثیر منفی نمی‌گذارد.