سالار سیف‌الدینی
تفسیر و تعبیر قانون مستلزم تخصص و نگاه ویژه ای است که دست یابی به آن با تیزبینی و تحصیل در رشته های مربوطه امکان پذیر است. گزاره های حقوقی همواره معنا و بار تخصصی خود را دارند و اغلب بیرون از این چارچوب معنا پذیر نیستند. به علاوه تفسیر حقوق اساسی شهروندان هنگامی نتیجه مطلوب اجتماعی به بار خواهد آورد که توام با زمان- آگاهی و واقع بینی باشد. رویکرد ابزار انگارانه به قوانین به ویژه در زمینه مسائل حقوق بشری همواره و در هر زمانی نخستین ضربه را به همان مفاهیم وارد خواهد آورد.
با این وجود، گاه و بیگاه تفسیرهای نا به جا و تلقی های دور از واقع، از برخی اصول قانون اساسی در جامعه شیوع پیدا می کند که به نوبه خود زمینه ی خواسته ها و مطالبات بی پایه را فراهم می آورد که می تواند باعث گمراهی شهروندان، در شناسایی حقوق و تکالیف شان گردد.
در درجه نخست باید در نظر داشت که قوانین موضوعه ی هیچ کشوری نمی توانند، اصول اساسی ای که باعث پیوند و زندگی مشترک میان یک خانواده بزرگ می شوند را مغشوش ساخته و یا به گونه ای تفسیر شوند که این راه را هموار کنند. اصل وفاداری به «ملت» همه وفاداری های دیگر را تحت شعاع قرار می دهد. اگر ما ارزش ویژه ای برای وفاداری های ملی قائل هستیم و خواستار آنیم که به عنوان مبنای اجماع سیاسی استمرار داشته باشند، باید همواره «هویت ملی»، را محیط بر «هویت های فرو ملی» قرار داده و از چند فرهنگ گرایی افراطی (مبتنی بر منطقه گرایی) دوری کنیم.
هویت ملی تداوم ارثیه ای است که از گذشته به اندامان ملت رسیده است و تقویت آن، برای استحکام ِ مشروعیت ِ دولت های مدرن ضرورت دارد. در نتیجه نمی توان این مولفه مهم را تخریب یا کم رنگ نمود. یکی از ویژگی های دوران مدرن این است که وابستگی های قبیله ای ، فرقه ای و فئودالی جای خود را به وفاداری های ملی می دهند و اساسا آزادی افراد در سایه تعلق به یک ملت معنا پیدا می کند. وابستگی به «ملّت» ضامن نهایی آزادی فرد است و هر فرد برای آزاد بودن باید متعلق به یک «ملّت» باشد.(Smith :Nationalism :2001)
دیوید میلر از زبان ناسیونالیست های محافظه کار تاکید می کند که آزادی های کم اهمیت و بحث برانگیز می بایستی در هنگام اختلاف، به نفع ملیت، کنار گذاشته شوند(Miller, On nationality:1995). بنابراین مباحثی چون آموزش یا ترویج زبان ها و فرهنگ های محلی و سایر «حقوق اساسی» نباید به ضرر ملیت و حاکمیت ملی تفسیر شوند. در رویکرد رئالیستی نیاز به همسانی و یکپارچگی، اهمیت خود را حفظ می کند و همگون سازی، همواره به عنوان یکی از کار ویژه های دولتی بازتعریف می شود .
اصل پانزده ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از دست آویزهایی است که اغلب به هنگام آغاز انتخابات از سوی برخی نامزدها استثمار شده و دست مایه کسب آرا قرار می گیرد. چنانچه اندک اندک به رویه ای تبدیل شده و حتی برخی بدون مطالعه ی این اصل، تصور غیر واقع و غلو آمیزی از آن پیدا کرده اند.
دولت ها نمی توانند روزانه بر اساس تعریف هایی که ممکن است افراد هر از گاهی از خویشتن به دست می آورند، تاسیسات و نهادهای جدیدی بر پا سازند. اما طرفداران چند فرهنگ گرایی افراطی مایل اند با مقدمات ناصواب ، نتایج ناقصی از اصل 15 قانون اساسی استخراج کنند که با روح قانون منافات دارد...! این در حالی است که اصل 15 هیچ الزامی برای دولت در راستای تدریس زبان های محلی در مدارس تکلیف نکرده است و از عبارت «آزاد است» در انتهای اصل نمی توان نتیجه ی الزام استخراج یا استنباط نمود. به عبارت بهتر اصل 15 نه تنها مقوم یا موید چند فرهنگ گرایی افراطی نمی تواند باشد، بلکه الزام به تمرکز در امر آموزش در لابه لای آن مستتر است.
قانون اساسی استفاده از زبان های محلی در رسانه های منطقه ای را در «کنار زبان فارسی» آزاد دانسته. بنابر این حتی اگر تدریس گویش های محلی از سوی قانون گذار تجویز می شد، آموزش آن در مدارس فقط در کنار زبان فارسی می توانست موضوعیت پیدا کند. همان گونه که قبلا نیز گفته شد، این از آن سبب است که قانون گذار فرهنگ ملی را، محیط بر خرده فرهنگ ها یا فرهنگ های فروملی می داند.
نگاهی مجدد به اصل پانزده، منظور از این نوع تفسیر را بیشتر روشن خواهد نمود:
«زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و "کتب درسی" باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان های قومی و محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی[آزاد است] و تدریس ادبیات آن ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.»
آخرین فراز از این اصل به روشنی از آزادی ِ (نه الزام) تدریس « ادبیات محلی » در کناز زبان فارسی سخن به میان آورده است. باید توجه کرد که «ادبیات»، تنها بخشی از زبان به شمار می رود نه مساوی با آن. بنابراین از عبارت :«تدریس ادبیات آن ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است» نمی توان نتیجه گرفت که قانون اساسی پروانه تدریس زبان ها و گویش های محلی را در مدارس صادر کرده است.
پس عمل به اصل پانزده، مستلزم تدریس زبان های محلی نخواهد بود بلکه قانون گذار با ظرافت و دقت کامل استفاده از زبان های محلی را فقط در رسانه های منطقه ای آزاد دانسته است و در مورد تدریس در مدارس، فقط «ادبیات محلی» را در نظر گرفته، بدون آن که الزامی برای دولت ایجاد کرده باشد.
ممکن است عده ای مایل باشند از عبارت «آزاد است» تفسیر وارونه ای داشته و آن را مبین اراده ی قانون گذار در بیان تدریس ادبیات محلی بدانند در حالی باید گفت:
یکم/ این اصل فاقد هر گونه «ضمانت اجرایی» بوده و سازو کار و چگونگی پیاده شدن آن در هیچ یک از قوانین دیگر مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین در صورتی که قانوگذار از عبارت «آزاد است» معنای الزام را اراده نمی نمود می توانست در انتهای همان اصل با آوردن عبارت همیشگی ِ "... قانون معین می کند" ارداه ی خود را در این راستا به نمایش گذارد. شایان توجه است که قانون اساسی تنها کلیات و ساختار نظام حقوقی و اداری کشور را معین کرده و نحوه اجرا و جزییات امور را به قوانین موضوعه و خاص محول نموده است. از همین رو عبارت «...کیفیات آن را قانون معین می کند!» هژده بار در قانون اساسی ج.ا.ا تکرار شده که در هر فقره بی شک قرینه ای است بر حساسیت موضوع از دید مقنن.
دوم/ اگر از عبارت آزاد است هم مفهوم تخییر و هم مفهوم اجبار را قابل استنباط بدانیم، آنگاه بایستی با مراجعه با اصول استنباط قوانین و نیز علم کلام و اصول فقه، مسئله را بررسی نموده و حکم مسئله را استخراج کنیم. موضوع اصول عملیه که شامل سه اصل عمده ی : برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر می باشد، «شک» است و هر گاه نسبت به امری یقین نباشد به یکی از این اصول مراجعه می کنند.
«اصل برائت» که امروزه یکی از کهن ترین و جهانشمول ترین اصول حقوقی به شمار می رود و دارای ابعاد مختلفی است، نخستین اصلی می باشد که می توان با مراجعه به آن جواب مسئله را یافت. تعریف کلی اصل برائت را این گونه آورده اند: در مواردی که در حکمی شک داریم معتقد شویم که در مقام عمل موظف به آن نیستیم...یکی از جنبه های اصل برائت در خصوص تکلیف و تردید در مورد تکالیف [در این جا تکالیف دولت] است. اصل برائت در جایی کاربرد دارد که تکلیفی در مرحله واقع احساس شود ولی دلیلی برای احراز و پی بردن ِ الزام به آن نداشته باشیم. در این صورت بر اساس متون معتبر فقهی در مقام عمل برای معافیت از الزام و تکلیف، بنا را بر نبودن آن تکلیف می گذارند. (ابوالحسن محمدی:1373) در نتیجه با توجه به «اصل برائت» دولت ایران هیچ تکلیفی در مورد تدریس ادبیات محلی در مدارس ندارد.
سوم/ نظریه عدم الزام دولت بر استناد اصل پانزده، بر اساس یکی دیگر از اصول عملیه چهارگانه یعنی اصل تخییر قابل بررسی و تفسیر است. «اصل تخییر» نیز مانند اصل برائت دارای جنبه ها و شاخه های مختلفی است که بر چهار دسته احصاء شده است. منظور از اصل تخییر این است که در مواردی که تکلیف بین دو چیز یا بیشتر مورد تردید باشد و جمع بین آن ها یا ترک همگی ممکن نباشد، مکلف را در انتخاب یکی از آن دو مخیر بدانیم.
این اصل به همان نسبت در مورد بخش دوم اصل پانزده که می تواند شامل مورد تخییر بین دو دلیل متعارض باشد، صادق خواهد بود. هر گاه دو دلیل با هم متعارض باشند و مرجحی برای انتخاب یکی از آن ها وجود نداشته باشد،چند حکم برای این وضعیت قابل تصور است:
1) بر اساس مشهور فقها هر دو دلیل سقوط می کنند (الدلیلان اذا تعارضا،تساقطا) و باید به اصول کلی مراجعه کرد. که با پذیرش آن در مورد اصل پانزده قانون اساسی ج.ا مسئله تدرس یا عدم تدریس موضوعیت خود را به کلی از دست می دهد.
2) از نظر شرعی و بر اساس احادیث باید قائل به اختیار بود. شیخ انصاری در این مورد می نویسد: تساقط دو دلیل متعارض مطابق قاعده است. اخبار متواتر دلالت دارند بر عدم تساقط،در این صورت آیا حکم به تخییر می شود یا باید عمل به احتیاط کرد؟... چند وجه است.وجه مشهوری که بیشتر مجتهدان بر آنند وجه تخییر است(فرائد الاوصول). در این صورت نیز دولت اختیار خواهد داشت تا یکی از دو فرض را انتخاب نماید و در نتیجه، عدم تدریس ادبیات محلی در وضعیت کنونی قصور شمرده نمی شود.
***
رهیافتی که با تکیه بر اصل پانزده قانون اساسی سعی دارد مشوق چند فرهنگ گرایی افراطی شود، تقلیل جویانه و شتابزده و مسئولیت گریز است. چنین رویکردی با روح قانون که در صدد است افراد ملت را از تشتت و پراکندگی منع کند منافات دارد.
از آن جا که اراده ملت همواره حق برتر و «حاکمیت ملّی» رکن اصلی نظام اداری و سیاسی هر اجتماع به شمار می رود، هر گونه تفسیر قوانین و مقررات موضوعه که با این اصل منافات داشته باشد ، حیات مشترک ملی را تهدید خواهد نمود و هیچ اصل یا ماده ای از مواد قانون، از این موضوع بر کنار نیست. حقوق بشر در سایه حاکمیت ملی و هویت های فرو ملی در سایه هویت ملی معنا دارند. تفسیرهای دلبخوهانه و هیجانی از قانون اساسی، به ویژه در زمان انتخابات، و نیز مطرح کردن وعده های بی پشتوانه با استناد به قانون مردم را از قانون مداری و احترام به «حقوق» نیز دلسرد می کند.