یک وکیل دادگستری با انتقاد از قابل گذشت بودن «جرایم مربوط به میراث فرهنگی» در قانون مجازات اسلامی گفت: این مساله باید توسط قانونگذار اصلاح شود تا ورود دادستانی در این زمینه به منظور دفاع از منافع ملی، منوط به شکایت شاکی خصوصی یعنی سازمان میراث فرهنگی نباشد.
nike air force 1 low uv | Gran Canaria - nike shox fuse low beam - IwmsaShops - Maspalomas Marathon 2021 , Carreras populares
حسن کیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: شاید میراث فرهنگی برای بسیاری از کشورهای نوپا و جوان در جهان، واژه‌ای چندان ملموس و آشنا نباشد؛ امری که در مورد کشور عزیزمان ایران که از کهن‌ترین تمدن‌های بشری با پیشینه‌ای درخشان است مصداق ندارد. بسیاری از آثار مهم و شناخته شده تاریخی جهان که به نوعی میراث بشری نیز محسوب می‌شوند، در کشور ما وجود دارند و همین امر لزوم نگاه دقیق و موشکافانه به این موضوع و قانونگذاری جامع و کامل را در این عرصه مهم می‌طلبد.
وی ادامه داد: قدیمی‌ترین قانون مربوط به میراث فرهنگی، قانون حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان ماه 1309 شمسی است. دوره‌ای که در آن اکثر قوانین مهم کشور از جمله قانون مدنی و ثبت نیز تصویب شدند. در این قانون بر لزوم شناسایی، حفظ و ثبت آثار ملی تاکید شده و برای متخلفان مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «قانون مذکور همچنان قابلیت اجرایی دارد» گفت: در قوانین کیفری قبل از سال 57 از جمله قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و قانون اصلاحی مجازات در سال 1347 نیز قانونگذار مقررات جزایی خاصی را برای مرتکبان تخریب ابنیه و آثار فرهنگی و تاریخی پیش‌بینی کرده بود.
وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود آنکه اصل 83 قانون اساسی به اهمیت حفظ میراث فرهنگی و ملی اشاره کرده است اما خلاف قوانین گذشته در ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرایم علیه میراث فرهنگی در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت. با وجود این ماده تا قبل از شکایت سازمان میراث فرهنگی به عنوان شاکی خصوصی، در عمل امکان ورود دادستانی وجود ندارد و با گذشت این سازمان به عنوان شاکی خصوصی، رسیدگی نیز در هر مرحله‌ای که باشد متوقف می‌شود!
وی یادآور شد: جرایم مربوط به میراث فرهنگی در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مشخص شده‌اند و جرایمی چون تخریب آثار میراث فرهنگی، سرقت این اموال، کاوش‌های غیرمجاز، خرید و فروش و قاچاق این اموال را در بر می‌گیرد؛ بنابراین قابل گذشت بودن جرایمی با این اهمیت محل تامل بسیار است و لزوم تجدیدنظر قانونگذار در این زمینه کاملا احساس می‌شود.
کیا تصریح کرد: پیشگیری از ارتکاب جرایم مربوط به میراث فرهنگی امری بسیار مهم و حیاتی است و در این راستا تک تک مردم و مسوولان دارای مسوولیت هستند؛ زیرا این آثار، میراث ملی و فرهنگی ماست و به تمامی مردم تعلق دارد و ماده 26 قانون مدنی این موضوع را به درستی بیان می‌کند.
وی با بیان اینکه «رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی نقش مهمی در جهت فرهنگ‌سازی و جهت‌دهی افکار عمومی در این مورد بر عهده دارند» گفت: هر چه مردم بیشتر به اهمیت این میراث ارزشمند واقف شوند، مسلما نقش موثرتری را در پیشگیری از بروز چنین جرایمی می‌توانند ایفا کنند.
این حقوقدان با بیان اینکه «قوای سه‌گانه نقش مهمی در این راستا بر عهده دارند» افزود: قوه مقننه با تصویب قوانین موثر، قوه قضاییه با برخورد قانونی با متخلفان این عرصه و دولت نیز در حفظ و حراست از این میراث گرانبها دارای نقش هستند.
وی یادآور شد: در این مورد بخشنامه مورخ نهم مهر ماه 1382 هیات وزیران به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور در ضرورت استعلام از سازمان میراث فرهنگی کشور قبل از آغاز عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی با توجه به موارد اختلافی در پروژه‌های عمرانی و میراث فرهنگی قابل توجه است.
این وکیل دادگستری با اشاره به در نظر گرفتن مجازات برای مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی، اظهار کرد: با توجه به وجود قوانین کیفری مناسب در مورد جرایم مربوط به حوزه میراث فرهنگی، می‌توان گفت که ما با خلاء قانونی در این زمینه مواجه نیستیم و در برخی موارد مجازات‌های سنگینی حتی تا 10 سال حبس برای مرتکبان این جرایم در نظر گرفته شده است؛ اما وجود قانون یک مساله و اجرای دقیق و کامل قانون مساله‌ای دیگر است.
وی با بیان اینکه «قوه قضاییه باید پرونده‌های مربوط به حوزه میراث فرهنگی را به طور سریع و دقیق رسیدگی کند و اجازه کوچک‌ترین فرصت برای سوء استفاده ندهد» گفت: در برخی موارد شاهد طولانی شدن پروسه دادرسی هستیم که این امر با توجه به حساسیت موضوع شایسته نیست، زیرا وقتی از میراث فرهنگی صحبت می‌شود منافع ملی در میان است و منافع ملی بر هر امر دیگری برتری دارد.
کیا خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی متعلق به تمام مردم است، بنابراین دادستان به عنوان نماینده مردم و مدعی‌العموم باید بتواند تعقیب در جرایم مربوط به این حوزه را آغاز کند و از محکمه، کیفر متخلفان را تقاضا کند و نباید منتظر شکایت شاکی خصوصی در این زمینه بماند؛ ولی متاسفانه قرار دادن جرایم مربوط به میراث فرهنگی در زمره جرایم قابل گذشت در ماده 727 قانون مجازات اسلامی این امکان را از دادستانی گرفته است. چون در جرایم قابل گذشت شروع پیگرد قانونی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و تا شاکی خصوصی شکایت نکند دادستانی حق اقامه دعوا و ورود را ندارد.
وی تصریح کرد: بنابراین با توجه به مصلحت عمومی در این عرصه و اهمیت بالای آن و با توجه به اینکه جرایمی که مصلحت عمومی بسیار کمتری در آنها وجود دارد جنبه عمومی داشته و در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار گرفته‌اند، لزوم تجدیدنظر در این مورد محسوس است و دادستانی باید بتواند در این عرصه مستقیما ورود پیدا کرده و از منافع عمومی و ملی دفاع کند و متخلفان را با قدرت مورد پیگرد قرار دهد.